هادی قربان یار
به جای تأکید بر اینکه برجام، دقیقاً به همان شکل سابق احیاء و بر اساس مفاد مکتوبش اجرا شود، طرفهای توافق باید به دنبال اصلاح عدم توازن توافق، نسبت به مکانیزمهای اجرایی و استفاده از منافع اقتصادی آن باشند. واضح است که احیای برجام یا همان توافق هستهای ایران، بدون اینکه از پایداریاش اطمینان حاصل کنیم، بسیار چالشبرانگیز خواهد بود. چند سال پس از خروج دونالد ترامپ[۱] از برجام، اعمال فشارهای حداکثری علیه ایران و اینکه تهران با سرعت بخشیدن و توسعه برنامه هستهای خود، به این اقدام واکنش نشان داد، سیاستگذاران در واشنگتن و تهران، باید اطمینان حاصل کنند که وقتی توافق احیاء میشود، برای همه طرفها و در تمامی مدّت آن، لازمالاجرا باشد. درحالیکه برخی از سیاستمداران، خواستار تشدید فشار اقتصادی و تهدید نظامی علیه ایران هستند تا بدینوسیله این کشور را به همسو شدن با اهداف آمریکا وادار کنند، ثابتشده که چنین رویکردهایی، نتایجی خلاف انتظار به همراه داشته است و به شکلی خطرآفرین، اوضاع را بدتر میکنند. در عوض، بهترین راهحل تقویت برجام به شکلی است که امکان پشت کردن به آن توسط طرفها را به حداقل برساند.
بر کسی پوشیده نیست که مکانیزمهای اجرای برجام و مجموع هزینهها و منافع، دچار انحراف شدهاند، اما نکتهای که مغفول مانده، این است که عدم توازن ذاتی این توافق به منافع آمریکا و هدف عدم اشاعه سلاح هستهای آسیب میزند. برجستهترین انعکاس این عدم توازن، ناتوانی توافق در تثبیت یک بازدارندگی سیاسی و حقوقی میان ایران و ایالاتمتحده نسبت به نقض یا خروج کامل از آن است. در مقابل، با تهدید به برگرداندن تحریمهای چندجانبه و یکجانبه و ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت سازمان ملل در صورت نقض یا خروج از توافق توسط ایران، برجام، نوعی بازدارندگی یکسویه علیه این کشور ایجاد کرد.
برخلاف ایران، آمریکا و سایر طرفهای برجام، با هیچ مانع سیاسی و حقوقی برای ترک توافق یا عدم پایبندی به آن مواجه نشدند. بدین لحاظ، تنها عامل بازدارنده علیه نقض توافق توسط ایالاتمتحده و بقیه اعضا، اقدامات یکجانبه هستهای ایران، خارج از چارچوب برجام است که باعث میشود، طرفها برای عدم پایبندی، بهای بیشتری بپردازند. بههرحال، نابرابری عظیم قدرت میان ایران و آمریکا و تردیدها در مورد توانایی سیاسی و فنی تهران برای توسل به چنین اقداماتی، فضا را برای اشتباه محاسباتی، مهیا ساخته و بازدارندگی یکجانبه ایران را تضعیف میکند. این شرایط، ترکیب شده است با آنچه من، عدم تقارن در امکان نقض تعهدات مینامم یا با آسودگی و سرعت نسبی واشنگتن برای بازگرداندن تحریمها علیه فرآیند مشقتبار و طولانی که تهران باید برای بازسازی تأسیسات هستهای ازکارافتاده خود طی کند.
واضح است که وضعیت فوق در طولانیمدت، به نفع هیچیک از طرفهای برجام نیست، همچنان که تحولات سالهای گذشته نیز به این مسئله گواهی میدهند. مقامات دولت بایدن،[۲] بارها خروج ترامپ را بهعنوان یک اشتباه راهبردی و یکی از بدترین تصمیمات سیاست خارجی واشنگتن در طول دهه گذشته، محکوم و تقبیح کردهاند. جامعه بینالمللی نیز که زمانی میلی به برجام نشان نمیداد، اکنون، عمدتاً قانع شده که بازسازی توافق و پایبندی مجدد به آن از سوی همه طرفها، بهترین گزینه برای صلح و امنیت منطقهای است. امروزه، درحالیکه اعضای پیشین و کنونی دولت اسرائیل، همچنان برجام را توافقی خطرناک میدانند که راه ایران برای دستیابی به بمب اتمی را هموار میسازد، بسیاری از مقامات ارشد امنیتی سابق و کنونی آن، تصدیق میکنند که خروج آمریکا از برجام، اشتباهی مهلک بوده که امنیت اسرائیل را به مخاطره انداخته است. ازاینرو، آنها از تلاش دولت بایدن برای بازگشت به برجام حمایت کردهاند.
