گروه مترجمان مرکز مطالعات آمریکا
در حال حاضر دو مدل اپیدمیولوژیکی[۴] رقیب، نظر کارشناسان را به خود جلب کرده و هر یک از کارشناسان، از یکی از این دو مدل طرفداری می‌کنند، زیرا در مورد ارائه بهترین پاسخ به ویروس جدید کرونا، در میان آن‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. نخستین مدل برگرفته‌شده از کالج سلطنتی لندن[۵] است که دولت‌های آمریکا و انگلستان را ترسانده و این دو دولت را بر آن داشته است تا اقدامات سخت‌گیرانه فاصله‌گذاری اجتماعی را به عمل‌آورند. این مدل، پیش‌بینی کرد که اگر ویروس کووید- ۱۹ کنترل نشود (بیماری‌ای که عامل آن، یک ویروس است)، می‌تواند بیش از نیم میلیون نفر در انگلستان و ۲/۲ میلیون نفر را در آمریکا به کشتن دهد؛ حال‌آنکه در این پیش‌بینی، مرگ‌ومیرهای بسیاری که ناشی از فروپاشی سیستم بهداشت و مراقبت از سلامت هر کشور رخ خواهد داد، حساب نشده است. مدل دوم که محققان دانشگاه آکسفورد[۶] آن را تدوین نموده‌اند، حاکی از آن است که از قبل، حدود ۴۰ درصد از جمعیت انگلستان به این ویروس مبتلا شده‌اند اما بیشتر آنان علائم خفیف داشته یا اینکه هیچ‌گونه علائمی نداشته‌اند. طبق این مدل، کووید- ۱۹ همچنان موجب مرگ‌ومیرهای زیادی خواهد شد و بر سیستم بهداشت و مراقبت از سلامت، فشار خواهد آورد؛ اما ازآنجایی‌که این مدل، موارد شدید کمتری را پیش‌بینی می‌کند، بیان داشته است که قرنطینه‌های بی‌شمار، ممکن است ضروری نباشد.
جذابیت مدل آکسفورد مشخص است؛ اما اگر رهبران سیاسی طرح‌های خود را بر اساس مدل آکسفورد بریزند یا در واقعیت، دنیای توصیف‌شده توسط مدل کالج سلطنتی لندن محقق گردد، آنگاه آن‌ها یک شرایط بد را بسیار بدتر و وخیم‌تر ساخته‌اند. به همین منوال، تصمیمات پر ریسکی که باید اتخاذ شوند، عمدتاً در مورد این است که چطور می‌توان در برابر تأثیرات کووید- ۱۹، از اقتصادهای ملی محافظت کرد. با یک نوع مدل دیگر نیز می‌توان این‌گونه تصمیمات را پیش‌بینی کرد؛ اقتصاددان‌های سیاسی از مدل‌های رشد استفاده می‌کنند تا به شرح و توصیف این مطلب بپردازند که کشورها باید چه‌کارهایی انجام دهند تا در شرایط نرمال، رشد خود را افزایش دهند، اما این مدل‌ها، همچنین بیان می‌دارند که در مواقع بحران، مانند یک بیماری کشنده همه‌گیر، پاسخ احتمالی کشورها چگونه خواهد بود. برای مثال، مدل اصلی رشد انگلستان مبتنی بر تأمین مالی، تأمین مسکن و مهم‌تر از آن، مصرف داخلی است. هنگامی‌که بحران ویروس کرونا به اقتصاد انگلستان ضربه زد و به همه‌کس گفته شد که در خانه بمانند، انجام اقداماتی به‌منظور افزایش مصرف، نظیر تضمین ۸۰ درصد از دستمزدها، پاسخ ضروری انگلستان بود. در مقابل، آلمان که اساساً یک پلتفرم غول‌پیکر صادرات را در اختیار دارد و تقاضاها را از هر کجای جهان به خود جذب می‌کند، پاسخ ضروری عبارت است از کوتاه‌تر کردن هفته‌های کاری و تضمین ترازنامه شرکت‌ها، اما نه تضمین و پشتیبانی از دستمزدها.
