گروه مترجمان مرکز مطالعات آمریکا
آنا گرینبرگ دستیار مدیریت و دیوید والکر، معاون ارشد در GQR، بنگاه نظرسنجی دمکراتیک هستند. مانند فرماندهی که دستور «آتش» می‌دهد، تیراندازی مخوف به مردم در ال پاسو، دیتون و اوهایو، در همین آخر هفته به نقش‌آفرینان مشابه عرصه سیاسی فهماند که نظرات سیاسی مشابه را بازگو کنند. محافظه‌کاران دعا کردند و از سلامت روانی و بازی‌های ویدئویی حرف زدند؛ پیشروها بی‌عملی در واشنگتن را تقبیح نمودند. نظردهندگان را می‌توان بخشید، آن هم به دلیل آنکه تصور می‌کنند، این بازی را قبلاً دیده‌اند و چیزی تغییر نخواهد کرد؛ اما این، تصور کاملاً اشتباهی است.
رابطه آمریکا با سلاح، در حال تغییر است و مردم بیش از همیشه می‌خواهند که کسی کاری در این مورد انجام دهد. این نگرش‌های جدید بر اینکه وضعیت قرمز باشد یا آبی، برتری می‌یابد و همچنین، این امکان به وجود می‌آید که ارزش‌های رهبران سیاسی ما تست تورنسلی[۴] شوند (قرمز یا آبی بودنشان مشخص گردد). جمهوری‌خواهان به‌صورت روزافزون درمی‌یابند که در سمت غلط تاریخ قرار دارند و بر سر ویرانه‌های سیاسی متروکه ریسک می‌کنند، اگر راهی برای رفع خودشیفتگی خود پیدا نکنند. این راه نیز همیشه وجود ندارد. دمکرات‌ها پس از زیان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰، به ارزیابی خود پرداختند. آن‌ها به ایالت‌هایی مانند غرب ویرجینیا، اوهایو و میسوری نگاه کرده و درباره انفصال فرهنگی رو به رشد میان حزب خود و مردم در داخل کشور نگران شدند. دمکرات‌ها این تصمیم تاکتیکی را اتخاذ کردند که خود را از پرداختن به موضوع «کنترل سلاح» دور سازند. در سال ۲۰۰۴، ممنوعیت سلاح گرم بدون اعتراض از سوی دمکرات‌های کنگره، اجازه یافت که به پایان برسد. در اواسط سال ۲۰۰۶، حزب از کاندیداهای طرفدار اسلحه -که در نواحی روستایی فعالیت می‌کردند- حمایت نمود. باراک اوباما در هر یک از کمپین‌های کشوری خود، کنترل اسلحه را موضوع چندان مهمی تلقی نمی‌کرد.
پس از حادثه سندی هوک[۵]، اوباما دستوراتی اجرایی برای تعیین تکلیف اسلحه داد و از منچین- تومی[۶] پشتیبانی نمود؛ یعنی از لایحه دو حزبی که تحقیق درباره سوءسابقه را الزام‌آور می‌نمود، هرچند توسط جمهوری‌خواهان سنا و تعدادی از دمکرات‌های سنا، رد شد که نماینده ایالت‌های قرمز بودند. امروز، کاندیداهای دمکرات ریاست جمهوری، کاهش خشونت با اسلحه را به موضوع مبارزاتی مهمی بدل کرده‌اند. آن‌ها به‌نوعی ممنوعیت استفاده از سلاح‌های گرم را مطرح می‌کنند؛ مانند طرح کوری بوکر[۷] در مورد مجوز دادن دولت فدرال و برنامه بایدن[۸] در مورد بازخرید اسلحه در سطح کشور. اریک اسوالول[۹] نماینده، اسلحه را محور اصلی فعالیت خود قرارداد و این موضوع را بیان نمود، آن هم پیش از آنکه در ماه آخر حذف گردد. تیم ریان[۱۰] نماینده، عضو انجمن نشنال ریفل[۱۱]، پس از تیراندازی لاس‌وگاس در سال ۲۰۰۷، مجبور شد ۲۰۰۰۰ دلاری را که از اعانه‌های سیاسی این انجمن به دست آورده بود، به گروه‌های ممانعت از خشونت با اسلحه اهدا کند.
