چگونه نظام سرمایه‌داری روستاهای آمریکا را از رشد و پیشرفت باز داشت؟

چگونه نظام سرمایه‌داری روستاهای آمریکا را از رشد و پیشرفت باز داشت؟

مارک اِدِلمن[1]، مدرس انسان‌شناسی در کالج هانتر و مرکز فارغ‌التحصیلی CUNY، در این مطلب که با عنوان «چگونه نظام سرمایه‌داری روستاهای آمریکا را از رشد و پیشرفت باز داشت؟[2]» و در 26 ژانویه 2020 در تارنمای نشریه ژاکوبین منتشرشده است، وضعیت ناهنجار زندگی روستایی را در آمریکا موردانتقاد قرار می‌دهد که آن را حاصل پوپولیسم استبدادی و نظام سرمایه‌داری می‌داند و سعی دارد، گزارشی انسان شناسانه از ویرانی و تباهی توسعه و پیشرفت روستاها و حتی شهرهای کوچک در آمریکا ارائه دهد.

معجونی سمّی از رنج اقتصادی، نژادپرستی و کاهش جمعیت، زمینه را برای پوپولیسم استبدادی در مناطق روستایی تباه‌شده آمریکا مهیا نمود. ترامپیسم، شکست نخواهد خورد مگر آنکه حزب چپ بتواند، بازسازی گام‌به‌گام مناطق روستایی آمریکا را در دستور کار خود قرار دهد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در آمریکا، روشنفکران لیبرال خیلی دیر متوجه شدند که مناطق روستایی و شهرهای کوچک آمریکا، در بحران هستند. عده‌ای از لیبرال‌ها بر این نظر بوده و اصرار داشتند که کلید پیروزی دونالد ترامپ، در نژادپرستی است و نه در آشفتگی اقتصادی (تا حدودی به دلیل مشارکتش در پروژه بازار آزاد نئو‌لیبرال) است. عده‌ای دیگر که اهمیت حیاتی تبعیض نژادی را در نظام سرمایه‌داری آمریکا نمی‌دیدند، ترجیح دادند تا به‌دقت بر توضیحات اقتصادی ظهور ترامپ تأکید ورزند. هیچ‌یک از دو مکتب فکری نتوانست به روش‌های مختلفی پی ببرد که به موجب آن‌ها، مشکلات اقتصادی، نژادپرستی و کاهش جمعیت، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا زمینه را برای ظهور پوپولیسم استبدادی مهیا سازند. همچنین، آن‌ها آشکارا تلفات انسانی فاجعه بلعیدن مناطق روستایی و شهرهای کوچک را دست‌کم گرفته و «آسیب‌شناسی اجتماعی این فروپاشی» را -که شدیدتر شده است- نادیده انگاشته‌اند.

 از زمان روی آوردن به سیاست‌های بی‌رحمانه بازار آزاد در دهه ۱۹۸۰، نظام سرمایه‌داری آمریکا به‌صورت نظام‌مندی مناطق روستایی و شهرهای کوچک کشورش را از رشد و توسعه باز داشته است؛ که حادثه سال ۲۰۰۸ به این آتش دامن زد. بانک‌های پس‌انداز مشترک و اتحادیه‌های اعتباری، تعاونی‌ها، کسب‌وکارهای کوچک و مستقل، دفترهای روزنامه و صنایع محلی، امکانات و تسهیلات مراقبت از سالمندان، مدرسه‌ها و کتابخانه‌ها، همگی قربانی سیاست‌های ریاضتی یا سرمایه‌گذاران سهام خصوصی شده‌اند.

 مردم دیگر نمی‌توانستند در ثروتی که آن‌ها تولید کرده بودند، سهیم شوند. درحالی‌که پایگاه‌های مالیاتی جامعه و مؤسسات اجتماعی تضعیف می‌شدند، «خشم روستاییان» و اضطراب اقتصادی، ترس تغییرات فرهنگی و جمعیت شناختی را بیشتر کرد و پذیرش تقاضاهای استبدادی، نظریات تبانی و توطئه را افزایش داد. مردانگی تضعیف‌شده و فقدان امتیاز سفیدپوستی، به‌علاوه حق نگهداری و حمل سلاح، به‌طور حتم مؤلفه‌های مهم و حیاتی این معجون سمّی بودند؛ اما این «موضوعات فرهنگی» همراه با اضمحلال اقتصادی و فروپاشی اجتماعی مرتبط بودند؛ مردان سفیدپوستی که مشکلات اقتصادی را تجربه کرده‌اند، «گروهی از مالکانی هستند که تمایلی به تغییر و مسالمت نداشتند» و آن‌هایی که به‌احتمال‌زیاد خانه را پناهگاهی می‌بینند که باید در برابر تهدیدهای بیرونی از آن دفاع کرد.

  • شکست در جنگ علیه فقر

 در ماه جولای ۲۰۱۸، شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید ادعا کردند: «جنگ علیه فقر که ابتدا در دوره ریاست جمهوری جانسون در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، اکنون، عمدتاً پایان‌یافته و موفق بوده است». این ارزیابی امیدبخش در صورتی عنوان شد که شواهد کافی مبنی بر اینکه اوضاع بسیار بدتر شده است، وجود داشت. پس از سال ۱۹۸۰، دستمزدها کاهش یافت و بهره‌وری رشدی نداشت. بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰، شکاف دستمزد میان شهرهای فقیرتر و ثروتمندتر به میزان نرخ سالانه ۴/۱ درصد کمتر شد اما پس از سال ۱۹۸۰، این همگرایی دستمزد پایان یافت. در عرصه بین‌المللی، فروپاشی چارچوب برتون‌ وودز[۱] در اواسط دهه ۱۹۷۰، منجر به تأسیس سازمان جهانی تجارت و تأمین مالی گردید. در داخل، حملات جمعی بر نیروی کار سازمان‌دهی شده، به‌ویژه پس‌ازآنکه رونالد ریگان[۲] وارد کاخ سفید شد، قدرت چانه‌زنی کارگران را تضعیف کرد.