برای ایالات‌متحده آمریکا، این مسئله که چطور می‌توان به بهترین نحو اقتصاد را از تأثیرات این بیماری همه‌گیر محافظت نمود، پیچیده‌تر می‌شود. در مدل رشد، آمریکا صادر‌کننده انبوه محصولات و کالاهای اساسی، هواپیما، سلاح، نفت، خدمات، نرم‌افزار، تجارت الکترونیک و تأمین مالی است؛ آن‌هم صرفاً به این دلیل که اقتصادشان، نمایانگر یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی در جهان است؛ اما بیشتر اقتصاد آمریکا، همچنان مبتنی بر مصرف داخلی است و ازآنجایی‌که برخلاف ادعای برخی از تحلیل‌گران (مبنی بر اینکه در دسته‌بندی ارائه‌شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۷] کشورها، ازنظر نسبت بدهی خانوار به درآمد، ایالات‌متحده آمریکا در جایگاه میانی قرار دارد)، اقتصاد آمریکا مبتنی بر اعتبار یا بدهی نیست، نقشی که بدهی بخش خصوصی در اقتصاد آمریکا ایفا می‌کند، باعث می‌شود که پاسخ این اقتصاد به بحرانی مانند بحران کنونی سخت گردد. هنگامی‌که مدل رشد آمریکا با مدل رشد سایر کشورها مقایسه می‌شود، این واقعیت آشکار می‌شود.
- کم کردن اثر شوک اما کتاب دستورالعمل‌ها کارساز نیست
دولت‌هایی با رفاه بالاتر، مدل‌های رشد مبتنی بر تجارت دارند مانند مدل‌هایی که در اروپای غربی و شمالی یافت می‌شوند و این مدل‌ها، به‌عنوان جاذب شوک عمل کرده و به کاستن از اثرات شوک‌های اقتصادی کمک می‌کنند. در کل، هرچقدر که اقتصاد یک کشور اروپایی از تجارت بین‌المللی استقبال نماید، رفاه بیشتری به وجود خواهد آورد و در موارد شوک‌های تجاری، می‌تواند به‌عنوان یک ضربه‌گیر عمل کند. دولت‌های دارای رفاه بالا، همچنین به شهروندان خود اجازه می‌دهند که مقادیر زیادی بدهی داشته باشند، زیرا آن‌ها به‌طور کارآمدی شهروندانشان را در دوره‌های بیکاری بیمه می‌کنند؛ و افرادی که بیشترین بدهی را در جهان دارند، آمریکایی‌ها نیستند، بلکه هلندی‌ها و دانمارکی‌ها هستند. در مقابل، کشورهایی با انواع مدل‌های رشد انگلیسی-آمریکایی، به‌ویژه آمریکا، ایالت‌های ضعیف‌تر، مالیات پایین‌تر و بخش‌های مالی بزرگ‌تری دارند. آن‌ها نسبت به دولت‌هایی با رفاه بیشتر، بازارهای کار بسیار انعطاف‌پذیر دارند که این، بدان معناست که آن‌ها درنهایت، برای هدایت و افزایش رشد، وابسته به دستمزدها هستند. ازآنجایی‌که به‌مرورزمان، با آن دستمزدها، قدرت خرید مردم کمتر و کمتر شده، کارت‌های اعتباری، وام‌های دانشجویی و هزینه‌های درمان، به بخش استاندارد بودجه‌بندی خانوار آمریکایی تبدیل شده است. وقتی‌که بودجه خانوار به‌شدت کاهش می‌یابد، بدهی آن‌ها توسط شوک گیرهایی که در کشورهایی نظیر انگلستان و آلمان وجود دارد، جبران نمی‌شود.