مجلس دمکراتیک جدید در فوریه، لایحه‌ای را پذیرفت که بررسی سوءسابقه در مورد فروش هر نوع سلاح گرم را ملزم می‌دارد و مهم‌ترین قانون در رابطه با اسلحه، از سال ۱۹۹۴ را ارائه می‌دهد، البته اگر توسط سنا تصویب گردد. در برابر بی‌عملی واشنگتن و دادگاه عالی متخاصم، جنبش تازه جان گرفته کنترل اسلحه (از جمله گروه‌هایی مانند گیفورد، مامز دیمند اکشن و اوریتاون) و رهبران سیاسی به‌سوی قانون‌گذاری در سطح ایالت سوق یافته و اقداماتی برای محدودیت سلاح در ایالت‌های سراسر کشور، به عمل آورده‌اند. دمکرات‌ها و طرفدارانشان، صرفاً خواهان پیشروی در این راستا نیستند بلکه مایل‌اند تا رابطه آمریکا با اسلحه، عمیقاً تغییر نماید.
- انجمن نشنال ریفل و متحدانش، از زبان غیر مصطلحی برای مرعوب کردن حامیان کنترل اسلحه استفاده می‌کنند
درحالی‌که بر سر ارقام اتفاق‌نظر وجود ندارد، هم سازمان بررسی اجتماعی عمومی[۱۲] و هم مرکز پژوهش پو،[۱۳] از کاهش تعداد مالکیت سلاح در این کشور خبر می‌دهند. همان‌طور که اهمیت دارد، این سلاح‌ها در دست افراد معدودی متمرکز است. درحالی‌که آمریکاییان، بیش از ۲۶۰ میلیون اسلحه شخصی دارند، بنا بر مطالعه دانشگاه نورت ایسترن و هاروارد در سال ۲۰۱۵، سه درصد از جمعیت، نیمی از این سلاح‌ها را در اختیار دارند. این امر، نشان‌دهنده کاهش شکار به‌عنوان ورزش و سرگرمی است، حال، هرقدر که از جمعیت روستایی کشور کاسته شود و تنوع جمعیت بیشتر گردد. در حال حاضر، گروه کمتری از مردم، صاحب اسلحه هستند و به‌احتمال‌زیاد معتقدند که به دلیل حفاظت از خود، اسلحه در اختیار دارند (بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ گالوپ، ۶۰ درصد افراد امنیت شخصی و ۳۶ درصد شکار را به‌عنوان دلیل داشتن اسلحه مطرح می‌سازند).
در عین حال، نظردهندگان معتقدند که این موضوع، در حال تغییر است. حتی پیش از تیراندازی در ال پاسو و دیتون، گالوپ، بالاترین میزان پشتیبانی از قوانین سخت‌تر در مورد سلاح، در ۲۵ سال اخیر را ثبت نمود. تعداد نظردهندگان بسیار ناراضی از قوانین سلاح در کشور از سال ۲۰۰۸ (۲۱ درصد) تا سال ۲۰۱۹ (۴۰ درصد)، تقریباً دو برابر شده است. درحالی‌که انجمن نشنال ریفل خود را از اتهام سوء مدیریت و پرسش‌های مربوط به استراتژی آن مبرا می‌داند، آمارگیری کشور نشان می‌دهد که این سازمان، برای نخستین بار و طی دو دهه، رتبه محض منفی را کسب کرده است. در تازه‌ترین بررسی نیز ۲۰۰۰ نفر توسط جی کیو آر[۱۴] -احتمالاً در ۲۰۲۰- بیش از ۱ نفر از هر ۴ نفر، می‌گویند نظرشان درباره اسلحه در پنج سال گذشته، تغییر کرده است. این رقم شامل ۱ به ۳ دمکرات، ۱ به ۴ مستقل و ۱ به ۵ جمهوری‌خواه می‌شود. از میان این نظردهندگان، ۷۸ درصد (۷۰ درصد از جمهوری‌خواهان)، بیشتر به حمایت از تصویب قوانین قوی‌تری درباره اسلحه متمایل شده‌اند.
دلایل عمده این تغییر، عبارت است از: ساندی هوک[۱۵]، ویرجینیا تک، تاکسون، اورلاندو، لاس وگاس، آرورا، کلمبیا، پارکلند، ساترلند اسپرینگ، چارلستون و در حال حاضر، ال پاسو و دیتون. در این بررسی، از کسانی که نظرشان را نسبت به اسلحه بیان می‌کنند، درخواست کردیم تا بگویند چه چیز به خصوصی نظرشان را تغییر داده است. از میان نظردهندگانی که بیشتر متمایل به قوانین سخت‌تر درباره اسلحه شده بودند، ۵۵ درصد تیراندازی به جماعت یا تیراندازی در مدارس را مطرح کردند و ۱۶ درصد نیز دسترسی آسان به اسلحه را بیان نمودند.
