مترجم: هادی قربانیار
بر اساس گزارشی که کارگروه بررسی سیاست آمریکا-چین[۳] منتشر کرده، دوران کنونی احتمالاً چالشیترین زمان در دهه های گذشته برای سیاست آمریکا-چین است؛ ازاینرو، این برهه اهمیتی حیاتی برای ایالاتمتحده دارد تا گرایش های در حال شکلگیری درون چین را شناخته و بدین ترتیب، پاسخ و واکنشی مؤثر به آنها بدهد. نویسندگان این گزارش، تأکید دارند که شیوهنامه سیاست قدیم آمریکا-چین، نیازی ضروری به بازنویسی دارد، آنهم بر مبنای حصول یک درک روشنتر نسبت به نیروهایی که در پشت اقدامات رئیس جمهور شی جینگ پینگ[۴]، حزب کمونیست چین و دولت این کشور قرار دارند. این گزارش که با حمایت شرکت کارنگی نیویورک[۵] تنظیم شده و تهدیدی را که چین برای آمریکا ایجاد میکند، بررسی کرده و به اینکه روابط دو کشور، همچنان در حال شکلگیری و دگرگونی است، توجه میکند. گزارش فوق، هشت بینش کلیدی را ارائه میدهد که متضمن توصیه هایی برای دولت بایدن[۶] نیز هستند، ازجمله:
۱-سیاست
کنترل بیماری کرونا توسط چین در کنار دیدگاه غرب مبنی بر مسئولیت این کشور در شیوع آن، موجب تقویت جایگاه شی در حزب کمونیست چین و افزایش محبوبیت وی در میان مردم شده است. دیکتاتوری بهشدت متمرکز شی، فشارها بر مقامات را برای اظهار وفاداری و اجتناب از ارائه اطلاعات عینی در مورد تبعات سیاستها افزایش داده و همچنین، یک اتاق پژواک رسانه ای ایجاد نموده است که ظرفیت برقراری ارتباطات داخلی و بینالمللی را دارد.
۲-جامعه
بهموازات مجازات برخی گروههای خاص توسط حزب کمونیست چین، حمایت ها از آن در سالهای اخیر، افزایش یافته است. این حزب بر کنترل گستردهتر رسانه ها تأکید داشته، نظارتها بر تحصیلات عالیه را تشدید کرده است و محدودیت های سازمان های مدنی را نیز افزایش میدهد.
۳-حقوق بشر
سرکوب و کنترل اجتماعی بهویژه در مناطق حاشیهای چین مانند شین جیانگ[۷] و تبت[۸]، به بالاترین سطح خود در دوران پس از وقوع حادثه میدان تیانآنمن[۹] رسیده است. پکن فعالیت سیاسی آزادانه و همچنین، آزادی خبرنگاران و دانشگاهیان در هنگکنگ را نقض و سرکوب کرده است. حزب کمونیست چین، سرکوب مخالفان و معترضان را شدت بخشیده و دامنه آن را به خیانت، نارضایتی، اختلاف سیاسی و عدم انطباق ایدئولوژیک نیز تعمیم داده است.
۴-اقتصاد
چین از دخالتهای گسترده حکومتی برای افزایش قدرت ملی اقتصادی و استقلال در زمینه فناوری استفاده میکند؛ که این مداخلات، شامل گسیل انواع حمایتهای چشمگیر مالی از بخشها و شرکتهای همسو با حکومت، به هم زدن روند تخصیص سرمایه و برچیدن فضای رقابت عادلانه و ممانعت از دستیابی به نتایج مبتنی بر بازار در چین و بقیه کشورهای جهان میشود. استقبال از سرمایه های خارجی و نهادهای مالی، متوقف بر این هستند که آنها در خدمت اهداف توسعه طلبانه چین قرار بگیرند که ازجمله آنها، ایجاد وابستگی روزافزون خارجیها به زنجیره تأمین و بازارهای چین است.
۵-تکنولوژی
سیاستگذاران چینی تعهد خود برای تحقق استقلال در حوزه فناوری را افزایش دادهاند، بهویژه در بخشهایی مانند نیمه رساناها که دارای اهمیت راهبردی هستند. پکن بیشتر تلاش کرده است، وابستگی زنجیره تأمین به آمریکا را قطع کند تا اینکه این کشور را به خود وابسته سازد.
۶-نظامی
چین تواناییهای خود برای مبارزه مؤثر در اولین سلسله از جزایری که از شمال تا جنوب و همچنین، ژاپن تا تایوان و فیلیپین را در برگرفته، گسترش داده است تا بدینوسیله مانع مداخله نظامی ایالاتمتحده در شرق آسیا، بهخصوص از تایوان شده و آن را شکست دهد.
۷-دیپلماسی
سیاست خارجی فعلی چین در راستای حفظ منافع، تضمین دسترسی به بازارها، سرمایه و فناوریهای جهانی بوده و خواستار احترام جامعه جهانی برای دستاوردهای این کشور است. برای شکلدهی فعالانه نظم جهانی نسبت به حقوق بشر، اداره اینترنت، استانداردهای فناوری و سرمایهگذاری توسعه، بیشتر از ابزارهای اقتصادی استفاده میشود.
۸-تغییر آبوهوا
همکاری و همراهی آمریکا-چین و همچنین، رقابت سالم آنها، برای تحقق اهداف توافق آب و هوایی پاریس[۱۰] ۲۰۱۵ و چشم انداز چین برای رسیدن به کربن خنثی تا سال ۲۰۶۰، ضروری و حیاتی است. درحالیکه رهبران چین بر توسعه فناوریهای پاک تمرکز داشته و مشوقهای مالی برای فعالیت اقلیمی در داخل کشور تعیین کرده اند اما دولت، تمایلی برای محدود ساختن اجباری استفاده از زغالسنگ در منازل و نیز کم کردن حمایت از پروژه های مربوط به انرژی سوخت های فسیلی در خارج از کشور ندارد، اگر این اقدامات به معنای عمل برخلاف منافع بنگاه ها و شرکت های متعلق به دولت بهحساب آید. کارگروه بررسی سیاست آمریکا-چین شامل گروهی از کارشناسان و اندیشمندان زبده حوزه چین است که به همت مرکز انجمن آسیا برای بررسی روابط آمریکا-چین[۱۱]، دانشکده سیاست و استراتژی جهانی سندیهگو[۱۲] و مرکز استراتژي قرن بیستویک چین،[۱۳] از سرتاسر ایالاتمتحده گرد هم آمدهاند. این کارگروه از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۵، موردحمایت و پشتیبانی شرکت کارنگی نیویورک قرار دارد.
برای مشاهده اصل مقاله کلیک کنید
[۱] Carnegie Corporation of New York
[۲] Biden
[۳] Task Force on U.S.China Policy
[۴] Xi Jinping
[۵] Carnegie Corporation of New York
[۶] Biden
[۷] Xinjiang
[۸] Tibet
[۹] Tiananmen
[۱۰] Paris Climate Agreement
[۱۱] Asia Society Center on U.S.China Relations
[۱۲] UC San Diego School of Global Policy
[۱۳] Strategy’s 21st Century China Center