 تا سال ۲۰۱۸، ۴۰ میلیون آمریکایی در فقر زندگی می‌کردند. ۵/۱۸ میلیون در فقر شدید و ۳/۵ میلیون «در شرایطی همانند فقر کامل جهان سوم» زندگی می‌کردند. تا سال ۲۰۱۱، میلیون‌ها خانوار -که نیمی از آن‌ها سفیدپوست بودند با درآمدهای کمتر از دو دلار، به ازای هر نفر در روز روزگار می‌گذراندند. در آن خانواده‌ها سه میلیون بچه وجود داشت. نُه میلیون آمریکایی درآمد صفر دارند و تا سال ۲۰۱۶، ۶۳ درصد از آمریکایی‌ها، ۵۰۰ دلار پس‌انداز برای روزهای مبادا نداشتند و ۳۴ درصد نیز هیچ پس‌اندازی نداشتند. در همان سال، نرخ رسمی فقر، ۷/۱۲ درصد بود. در سال ۲۰۱۷، مطالعه‌ای درباره پانزده ایالت انجام شد که ۳۹ درصد از کل خانوارهای آمریکایی را شامل می‌شد. این مطالعه دریافت که خانوارهای به‌اصطلاح آلیس؛[۳] دارایی محدود، درآمد کم و دارای شغل، یعنی آن‌هایی که بالای خط فقر بودند اما کمتر از «حداقل بودجه برای بقا» به دست می‌آوردند، دوپنجم کل این جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، ثروت یک خانواده متوسط به میزان ۳۱ درصد کاهش یافت.

بسیاری از افراد فقیر یا تقریباً فقیر، اغلب در شغل‌های متعدد با دستمزدهای پایین مشغول به کار بوده و مجبورند تا غذاهای ژتونی بخورند؛ درواقع، ژتون غذا یک یارانه دولتی برای کارفرمایان است که برخی از بزرگ‌ترین و سودآورترین شرکت‌ها در جهان را شامل می‌شود. در سال ۲۰۱۷، ۷۸ درصد از کارگران آمریکایی گزارش دادند که آن‌ها با قرض گرفتن از دوست و خویشاوند و همچنین، گرفتن مساعده روزگار می‌گذرانند و حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. تقریباً ۴۰ درصد از بزرگ‌سالان در سن کار، گفتند که آن‌ها حتی در برآورده ساختن نیازهای اساسی خودشان مانند غذا، مراقبت بهداشتی، اسکان و وسایل رفاهی نیز مشکل‌دارند. تعداد فزاینده‌ای از فقرا دو بار در هفته، پلاسمای خون خود را می‌فروشند تا بقا یابند. مجموعه‌های خونی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، دو برابر شد. اگرچه صادرات پلاسما در حال افزایش است، اما این کار، عواقب و پیامدهای سلامتی منفی برای اهداکنندگان دارد.

آمریکایی‌هایی با درآمد کم، بخش اعظمی از درآمد خود را صرف بنزین و ماشین‌هایی می‌کنند که برای رفت‌وآمد به محل کار، به‌ویژه در مناطق روستایی که فاقد دستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی هستند، ضروری می‌باشند. مسیحی‌های انجیلی و گفت‌وشنودهای حزب راست در رادیو و تلویزیون، به این سفرهای طولانی‌مدت اجتناب‌ناپذیر اشاره‌کرده‌اند. یک ویزیت پزشک یا تعمیر ماشین، می‌تواند حتی اوضاع را از این‌که هست، خراب‌تر کند و درنهایت، به از دست دادن شغل و آوارگی منتهی شود. خانوارهای آمریکایی به دلیل هزینه‌های وام مسکن، اتومبیل، کارت‌های اعتباری، نسخه‌های پزشکی و وام‌های دانشجویی، به‌شدت مقروض هستند. بدهی‌های تجاری که تا مدت‌های مدید نقش مهمی در ناپدید شدن زمین‌های کشاورزی و سایر کسب‌وکارهای کوچک داشت نیز، منبع دیگر استرس برای بسیاری از افراد است.

  • تأمین مالی در مرکز تجاری

 در کتابخانه شیشه‌ای: ۱% اقتصاد و ویرانی شهر تماماً آمریکایی[۴]، برایان الکساندر[۵] به شرح جمعیت اوهیو[۶] می‌پردازد که داستان آن در هزاران شهر دیگر در سرتاسر آمریکا، تکرار شده است. در این منطقه که یک کارخانه بزرگ شیشه‌سازی وجود داشت، کارگران کارخانه می‌توانستند در فاصله ۳ بلوک آن‌طرف‌تر از کارخانه، زندگی کنند و صاحبان کارخانه از صدور اوراق قرضه، پشتیبانی می‌کردند تا بودجه احداث مدارس و بیمارستان‌های خوب تأمین شود و کارمندان ماهر به این منطقه بیایند. در دهه ۱۹۸۰، غارتگران شرکت به شرکت شبیخون زده و بدهی زیادی روی دست شرکت گذاشتند، آن را تجزیه کرده، اتحادیه آن را از بین بردند و آن را فروختند. مالکان جدید (صندوق‌های پوشش ریسک و فروشگاه‌های سهام خصوصی)، دستمزدها و حقوق بازنشستگی را کم کردند و به مدیران اجرایی دستور دادند که جای دیگری زندگی کنند تا درخواست‌های آن‌ها برای مشارکت مدنی یا کمک‌های خیرخواهانه، آنان را به زحمت نیندازد. اینک اولویت، به بیشترین حد رساندن ارزش سهام‌دار بود، نه درست کردن اوضاع، چه برسد به سودهای حاصل از منحل کردن مؤسسات جمعی. پس از حادثه ۲۰۰۸، صنعت زدایی ایالات‌متحده آمریکا به نقطه اوج خود رسید؛ از دست دادن مشاغل صنعتی در مناطقی که مترو نداشتند، از بقیه مناطق کشور پیشی گرفت و مشاغل تولیدی، ۳۵ درصد کاهش داشتند.

عوام‌فریب پوپولیست مانند ترامپ، از دست رفتن آن شغل‌ها را منحصراً به دلیل تجارت آزاد و خط‌مشی کارخانه‌ها می‌داند. منتقدان لیبرال آن‌ها، همچنین خودکارسازی (اتوماسیون) و عدم نوآوری را به‌عنوان دلایل این امر برمی‌شمارند؛ اما مسئله اینجا است که مشخصاً تأمین مالی نئولیبرال، مقصر اصلی بوده است. تأمین مالی یعنی مشارکت بازیگران مالی در کسب‌وکار، بازارها و مالکیت دارایی‌ها نه به دلیل آنچه ممکن است آن‌ها تولید کرده باشند، بلکه به خاطر کاری که برای خلق ارزش سهامدار انجام داده‌اند. منشأ تأمین مالی، جمعیت‌های آسیب‌دیده نیست و به نظر می‌رسد که یک فرآیند غامض باشد. همان‌طور که جنیفر کلاپ[۷] خاطرنشان می‌سازد: «این عدم شفافیت درباره این‌که کدام بازیگران در هدایت این روندها دخیل هستند، فضا را برای داستان‌سرایی‌های رقیب باز می‌کند؛ که اغلب هم این روایت‌ها را خود بازیگران مالی نقل می‌کنند و این داستان‌سرایی‌ها دلالت بر سایر توضیحات در خصوص پیامدهای منفی زیست‌محیطی و اجتماعی دارند. وقتی‌که نئولیبرالیسم ‌نتواند رونق و شکوفایی وعده داده‌شده را محقق سازد، افراد سعی می‌کنند تا بفهمند چه اتفاقی برای جمعیت‌هایشان افتاده است که به‌طور روزافزون، به نظریات تبانی، توطئه و ادعاهای احساسی متوسل شده‌اند.