- پنج افسانه درباره خشونت با اسلحه
نظردهندگان آمریکایی اکنون از تلاش برای کاهش خشونت با اسلحه، بسیار حمایت می‌کنند. آمار ماه می دانشگاه کوینیپیاک[۱۶] نشان داد که ۹۴ درصد از نظردهندگان، طرفدار بررسی مورد سوءسابقه عمومی هستند. خیل عظیمی نیز طرفدار ممنوعیت سلاح گرم هستند؛ در بررسی جی کیو آر، اکثریت ۶۵ درصدی، از جمله ۵۲ درصد جمهوری‌خواهان و ۵۵ درصد افراد خانوارهای صاحب سلاح، حامی ممنوعیت سلاح گرم بودند. پیش‌تر در این دهه، بررسی‌ها حاکی از پشتیبانی کم تا متوسط در این مورد بود اما اکنون، بیشتر بررسی‌ها حاکی از پشتیبانی بالای ۶۰ درصد است. مهم آن است که اکثریت ۶۵ درصدی نیز معتقدند، تیراندازی به مردم، اغلب به دلیل دسترسی آسان به سلاح گرم صورت می‌گیرد. حتی ۷۲ درصد مؤثرتری حامی برنامه بازخرید سلاح‌های گرم بوده‌اند، مانند برنامه‌ای که در سال ۱۹۹۶ پس از تیراندازی به مردم، در استرالیا به اجرا درآمد.
کنترل سلاح یک جنبش سیاسی واقعی است. مؤسسه نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد، آن دسته از نظردهندگانی که این موضوع را عامل مهمی برای تصمیم‌گیری انتخاباتی خود تلقی می‌کنند، در حال افزایش هستند. در بررسی جی کیو آر، ۱۹ درصد افراد، بعد از مراقبت از سلامتی (۳۳ درصد) و مهاجرت (۲۸ درصد)، «کاهش خشونت با اسلحه» را یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بیان کردند که کشور با آن روبه‌رو است، اما اساساً این موضوع با اقتصاد و مشاغل (۲۱ درصد)، حفظ مالیات و کاستن از مخارج (۲۰ درصد)، گره خورده است. در میان آمریکاییان آفریقایی‌تبار، بعد از کاهش هزینه مراقبت از سلامتی، این امر، دومین موضوع مهم است. حتی جوان‌ترها نسبت به این موضوع مشتاق‌ترند که مشارکتشان به‌طور چشمگیری در انتخابات میان‌ترم ۲۰۱۸ افزایش یافت. مؤسسه مطالعات سیاسی هاروارد نشان داد که نگرانی درباره سه موضوع تیراندازی در مدرسه، مراقبت از سلامتی و خشونت با اسلحه، در نظرسنجی رتبه‌های اول، دوم و سوم را کسب می‌کند (برعکس، بررسی کوینیپیاک نشان داد که فقط ۳ درصد افراد تعیین سیاست در قبال سلاح را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات به رسمیت می‌شناسند).
با وجود این تغییرات، هنوز هم وابستگی واقعی به مالکیت اسلحه وجود دارد. تعجبی هم ندارد زیرا بیشتر مردم به دلیل «محافظت»، دارای اسلحه هستند؛ تقریباً ۶۰ درصد در بررسی جی کیو آر گفته‌اند که داشتن اسلحه، شما را ایمن‌تر می‌سازد. پژوهش گالوپ نشان می‌دهد که این موضوع، برعکس گذشته است؛ وقتی‌که بیشتر مردم فکر می‌کردند که داشتن اسلحه در خانه، آن را به جای خطرناک‌تری بدل می‌کند. مردم درباره اثربخشی محدودیت در مورد سلاح شک دارند. برای مثال، در بررسی جی کیو آر، ۸۳ درصد افراد معتقد بودند که اشخاص مجرم صرف‌نظر از آنکه قانون چه می‌گوید، اسلحه به دست می‌آورند. پس مردم با این تنش‌ها، راحت به نظر می‌رسند، به‌طوری‌که ۸۴ درصد نیز گفته‌اند، درحالی‌که هیچ قانونی نمی‌تواند مانع تیراندازی به جمعیت شود، «ما می‌توانیم دفعاتش را کم کنیم».
