گروه مترجمان مرکز مطالعات آمریکا
سرمایه‌داری دچار بحران است؛ تا این اواخر، این عقیده مختص چپ‌گراها بود اما امروزه، در میان گروه‌های سیاسی مطرح در اقتصادهای پیشرفته نیز به گوش می‌رسد. اقتصاددانان، سیاستمداران و مردم عادی به‌طور روزافزون، شاهد آن‌اند که نئولیبرالیسم رو به پایان است؛ یعنی عقیده‌ای مبنی بر ایمان به بازارهای آزاد، مقررات زدایی، دولت کوچک و عقیده‌ای که در ۴۰ سال اخیر در جوامع، غالب بوده است. مدت‌ها است که این بحران وجود دارد اما پس از فروپاشی مالی مصیبت‌بار جهانی در سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۶ و رکود جهانی بعد از آن تشدید گردید. در کشورهای پیشرفته عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی[۵]، رشد اقتصادی در دهه گذشته به نفع بیشتر مردم متوقف شد. در پایان سال ۲۰۱۷، رشد دستمزد اسمی میان اعضای OECD، فقط نصف دهه پیش بود. تخمین زده می‌شود که بیش از یک نفر از هر سه نفر در کشورهای عضو OECD، ازنظر اقتصادی آسیب‌پذیر هستند؛ یعنی فاقد ابزار لازم برای حفظ استاندارد زندگی در سطح فقر یا بالای آن به مدت دست‌کم سه ماه هستند. ضمناً در این کشورها، نابرابری درآمد بیش از هر زمانی در نیم‌قرن گذشته است: ۱۰% از غنی‌ترین افراد، تقریباً نیمی از کل ثروت را در اختیار دارند و ۴۰% قشر پایین جامعه، تنها دارای سه درصد از آن هستند.
- نابرابری غیرقابل‌انکار
نابرابری همیشه شاخصه جوامع سرمایه‌داری بوده است که مردم، مجبور به تحمل آن هستند تا وقتی‌که احساس کنند، کیفیت زندگی‌شان بهبود خواهد یافت، فرصت‌هایشان بیشتر خواهد شد و حتی می‌توانند انتظار داشته باشند که فرزندانشان بهتر از آن‌ها زندگی کنند؛ یعنی تا زمانی که همین وضع، به هر طریق ممکن ادامه یابد. وقتی ادامه چنین وضعی در دهه‌های اخیر متوقف شد، درک روزافزونی به وجود آمد مبنی بر آنکه این نظام، غیرمنصفانه است و به نفع اکثر مردم عمل نمی‌کند. ناامیدی فروخورده به غوغایی برای تغییر منجر شد؛ ازجمله استقبال جدیدی از ایدئال‌های سوسیالیستی که مدت‌ها در حاشیه بودند یا حتی حرام شمرده می‌شدند. به‌عنوان‌مثال اخیراً در بریتانیا بیان شد، ۵۳% مردم معتقدند که در دهه اخیر، اقتصاد غیرمنصفانه‌تر شده است. ۸۳% مردم نیز احساس می‌کردند که اقتصاد، برای ثروتمندان خوب عمل می‌کند و تنها ۱۰% گفتند که برای افراد متولدشده در خانواده‌های فقیر سودمند است. در ضمن، عقایدی مانند بازگرداندن مالکیت دولتی اموال ضروری -که در دهه‌های اخیر خصوصی شدند- مانند شرکت راه‌آهن و شرکت‌های خدماتی برق و آب خریدار دارد، به‌اضافه آنکه بیش از ۷۵% مردم، از چنین اقدامی حمایت کردند.