  • بیابان‌های بانکداری

در گذشته بانک‌های پس‌انداز مشترک، موتور اقتصاد شهرهای کوچک را به حرکت درمی‌آوردند. مدیران آن‌ها به مؤسسات محلی کمک می‌کردند، مشتریان را می‌شناختند و گاهی اوقات بر پایه اعتماد، وام‌هایی هم می‌دادند. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، سرمایه‌گذاران سهامی خاص، تعداد بانک‌های پس‌انداز مشترک با سپرده‌های اندک را در سراسر کشور به‌طور قارچ گونه افزایش داده و انتظار داشتند که آن‌ها به مؤسسات سهام تبدیل شوند. سپرده‌گذاران می‌توانستند قبل از عرضه اولیه عمومی، با قیمت‌های داخلی سهام بخرند. معمولاً سهام به میزان ۱۵ درصد در روز عرضه اولیه عمومی و ۲۰ تا بیش از ۵۰ درصد در طی ماه‌های بعد، افزایش قیمت پیدا می‌کردند. مدیران و سرمایه‌گذاران، بانک‌های منطقه‌ای بزرگ را به بلعیدن و بستن بانک‌های محلی تشویق می‌کردند که نقدینگی سهام آن‌ها از ۲۰۰ درصد به ۴۰۰ درصد بالاتر از میزان عرضه اولیه عمومی افزایش یافت. آن‌ها در جریان کار، ثروت جمعیت‌ها را مکیدند، معیارهای وام‌دهی سخت‌گیرانه‌تری را تحمیل نموده و کسب‌وکارهای کوچک را به‌شدت تضعیف کردند.

بسیاری از افراد، خودشان را دیدند که در «بیابان‌های بانکداری» به دام افتاده‌ و مجبورند بر خروجی‌های نقد چک با هزینه‌های بالا و وام‌هایی با نرخ بهره بالا متکی باشند؛ همانند بانک‌های مشترک، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های اعتباری که دوباره ثروتی را که جمعیت‌های محلی تولید کرده بودند، سرمایه‌گذاری کرده و به‌عنوان یک محافظ در برابر بانک‌ها و شرکت‌های طمع‌کار عمل نمودند. تا سال ۲۰۱۷، حدود یک‌چهارم از ۸٫۰۰۰ مؤسسه اعتباری فعال در سال ۲۰۰۷ بسته شد. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، بیش از یک‌سوم ۳۳۴۶ تعاونی کشاورزی که در آغاز قرن، همچنان فعال بودند، مجبور شدند که بسته شوند.

  • آواره ساختن فقرا

هنگامی‌که حباب مسکن در سال ۲۰۰۸ ترکید، بی‌خانمانی افزایش یافت زیرا مالکان مسکن در پرداخت آنچه اغلب وام‌های غارتگرانه نامیده می‌شد، کوتاهی کردند. در سرتاسر آمریکا توقیف ملک، افزایش چشمگیری یافت و از کمی بیش از ۳۸۰٫۰۰۰ در سال ۲۰۰۶ به سالانه تعداد ۱ میلیون در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ رسید. در سال ۲۰۱۶ بود که میزان توقیف ملک‌ها به میزان قبل از بحران برگشت. تا سال ۲۰۱۲، تقریباً بدهی یک‌چهارم مالکان مسکن آمریکا که وام مسکن گرفته بودند، فراتر از ارزش خانه شد؛ و به نحو اعجاب‌آوری، ۷ تریلیون دلار در بخش سهام مسکن از بین رفت. حکم‌های تخلیه محل سکونت افزایش یافت و در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، ۸۳ میلیون حکم تخلیه در سراسر کشور صادر شد که این رقم، معادل به‌طور متوسط ۹/۴ میلیون نفر در سال است. در این رقم، بسیاری از «تخلیه‌های غیررسمی» را شامل نمی‌شد، یعنی هنگامی‌که مستأجران تحت‌فشار از سوی صاحب‌خانه‌ها، مجبور به نقل‌مکان می‌شدند، قبل از آن‌که با اقدام قانونی صاحب‌خانه مواجه شوند. حداقل یک‌چهارم خانواده‌های فقیر اجاره‌نشین، ۷۰ درصد یا بیشتر از درآمد خود را صرف اجاره و امکانات رفاهی می‌کردند. درواقع، فقط یک خانواده از هر چهار خانوار که واجد شرایط بهره‌مندی از برنامه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه بودند، کمک دریافت می‌کردند.

بحران مسکن، تأثیر مخربی داشته است. یک حکم تخلیه به‌تنهایی می‌تواند امتیاز اعتباری یک فرد را از بین ببرد و حکم تخلیه قانونی از سوی خانه‌های اجاره‌ای، یک پیشینه قضائی درست می‌کند. این افراد یا از روی بداقبالی نمی‌توانند در آینده شغل و اسکان به دست آورند، زیرا کارفرمایان و صاحب‌خانه‌ها معمولاً اعتبار آن‌ها را چک می‌کنند یا سابقه قضایی حکم تخلیه متقاضیان را چک می‌کنند. همچنین، حکم تخلیه موجب از دست دادن شغل می‌شود زیرا کارگرانی که استرس زیاد دارند، مرتکب اشتباه شده و اخراج می‌شوند. به‌علاوه، افرادی که آدرس دائمی ندارند، هنگام پر کردن برگه‌های کاریابی، تلاش و تقلای بیشتری خواهند کرد. آن‌ها اغلب دسترسی به ژتون غذا، مِدیکِید[۸] و سایر مزایا را از دست می‌دهند زیرا اعلامیه‌های تمدید به آدرس قبلی آن‌ها ارسال می‌شود. بچه‌ها مجبورند تا در وسط سال تحصیلی، مدرسه خود را عوض کنند که این امر، به تحصیل آن‌ها آسیب می‌زند. همچنین، گروه‌های سرمایه‌گذار بزرگ با هدف قرار دادن پارک‌های کوچک اتاقک دار[۹]، افزایش اجاره‌ها، خالی کردن پولی که اگر غیر از این بود برای اهداف محلی خرج می‌شد، به عدم امنیت مسکن دامن می‌زنند. فرانک رولف[۱۰] و دِیو رِینولدز[۱۱] -که به ۵۰۰ میلیون پرتفوی پارک‌های سیار خود می‌بالند- یک «دانشگاه خانگی سیار» را اداره می‌کنند که به سرمایه‌گذاران آموزش می‌دهد که چطور یک کسب‌وکاری را شروع کنند و بازگشت سالانه بیش از حدود ۲۰ درصد را نوید دهد.