همان‌طور که در گروه‌های کانونی از جمله از صاحبان سلاح شنیده‌ایم، مردم فقط می‌خواهند «کاری انجام دهند»، حتی اگر آن کار مشکل را کاملاً برطرف نسازد. آن‌ها نمی‌خواهند تیراندازی به جمعیت در آمریکا باب شود. اینکه مردم حامی قوانین شدیدتری در مورد اسلحه شده‌اند، پیشرفتی حیاتی برای این جنبش محسوب می‌شود (حتی اگر برخی مجرمان، همواره سلاح به دست بیاورند و هیچ قانونی نتواند تیراندازی به جمعیت را متوقف سازد).
- چگونه انجمن نشنال ریفل بر واشنگتن غلبه کرد و دارندگان سلاح مانند من را خلاص نمود؟
طرفداران کاهش خشونت با سلاح، هنوز هم با موانع سیاسی مواجه هستند. وقتی دمکرات‌ها پس از انتخابات ۲۰۰۰، از این موضوع عقب نشستند، لابی اسلحه آن را آتش‌بس موقت تلقی نکرد و تا حد زیادی از این عرصه بی‌رقیب، برای پیشبرد اهدافش بهره‌برداری کرد و اسلحه، عمیقاً با دیدگاه‌هایی بر مبنای جی او پی[۱۷] گره خورد. ایالت‌های قرمز روستایی در سنا، از قدرت عظیمی برای ممانعت از تغییر معنادار برخوردارند (توییت رهبر اکثریت، میچ مک کانل که در پی تلاش‌های دو حزب و دو مجلس است، متقاعدکننده نیست) و رئیس‌جمهور ترامپ، در توضیحاتش برای کشور پس از حادثه ال پاسو و دیتون، از هیچ محدودیت جدیدی در مورد دسترسی به اسلحه حمایت نکرد. پس شکاف‌ها رو به آشکار شدن است؛ پس از تیراندازی پارکلند در آخر سال، فرماندار فلوریدا، ریک اسکات (آر) قانونی امضا کرد که سن خرید اسلحه را افزایش داد و مدت انتظار سه‌روزه‌ای را برای آن تعیین نمود -که انجمن نشنال ریفل، بی‌درنگ در دادگاه آن را به چالش کشید.
در هفته گذشته، فرماندار جمهوری‌خواه، مایک دیوین از اوهایو طرحی ۱۷ نکته‌ای را برای کاهش خشونت با اسلحه پیشنهاد نمود، از جمله تحقیق درباره سوءسابقه عمومی، دستورات حفاظتی که سلاح گرم را از افراد بالقوه خطرناک دور سازد و افزایش جریمه در مورد طیف فعالیت‌های غیرقانونی با اسلحه. مایک ترنر، نماینده جمهوری‌خواهی که نماینده دیتون در کنگره و دارای رتبه ۹۳ از مؤسسه نشنال ریفل است، سه‌شنبه برای ممنوعیت سلاح گرم فراخوان داد. او در بیانیه‌ای اعلام نمود که «کشتار این سلاح‌های شبهه نظامی کاهش می‌یابد اگر در دسترس افراد نادرست نباشد». این تراژدی باید به کاتالیزوری برای گفتگوی ملی وسیع‌تر بدل گردد، آن هم درباره هر کاری که می‌توانیم برای توقف این تیراندازی‌ها در جامعه انجام دهیم؛ «تفکر و دعا دیگر کافی نیست.»
برای مشاهده اصل مقاله کلیک کنید
[۱] America is turning against guns
[۲] آنا گرینبرگ دستیار مدیریت
[۳] معاون ارشد در GQR، بنگاه نظرسنجی دمکراتیک
[۵]. Sandy Hook مدرسه ابتدایی که در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ در آن تیراندازی شد
[۶]. Manchin-Toomey Amendment اصلاحیه قانونی که تحقیق سوءسابقه در مورد فروش اسلحه گرم را ملزم می‌کند و سناتور دمکرات جو منچین و سناتور جمهوری‌خواه پت تومی از آن پشتیبانی می‌کردند.
[۷]. Cory Booker
[۸]. Biden
[۹]. Eric Swalwell
[۱۰]. Tim Ryan
[۱۱]. National Rifle Association (NRA) سازمانی دفاع از دومین اصلاحیه قانونی که حق شهروندی برای حفظ و نگهداری سلاح گرم را تضمین می‌کند.
[۱۲]. General Social Survey
[۱۳]. Pew Research Center
[۱۴]. GQR: Elite Global Talent Acquisition & Advisory Firm
[۱۵]. Sandy Hook مدرسه ابتدایی که در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ در آن تیراندازی شد.
[۱۶]. Quinnipiac University
[۱۷]. Grand Old Party (GOP) نام مستعار حزب جمهوری‌خواه ایالات‌متحده آمریکا