- وقتی سوسیالیسم بیش از سرمایه‌داری طرفدار دارد
در ایالات‌متحده، نظرسنجی گالوپ[۶] در سال ۲۰۱۸ نشان داد که در میان آمریکاییان ۱۸ تا ۲۹ ساله، سوسیالیسم (۵۱%) بیشتر از سرمایه‌داری (۴۵%) مورد تأیید است. به بیان گالوپ «این موضوع نشان می‌دهد که رتبه نظر جوانان در مورد سرمایه‌داری فقط در دو سال گذشته به میزان ۱۲ امتیاز، کاهش‌یافته و نسبت به سال ۲۰۱۰ تغییر محسوسی داشته است؛ یعنی هنگامی‌که ۶۵% از آن‌ها، سرمایه‌داری را مثبت تلقی می‌کردند.» اما استقرار مجدد دستور جلسه دمکراتیک اجتماعی دوران پس از جنگ کافی نیست. به یک دلیل تأکید آن دوره بر اقتدار مرکزی و مالکیت دولت با تقاضای گسترده در اقتصادهای پیشرفته برای کنترل جمعی و محلی‌تر منابع تناقض داشت؛ اما شاید نیاز به مواجهه با این چالش، مهم‌تر باشد که به الگوهای دمکراتیک اجتماعی پس از جنگ، نباید توجه شود؛ تهدیدی که به دلیل تغییر اقلیم و فرسایش زیست‌محیطی مصیبت‌بار مطرح گردید. گذشته از این‌ها، نئولیبرالیسم، فقط مردم را درمانده نمی‌کند بلکه کره زمین را هم ورشکست می‌سازد. درواقع تا حد زیادی به کمک میزان مصرف انبوه و استفاده از سوخت فسیلی لازم برای الگوی اقتصادی -که به رشد، بیشتر از موارد دیگر الویت می‌بخشد- تغییر اقلیم کنونی، آینده هستی بشر را به مخاطره می‌اندازد.
سال گذشته، اعضای هیئت بین دول درباره تغییر اقلیم[۷] به این نتیجه رسیدند که جهان، به‌سختی بتواند در طول یک دهه، انتشار کربن را به نیمه برساند و اگر قرار باشد بشر، شانس آن را بیابد که افزایش متوسط دمای جهان را به ۵/۱ درجه سلسیوس بالاتر از سطوح پیش از دوران صنعتی محدود سازد؛ یعنی نقطه‌ای که قبل از آن آسیب به بشر و سیستم‌های طبیعی ویران‌کننده و تا حد زیادی غیرقابل‌برگشت بود. درست مانند ورشکستگی اقتصادی که بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، انحطاط زیست‌محیطی نیز در بحران سرمایه‌داری ریشه دارد و هر دو چالش را می‌توان با پذیرش الگوی اقتصادی جایگزین برطرف کرد، یعنی الگویی که به فرد گرسنه نوید می‌دهد که اصلاحات حقیقی با تطبیق دادن عقاید سوسیالیستی به دوران معاصر راهگشا است. الگوی اقتصادی جدید باید به رونق و محیط‌زیست طبیعی و سالم اولویت بخشد؛ باید رفاه ایجاد کند و کیفیت زندگی سالم و آرام را برای شهروندان تضمین نماید. این الگو را باید کسب‌وکارهایی بنا کنند که برای بلندمدت طرح‌ریزی می‌شوند و مشوق خدمت به اهداف اجتماعی فراتر از صرفاً افزایش سود و منفعت سهامدار باشد و صدای کارگران در آن شنیده شود. باید الگوی جدید مردم را تقویت کند و با برقراری مالکیت مشترک اموال عمومی و شالوده ضروری و با تشویق مالکیت خصوصی مشترک و تعاونی (بنگاه‌هایی که به‌صورت محلی اداره می‌شوند)، به آن‌ها تکیه‌گاه بزرگ‌تری در اقتصاد ببخشد. این کار مستلزم دولتی غیرمتمرکز و فعال است که قدرت را به سطح جوامع محلی بکشاند و به مردم، این امکان را دهد تا به‌طور جمعی برای بهبود زندگی خود، وارد عمل شوند.