سرمایه‌گذاران پارک خانگیِ سیار به سودهای حاصل از آنچه رولف با تحقیر با عنوان «پسماندهای جامعه» به آن اشاره می‌کند، نگاه می‌اندازند. ساکنان پارک‌های اتاقک دار (۶ درصد جمعیت)، بی‌پناه‌تر از آن هستند که مقاومت کنند؛ زیرا به‌احتمال‌زیاد آن‌ها افزایش اجاره را تحمل خواهند کرد تا اینکه بخواهند هزینه ۳٫۰۰۰ دلاری بردن یک اتاقک (خانه سیار) به پارک دیگر را بپردازند.

  • کشاورزی در بحران

دهه ۱۹۸۰، بدترین بحران را برای کشاورزی آمریکا از رکود اقتصادی سال ۱۹۳۰ به بعد به همراه داشت. قیمت کودهای شیمیایی سر به فلک کشید. نرخ بهره افزایش یافت، بانک‌ها به کمک مالی و دریافت وام، نیاز پیدا کردند و بعد از حمله شوروی به افغانستان و کاهش فروش به این کشور، قیمت دانه افزایش یافت. تعدادی از شرکت‌های بزرگ، سهم بزرگ‌تری از سودهای حاصله را از طریق تثبیت سریع ورودی‌ها و تأمین‌کنندگان ماشین‌آلات، پردازش و صدور کالاها به دست آوردند. ماشین‌آلات بزرگ‌تر و قدرتمندتر باعث شدند که تعداد اندکی از کشاورزان، زمین‌های کشاورزی بزرگ‌تری را در دست داشته باشند که این مسئله، مشکلات مقروض بودن، انباشت زمین و کاهش جمعیت در بخش کشاورزی را چند برابر کرد. اخیراً بازماندگان سقوط دهه ۱۹۸۰، از یک بحران دومی رنج می‌برند، یعنی هنگامی‌که افزایش کالاها در دهه ۲۰۰۰ به پایان رسید. بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، کشاورزان، ۴۸ درصد کاهش در درآمد خالص و واقعی کشاورزی را متحمل شدند که این، بزرگ‌ترین سقوط چهارساله از زمان رکود اقتصادی بزرگ است. در حال حاضر، بیش از نیمی از خانوارهای کشاورزی، پول خود را در کشاورزی از دست می‌دهند. ورشکست شدن کشاورزان برای بار دوم و تأثیرات متعدد آن، اقتصادهای محلی و جمعیت‌های وابسته به آن را بی‌ثبات می‌سازد. انباشت مالکیت زمین کشاورزی به‌ویژه هنگامی‌که کسب‌وکارهای شرکتی جایگزین واحدهایی که در مالکیت خانواده‌ها بودند نیز، منجر به کاهش رفتن به مدرسه در مناطق روستایی گردیده است و اغلب، منجر به بسته شدن مدرسه‌هایی می‌شود که مدت‌ها مرکز زندگی جمعی بودند.

  • بیابان‌های خبری و نابودی خرده‌فروشی

رستوران‌های ارزان‌قیمت و فروشگاه‌های خانوادگی در مراکز تجاری شهرهای کوچک، مکانی برای تماس انسان‌ها بودند. آن‌ها سودها را در سطح محلی سرمایه‌گذاری می‌کردند و برای خانوارهای روستایی، شغل به وجود می‌آوردند. با رشد و شکوفایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این کسب‌وکارهای کوچک رنگ باختند. تقریباً ۶۰۰ هزار از آن‌ها در بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، از بین رفتند. حتی هنگامی‌که اقتصاد به وضع سابق خود برگشت، کسب‌وکارها به جایگاه‌های قبلی خود بازنگشتند؛ تا سال ۲۰۱۶ کمتر از یک‌چهارم ایالت‌های آمریکا، کسب‌وکارهایی را که در رکود اقتصادی بزرگ ازدست‌داده بودند، جایگزین کردند. کسب‌وکارهای کوچکِ کمتر، به معنای درآمدهای تبلیغاتی کمتر برای روزنامه‌های محلی است که هزاران مورد از آن‌ها بسته شدند، زیرا خوانندگان و دلارهای تبلیغاتی به سمت اینترنت مهاجرت کردند. تأمین مالی مشابه دیگری که صنایع و بانک‌ها را محدود نموده است، شرکت‌های رسانه‌ای محلی را نیز تحت تأثیر قرارداد. این مسئله، نه‌تنها جمعیت‌ها را از گزارش‌های خبری محلی محروم می‌کند، بلکه آن‌ها را از هرگونه فضایی برای ثبت ولادت‌ها، مرگ‌ومیرها، جشن‌های عروسی، فارغ‌التحصیلی‌ها و دستاوردهای ورزشی محروم می‌نماید؛ و این‌ها تمام عواملی هستند که باعث می‌شوند، ساکنان به آن شهر احساس نزدیکی داشته باشند و افتخار کنند. به‌علاوه، ما می‌توانیم ارتباط مشخص و روشنی میان بسته شدن روزنامه‌ها و تغییر نظر رأی‌دهندگان، کاهش رقابت در انتخابات محلی و افزایش فساد در اقتصاد دولت ترسیم نماییم، زیرا دیگر روزنامه‌نگاری وجود نخواهد داشت که فعالیت‌های مسئولان را به‌دقت زیر نظر داشته باشد و مورد مداقه قرار دهد.

صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های سهامی خاص، با چانه زدن بر سر قیمت، ادارات روزنامه محلی در سرتاسر کشور را با قیمت پایین خریداری نمودند؛ و آن‌ها با تلفیق تولید، فروش و عملکردهای ویراستاری چندین روزنامه، هزینه‌ها را کم کردند، اما درعین‌حال، مخاطبان را که به‌قدر کافی بزرگ بودند، همچنان مجذوب تبلیغ‌کنندگان خودشان نگاه داشتند (مخاطبان عمدتاً از مراکز زنجیره‌ای بودند، نه کسب‌وکارهای محلی). اغلب، تثبیت سازی به معنای بستن روزنامه‌فروشی‌هایی با عملکرد ضعیف و ایجاد «بیابان‌های خبری » هستند که باعث می‌شوند جمعیت‌های کوچک‌تر، به هیچ‌گونه منبع خبری محلی دسترسی نداشته باشند. پس از نخستین موج تعطیلی خرده‌فروشان در مراکز اصلی شهرهای کوچک، مشاغل با دستمزد اندک در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید پیاده[۱۲] نیز، رفته‌رفته با توسعه تجارت الکترونیک ناپدید شدند. طبق اظهارات بلومبرگ،[۱۳]  رقابت از سوی بازرگانان آنلاین نبود که موجب به وجود آمدن این روند شده بودند؛ «ریشه اصلی پدیده فوق این است که بسیاری از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای که سالیان سال برپا بوده‌اند، مقروض بودند و اغلب، تحت‌فشار خرید سهام توسط شرکت‌های سهامی خاص قرار داشتند». این «نابودی خرده‌فروشی» یک دور تسلسل باطلی را به وجود آورد که با ناپدید شدن کسب‌وکارهای فیزیکی (خواه در مراکز اصلی یا در مراکز خرید پیاده)، غول‌های تجارت الکترونیک مانند آمازون بیش‌ازپیش برای ساکنان روستایی مهم و حیاتی شدند، زیرا بسیاری از آن‌ها به‌سختی می‌توانستند از پس هزینه‌های بنزین برآیند و وقت آن را هم نداشتند که فاصله‌های طولانی را برای خرید رانندگی کنند.

به‌منظور پیچیده ساختن این تألم اجتماعی، از اواسط دهه ۲۰۰۰ به بعد، کسب‌وکارهای بزرگ، «فروشگاه‌های آنلاین» را مورد پیگرد قانونی قراردادند، با این ادعا که ارزیابی مالیات آن‌ها باید بر اساس فروش آن‌ها صورت گیرد. این  مسئله شهرهای کوچک را مجبور می‌کند تا بودجه‌های اندک خود را به هزینه‌های حقوقی تخصیص دهند که درنتیجه، پایگاه‌های مالیاتی محلی تضعیف خواهد شد. تشکیلات برخی از خرده‌فروشی‌هایی که در این محیط یأس‌آور همچنان بر تعدادشان افزوده می‌شود، فروشگاه‌های حراجی هستند که باعث شده‌اند، کار فروشگاه‌های معتبر کساد شود. از سال ۲۰۱۱ به این‌طرف، تعداد فروشگاه‌های حراجی از ۲۰٫۰۰۰ به ۳۰٫۰۰۰ افزایش‌یافته است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظیر دلار جنِرِیت[۱۴] – که مالکان آن صاحب بلک راک و وَنگارد[۱۵] هستند و به مشتریانی خدمات‌رسانی می‌کنند که یک تحلیلگر بازار، آن‌ها را «طبقه همیشه فقیر» نامیده است- می‌تواند کمتر از ۲۵۰٫۰۰۰ دلار برای یک فروشگاه جدید خرج کند؛ در مقابل، یک والمارت[۱۶] ممکن است که بیش از ۱۵ میلیون دلار، ارزش داشته باشد. سابقاً سودهای حاصل از یک خواربارفروشی محلی به جمعیت یا مالکی که در همان نزدیکی‌ها زندگی می‌کرد، برمی‌گشت. سودهای به‌دست‌آمده از دلار جنرال نیز، مستقیماً به اداره مرکزی شرکت آن می‌رود. فروشگاه‌ها و مراکز خرید خالی، ناپدید شدن روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های دلار جنرال -که رشدی قارچ گونه داشته‌اند- فقط نشانه از دست دادن شغل و بی‌ثباتی اقتصادی نیستند. افراد روستایی آن‌ها را به‌منزله یادآورهای آشکار و دردناک متوقف شدن و بافت اجتماعی تکه‌تکه شده می‌بینند.

  • از درون تهی شدن ِ مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و خدمات عمومی

در دهه‌های اخیر، دولت فدرال و دولت‌های ایالتی بودجه،‌ خدمات اجتماعی را کم کرده، نیروی کار بخش عمومی را تقلیل داده‌ و شرایط کاری آن را از بین برده‌اند. تعطیلی بیمارستان‌های روستایی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، دو برابر شد. بسیاری از بیمارستان‌ها با کمبود بیماران دارای بیمه تحت حمایت کارفرما -که معمولاً بازپرداخت‌های بالاتری نسبت به مِدیکِید و مِدیکِر فراهم می‌نمودند- مواجه شدند. در حال حاضر، خدمات مامایی در بیش از نیمی از ایالت‌های روستایی وجود ندارد. بسیاری از زنان به دلیل این‌که طی کردن مسافت‌های دور به‌منظور دسترسی به تأمین‌کنندگان برایشان سخت است، مراقبت‌های پیش از زایمان ناکافی دریافت می‌کنند که این مسئله، به نرخ بالای مرگ‌ومیر مادر و نوزاد، منجر شده است. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، تعداد مرگ‌ومیر مادران در هر یک هزار مادر در ایالت متحده آمریکا، به ۴/۲۶ افزایش یافت؛ در لوئیزیانا[۱۷] این رقم به ۱/۵۸ رسید که شوکه کننده بود، همین نرخ در جردن[۱۸] مشاهده شد و کمی بدتر از آن رقم، در السالوادور[۱۹] و عراق دیده شده بود. طی همین مدت، در آلمان، فرانسه، ژاپن، کانادا و انگلستان، مرگ‌ومیر مادران به کمتر از ۱۰ بین هر یک هزار مادر رسید. در دهه گذشته، بیش از ۴۴۰ خانه بهداشت روستایی تعطیل یا تلفیق‌شده است که اغلب هم به خاطر اینکه پرداخت‌های مِدیکید کافی نیستند تا هزینه‌های آن‌ها را پوشش دهند؛ هنگامی‌که ساکنان مجبورند تا به امکانات رفاهی واقع در مسافت‌های دور روی‌آورند، آن‌ها از دوستان صمیمی یا همسرشان -که نمی‌توانند آن‌ها را در سفر همراهی کنند- دور می‌شوند. هنگامی‌که مقامات محلی که با کسری بودجه مواجه هستند، نابرابری بهداشتی و سلامتی حتی بیشتر می‌شود؛ آن‌ها پارک‌های عمومی را می‌فروشند تا درآمدزایی کنند و از این راه، ساکنان را از فضای ورزش و تفریح محروم می‌کنند.

