در ابتدای این نشست “دکتر حسن محمدمیرزائی” مدیر مرکز مطالعات آمریکا، با بیان این مسئله که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بالاخص در دو دهه گذشته هر کدام از دولت‌ها با نگاه خاصی که به عرصه سیاست خارجی داشته‌اند وارد میدان سیاست ورزی شده‌اند، شعار نوع تعامل آن‌ها با کشورهای جهان یکی از نقاط مهم در انتخاب شدن شان و ارزیابی عملکرد آن ها بوده است. وی در ادامه افزود: دولت سیزدهم نیز با نگاه و شعار توسعه دیپلماسی منطقه‌ای و نگاه به همسایگان بر سر کار آمد و طبق ارزیابی های این چند ماه مشخص است که در چرخش رویکرد نیاز محوری به مزیت محوری عملکرد قابل قبولی داشته است ولی آنچه در حال حاضر اهمیت زیادی دارد لزوم تغییر ساختار و ساماندهی کارگزاران عرصه سیاست خارجی است لذا از مهمانان این نشست درخواست نمود که ایده و نظر خود را پیرامون این مسئله بیان کنند.
وزارت امور خارجه باید به «رویکرد مزیت محور» تغییر ریل دهد و سیاست منطقه‌ای به تدریج اتفاق بیفتد
“دکتر محمدصادق کوشکی” اشاره کرد که سیاست خارجی ایران از میانه عهد ناصری به منظور ارتباط منظم با دولت‌های اروپایی، بر اساس «رویکرد نیازسنجی» شکل گرفت، یعنی وزارت خارجه وظیفه داشت ارتباط ایران را با اروپا و آمریکا حفظ کند تا نیازهایش از این طریق تأمین شود. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد که این رویکرد تا حدود زیادی بعد از پیروزی انقلاب نیز استمرار یافت و معاونت آفریقا و خاورمیانه عربی وزارت امور خارجه (بجز چند مورد محدود مانند سوریه) تفاوت معناداری پیدا نکرد. دکتر کوشکی بیان کرد که وزارت امور خارجه، عمدتاً بر اساس دستور و وظایف مشخص حرکت می‌کند و تحرک و اقدام خاصی فراتر از آن (مدل کارمندی) مشاهده نمی‌شود. ایشان، ضمن ابراز امیدواری نسبت به نگاه کلان رئیس جمهور و نیز وزیر امور خارجه در بیان و اتخاذ دیپلماسی منطقه‌ای و همسایگی، تأکید کرد که وزارت امور خارجه باید به «رویکرد مزیت محور» تغییر ریل دهد و سیاست منطقه‌ای به تدریج اتفاق بیفتد، یعنی دستگاه سیاست خارجی وظیفه پیدا کند که مزیت‌های جامعه ایرانی از حوزه فرهنگ و اندیشه گرفته تا حوزه اقتصاد و حتی ورزش را بشناسد و به دنیا خصوصاً کشورهای منطقه و همسایه، معرفی و عرضه بکند.
در مجلس تلاش شده است تا بخش‌هایی از این ریل‌گذاری صحیح، تسهیل شود و اقداماتی مانند قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، تشکیل کمیته دیپلماسی اقتصادی ذیل این کمیسیون، همکاری در برگزاری همایش دیپلماسی اقتصادی و جمع‌آوری ایده و نیز تعامل با وزارت امور خارجه در نظارت بر سفارتخانه‌ها انجام شود.