- قرارداد اجتماعی جدید
بریتانیا مطالعه موردی جالب‌توجهی در مورد آنکه بحران سرمایه‌داری چگونه ایستادگی می‌کند، انجام داده است. در آنجا هم مانند ایالات‌متحده، دولت‌های راست محور و چپ محور به‌طور یکسان، دهه‌ها به دنبال دستورالعمل نئولیبرال کاهش مالیات، مزایای رفاه اجتماعی کمتر و مقررات زدایی بوده‌اند؛ یعنی به‌مراتب بیش از اکثر کشورهای اروپایی که از نهادها و سنت‌های دمکراتیک اجتماعی قوی‌تری برخوردارند. درنتیجه، انحطاط نئولیبرال، به‌خصوص در بریتانیا دردناک بوده است، یعنی جایی که مردم، امروزه به‌طور متوسط فقیرتر از سال ۲۰۰۸ هستند. بدهی خانوار بریتانیایی بیشتر از آن است که پیش از بحران مالی بود، چنانکه افراد بیشتری وام می‌گیرند تا فقط با این اوضاع بسازند و حدود ۳/۱۴ میلیون نفر، در فقر زندگی می‌کنند. برای بسیاری از بریتانیایی‌ها، رفراندوم سال ۲۰۱۶ درباره آنکه آیا از اتحادیه اروپا خارج شوند یا خیر؟ همانند مجرایی برای بروز نارضایتی و خشم آن‌ها در نظام غیرمنصفانه عمل کرد. اخذ رأی به نفع برکزیت،[۸] پیام روشنی از سوی جامعه تحت‌فشار بود، مبنی بر آنکه باید وضع فعلی تغییر کند. بیش از سه سال می‌گذرد و این آشفتگی، همواره افزایش می‌یابد و فضا را برای تغییرات بنیادی‌تر در سیاست دمکراتیک می‌گشاید؛ مانند استقبال اخیر حزب کارگر از ایده‌هایی که زمانی بسیار پر ریسک تلقی می‌شدند، به‌عنوان‌مثال، ملی کردن مجدد اموال و تأسیس شرکت داروسازی دولتی.
اما حتی در بریتانیا، خط‌مشی‌های سیاسی از تقاضاهای عمومی برای تغییرات عمده عقب‌تر است. آنچه در کشورهای پیشرفته جهان لازم است، وصله‌کاری لبه‌ها نیست، بلکه اصلاح رابطه میان دولت، اقتصاد و جوامع محلی در مقیاس کلان است. نخستین قدم در این راستا، گرین نیو دیل[۹] جهانی است؛ یعنی بسیج انبوه منابع برای کربن‌زدایی و درعین‌حال، ایجاد میلیون‌ها شغل و بالا بردن استانداردهای زندگی. هدف آن است که انتشار کربن طی ۱۰ تا ۱۵ سال، به صفر برسد. این کار مستلزم آن است که دولت‌ها برای شالوده سبز، سرمایه‌گذاری عمده‌ای انجام دهند؛ مانند مزارع توربین بادی و شبکه‌های انرژی هوشمند، تکنولوژی‌های جدید مانند ضبط و ذخیره کربن و آموزش کارکنان برای رشد مهارت‌هایی که برای اشتغال در اقتصاد سبز لازم دارند؛ مهارت‌هایی مانند عایق‌کاری، نگهداری سیستم‌های انرژی تجدید پذیر و نوسازی و ترمیم کالاها.
سیاستمداران نیز باید در شرکت‌ها، انگیزه ایجاد کنند تا کاربرد کربن خود را کاهش دهند و در این راستا، می‌توانند برای استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر به‌جای سوخت فسیلی، معافیت مالیاتی قائل شوند. مقررات جدید مانند استانداردهای ساختمان‌سازی فاقد کربن یا محدودیت‌هایی برای استفاده از انرژی سوخت فسیلی، به بازارهای مخلوط که کند بوده‌اند، کمک می‌کند تا در واکنش به بحران اقلیمی، وارد عمل شوند. ضمناً بانک‌های مرکزی باید بازارهای مالی را تشویق نمایند تا به کمک سیاست‌های هدایت اعتبار، سوخت فسیلی را کنار بگذارند؛ ازجمله محدود کردن میزان اعتباری که برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کربن‌بر به کار می‌آید و تعیین سهمیه برای مقدار سرمایه‌ای که باید در سرمایه‌گذاری کم‌کربن، به جریان افتد.