 ادارات پست مدت‌ها است که به مردم مناطق روستایی خدمات‌رسانی کرده‌اند. مردم برای به دست آوردن اطلاعات، داروهای ضروری و تماس‌های انسانی اولیه، به آن‌ها وابسته بودند. در سال ۲۰۱۲، حدود ۳٫۰۰۰ اداره پست روستایی به زحمت از تعطیلی نجات یافتند، اما به‌هرحال، جایگاه آن‌ها کم‌کم تضعیف می‌شود. رشد و اهمیت فزاینده آمازون[۲۰] در مناطق روستایی، خدمات پستی آمریکا را به مرز فروپاشی رسانده است، زیرا پیک‌های خصوصی نظیر فِدِکس[۲۱] و یو پی اِس،[۲۲] در بسیاری از مناطق روستایی کار نمی‌کنند؛ به‌ویژه که خدمات «تحویل به گیرنده نهایی[۲۳]» در این مناطق ارائه نمی‌شود. پیک‌های یو اس پی اس[۲۴] ساعات طولانی‌تری را کار می‌کنند، اغلب پول بیشتری نیز برای این اضافه‌کاری نمی‌گیرند که این اداره‌ها، فاقد کارمندان کافی هستند؛ این شرایط بهانه‌ای شد برای خصوصی‌سازی. به‌علاوه، دستور کنگره‌ در سال ۲۰۰۶ که یو اس پی اس را ملزم می‌ساخت بودجه هفتادوپنج سال آینده مزایای مراقبت‌های بهداشتی سلامتی در زمان بازنشستگی را تأمین نماید، باعث شد تا کسری بودجه آن افزایش یابد.

گروه عملیات ترامپ برای اصلاح اداره خدمات پستی آمریکا تا حدودی متأثر از خشونت ایدئولوژیکیِ جناح راست نسبت به بخش عمومی و همچنین، ولع آن برای افزایش سودهای حاصل از خدمات تحویل خصوصی بوده است. این حقیقت که آمازون بزرگ‌ترین مشتری اداره پست آمریکاست نیز مهم است. مدیر ارشد اجرایی آمازون جِف بِزوس،[۲۵] روزنامه واشنگتن‌پست[۲۶] را منتشر می‌کند؛ روزنامه‌ای که به‌شدت از کابینه ترامپ، انتقاد کرده است. مقامات فدرال و بسیاری از دولت‌های ایالتی به‌صورت نظام‌مندی، جیب مدارس را از پول خالی کرده‌اند، زیرا مالیات‌های ملک و دارایی منبع اصلی تأمین بودجه آموزش هستند، هنگامی‌که جمعیت‌ها و پایگاه‌های مالیات کاهش یابد، مدارس نیز بسته می‌شوند، به برنامه چهار روز در هفته تغییر می‌کنند یا با مناطق همسایه ادغام می‌شوند. این مسئله، کانون حیاتی و مهم دیگری از زندگی اجتماعی و هویت جمعی را از شهرهای کوچک می‌گیرد. ۳۰ درصد از تمام تعطیلی‌های مدارس در سطح کشور در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ در مناطق روستایی اتفاق افتاده است و دانش‌آموزان، مناطق دورافتاده سرگردان شده و مجبور شده‌اند، سوار اتوبوس شوند و مسافت‌های طولانی را برای تحصیل علم طی کنند.

کتابخانه‌های عمومی روستایی، «مراکز جمعیتی بالفعلی» هستند که اغلب، تنها فضای ملاقات عمومی را برای آن‌هایی فراهم می‌کند که نمی‌توانند از پس هزینه‌های کامپیوتر یا دستیابی به اینترنت برآیند. کتابخانه‌ها دروازه­ای مهم برای دسترسی به منابع آموزشی، اطلاعات پزشکی، خدمات دولتی و درخواست‌های کاری فراهم می‌کنند. بسته شدن کتابخانه­ها در شهرهای تخریب‌شده مانند دِترویت[۲۷]، پس از بحران سال ۲۰۰۸، توجهات بسیاری را به‌سوی خود جلب کرد. همین تصویر را می‌توان در سرتاسر کشور به‌ویژه در مناطق روستایی دید؛ کاهش ساعات کار و بازگشایی کتابخانه‌ها، مشکلاتی که کارکنان صاحب صلاحیت با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، امکانات ناکافی و بی‌کیفیت، کاهش تأمین بودجه. لابی‌های[۲۸] قدرتمند جناح راست، مانند برادران کوک،[۲۹] کمپین «رفاه و خوشبختی برای آمریکایی‌ها» را علیه ابتکار عمل‌های انتخاباتی به راه انداخته و درصدد تأمین بودجه برای کتابخانه‌های عمومی بوده‌اند.

 وقتی مدارسی که تأمین بودجه نمی‌شوند به مکان‌های معمولی تنزل پیدا می‌کنند، آنگاه تفکر انتقادی می‌میرد و افراد، بیشتر در معرض دست‌کاری‌های جمعیتی و جنجال‌های رسانه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. کاهش کتابخانه‌های عمومی نیز همین تأثیر را خواهد داشت. همان‌گونه که در سرمقاله روزنامه سنت لوئیس پُست دیسپَچ،[۳۰] در سال ۲۰۱۶ می‌خوانیم: «عدم تأمین بودجه کتابخانه‌ها، ملت احمقی را به وجود خواهد آورد».

  • کشتن درد

میزان مشکل اپیوئید[۳۱] مبهوت‌کننده است. در سال ۲۰۱۵، ۹۲ میلیون نفر- ۳۸ درصد از بزرگ‌سالان آمریکایی از اپیوئیدهای تجویزی استفاده می‌کردند که گزارش شد یازده و نیم میلیون نفر (تقریباً ۵ درصد) سوءمصرف داشتند. توزیع‌کنندگان دارو به‌شدت این کُشندگان درد نظیر اکسی کانتین و فنتانیل[۳۲] را تبلیغ می‌کردند: در برخی ایالات، پزشکان تجویزهای بیشتری نسبت به تعداد افرادی که آن‌ها را ویزیت می‌کردند، می‌نوشتند. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ شرکت‌های دارویی تقریباً ۲۱ میلیون قرص اپیوئید را فقط به دو داروخانه در یک روستا در غرب ویرجینیا[۳۳] با جمعیت ۲٫۹۰۰ نفر فرستادند. جای تعجبی ندارد که مرگ‌های ناشی از اُوردوز در غرب ویرجینیا، بالاتر از هر ایالت دیگر در آمریکا باشد. به موجب قانون کنترل مواد مخدر،[۳۴] عمده‌فروشان مقید می‌شوند که سفارش‌های مشکوک را به سازمان اجرای قانون مواد مخدر[۳۵] گزارش دهند. بااین‌حال، طبق گزارش اقلیت از کمیته امور دولتی و امنیت میهن سِنا[۳۶]، «سه توزیع‌کننده بزرگ»؛ یعنی مک کسون، امریسورس بِرگِن و کاردینال هِلث،[۳۷] طی ۱۰ سال گذشته نتوانسته‌اند الزامات گزارش دهی خود را برآورده سازند. شرکت‌های بزرگ دارویی، مناطق، پزشکان و حتی بیماران را هدف قراردادند تا فروش را بالا ببرند. آن‌ها به‌طور نظام‌مندی ریسک اعتیاد را کم‌اهمیت جلوه داده‌ و حتی ثبت اختراع‌هایی برای درمان اعتیاد به دست آورده‌اند تا بتوانند از فاجعه‌ای که به بار آورده‌اند، سود ببرند.