رهایی از این تنگنا و به حداقل رساندن احتمال فروپاشی مجدد برجام، مستلزم این است که نوعی بازدارندگی متقابل حقوقی و سیاسی در آن گنجانده شود. هر فرآیند قانونی و سیاسی که نقض و خروج از توافق را هزینهبر و دشوار میسازد، میتواند به این هدف کمک کند. یکی از این مکانیزمها، اضافه کردن بازیگران داخلی یا بینالمللی بیشتر با حق وتو است تا بدینوسیله تصمیم برای خروج از توافق عملیاتی گردد. این کار، میتواند در قالب بازبینی موشکافانه برجام و الزام برای کسب اجازه شورای امنیت سازمان ملل یا پارلمان ملی کشور مربوطه، برای تکمیل درخواست خروج انجام شود. درحالیکه این مکانیزمها، میتوانند با ایجاد موانع حقوقی و سیاسی در برابر کنار گذاشتن توافق، موجب پایبندی طرفها به تعهدات برجامی خود شوند، تدوین یک برنامه بینالمللی برای پرداخت خسارت به طرفهایی که به دلیل خروج یکی از اعضا، دچار زیان اقتصادی شدهاند، میتواند بهای نقض توافق را سنگینتر کند و منافع پشت کردن به آن را کاهش دهد. حال، فرض کنیم که هیچکدام از این مکانیزمها، نتوانند یک بازدارندگی بدون شکست در برابر خروج آینده آمریکا از برجام را فراهم سازند، اما ترکیبی از این فرآیندهای حقوقی و سیاسی، تدوین طرح جبرانکننده زیان اقتصادی و همچنین، تهدید جدی پیشرفت هستهای ایران، امکان وقوع این سناریو را به حداقل میرساند.
درحالیکه فقدان بازدارندگی حقوقی و سیاسی متقابل عملی، همچنان بزرگترین تهدید برای احیا و پایداری برجام است، سایر مسائلی که منافع واقعی اقتصادی توافق برای طرفها را کاهش میدهند نیز با تضعیف حمایت مردم و مسئولان ردهبالا، از آن چالشی مشابه ایجاد میکنند. سابقه اجرای برجام در طول سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، نشان میدهد که به دلیل محدودیتهای ماندگاری که آمریکا بر معاملات دلاری ایران وضع کرده و همچنین، ریسکی که بانکها و شرکتهای خارجی باید برای عبور از میدان پرخطر حقوقی تحریمهای باقیمانده به جان بخرند، دسترسی کامل ایران به نظام مالی بینالمللی تحققنیافته است. به کار بستن این محدودیتها، ناقض متن برجام نبود اما در تضاد با روح توافق قرار داشت که به ایران، اجازه میداد تا در ازای ارائه تضمینهای عینی مبنی بر اینکه برنامه هستهای کشور هرگز به سمت اهداف نظامی نخواهد رفت، آزادانه در تجارت بینالمللی مشارکت کند.
همچنین، وضع تحریمهای جدید علیه ایران برای اهداف غیرهستهای در برجام، منع نشده است، البته مادامیکه آنها آثار لغو تحریمهای مرتبط با صنعت هستهای را خنثی نکنند. با توجه به وجود سایر مسائل اختلافی میان تهران و واشنگتن، قابلدرک است که دولت آمریکا، نخواهد تا سلاح تحریمها علیه ایران را کنار بگذارد زیرا آنها اهرم فشاری ارزشمند بوده و کارکرد سیاسی برای راضی ساختن گروههای ذینفع داخلی و تحقق اهداف نمادین و گویا دارند. البته این ضرورتها، باید با هدف بهمراتب مهمتر عدم اشاعه سلاح هستهای، در قبال ایران، سنجیده و قیاس شود. هر تحریم جدیدی که منافع اقتصادی توافق را از بین ببرد، خطر تضعیف حمایت از برجام در داخل ایران را به همراه دارد و درنتیجه، به هدف بزرگتر عدم اشاعه سلاح هستهای آسیب میزند.
درمجموع، طرفهای توافق به جای تأکید بر اینکه برجام، دقیقاً به همان شکل اصلی بازسازی و مطابق متن موجود اجرا شود، باید به دنبال جبران عدم توازن آن نسبت به مکانیزمهای اجرایی و فراهم ساختن منافع اقتصادی باشند. نپرداختن به این نواقص مهم، بهاحتمالزیاد راه را برای یک ایران با توانایی بهمراتب پیشرفتهتر و آزادانهتر هستهای، هموار میسازد که در وضعیت آستانه هستهای نیز قرار دارد یا منجر به وقوع یک نزاع نظامی فاجعهبار با این کشور خواهد شد که ممکن است، تمام خاورمیانه و فراتر از آن را درگیر کند.
منبع:
این مقاله ترجمه از سایت بلفر سنتر است،برای دریافت اصل مقاله کلیک کنید.
[۱] Donald Trump
[۲] Biden