دولت‌ها برای افزایش دستمزدهای ناچیز، باید از تمام اهرم‌ها استفاده کنند، اهرم‌هایی مانند مالیات شرکت‌ها، مقررات دستمزد و یارانه تا کسب‌وکارها به‌گونه‌ای تقویت شوند که بتوانند، دستمزد منصفانه‌ای را به کارکنانشان بپردازند. پاداش کار نه‌تنها باید به‌صورت دستمزد بیشتر بلکه باید به‌صورت کاهش زمان کار نیز باشد. هدف باید به‌طور متوسط چهار روز کار در هفته باشد که دولت‌ها بتوانند طبق قانون، تعطیلات را افزایش دهند. درعین‌حال، باید قدرت کارکنان در حفظ منافعشان نیز تقویت گردد و تمام شرکت‌ها موظف شوند که اتحادیه‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و حقوق قانونی بیشتری در سازمان‌دهی، مذاکره جمعی و اعتصاب برای کارگران قائل باشند. کارکنان نیز باید از مالکیت بیشتر سازمان‌هایی برخوردار شوند که در آن، به کار مشغول هستند. دولت‌ها باید حکم کنند که سرمایه مالکیت کارکنان از سهمشان و از سود بنگاه تأمین شود، یعنی به‌صورت مایملک و ودیعه‌ای که در مالکیت جمعی کارکنان باشد. کارکنان به طریق ودیعه، سهام شرکت را دریافت می‌کنند، درست مانند هر سهامدار دیگری. این سهام با حق رأی نیز همراه است که کارکنان را قادر می‌سازد تا به‌مرورزمان و در هر بنگاهی، به سهامدار عمده بدل شده و بتوانند در اداره کسب‌وکار محل کارشان، مشارکت داشته باشند. در بریتانیا، تعداد روزافزونی از شرکت‌ها، ازجمله زنجیره فروشگاهی جان لویس، خرده‌فروش سرگرمی‌های خانگی ریچر ساندرز و بنگاه مشاوره‌ای موت مک‌دونالد، همیشه با اعطای امتیاز مالکیت به کارکنان، از مزایای این کار برخوردار می‌شوند؛ یعنی بهره‌وری بیشتر، حفظ کارگر و درگیر کردن بهتر او در کار و سود بیشتر.
اما قرارداد اجتماعی جدید با شهروندان، باید به فراتر از محل کار توسعه یابد و هدف نهایی، تأسیس «دولت رفاه» است که مبنای ضروری برای حفظ کیفیت زندگی مناسب را برای همه افراد فراهم سازد. این کار، مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتر در مراکز بازرگانی دولت رفاه است که در دولت‌های نئولیبرال، تضعیف شده است؛ مثلاً دسترسی عمومی تضمین‌شده به آموزش و امکانات مراقبت از سلامتی. البته رویکرد جدید، با ایجاد امکان دسترسی عمومی برای مراقبت از کودکان، حمل‌ونقل عمومی و حفظ حداقل درآمد، به فراتر از آن عناصر آشنا توسعه می‌یابد؛ یعنی سطحی که درآمد هیچ‌کس کمتر از آن نخواهد شد، صرف‌نظر از آنکه شاغل باشد یا نباشد. سرمایه این نوع توسعه دولت رفاه باید به طریق مالیات‌بندی تصاعدی تأمین شود که بار مالیات را بر دوش کسانی می‌گذارد که استطاعت آن را دارند؛ مثلاً افزایش نرخ مالیات بر درآمد و شرکت و با اخذ مالیات بر ثروت، مانند بهره سرمایه در همان سطح درآمد.
- قدرت برای مردم
اما سیاست‌های بالا به پایین برای تحریک آن تحولی کافی نخواهد بود که باید در کشورهای پیشرفته رخ دهد تا بر تنزل و انحطاط نئولیبرالی تأثیرگذار باشد. این جوامع نیز باید دمکراتیک‌تر شوند و قدرت و منابع میان دولت‌های محلی و منطقه‌ای توزیع شود؛ یعنی در جوامعی که خدمت می‌کنند تا به مردم نزدیک‌تر گردند. این مسیر خطرناکی است که در آن، چنین دستور جلسه اقتصادی جدید با سوسیالیسم سنتی‌تری تفاوت دارد که متمایل به اقتدار متمرکز و مالکیت دولت است. برای مثال، شهرداری‌ها به‌جای تکیه بر رکن‌های استانی یا فدرال، به دلیل ضروریات روزمره مانند انرژی، مسکن و حمل‌ونقل عمومی، باید شرکت‌هایی تأسیس کنند که به ساکنان محل، پاسخگو باشند و این خدمات را ارائه دهند.