در مدل رشد آمریکا در شرایط نرمال، بسیار ضرورت دارد که شوک گیر وجود نداشته باشد؛ و این، یک ویژگی است، نه یک نقص. هنگامی‌که سیستم‌هایی نظیر سیستم آمریکا دچار شوک می‌شوند، آن‌ها با تضمین مالی، سیستم‌های مالی را از ورشکستگی نجات می‌دهند، همچنین، گردش اعتبار در این سیستم‌های مالی همچنان ادامه می‌یابد و درواقع، اقتصاد آمریکا از طریق سیاست‌های ریاضتی و بیمه بیکاری، جلوی این ضربه را می‌گیرد. فرض هم بر این است، درصورتی‌که شوک گیر وجود نداشته باشد، قیمت‌ها و دستمزدها به‌سرعت تنظیم شده و سرمایه، مجدداً به کار گرفته خواهد شد و بدون نیاز به مداخله دولت، رشد بر سر جای خود بازخواهد گشت؛ اما الآن، شرایط نرمال نیست و همان‌طور که سیاست‌گذاران آمریکا به‌سرعت این مسئله را فهمیده‌اند، در مواجهه با این بیماری همه‌گیر، کتاب دستوراتشان فایده‌ای نخواهد داشت.
- تشدید فاجعه
در بحران اقتصادی جهانی، آمریکا یک مزیت و برتری مهم بر سایر کشورها دارد؛ این کشور ذخیره ارزی جهان را چاپ می‌کند. سایر کشورها به دلارهای آمریکا نیاز دارند زیرا سیستم بانکی آن‌ها به (واحد) دلار قرض می‌دهد، هرچند که آن‌ها خود نمی‌توانند دلار چاپ کنند. در طول بحران‌های قبلی نظیر بحران مالی ۲۰۰۸، در اثر اقدامات بانک فدرال رِزرو[۸] نظیر کاهش نرخ بهره و برنامه‌های خرید اوراق بهادار، کاهش‌های شدیدی در بازارهای مالی جهانی به وجود آمد؛ اما این بار، اقدام فدرال رزرو، آن تأثیر آرام‌کننده همیشگی خود را نداشته است؛ بازارهای جهانی همچنان در حال سقوط هستند و حکمرانی دلار، نتوانسته است مانع از گذار به‌سوی پول نقد (هجوم سرمایه‌گذاران به پول نقد) شود. اگرچه کنگره درنهایت یک بسته تثبیت ساز اقتصادی دو تریلیون دلاری را تصویب کرد اما همچنان نتوانسته است در خصوص اینکه چه کسانی را از ورشکستگی نجات دهد (شرکت‌ها یا مصرف‌کنندگان؟)، به توافق برسد؛ و این مسئله نمایانگر وجود تنش‌هایی در مدل رشد مربوطه است. آمریکا معمولاً تصمیم به محافظت از سرمایه می‌گیرد و باعث می‌شود، نیروی کار از طریق بیمه بیکاری، خود را با این شرایط سازگار سازد؛ اما این مِیل به محافظت از بازیگران بزرگ اقتصاد و از دور خارج کردن کارگران و کارمندان، علت اصلی تشدید فاجعه بیماری همه‌گیر کرونا در مدل رشد آمریکا است، به‌نحوی‌که این مسئله در آلمان یا حتی در مورد انگلستان صدق نمی‌کند.
تا زمانی که بیکاری کم باشد، دستمزدها دریافت و سپس، بلافاصله خرج شوند و به‌منظور پوشش اختلاف میان دستمزدها و هزینه‌ها در میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها از تخصیص اعتبار استفاده شود، مدل رشد آمریکا درست کار می‌کند؛ اما هنگامی‌که بازارها فریز می‌شوند (از ادامه فعالیت و رشد بازمی‌ایستند) و نمی‌توانند به‌درستی بر دارایی‌ها قیمت‌گذاری کنند (کسی نمی‌داند که سهام شرکت‌های هواپیمایی آمریکا چقدر ارزش دارد، زیرا آن‌ها نمی‌دانند که آمریکایی‌ها چه زمانی دوباره با هواپیما مسافرت خواهند کرد)، درنتیجه این مدل رشد با شکست مواجه می‌شود. وقتی این اتفاق بیفتد، به‌سختی می‌توان عمق فاجعه را دریافت. فدرال رزرو و کنگره می‌توانند، تلاش کنند تا با تضمین مالی شرکت‌ها، حداقل قیمت دارایی‌ها را مشخص نمایند؛ اما عمق بحران گسترده‌ترِ مصرف که در صورت بیرون انداختن یک‌سوم نیروی کار و قرنطینه طولانی‌مدت دوسوم دیگر در خانه‌ها رخ خواهد داد، قابل حدس زدن نیست. امروزه، با توجه به میزان تعطیلی‌ها، صرف تضمین قرار دادن سرمایه و اینکه کارگران و کارمندان، خودشان از پس کاهش دستمزد و بیکاری برآیند، غیرممکن است.
