دکتر میثم قمشیان؛پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و همکار درمرکزمطالعات آمریکا
در دسامبر ۲۰۱۷ با امضای قانون کاهش مالیات شرکتها[۱] توسط رئیسجمهور ترامپ، وی نام آن را «لایحهای برای طبقه متوسط و لایحهای برای مشاغل» خواند و مدعی شد که کاهش مالیات شرکتها، موجب افزایش دستمزد کارگران و افزایش سرمایهگذاری تجاری ایجاد خواهد شد. در حقیقت، لایحه مالیاتی ترامپ (یکی از بزرگترین تغییرات سیستم مالیاتی در ۵۰ سال گذشته)، تغییرات گستردهای را به سود شرکتها و افراد ثروتمند ایجاد کرده، درحالیکه اثری کوچک برای حمایت از خانوادههای شاغل داشته است. نرخ مالیات شرکتها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافت (پایینترین نرخ از سال ۱۹۳۹) و طیفی از مقررات را وضع کرد که شرکتها و ثروتمندان را قادر میسازد، کمتر مالیات بپردازند.
- توجیه تئوریک طرح:
طرفداران طرح ترامپ با تکیه به زنجیرهای طولانی از استدلالهای نظری، ادعا میکنند که کاهش نرخ مالیات شرکتها، منجر به افزایش دستمزدها میشود، ازآنجهت که کارفرمایان بخشی از این مبلغ پسانداز شده را به کارگرانشان خواهند داد و با باقیمانده آن برای توسعه کارشان، سرمایهگذاری خواهند کرد. درنتیجه، هم سرمایه اجتماعی کارگری افزایش مییابد و هم اقتصاد، رشد خواهد کرد.
- ثمرات عملی طرح:
متأسفانه، دادهها از این نظریه خوشبینانه پشتیبانی نمیکنند. آنچه در ادامه میآید، اثرات این قانون در عرصه واقعی اقتصاد آمریکا است:
۱٫ دستمزدها
بهترین تخمین برای اینکه تا چه حد دستمزدها به خاطر این قانون افزایشیافته، صفر است؛ هم در خود آمریکا و هم در کشورهای دیگر، قبلاً نظیر چنین سیاستی نیز اتفاق افتاده است که شکست آن نیز، قبلتر تجربه شده بود؛ سیاستهایی نظیر تخفیفهای مالیاتی و کاهش نرخ بهره بانکی. لذا شکست قانون کاهش مالیات بهعنوان یک سیاست رشد دستمزد، جای تعجب ندارد.
- کمیته تحقیقات کنگره[۲] در می سال ۲۰۱۹، در تحلیل تأثیر سال اول لایحه مالیات، یافتههای این گزارش را منعکس کرد. این کمیته متوجه شد که لایحه مالیاتی ترامپ، تقریباً هیچ تأثیری بر دستمزدها نداشته و منجر به افزایش سرمایهگذاری نشده، حتی یک کاهش مالیاتی برای مالیاتدهندگان قشر متوسط نیز، ایجاد نکرده است. در میان خانوادههایی با درآمد بین ۵۰۰۰۰۰ تا ۱ میلیون دلار در سال، درآمد آنها بهطور متوسط ۲/۵ درصد افزایش یافت درحالیکه خانوادههایی که کمتر از ۵۰۰۰۰ دلار درآمد داشتند، تنها ۶/۰ درصد افزایش درآمد داشتند. لذا قانون مالیاتی ترامپ، طبقات بالا را ثروتمندتر کرد. در سالهای بعد، این سود برای خانوادههای عادی بهعنوان کاهش مالیات فردی کاهش مییابد، درحالیکه کاهش مالیاتی شرکتها که بخش اعظم سود برای خانوادههای ثروتمند را تأمین میکرد، همچنان بر جای خود باقی خواهند ماند. پس ممکن است به کاهش درآمد طبقات پایینتر نیز بینجامد.
- بههرحال کارگران درنتیجه این قانون، افزایش دستمزد معناداری را تجربه نکردهاند.
۲٫ سرمایهگذاری
دادههای بینالمللی از این استدلال که کاهش مالیاتی شرکتها منجر به سرمایهگذاریهای بالاتر خواهد شد، حمایت نمیکنند. درواقع، کشورهایی که کاهش بیشتری را در نرخ مالیات شرکتها در دهههای اخیر داشتهاند، رشد کندتر سرمایهگذاری را شاهد بودند. از سوی دیگر، کاهش مالیاتی شرکتها بهطور آشکار، موجب کاهش پساندازهای مالکیت عمومی میشود (با افزایش کسری بودجه فدرال). اگر پسانداز ملی در پاسخ به کاهش مالیاتها افزایش نیابد، امید به افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری ممکن است، به نتیجه نرسد و دولت را با کسری بودجه مواجه کند. همچنان که کسری بودجه در طول سالهای بین ۲۰۱۸ و ۲۰۲۸ تا ۹/۱ هزار میلیارد دلار، پیشبینی شده است. لذا
- این قانون، حتماً موفق به تحریک سرمایهگذاری تجاری نشده است.
۳٫ درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی از شرکتها کاهش یافته است؛ در طول مذاکرات قانونگذاری پیرامون این طرح، دفتر بودجه کنگره برآورد کرد که درآمد مالیاتی از شرکتها در سال ۲۰۱۹، به دلیل این طرح، حدود ۹۶ میلیارد دلار (یا تقریباً ۲۶ درصد)کاهش خواهد یافت. اخیراً یک بهروزرسانی توسط دفتر بودجه کنگره نشان میدهد که کاهش درآمد مالیاتی از شرکتها بهطور قابلتوجهی بدتر از برآورد اولیه بوده و درآمد مالیاتی، تقریباً ۱۹ درصد کمتر از پیشبینی اولیه دفتر بودجه کنگره تحقق یافته است.
۴- بازار سهام
بازخرید سهام درنتیجه این قانون، افزایش چشمگیری داشته است. شرکتها بهجای استفاده از این کاهش مالیات، برای افزایش حقوق کارگران یا بر عهده گرفتن سرمایهگذاریهایی که موجب بهبود بهرهوری در کارخانه، تجهیزات یا تحقیق و توسعه میشود، میلیاردها دلار سهام خود را بازخرید کردند؛ نزدیک به ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸. این امر بهجای ایجاد شغل یا افزایش سرمایهگذاری در جوامع، سهامداران را غنی میکند. مالکیت سهام، نابرابری گستردهتری را در این کشور به اشتراک میگذارد، زیرا سهامداران بهاحتمالزیاد ثروتمند هستند. این بدان معنی است که این بازخرید سهام، کمتر به نفع اقشار کمدرآمد در آمریکا است.
- جمعبندی:
این گزارش نشان میدهد که علیرغم وجود تجربههای شکستخورده در کاهش نرخ مالیات شرکتها در افزایش سرمایهگذاری و بهبود دستمزد کارگران، ترامپ در سیاستگذاریهای اقتصادی خود، دوباره به آنها رجوع میکند. این قانون در حالی وضع شده است که نتایج سیاستهای مشابه پیشین، در دسترس دولت آمریکا قرار داشته و بدین ترتیب، نمیتوان اینگونه اندیشید که پیامدهای این قانون نزد ترامپ، ناشناخته بوده است. تنها تحلیل باقیمانده آن است که دولت آمریکا عامدانه تصمیم به افزایش ثروت طبقات بالا گرفته است، حتی اگر این افزایش سرمایه به فقیرتر شدن طبقات پایین جامعه بیانجامد.
منبع:
برای دریافت اصل این گزارش کلیک کنید.