گروه مترجمان مرکز مطالعات آمریکا
در ایالت‌هایی مانند آیووا، فرمانداران جناح راست از همه‌گیری کرونا برای ادامه حمله به کارگران، استفاده کرده‌اند؛ آن‌ها هزاران نفر را مجبور به بازگشت به کار پیش از موعد خود کرده و قول داده‌اند که مزایای بیکاری را برای هرکسی که آن‌قدر جسارت دارد تا جانش را کف دستش بگذارد، در اولویت قرار دهند. بحران کووید ۱۹ در آیووا، روزبه‌روز بدتر می‌شود، چیزی که از قبل، قابل پیش‌بینی بود و مشکلات زیادی را پدید آورد. ایالت آیووا با عمل بر اساس مفهوم نادرست انزوای روستایی، یکی از تنها پنج ایالت (چهار ایالت دیگر در نیمه شمالی غرب قرار دارند) است که هرگز دستور «پناهگاه در محل» را در سراسر ایالت صادر نکرد؛ و حالا، حتی با وجود ادامه ویروس در شهرهای و کارخانه‌های آیووا، هنوز در حال جولان دادن و قربانی گرفتن است. این ایالت، یکی از تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌ها است که خواستار «بازگشایی» شده‌اند؛ تصمیمی که طبق هشدار انجمن پزشکی آیووا در هفته گذشته، «قطع به یقین باعث ایجاد اوج جدید ابتلا به کووید ۱۹ خواهد شد و به‌طور بالقوه، سیستم مراقبت‌های بهداشتی ما را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.»
با تعلیق جلسه قانون‌گذاری آیووا، فرماندار کیم رینولدز («یک محافظه‌کار طرفدار زندگی، طرفدار خانواده، طرفدار پرداخت مالیات و دولت محدود» که با انتخاب تری برانستاد به‌عنوان سفیر چین در سال ۲۰۱۶، به‌عنوان رهبر ایالتی عهده‌دار مسئولیت شد)، وظیفه واکنش مناسب در برابر شیوع کرونا را دارد. واکنش او، به عبارت ساده‌تر، ترامپ‌گونه بوده است. دفتر فرمانداری این ایالت از ماتریس مبهم و رازآلودی برای اعمال اقدامات بهداشتی در رویارویی با کرونا استفاده کرده که نتیجه بارز آن، توجه مطلق به منافع برده‌دارانه مشاغل است. وقتی‌که رینولدز با انتقادها نسبت به عملکرد خود در زمینه تست کووید ۱۹ مواجه شد، به نصیحت اشتون کوچر، بازیگر متولد آیووا، گوش کرد و در اقدامی سرخود، یک قرارداد ۲۶ میلیون دلاری با یک کارخانه تولید تست در یوتاه امضا کرد؛ کارخانه‌ای که هنوز هم صحت تست‌هایش، ثابت نشده است. این ایالت، با بحران شغلی‌ای مواجه بوده که بازتابی از بحران شغلی در سطح کشور است. آمار جدید بیکاری هفتگی در اواسط ماه مارس، به‌شدت بالا رفت؛ و طی شش هفته پس از آن، بیش از دویست و شصت هزار نفر از ساکنان آیووا، فرم‌های درخواست بیمه بیکاری را پر کردند، یعنی ۱۵ درصد کل نیروی کار و بیش از چهار برابر تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری که در طول ۶ هفته، در بدترین شرایط پس از رکود بزرگ ثبت شده بود.