- افراد پیر باید بمیرند تا اقتصاد نجات پیدا کند
مدل رشد آمریکایی به نحوی تدوین‌شده است که نمی‌تواند بدون وارد کردن خسارت فاجعه باری به خود، خاموش شود؛ زیرا این مدل، به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که از طریق کاهش دستمزدها و بیمه بیکاری، خود را سازگار سازد، نه از طریق هزینه‌های افزایش رفاه. رهبران سیاسی می‌توانند از پس هزینه‌های مزایای بیمه بیکاری موقت ناشی از یک شوک بانکداری برآیند اما نمی‌توانند انتقال نیمه دائمی پول نقد و سقوط تقریباً کامل ارزش دارایی‌ها را (مانند همان کاری که انگلیسی‌ها در حال انجام آن هستند) انتخاب کنند. راهکار انگلیسی به لحاظ سیاسی بسیار سمّی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک تدبیر کوتاه‌مدت در بافتار آمریکا پیاده کرد؛ بنابراین، هنگامی‌که مشخص شد (حداقل طبق مدل کالج سلطنتی لندن)، پاسخ درست اپیدمیولوژیکی این است که برای چندین ماه به اقتصاد استراحت دهیم، آمریکایی‌ها به دنبال راه‌حل‌های دیگری گشتند. راهکار دیگری که توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مطرح شد و حامیان زیادی نیز پیدا کرد، این بود که فعالیت اقتصادی را از سر گیریم. طبق مدل کالج سلطنتی لندن، هزینه مستقیم انجام چنین کاری می‌تواند، مرگ بیش از ۲/۲ میلیون آمریکایی باشد یا همان‌طور که معاون فرماندار تگزاس، دن پاتریک[۹] در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود، رُک و بی‌پرده بیان داشت: «افراد پیر باید بمیرند تا اقتصاد نجات یابد».
متأسفانه حتی اگر آمریکایی‌ها در جهانی زندگی کنند که مدلِ کمتر نگران‌کنندۀ آکسفورد، آن را توصیف کرده است، شروع دوباره فعالیت‌های اقتصادی ممکن است که عملی نباشد، چنانچه چنین کاری بدین معنا باشد که حدود ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها به این بیماری مبتلا شوند؛ بیماری‌ای که در بیش از ۱۰ درصد موارد، نیازمند مراقبت‌های شدید پزشکی است. اگر آمریکایی‌ها بر سر کار برگردند، رئیس‌جمهور چه بخواهد، چه نخواهد، نرخ‌های ابتلا به بیماری، به‌طور مؤثری بازارهای کار را خواهد بست. احتمال کمی وجود دارد که مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌های بزرگ تجمع کرده و آن‌قدر خرید کنند که از پا بیفتند؛ و کسب‌وکارهایی که کارمندان آن‌ها در اتاق‌های اورژانس بیمارستان‌ها ازدحام کرده‌اند نیز احتمال کمی دارد که بر روی محصولاتی سرمایه‌گذاری کنند که قادر به فروش و ارسال آن‌ها نخواهند بود.
