سمانه منصوری؛ پژوهشگر و تحلیلگر اقتصاد و جامعه آمریکایی، پژوهشپر دانشکده حضرت زینب و همکار در مرکز مطالعات آمریکا
کاهش بی‌نظیر نرخ بیکاری در برابر هزینه‌های سرسام‌آور و فلج شدن زندگی مردم مشکل اصلی در جامعه آمریکا، همواره بیکاری و عدم اشتغال نبوده، بلکه نابرابری درآمدها و دستمزد پایین بسیاری از مشاغل آمریکایی در نسبت با هزینه‌های زندگی در این کشور، مشکلی جدی برای میلیون‌ها آمریکایی بوده است.
- کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری در آمریکا
یکی از مهم‌ترین اتفاقات و رخدادهای اقتصادی در آمریکا، کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری در این کشور بوده است. به‌نحوی‌که به نقل از آسوشیتدپرس و همچنین، بانک مرکزی آمریکا[۱]، نرخ بیکاری در آمریکا تا پایان ماه سپتامبر، به ۵/۳ درصد رسیده است که این اتفاق در طول ۵۰ سال اخیر، بی‌نظیر محسوب می‌شود.
نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر سایر بخش‌های اقتصادی، اثرگذار است و کاهش این نرخ، می‌تواند به معنی بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور قلمداد شود. چراکه با کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمدها، افزایش تقاضای کل در جامعه را خواهیم داشت که همه این شاخص‌ها از روند به رو به رشد یک اقتصاد حکایت می‌کند.
اما سؤال مهمی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود، این است که این آمارها و کاهش بی‌نظیر نرخ بیکاری در آمریکا، درنتیجه کدام راهبرد یا سیاست‌گذاری اقتصادی، حاصل شده است؟ به این معنی که آیا این کاهش نرخ بیکاری با سازوکارهای منطقی و اصولی علم اقتصاد حاصل شده و از دوام و پایداری برخوردار است و می‌توان آن را به‌عنوان بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا تحلیل کرد؟ یا اینکه این اعلام آمار، صرفاٌ توسط یک دستور اقتصادی بی‌پایه، زودگذر و با هدف بهره‌برداری‌های سیاسی صادر شده است و نمی‌توان آن را مصداقی بر بهبود اوضاع اقتصادی متشنج آمریکا دانست. در همین راستا، اشاره به چند نکته مهم و کلیدی راهگشا خواهد بود:
- آمارهای واقعی یا ساختگی؟
یکی از پیامدهای کاهش نرخ بیکاری در یک جامعه، افزایش سطح درآمدها و افزایش قدرت خرید مردم است؛ به این معنا که سیاست‌های اقتصادی، به‌گونه‌ای عمل کرده باشند که فقر در جامعه، کاهش و سطح دستمزدها و درنهایت قدرت خرید مردم افزایش یابد؛ اما آیا در اقتصاد آمریکا این اتفاق افتاده و وضعیت معیشتی مردم، بهبودی داشته است؟ میشل فرولی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در بانک «جی‌پی مورگان» گفت: گزارش بازار کار در ماه سپتامبر، سیگنال‌های دربرگیرنده مهمی داشت که نشان می‌دهد تصویر کلان اقتصادی تضعیف شده است. ایان شفردسن، مدیر موسسه «اقتصاد کلان پانتئون»، گزارش جدید در خصوص «کار» را قدرتمند خواند و افزود: با روند فعلی اقتصاد، امکان ادامه افزایش دستمزد و حقوق وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: روند فعلی می‌تواند به کاهش بیشتر بیکاری کمک کند. جریان فعلی به معنای قدرت بیشتر نیروی کار ضعیف‌تر برای استخدام و دسترسی سریع‌تر آن‌ها به حقوق و دستمزد است.
بر اساس این اظهارات، می‌توان به این نتیجه رسید که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر آمارهای اعلام‌شده از نرخ بیکاری در آمریکا ساختگی نباشد، حداقل در وضعیت معیشتی آحاد مردم جامعه نیز، تغییر اساسی ایجاد نشده است. کریس هجز، نویسنده معروف آمریکایی می‌گوید: «اگر شما بدانید که چگونه این نرخ‌ها (نرخ بیکاری) محاسبه شده‌اند، می‌بینید که نرخ بیکاری ثابت مانده است. مثلاً اگر شما هفته‌ای یک ساعت کار کنید، شاغل محسوب می‌شوید اما گر شما چهار هفته در جستجوی شغل نباشید، به شکل عجیب‌وغریبی از لیست بیکاران حذف می‌شوید! البته این آمار، بخش بزرگی از جامعه را در برنمی‌گیرد؛ مانند دانشجویان یا بازنشستگانی که برای جبران کسری درآمد ناچیزشان، با کاروان‌های باربری شرکت آمازون در جاده‌ها ۱۲ ساعت در روز کار می‌کنند. همچنین، افراد نیمه‌وقت نیازمند به شغل یا حتی زندانیان و … که با این محاسبه، نرخ واقعی بیکاری در آمریکا، ۱۷ درصد می‌شود».[۲]
- عدم بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید مردم آمریکا
با مرور اجمالی تحلیل‌ها و گزارش‌های اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی آمریکا، مشخص می‌شود که همواره مشکل اصلی در جامعه آمریکا، بیکاری و عدم اشتغال نبوده، بلکه نابرابری درآمدها و دستمزد پایین بسیاری از مشاغل آمریکایی در نسبت با هزینه‌های زندگی در این کشور، مشکلی جدی برای میلیون‌ها آمریکایی بوده است. مالیات، نظام ناکارآمد سلامت و هزینه‌های سنگین آن، هزینه‌های مسکن، دانشگاه و ده‌ها هزینه دیگر، موجب آن شده است که طبق گزارش سی ان ان، نزدیک به ۴۳ درصد آمریکایی‌ها قادر به تأمین این‌گونه هزینه‌های ابتدایی نباشند[۳]. طبق گزارش سازمان تأمین اجتماعی آمریکا، ۴۸ درصد مردم آمریکا زیر ۳۰ هزار دلار در سال درآمد دارند.[۴] طبق گزارش موسسه پیو، ۳۶ درصد مردم آمریکا، اجاره‌نشین هستند[۵] و ۴۷ درصد اجاره‌نشین‌ها نیز، بیش از ۳۰ درصد حقوقشان را برای اجاره می‌دهند[۶]. آری، این معضلی است که این روزها ده‌ها میلیون آمریکایی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما همواره در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با آمارهای کاهش نرخ بیکاری در آمریکا، به ما چیز دیگری را نشان می‌دهند. مارک زندی، تحلیلگر واقتصاددان آمریکایی، در یکی از برنامه‌های شبکه ملی آمریکا، درباره بحران اقتصادی موجود در ایالات‌متحده گفت: «تعداد زیادی از شهروندان آمریکا ازلحاظ اقتصادی زیر فشار هستند. کمر مردم آمریکا خم شده است و بسیاری از آن‌ها، هیچ پس‌اندازی ندارند».
