دکتر مهرداد حلالخور؛ کارشناس ارشد مسائل آمریکا و همکار در مرکز مطالعات آمریکا
در تاریخ نگارش این متن، بحران بدهی آمریکا از بیستونه تریلیون دلار عبور کرده است؛ رقمی که برای اقتصاد آمریکا، وحشتناک محسوب میشود اما همیشه این بحران و این میزان بدهی، به این صورت نبوده است، بلکه در سال ۱۹۹۱، این بدهی تنها سه تریلیون دلار بوده که یک امر، کاملاً بدیهی و قابلقبول برای اقتصادی با اندازه اقتصاد آمریکا است. زمانی که حملات تروریستی یازده سپتامبر در آمریکا رخ میدهد، این بدهی به شش تریلیون دلار افزایش پیدا میکند؛ یعنی در عرض ده سال، تنها سه تریلیون دلار به بحران اقتصادی آمریکا و بدهیهای این کشور اضافه میشود. این رقم در سال ۲۰۰۸، به ده تریلیون دلار افزایش مییابد، مسئلهای که بیش از هر چیز، تحت تأثیر سیاستهای نظامی آمریکا و افزایش هزینههای نظامی این کشور در خارج از آمریکا بوده است. در سال ۲۰۱۷، بدهی آمریکا از رقم بیست میلیون دلار عبور میکند. از سال ۲۰۱۷ تاکنون، بدهیهای دولت آمریکا با رقم بیش از ۲۹ تریلیون دلار، رکوردی تازه را به ثبت رساند؛ یعنی در عرض کمتر از چهار سال، حدود هشت تریلیون دلار به بدهی آمریکا افزوده شده است که این مسئله، بیش از هر چیز تأثیراتی را در بازارهای مختلف جهانی و بازارهای داخلی این کشور ایجاد میکند.[۱] پیشبینی میشود که میزان بدهیهای دولت آمریکا در سال ۲۰۲۹، به رقم بیسابقه ۸۹ تریلیون دلار برسد که قضیه را بیش از هر زمان دیگری فاجعهبار میکند[۲].
روند افزایش بدهیهای دولت آمریکا، به طرز فاجعهباری درصد بالایی از GDP سالانه این کشور به خود اختصاص داده، بنابراین، سؤالی که مطرح میشود، این است که دولت آمریکا چگونه توانایی پرداخت این بدهی را دارد؟ اصولاً و اساساً آیا دولت آمریکا این بدهی را ایجاد میکند تا بپردازد یا خیر؟ زمانی که به استدلالها برای پرداخت این بدهی دولت آمریکا توجه میکنیم، دو سناریوی اساسی مطرح میشود؛ سناریوی اول متعلق به کسانی است که معتقدند، دولت آمریکا خواهان پرداخت بدهیهای خود است. در این سناریو، بیان میشود که رشد اقتصادی آمریکا هرسال بیشتر از پارسال خواهد بود و بنابراین، نسبت بدهی به GDP در سالهای آتی، بسیار پایین خواهد آمد، امری که در پانزده سال یا دو دهه اخیر، هیچگاه اتفاق نیفتاده است. دومین روش پرداخت از دید کسانی که معتقدند دولت آمریکا، خواهان پرداخت بدهیهای خود است، متعلق به کسانی است که بیان میکنند، دولت آمریکا با کم کردن هزینههای دولتی و افزایش مالیات، میتواند بدهیهای خود را پرداخت کند. کم کردن هزینههای آمریکا در چند حوزه متصور است که مهمترین آنها، مباحث نظامی است. برای مثال بودجه نظامی سال ۲۰۲۱ دولت آمریکا نسبت به سالهای گذشته، درصد کمتری از GDP این کشور را دربر گرفته و علیرغم افزایش اسمی بودجه نظامی آمریکا، سهم بودجهای نظامی از GDP در این کشور کاهش یافته است؛ بنابراین، روند کاهش هزینههای دولتی آمریکا با کاهش دادن بودجههایی نظیر بودجههای دفاعی شروع شده است. مسئله دیگری که مطرح میشود، افزایش مالیاتها است. افزایش پرداخت مالیاتها یکی از مهمترین نتایج رشد اقتصادی است؛ یعنی مردم آمریکا باید یک رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند تا بتوانند، مالیات بیشتری بپردازد. با توجه به وضعیت سالهای اخیر، بهخصوص با توجه به شیوع ویروس کرونا، بحث افزایش مالیاتها در کنگره آمریکا مورد تأیید قرار نگرفت و به همین دلیل، کنگره در سال گذشته رقم ۲٫۵ تریلیون دلار به بدهیهای آمریکا افزود که دولت بایدن نیز بلافاصله آن را امضا کرد؛ بنابراین، سناریوهایی که برای پرداخت بدهیهای ایالاتمتحده مطرح میشود، از قوت کافی برخوردار نیستند و بزرگترین شاهد مثال برای این مسئله، افزایش بیرویه و بسیار سریع بدهیهای آمریکا در هرسال است.
یک دیدگاه بسیار پرطرفدار وجود دارد که آمریکاییها، قصد پرداخت این بدهی عظیم را با مکانیزمهای افزایش مالیات یا افزایش رشد اقتصادی و کاهش هزینهها ندارند؛ یعنی اصولاً آمریکاییها توان این کار را به لحاظ اقتصادی ندارند اما سؤال پیش میآید، پس چگونه این بدهی قابل پرداخت خواهد بود؟
تعداد بسیار زیادی از اقتصاددانان در خصوص پرداخت بدهیهای آمریکا، بیان میکنند که این کشور، قصد دارد این بدهی را از جیب سایر ملتهای دنیا پرداخت کند. این استدلال ناظر بر استفاده از سلاح دلار برای پرداخت این بدهیها و از طریق کمارزش کردن بدهیها است؛ یعنی آمریکاییها که دلار را مبنای اقتصاد جهانی تعیین کردهاند، با چاپ دلار، ارزش واقعی آن را کاهش دهند و از این طریق، بدهیهای خود را مدیریت کنند. این کاهش ارزش واقعی دلار، همراه با یک بحران اقتصادی جهانی ارزیابی میشود؛ بنابراین با توجه به وضعیت بدهیهای دولت آمریکا و درصدی که این بدهیها از GDP دولت آمریکا را دربر میگیرد، مسئله پرداخت این بدهی از جیب سایر ملتها در دستور کار قرار دارد. لازم به ذکر است که بخش اعظم طلبکاران دولت آمریکا، دولتهای همپیمان آمریکا و سرمایهگذاران خصوصی هستند؛ لذا با کاهش ارزش دلار، بیشترین بخش این بدهی، از جیب آنها پرداخت خواهد شد[۳].
[۱] https://www.thebalance.com/u-s-national-debt-clock-definition-and-history-3306297
[۲] https://www.forbes.com/sites/mikepatton/2021/05/03/us-national-debt-expected-to-approach-89-trillion-by-2029/
[۳] https://www.voanews.com/a/five-ways-us-debt-default-would-echo-through-global-economy/6250949.html