پزشکانی که «آشپزخانه تهیه قرص‌های مواد مخدر» را اداره می‌کردند، در این طرح‌ها مشارکت کردند تا پول مِدیکِید و بیمه‌­گرهای خصوصی را از چنگشان درآورند. آن‌ها اغلب از تولیدکنندگان مواد مخدر، پورسانت دریافت می‌کردند و به ایراد سخنرانی درباره مزایای اپیوئیدهای خاص و به حداقل رساندن خطرات آن‌ها می‌پرداختند و از این راه، پول خوبی به جیب می‌زدند. شرکت بیگ فارما[۳۸] بیش از هر لابی دیگری در واشنگتن، برای این کار پول خرج می‌کند. هرساله آمریکایی‌های بیشتری نسبت به افغان‌ها، ویتنامی‌ها و عراقی‌ها در اثر اُوردوز مواد مخدر، جان خود را از دست می‌دهند. بدتر از آن، فاجعه متامفتامین است که مرکز آن در مناطق روستایی بود که پس از فروکش کردن در دهه ۲۰۰۰، با شدّت بیشتری برگشت؛ که این مسئله تا حدودی به این دلیل است که مصرف‌کنندگان می‌توانند اپیوئیدهای ارزان‌تری پیدا کنند تا از شتاب متامفتامین بکاهند. در برخی ایالات، مرگ ناشی از مصرف متامفتامین، بسیار بیشتر از مرگ ناشی از مصرف اپیوئید است. نرخ حبس افراد سفیدپوست- به‌ویژه زنان سفید از سال ۲۰۰۷ افزایش‌یافته است. احتمالاً به دلیل افزایش به اجرا درآوردن قانون مبارزه با مواد مخدر در مناطق روستایی است که مواد مخدر مصرف می‌کنند. غیاب اعضای خانواده نیز به فشاری که بر روی خانوارها و جمعیت‌ها است، می‌افزاید. همچنین، معتادان به مواد مخدر، به‌عنوان اعضای خانواده، همسایه و کارمند، افراد غیرقابل‌اعتمادی هستند که این مسئله همبستگی اجتماعی و زندگی اقتصادی را تضعیف می‌کند.

  • سیاست عصبانی در جمعیت‌های ازهم‌پاشیده

 بسیاری از حامیانِ طبقه کارگر ترامپ، استرس مالی شدیدی را تجربه می‌کنند که این استرس، با دیابت همراه است؛ ورزش نکردن، نوشیدن زیاد مشروبات الکلی و چاقی. محققان بر این باورند که استرس، سرآمد همه این موارد بوده و همچنین، پیامد این شرایط است. استرس یک عامل در ایجاد ترس، نفرت از گروه‌های بیرونی و همنوایی با استبدادگرانِ خودکامه است. در سال ۲۰۱۷، برای سومین سال پیاپی، امید به زندگی در آمریکا کاهش یافت و اُوردوز‌های مواد مخدر و سایر مرگ‌های ناشی از ناامیدی، نقش عمده‌ای را در این میان ایفا می‌کردند. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶، نرخ خودکشی در ۴۹ ایالت از میان ۵۰ ایالت افزایش یافت و به بیش از ۳۰ درصد در میان بیست‌وپنج ایالت روستایی رسید. در اعداد گزارش‌شده می‌بینیم که کشاورزان در حال کشتن خود هستند. ترامپ نیز به این عصبانیت و بیگانه سازی اشاره کرد. نژادپرستی باشگاهی- کشوری ترامپ، ملی‌گرایی استبدادی ساده‌لوحانه و وعده‌های توخالی او در میان جمعیت‌های ازهم‌پاشیده طنین می‌انداخت. تصویری که ترامپ از بحران اقتصادی نمایش داد، خوشایند غرایز مخاطبانی گردید که مدت‌ها بود ترس و رنجش عمیق از نخبگان جهان‌دیده، اقلیت‌های نژادی، مهاجران و شرکای تجارت خارجی بی‌وجدان را در دل نگاه داشته بودند. همچنین، سخنرانی‌های آتشین ترامپ، خوشایند کارآفرینان تازه به دوران رسیده و شهرنشینان مرفه بود که مشتاقانه از لفاظی‌های جمهوری‌خواهان درباره «نظارت مهم»، «دولت بزرگ» و «اقلیت‌های غیر مستحق» مهاجران و کارکنان عمومی (دولتی) استقبال کردند. سفیدپوستان که تحمل گروه‌های بیرونی را ندارند، کمتر حامی دموکراسی هستند و بیشتر احتمال دارد که در آرزوی یک رهبر قوی باشند.

 تا سال ۲۰۱۶، افراد روستایی برخی از دولت‌ها را دیده بودند که ظاهراً نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند، به مسئله همگرایی چند بحرانی که جمعیت‌های آنان را مبتلا ساخته بود، بپردازند. این مسئله خاطرات گذشته آن‌ها را از وعده‌های عمل نشده، احیا نمود و نه‌فقط وعده‌هایی که کابینه‌های دموکراتیک نئولیبرال داده بودند. حزب دموکراتیک حتی نتوانست به وجود بحران پی ببرد، چه برسد به اینکه راهکارهای الزاماً اساسی و قابل‌باوری برای آن‌ها داشته باشد. با نامزد کردن یک کاندیدا یعنی هیلاری کلینتون[۳۹] که به‌طور گسترده و به‌درستی به‌عنوان یک عضو نمونه و معروف طبقه سیاسی کشور تلقی می‌شد، گزافه‌گویی ترامپ درباره «قتل‌عام آمریکایی»، قابل‌باور می‌گردد. درواقع، همانند سایر کشورهایی که در آن‌ها، پوپولیست‌های مستبد عوام‌فریب، قدرت را در دست دارند، بخش‌هایی از جمعیت که از به حاشیه رفتن اقتصادی بزرگ‌تری در رنج بودند، تشکیلات «میانه‌روها» و «مرکزگراها» را ملامت نمودند. احساس ترک شدگی و حرکت نزولی باعث شد تا آمریکایی‌های سفیدپوست روستانشین، بیشتر پذیرای کاندیدایی باشند که درباره فلاکت آن‌ها با واژگان آشنا صحبت می‌کرد و خودش را به‌عنوان یک «بیگانه» نشان می‌داد.