در ادامه این نشست، “دکتر عباس مقتدایی” نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عنوان این جلسه بیان کرد که بحث از ضرورت یعنی لزوم تغییر رویکرد موجود است، در حالی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، رویکرد اصلی و اساسی، حاکم نشده و یا در حاکم شدن دچار نقص بوده است. ایشان تشریح کرد که در حال حاضر، رویکرد دولت- ملت (Nation-State) بر تعاملات و مناسبات بین‌المللی حاکم است در حالی که بر اساس مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی، بایستی در سیاست خارجی رویکرد امت‌محوری، غلبه و جریان داشته باشد و برخی موارد همچون نفی همزمان سلطه‌گری و سلطه‌جویی و نیز حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبران، در دستور کار قرار بگیرد. دکتر مقتدایی تصریح کرد که با توجه به رویکردهای متفاوت در سیاست خارجی، باید الگوی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی، مشخص و محقق شود، همچنین باید رویکرد امت‌محوری در میان فعالان سیاست خارجی و در سطح بین‌الملل (مانند وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جامعة المصطفی و … ) نهادینه شود تا با فعالیت هماهنگ و هم‌افزا، نتیجه مطلوب حاصل شود.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد که در مجلس تلاش شده است تا بخش‌هایی از این ریل‌گذاری صحیح، تسهیل شود و اقداماتی مانند قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، تشکیل کمیته دیپلماسی اقتصادی ذیل این کمیسیون، همکاری در برگزاری همایش دیپلماسی اقتصادی و جمع‌آوری ایده و نیز تعامل با وزارت امور خارجه در نظارت بر سفارتخانه‌ها انجام شود. دکتر مقتدایی تأکید کرد که در حال حاضر، نوعی رویکرد اجدادی دیپلماتیک و یا کنسولی ناشی از نظام غیر مبتنی بر رویکردهای اسلامی، حاکم است و پرداختن به راهکارهای روبنایی، ظاهری، لحظه‌ای و غیر مستقر نمی‌تواند هدف نهایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را محقق سازد و ضرورت دارد که رویکرد کلان و فضای کلی سیاست خارجی تغییر کند و متناسب با رویکرد امت‌محوری اصلاح شود.
سؤال وجودی وزارت خارجه باید مبتنی بر اجرائیات بازتعریف شود و در صورتی که همین علم روابط بین الملل و رویکرد دولت- ملت بصورت صحیح و کامل اجرا شود دستاوردهای خوبی برای کشور محقق خواهد شد.
در پایان این نشست، “دکتر مهدی خانعلی‌زاده”، ضمن اشاره به ضرورت لحاظ تفاوت مقام نظریه‌پردازی با اقدام و عمل تأکید کرد که متولیان سیاست خارجی در مقام اجرا هستند و فعالیت آن‌ها نیز بر همین اساس و منطبق با رویکرد حاکم یعنی دولت- ملت که مبتنی بر منافع ملت‌ها است می‌باشد. (تا زمانی که بتوان نظریه و رویکرد جدیدی را در مقام اجرا، پیاده‌سازی کرد)؛ در عین حال، جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد توانسته است منافع ملی کشور را با مبانی (و منافع) ایدئولوژیک خود منطبق کند. کارشناس مسائل بین‌الملل توصیه کرد که سؤال وجودی وزارت خارجه باید مبتنی بر اجرائیات بازتعریف شود و در صورتی که همین علم روابط بین الملل و رویکرد دولت- ملت بصورت صحیح و کامل اجرا شود دستاوردهای خوبی برای کشور محقق خواهد شد.
این پژوهشگر مطالعات امنیت بین‌الملل و آینده‌پژوهی، در پایان ضمن اشاره به لزوم تسلط کامل سفراء بر زبان خارجی کشور مقصد، تأکید کرد که متولیان دستگاه دیپلماسی حتماً باید بر اساس نظریه و علم روابط بین‌الملل فعالیت کنند و نیز انتظارات و توقعات از فعالیت سیاست خارجی کشور باید بر همین اساس (نه دیدگاه حزبی، جناحی و یا صرفاً آرمانی) بیان و مطالبه شود؛ همچنین ایران باید برای برخی از کشورها مانند مولداوی، استونی و لیتوانی که در آنجا سفارتخانه ندارد با سرعت و دقت لازم، سفارت و سفیر معین کند.
