ضرورت، الزامات و راهبردهای ناظر به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی

ضرورت، الزامات و راهبردهای ناظر به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی

نشست «ضرورت، الزامات و راهبردهای ناظر به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی با نگاهی به دکترین سیاست خارجی دولت سیزدهم و آینده آن» از سلسله نشست‌های تخصصی «تقابل تمدنی ایران و آمریکا» توسط مرکز مطالعات آمریکا پژوهشکده شهید صدر (ره) با ارائه سه تن از کارشناسان و صاحب نظران این موضوع، بصورت حضوری برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر حسین آجورلو، با اشاره به تغییر رویکرد دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم، تصریح کرد که دولت دوازدهم، حل مسائل و مشکلات سیاست خارجی کشور را در گروی تعامل با غرب منحصر ‌کرد لذا عمده تمرکز و اقدام آن در مذاکره با آمریکا و اروپا خلاصه شد و کم‌توجهی و کم‌تحرکی دیپلماتیک آن در سطح منطقه نمایان شد. (حتی رئیس جمهور دولت دوازدهم، به لبنان سفر نکرد، سفری در سطح مقامات ارشد کشور به سوریه انجام نشد و نیز سفیران قدرتمند برای کشورهای همسایه انتخاب نشد) ولی دولت سیزدهم، سیاست همسایگی (و دیپلماسی منطقه‌ای) را بصورت جدی از ابتدای آغاز به کار دولت، در دستور کار سیاست خارجی قرار داد و تاکنون نیز اقدامات مناسبی در این زمینه همچون عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، سفر ریاست جمهوری به قطر و عراق، شرکت رئیس جمهور در نشست ترکمنستان، برگزاری نشست سفرای منطقه در ایران، سفر وزیر امور خارجه به سوریه و … انجام شده است. مدیر بخش غرب آسیا و شمال آفریقا موسسه بین‌المللی ابرار معاصر، به تشریح موانع پیگیری و تحقق اصل دیپلماسی منطقه‌ای پرداخت و بیان کرد صرف‌نظر از رویکرد و عملکرد دولت‌های مختلف در زمینه سیاست منطقه‌ای، وجود این موانع، سیاست منطقه‌ای فعال را با چالش و آسیب روبرو کرده است که مهمترین آن عبارتند از: تحریم‌های ایران به عنوان یک مانع در همکاری مستمر و بلندمدت منطقه‌ای، ایجاد هزینه برای کشورهای منطقه متمایل به تعامل با ایران توسط دشمن، آشکار شدن بیش از حد سیاست دیپلماسی منطقه‌ای و سوء استفاده دشمن از گره خوردن لحظه‌ای زندگی روزمره مردم با نتایج تعاملات و مذاکرات منطقه‌ای. دکتر آجورلو در پایان بحث خود تأکید کرد که  برای رفع این موانع نیازمند راهکارهایی همچون تولید ایده و ابتکار عمل در سطح تاکتیکی سیاست منطقه‌ای، تقویت دیپلماسی پنهان و نیز مذاکره با سران خاندان و قبایل تأثیرگذار در هر یک از کشورهای منطقه هستیم.

در ادامه این نشست، دکتر سعداله زارعی، با اشاره به تعیین سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در سطحی فراتر از سلایق و علایق سیاسی دولت‌هی مختلف، بیان کرد که همسویی دولت‌ها با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند موجب تغییر (افزایش یا کاهش) سرعت، سهولت، شتاب و عمق عملیاتی کردن آن سیاست‌ها بشود. رئیس مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور، تأکید کرد که سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، بطور خلاصه بر پایه سه اصل اساسی تبدیل شدن ایران به قدرت اول منطقه، پاک شدن منطقه از سلطه و سیطره غرب و نیز تحقق تمدن نوین اسلامی قرار گرفته است. دکتر زارعی، در پایان بحث خود، راهکارهای ناظر به تحقق این سه اصل را تشریح کرد و به توضیح مواردی همچون تقویت تولید کشور به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی برای نفوذ در منطقه، حمایت و توسعه جبهه مقاومت اسلامی و نیز شرایط و اقتضائات تحقق تمدن نوین اسلامی با مشارکت کشورهای مسلمان منطقه پرداخت.

در پایان این نشست نیز، دکتر محمدصادق کوشکی بیان کرد که نگرش منطقه‌ای به سیاست خارجی در درون کشور ایران، همچنان به یک نگرش جدی تبدیل نشده است و هنوز فکر و اقدام حاکم و برجسته در صحنه‌ی سیاست خارجی ایران، همان اندیشه‌ی سیاست خارجی قرن نوزدهم است یعنی اندیشه‌ای که در آن، اروپا و آمریکا در مرکز جهان پنداشته می‌شود و موفقیت در سیاست خارجی و رفع نیازهای کشور و حل مسائل و مشکلات آن، در تعامل و ارتباط با آمریکا و اروپا، تنزل و تقلیل و انحصار می‌یابد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد که اندیشه منطقی و صحیح در زمینه سیاست خارجی که اتفاقاً اروپا نیز از قرن ۱۹ به بعد آن را طرح و تبلیغ کرد عبارت است از اینکه منافع هر کشور، با منطقه پیرامونی آن پیوند خورده است و هر واحد مستقل سیاسی به تنهایی نمی‌تواند به نقطه مطلوب و بهینه منافع خارجی خود، بدون توجه به منطقه دست یابد زیرا این وجود اشتراکات هویتی، تاریخی، جغرافیایی و … میان کشورهای منطقه است که زمینه تعامل و دیپلماسی منطقه‌ای را فراهم می‌کند و منجر به هم‌افزایی و شکوفایی کشورها خواهد شد. دکتر کوشکی در پایان بحث خود تصریح کرد که در این زمینه نیازمند تغییر برخی از مسئولان و مدیران وزارت امور خارجه و نیز آموزش به مسئولان و مردم هستیم تا رویکرد اشتباه ارجحیت تعامل با غرب، اصلاح شود و تعامل با منطقه در اولویت قرار گیرد، همچنین باید بافعال کردن بخش خصوصی در منطقه و حمایت دولت از آن، ظرفیت‌های مردمی بخصوص نسل جوان در این زمینه بکار گرفته شود تا کشورهای منطقه بصورت همزمان و متقابل، از یکدیگر منتفع و بهره‌مند شوند.