ایالات‌متحده آمریکا در مسیر فروپاشی مالی قرار دارد. وعده‌های استحقاق مزایای تأمین بودجه نشده، تغییرات جمعیت شناختی و کژ کاری در فرایند سیاسی، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بودجه فدرال را در بدهی غرق نمایند. این مسئله تهدیدی برای رونق، شکوفایی و اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. طبق برآوردهای دفتر بودجه غیر حزبی کنگره، بدهی عمومی برآورد شده است که در ۱۰ سال آینده بدهی عمومی به صددرصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شود و همچنان در یک مسیر رو به بالا، به‌سرعت در حال رشد باشد.
- بدهی‌ها به میزان اقتصاد ملی
اقتصاددانان از طیف‌های ایدئولوژیکی و نهادهای مختلف، ازجمله صندوق بین‌المللی پول،[۱] میزان بدهی عمومی‌ای را شناسایی کرده‌اند که به میزان اقتصاد ملی نزدیک شده و در یک مسیر رو به بالا در حال پیشرفت است و تأثیر منفی چشمگیری بر رشد خواهد داشت. بدهی بالا و در حال افزایش، رشد را پایین می‌کشد. همچنین، پیامدهای آن گسترده هستند و شامل دستمزدهای پایین‌تر برای کارگران، هزینه‌های نرخ بهره بالاتر برای دولت و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی کمتر در بخش‌های تولیدی اقتصاد و آسیب‌پذیری در برابر ریسک، در زمان وقوع بحران‌های مهم است. کشورهایی از سراسر جهان مانند آرژانتین و یونان -که گرفتار خرج کردن و قرض گرفتن‌های ناپایدار هستند- نتوانسته‌اند بدهی خود را پرداخت نمایند. اگرچه این احتمال وجود ندارد که آمریکا نتواند بدهی خود به طلبکاران را بپردازد، زیرا در آن صورت، دست به چاپ پول خواهد زد، اما نمی‌تواند میزان بدهی‌اش را از راه‌های دیگر، یعنی تورم پرداخت نماید. درواقع تورم، ابزار غیرمستقیم قصور در پرداخت بدهی است. قصور در پرداخت بدهی که ناشی از تورم باشد، با کاستن از ارزش پول رایج اتفاق می‌افتد، نه این‌که قادر به پرداخت بدهی به طلبکاران نباشند. کم شدن ارزش پول رایج، باعث می‌شود که از ارزش پول طلبکاران نسبت به زمانی که آن پول را به دولت قرض داده بودند، کاسته شود. تورم شدید به‌ویژه هنگامی‌که به‌طور ناگهانی و در ابعاد وسیع به وجود آید، فعالیت‌های اقتصادی را بر هم می‌زند و میتواند منجر به رکود اقتصادی شود و پیامدهای مالی مهمی برای کسب‌وکارها و کارگران داشته باشد. علاوه بر آن، تورم پس‌اندازهای آمریکایی‌ها را از بین می‌برد و با کاستن از ارزش هر یک دلاری که در حساب پس‌انداز آن‌ها است، برایشان مالیات وضع می‌کند. ایالات‌متحده آمریکا میتواند با تغییر خط‌مشی‌هایی که کشور را در بدهی غرق ساخته‌اند، از این فروپاشی مالی جلوگیری کند. در اینجا مقصران اصلی، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند که دهه‌ها است خارج از کنترل‌شده‌اند.