ایالات‌متحده آمریکا با ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت که ۲۷۰ میلیون نفر از آن‌ها دارای سلاح سبک، ۸۰ میلیون نفرشان نیز کارگر و کارمند ساعتی بوده و دستمزد قانونی دوره بیماری به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و ۲۸ میلیون نفر از آن‌ها نیز فاقد بیمه درمانی هستند، با چالش‌هایی روبه‌رو است که شباهت چندانی به چالش‌های سایر کشورها ندارد. عدم فعالیت اقتصادی (فریز کردن اقتصاد) به مدت ۶ ماه یا بیشتر، آنچه را از چارچوب اجتماعیِ همراه با مدل رشد آن باقی‌مانده است، به نابودی خواهد کشاند؛ اما ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادیِ آن، می‌تواند این بیماری همه‌گیر را به بلا و مصیبتی تبدیل کند که قدرت تخریبش، به همان اندازه فریز کردن اقتصاد خواهد بود.
- ترک قرنطینه و قربانی شدن چند میلیون آمریکایی
آمریکا کدام‌یک از این مسیرهای ناخوشایند را انتخاب خواهد کرد؟ بررسی مدل رشد آمریکا، پاسخ این سؤال را روشن می‌کند؛ این مدل، حاکی از آن است که ایالات‌متحده آمریکا به‌طور موقت، شرکت‌ها را تضمین مالی نموده و تا حدودی از مصرف حمایت خواهد کرد و به‌محض آنکه بتواند قرنطینه را پایان بخشد، این کار را انجام خواهد داد. به نظر می‌رسد که ترامپ و اطرافیانش، کاملاً خواستار این هستند که جان چندین میلیون نفر را قربانی حفظ دارایی‌های خود نمایند و این قول را بدهند که سیستم بهداشت و مراقبت از سلامت، همیشه آماده مراقبت از نخبگان است. اگر بیماری همه‌گیر کرونا طبق پیش‌بینی‌های مدل کالج سلطنتی لندن ایفای نقش نماید، بازگشایی مجدد فعالیت‌های اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا، فقط خسارات ناشی از این پاسخ آمریکا را پیچیده‌تر و چندین برابر خواهد کرد. اگر این بیماری همه‌گیر، مسیر توصیف‌شده توسط مدل آکسفورد را در پیش گیرد، اقتصاد سایر کشورها آسیب کمتری را نسبت به اقتصاد آمریکا، متحمل خواهند شد و سریع‌تر به وضع سابق بر خواهند گشت، زیرا قرنطینه خانگی منجر به آسیب اقتصادی کمتری خواهد شد تا اینکه بخواهند اجازه دهند، به طرز کنترل نشده‌ای موارد ابتلا به این بیماری افزایش یابد. اگر مدل آکسفورد درست بگوید، ممکن است بازار سهام آمریکا، رشد ناگهانی داشته باشد اما برای میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان ساعتی که اخراج شده‌اند، همچنین، برای کسب‌وکارهای کوچکی که ورشکسته شده و میلیون‌ها نفری که به این بیماری مبتلا خواهند شد (در صورت ازسرگیری زودهنگام فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکارها در آمریکا)، هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
اگر ایالات‌متحده آمریکا در این مسیر گام بردارد، درنهایت، ممکن است به همان لحظه‌ای برسد که رئیس‌جمهور بیل کلینتون[۱۰] به آن اشاره کرد و گفت که هرگز اتفاق نخواهد افتاد؛ یعنی زمانی که مردم از راه شرط‌بندی علیه آمریکا پول درمی‌آورند. با این‌همه، اگر بهترین راهبرد رهبران آمریکا در دوران یک بیماری همه‌گیر این است که به آن اجازه دهند تا با تمام قدرت و سرعت، به جولان خود ادامه دهد، سایر کشورهای جهان، دیگر به‌عنوان یک الگوی رشد یا هر چیز دیگر، به آمریکا نگاه نخواهند کرد.
برای مشاهده اصل مقاله کلیک کنید
[۱] Mark Blyth
[۲] Brown
[۳]. The U.S. Economy Is Uniquely Vulnerable to the Coronavirus
[۴] همه‌گیرشناسی
[۵] Imperial College London
[۶] Oxford University
[۷] Organization for Economic Cooperation and Development
[۸] Federal Reserve
[۹] Dan Patrick
[۱۰] Bill Clinton