  • لحظه پوپولیسم استبدادی در ایالات‌متحده آمریکا

سقوط روستایی فقط محصول صنعتی زدایی، تجارت آزاد، بحران کشاورزی یا خودکارسازی (اتوماسیون) نبود. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، سرمایه مالی به شیوه‌های تخیلی جدیدی توسعه پیدا کرده است تا طیف وسیعی از دارایی‌هایی را که در مناطق روستایی یافت می‌شدند، چپاول کند؛ از کارخانه‌های تولیدی گرفته تا بانک‌های پس‌انداز مشترک، فروشگاه‌های محلی و روزنامه‌فروشی‌ها یا حتی پلاسمای خون افراد. یک دستور کار ریاضتی که کاهش مالیات‌ها برای ثروتمندان را در اولویت کاری خود قرار داده بود، توانایی جمعیت‌های کوچک برای تأمین بودجه مؤسسات مهمی نظیر مدارس، کتابخانه‌ها و آسایشگاه (سالمندان) را تضعیف نمود. سیاست‌های حذف نظارت دولت که توسط سرمایه‌دارهای بزرگ مطرح‌شده بود، تلفات سنگینی بر اتحادیه‌ها وارد ساخت، استانداردهای سلامتی و ایمنی در محل کار را از بین برد و محیط‌زیست را نابود کرد. کارگران خود را در دام استخدام‌های بی‌ثبات گرفتار دیدند، استخدامی که برای برآورده ساختن نیازهای خود، متکی بر شغل‌های با دستمزد پایین بود و اغلب هم آن‌ها تا دقیقه ۹۰ نمی‌دانستند که قرار است چه نوبت‌های کاری به آن‌ها داده شود یا این‌که تحت عنوان به‌اصطلاح «پیمان‌کارهای مستقل»، از هرگونه حقوق کارگر محروم بودند. بیشترین سهم از ثروت عظیم تولیدشده در مناطق روستایی، به جیب سهامداران شرکت‌ها و مؤسسات مالی می‌رفت که ادارات مرکزی آن‌ها در فاصله‌هایی دور، یعنی در مرکز شهرها قرار داشتند.

پافشاری بر اهمیت این بحران‌های به هم مرتبط، در توضیح ظهور ترامپ به معنای کوچک شمردن نژادپرستی بسیاری از حامیان او نیست؛ در سال ۲۰۱۶، اکثریت طبقه کارگر و رأی‌دهندگان پولدار سفیدپوست اعم از زن یا مرد، طرفداران او را تشکیل می‌داد. به نظر می‌رسد که اهانت‌های هرروزه کابینه ترامپ، هیچ تأثیر یا تأثیر بسیار کمی بر پایگاه رئیس‌جمهور داشت. همان‌طور که چارلز ام. بلو،[۴۰] در نیویورک‌تایمز[۴۱] خاطرنشان ساخته است: «جاذبه این مطلب که آیا ترامپیسم یک «مذهب مبتنی بر برتری‌جویی سفیدپوستان و مردسالاری» است یا متشکل از طرفداران نسل هزاره بدبخت و فلک‌زده‌ای که به گفته مایک دیویس،[۴۲] «پول کارخانه‌ها را پرداخت می‌کنند»، اساساً همانند بسیاری از نظام‌های پوپولیست خودکامه در هرکجای دیگر، به‌شدت خشونت یا خوشایندی عاطفی بستگی دارد.

این مسئله به‌عنوان نمایی محافظتی برای یک پروژه جناح راستی عمل می‌کند که به «ارزش‌های خانوادگی» متوسل می‌شود تا نگرش‌ها درباره جنسیت و روابط جنسیتی را به قهقرا کشانده و وارونه نماید. همچنین، آن، یک دیدگاه انحصارطلبانه از یک ملت است، به‌منظور آن‌که بر تقسیمات اجتماعی مانور دهد، دستاوردهای تدریجی را ناچیز شمارد و بهره‌برداری از انسان‌ها و محیط‌زیست را تشدید کند. وظیفه جلوی حمله بی‌امان پوپولیسم خودکامه ایستادن، ممکن است چندان هم ضروری نباشد. حداقل، این مسئله باید سرمایه‌گذاری عمومی انبوه را -که از راه مالیات تأمین بودجه می‌گردد- شامل شود تا بتوان یک جامعه باثبات، فراگیر و منصفی بنیان نهاد که فرصت‌هایی را برای همگان فراهم می‌آورد، به‌ویژه در مناطقی که طی سی سال گذشته، قربانی نظام سرمایه‌داری شده‌اند.

منبع:

این مقاله در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۰ در پایگاه نشریه ژاکوبین منتشرشده و در آدرس ذیل قابل‌دسترسی است:https://jacobinmag.com/2020/01/capitalism-underdeveloped-rural-america-trump-white-working-class


[۱] Bretton Woods

[۲] Ronald Reagan

[۳] ALICE

[۴] Glass House: The 1% Economy and the Shattering of the All-American Town

[۵] Brian Alexander

[۶] Ohio

[۷] Jennifer Clapp

[۸] Medicaid

[۹] Trailer Parks

[۱۰] Frank Rolfe

[۱۱] Dave Reynolds

[۱۲] محوطه بزرگی که ورود وسایل نقلیه به آن ممنوع است.

[۱۳] Bloomberg

[۱۴] Dollar General

[۱۵] BlackRock and Vanguard

[۱۶] Walmart

[۱۷] Louisiana

[۱۸] Jordan

[۱۹] El Salvador

[۲۰] Amazon

[۲۱] FedEx

[۲۲] UPS

[۲۳] last-mile delivery

[۲۴] USPS: United States Postal Service (خدمات پستی ایالات‌متحده آمریکا)

[۲۵] Jeff Bezos

[۲۶] Washington Post

[۲۷] Detroit

[۲۸] گروه‌های ذی‌نفوذ

[۲۹] Koch brothers

[۳۰] St. Louis Post-Dispatch editorialized

[۳۱] مواد افیونی یا اپیوئید: به مجموعه ترکیبات شیمایی طبیعی و صنعتی مُسکن شبیه به مورفین گفته می‌شود که در سیناپس گیرنده‌های عصبی اپیوئید را ۲ تحریک می‌کنند. عملکرد همگی آن‌ها در بدن همانند کار انتقال‌دهنده‌های عصبی ضد درد (اندورفین‌ها) است که از طریق تأثیر بر سلسله اعصاب مرکزی، موجب تخفیف احساس درد در بدن می‌شدند.

[۳۲] OxyContin and fentanyl

[۳۳] Virginian

[۳۴] Controlled Substances Act

[۳۵] Drug Enforcement Administration

[۳۶] Senate’s Homeland Security

[۳۷] McKesson, AmerisourceBergen, and Cardinal Health

[۳۸] Big Pharma

[۳۹] Hillary Clinton

[۴۰] Charles M. Blow

[۴۱] New York Times

[۴۲] Mike Davis