روزنامه نیویورک پست در گزارشی به استاندارد پایین زندگی در آمریکا برای قشر متوسط پرداخته و ضمن اشاره به مطالب کتابی با نام «تحت‌فشار: چرا خانواده‌های ما استطاعت زندگی در آمریکا را ندارند؟»، شرایط دشوار گذران زندگی عادی برای این قشر در آمریکا را بررسی کرده است.
آلیسا کوارت نویسنده این کتاب، زندگی یک معلم آمریکایی را ترسیم کرده که دروس تاریخ آمریکا و اقتصاد را در یک دبیرستان دولتی تدریس می‌کند و بعد از آن، مجبور است به‌عنوان راننده تاکسی کار کند. همسر این معلم نیز به تدریس مشغول است و درآمد هر دو نفر -که قبلاً نیز برای یک زندگی راحت کافی نبود- به دلیل هزینه‌های نجومی شامل اجاره‌بها و دیگر موارد، برای زندگی آن‌ها کافی نیست. الیسا کوارت نویسنده این کتاب، درباره عدم توان خانواده‌های آمریکایی برای گذراندن زندگی‌شان می‌گوید: طبقه متوسط آمریکا با بالا رفتن هزینه زندگی، در حال محو شدن هستند و افراد مشغول در برخی مشاغل مانند معلمی، دیگر نمی‌توانند درآمد ثابت و کافی برای پوشاک و خوراک خانواده خود داشته باشند. او در ادامه می‌گوید: تنها قشری که از لحاظ اقتصادی در آمریکا مشکلی نخواهد داشت، ثروتمندان هستند. وی همچنین تأکید کرد که «آمریکا ثروتمندترین و نابرابرترین کشور جهان است… . آمریکا در گزارش ثروت جهانی سال ۲۰۱۵، بزرگ‌ترین شکاف نابرابری ثروت در میان ۲۰۰ کشور ذکرشده را دارد.
- کاهش دستوری نرخ بهره
یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که منجر به کاهش نرخ بیکاری در ماه‌ها اخیر شده، کاهش سریع و دستوری نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا بوده است. به‌طوری‌که طبق اخبار منتشرشده، به نظر می‌رسد که در حال حاضر، بانک مرکزی برای کاهش مجدد نرخ بهره، بیش‌ازپیش توسط ترامپ تحت‌فشار قرار گیرد؛ زیرا فدرال رزرو تاکنون، دومرتبه نرخ بهره را کاهش داده و آن را بین ۷۵/۱ درصد تا دو درصد رسانده است؛ اما فدرال رزرو در روزهای گذشته رأی خود مبنی بر حفظ سود بانکی بین ۲۵/۲ تا ۵/۲ درصد را تائید کرده است. موضوع قابل‌توجه آنکه یک روز پس‌ازاین تصمیم، دونالد ترامپ در توییتی نوشت: بانک مرکزی آمریکا باید نرخ سود بانکی را برای کمک به اقتصاد آمریکا، یک درصد کاهش دهد تا اقتصاد «مانند یک موشک بالا رود»؛ که درنهایت و به دستور ترامپ، این نرخ پایین آمد.
درنهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که پمپاژ خبری کاهش نرخ بیکاری بی‌سابقه در آمریکا و هیاهوی رسانه‌ای ترامپ با انتشار توییت‌هایی مانند «نرخ بیکاری ۷/۳ درصدی، پایین‌ترین نرخ از سال ۱۹۶۹ میلادی است!»، بیشتر از آنکه بر بهبود معیشت مردم آمریکا و سروسامان دادن به اقتصاد مقروض و بحران‌زده آمریکا اثرگذار بوده باشد، یک بازی سیاسی است و برای ترامپ، مصرف انتخاباتی دارد.
[۱] fred.stlouisfed.org/series/UNRATE
[۲] https://www.sedayemardom.net/?p=۶۰۶۱۲
[۳] https://money.cnn.com/۲۰۱۸/۰۵/۱۷/news/economy/us-middle-class-basics-study/index.html
[۴] https://www.ssa.gov/cgi-bin/netcomp.cgi?year=۲۰۱۷
[۵] http://www.pewresearch.org/fact-tank/۲۰۱۷/۰۷/۱۹/more-u-s-households-are-renting-than-at-any-point-in-۵۰-years/
[۶] https://www.marketwatch.com/story/were-still-building-the-wrong-kind-of-homes-for-renters-۲۰۱۷-۱۲-۱۴