به خاطر قوانینی که این برنامه‌ها را از فرایند بودجه سالانه مستثنا می‌سازند، تقریباً دوسوم مخارج فدرال به‌صورت خودکار به وجود می‌آیند. خودی‌های واشنگتن، آن مخارج را جزء مخارج اجباری یا استحقاقی به‌حساب می‌آورند. فهرست برنامه‌هایی که در این طبقه جای می‌گیرند، عبارت‌اند از مدیکِر، مدیکِید، اوباما کر، سوشال سِکیوریتی (امنیت اجتماعی)، رفاه و سایر برنامه‌هایی امنیت درآمد مانند ژتون غذا، هزینه‌های کمک مسکن فدرال و همچنین، برنامه‌های وام دانشجویی و بخش قابل‌استرداد اعتبار مالیاتی کودکان. با ادامه رشد این برنامه‌های اجباری، سهم بودجه فدرال که هرساله کنگره به آن تخصیص می‌دهد و با عنوان هزینه‌های اختیاری شناخته می‌شوند، در تصویر بزرگ‌تر، نحوه محدود کردن مخارج فدرال و افزایش بدهی ملی، کم و کمتر می‌شود. کنگره، قدرت تغییر برنامه‌های هزینه‌ها و مخارج را دارد؛ و نمی‌خواهد، نه این‌که نتواند رشد مخارج خودکار را مهار کند.
بسیاری از افراد از ایجاد اصلاحات در رفاه حمایت کرده و از کسانی که کمک‌های رفاهی دریافت می‌کنند، می‌خواهند که در این کار همکاری نمایند یا این‌که خود را برای کارهایی آماده نمایند که برایشان، استقلال و خودکفایی به ارمغان می‌آورد. تعداد اندکی به موضوع نیاز به تغییر مزایایی نظیر مِدیکر و سوشال سکیوریتی (امنیت اجتماعی) پی برده‌اند که این مسئله، افراد را ملزم به پرداخت مالیات‌های خاصی در طی سال‌های کاری‌شان می‌نماید تا واجد دریافت برخی مزایا در سنین پیری خود شوند یا هنگامی‌که از‌‌کارافتاده شدند و دیگر نتوانستند نیازها و مایحتاج خود را برآورده سازند، مستحق دریافت آن مزایا گردند.
- مِدیکِر و سوشال سِکیوریتی، مهم‌ترین عوامل فروپاشی مالی
با توجه به ماهیت متفاوت این برنامه‌ها، تاکنون مِدیکِر و سوشال سِکیوریتی مهم‌ترین عامل این فروپاشی مالی ناگهانی بوده‌اند. با ناپایدارتر شدن بودجه فدرال، ایجاد تغییر، امری ناگزیر خواهد بود. قانونگذاران باید درباره این تغییرات، بحث و تبادل‌نظر نمایند و به‌تدریج، در خط‌مشی‌های کنونی اصلاحاتی وجود آورند تا بتوانند مردم آمریکا را قادر سازند که خود را با این اصلاحات سازگار نمایند، بی‌آنکه متحمل آسیب‌های غیرضروری گردند. دست به اصلاحات نزدن، راه چاره نخواهد بود.
- رؤیای آمریکایی برای نسل بعد، دور از دسترس
در صورت عدم انجام اصلاحات در برنامه‌های استحقاق مزایا[۲]، امید به زندگی طولانی‌تر و بالاتر رفتن سن استحقاق دریافت مزایا، نرخ پایین تولد به خاطر کاهش اعطای مزایا برای نسل جوان‌تر و هزینه‌های مراقبت بهداشتی بالاتر با معرفی گزینه‌ها و نیروهای بازار بیشتر در بخش سلامت را شاهد خواهیم بود؛ و درنهایت، مردم آمریکا هستند که باید هزینه‌های این فروپاشی مالی را بدهند، خواه از طریق مالیات‌های بالاتر یا تورم بیشتر؛ و اقتصاد کوچک‌تری خواهیم داشت که ممکن است رؤیای آمریکایی‌ها را برای نسل بعد، دور از دسترس سازد. ما نمی‌توانیم از این واقعیت مالی فرار کنیم، بلکه باید با متانت و اراده‌ای راسخ، با آن روبه‌رو شویم.
منبع:
متن ذیل که در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹، در پایگاه اندیشکده هرتیج منتشر شده در آدرس ذیل قابل‌دسترسی است:
https://www.heritage.org/debt/commentary/will-america-avoid-fiscal-collapse
[۱] International Monetary Fund
[۲] entitlement programs