ناحیه باسکو در اسپانیا، نمونه‌ای است از آنچه اقتصاد دمکراتیک‌تر می‌تواند باشد. در آنجا شرکت موندراگون که در سال ۱۹۵۶ به دست فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی تأسیس شد تا به طریق تعاونی‌های کارگری اشتغال ایجاد کند، به یکی از ده مجموعه کسب‌وکار بزرگ و چهارمین کارفرمای بزرگ در اسپانیا بدل شد که اکنون، صدها شرکت و شعبه فرعی مختلف و بیش از ۷۵۰۰۰ کارمند دارد. این تعاونی‌ها در بخش‌های متنوعی فعالیت دارند؛ ازجمله بانکداری، کالاهای مصرفی و مهندسی. آن‌ها نه‌تنها برای کسب سود، بلکه برای دستیابی به اهداف زیست‌محیطی یا اجتماعی خاص تأسیس‌شده‌اند. مالکیت آن‌ها در اختیار مردمی است که به‌جای سرمایه‌گذار خارجی برای تعاونی کار می‌کنند و ساختار مدیریت آن‌ها تضمین می‌کند که اعضا در آن سازمان و ثروتی که خلق می‌کند، سهم داشته باشند.
لاند تراست‌های[۱۰] جامعه در بریتانیا، نمونه دیگری است. گرنبای فور استریت[۱۱] در لیورپول و لندن کام یونیتی لند تراست[۱۲] در ناحیه مایل اند[۱۳]، با خرید زمین از بخش خصوصی و ایجاد مالکیت اجتماعی، مسکن اجتماع محلی خود را تأمین می‌کنند. این تراست خانه‌سازی می‌کند و آن‌ها را با تخفیف به ساکنان محل، می‌فروشد یا اجاره می‌دهد. طبق قانون، این خانه‌ها قابل‌فروش مجدد نیست.
- امیدی به برنی سندرز و دیگران برای خلق اقتصاد دموکراتیک‌تر
تجربیات پایین به بالایی مانند این، برای توفیق الگوی اقتصادی جدید حیاتی است. برای آنکه این تجربیات شکوفا شود، شخصیت‌های سیاسی تأثیرگذاری که پذیرای سنت سوسیالیستی هستند (مثلاً کسانی مانند الکساندریا اوکازیو کورتز و برنی سندرز در ایالات‌متحده و جرمی کوربین در بریتانیا)، باید از جایگاه خود برای جلب‌توجه فعالان محلی یا سازمان‌هایی استفاده کنند که برای خلق اقتصاد دمکراتیک‌تر می‌‌کوشند. ضمناً تا حدی صبوری نیز لازم است، زیرا برای آنکه چنین تفکر جدیدی منجر به تغییرات ضروری در مقیاس کلان شود، به زمان نیاز دارد؛ اما این صبوری باید حدی هم داشته باشد زیرا اگر آسیبی را تثبیت کند که نئولیبرالیسم وارد کرده است، زمان از دست خواهد رفت.
برای مشاهده اصل مقاله کلیک کنید
[۱]. The Neoliberal Collapse
[۲]. Miatta Fahnbulleh
[۳]. The New Economics Foundation
[۴]. The New Economics Zine
[۵]. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
[۶]. Gallup Institute
[۷]. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
[۸]. Brexit
[۹]. The Green New Deal بسته پیشنهادی مجلس قانون‌گذاری ایالات‌متحده برای حل مشکل تغییر اقلیم و نابرابری اقتصادی
[۱۰]. land trust سازمانی است که از مالکیت حقوقی، مباشرت یا کنترل جزئی بر مایملک، طبق نظر مالک زمین برخوردار است.
[۱۱]. Granby Four Streets
[۱۲]. London Community Land Trust
[۱۳]. Mile End