پاسخ رینولد به این بحران، فقط فصل دیگری بود که به کتاب حمله به کارگران آیووا افزوده شد؛ مانند سایر ایالت‌ها، برنامه‌های فدرال برای افزایش و گسترش پوشش بیمه بیکاری به دیوار آجری ناتوانی و ناکارآمدی عمدی مدیران اداره توسعه نیروی کار آیووا (IWD، آژانس ایالتی که تقاضاهای بیمه بیکاری را بررسی می‌کند) برخورد کرد. نتیجه مانند برداشتی از کابوس بوروکراتیک ویران آباد برزیل بود؛ متقاضیان استفاده از تسهیلات بیکاری، به دلیل شیوع ویروس (طرحی که برای کمک به کارگران خود اشتغال و کارگران گیگی[۳] تصویب شد)، فرم سبز رد صلاحیت دریافت کردند. سپس دستورالعملی تصویب شد که کارگران، فرم سبز را نادیده بگیرند و مجدداً تقاضای خود را ارسال کنند؛ سپس، دوباره فرم سبز رد صلاحیت برایشان ارسال شد و بعد، باز کاغذهای کوچکی به دستشان رسید که به آن‌ها توصیه کرده بود، همچنان فرم سبز را نادیده بگیرند که کاملاً مشخص بود این کاغذها را رایانه‌ای چاپ کرده که تحت کنترل اداره توسعه نیروی انسانی آیووا نبوده است.
درنهایت، با تصمیم مسئولان برای بازگشایی تدریجی مشاغل این ایالت، دیگر حتی تظاهر به حمایت از کارگران (چه شاغلان و چه بیکاران) دود شد و به هوا رفت. همین‌که رینولدز دستور به کاهش محدودیت‌ها داد، اداره توسعه نیروی انسانی با بخشنامه‌ای دل‌خراش، به کارگران بیکار هشدار داد؛ نه‌تنها «کارگرانی که کارفرمایشان آن‌ها را به کار فراخوانده و بدون هیچ دلیل موجهی از این کار امتناع می‌کنند، صلاحیت برخورداری از تسهیلات بیکاری را از دست خواهند داد»، بلکه کسانی که به سر کار خود بازنمی‌گردند و از مزایای بیکاری استفاده می‌کنند، «به دلیل کلاه‌برداری و تقلب، تحت پیگرد قانونی قرارگرفته و عواقبی چون جریمه، حبس و سلب حق استفاده از تسهیلات بیکاری در آینده، در انتظارشان خواهد بود». این سازمان، حتی یک فرم اینترنتی تهیه‌کرده و آن را در اختیار کارفرمایان قرار داده و از آن‌ها خواسته «کارگرانی را که بدون هیچ دلیل موجهی از بازگشت به کار خود امتناع می‌کنند یا کار خود را رها کرده‌اند، گزارش دهند.»
اداره توسعه نیروی انسانی آیووا در ادامه، تعدادی از دلایل موجه برای عدم بازگشت کارگران به شغل خود را فهرست می‌کند که در میان آن‌ها، می‌توان دو مورد زیر را مطرح کرد:
- مثبت بودن تست کووید ۱۹ برای خود کارگر یا یکی از اعضای خانواده وی؛
- از دست دادن خدمات مهدکودک برای فرزندان یا از دست دادن سرویس رفت‌وآمد به محل کار به دلیل کووید ۱۹٫
حکم این نهاد، سیاست‌گذاری بسیار بد در قبال سلامت عمومی جامعه را نشان می‌دهد، آن‌هم در ایالتی که بیشترین آمار ابتلا به کووید ۱۹ در محل کار را دارد و این سیاست‌گذاری، همه را در بهت و ناباوری فروبرده است. این نوع سیاست، همچنین تفسیر غلطی از هر دو قانون آیووا و بندهای مربوط به قانون خانواده در اولویت ملی و آیین‌نامه‌های امنیت اقتصادی، تسکین و تسهیلات مربوط به ویروس کرونا (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Acts) است.
طبق قانون آیووا، اگر فردی کار خود را به دلیل «شرایط کاری غیر ایمن» یا «شرایط کاری غیرقابل‌تحمل یا مرگبار» رها کند، مشمول تسهیلات بیمه بیکاری می‌شود. تعیین «غیر ایمن» یا «غیرقابل‌تحمل بودن» شرایط کاری، هم به محل کار و هم به کارگر بستگی دارد. یک معیار استاندارد منطقی برای ایمنی محل کار در این برهه را می‌توان در قوانین مرکز پیشگیری و کنترل بیماری یا اداره سلامت و ایمنی شغلی جستجو کرد. این دو مرجع، بهترین راهکارها را درباره حفظ فاصله اجتماعی و تجهیزات حفاظت از کارکنان در اختیار ما قرار می‌دهند. بااین‌وجود، درحالی‌که اداره نیروی انسانی آیووا کارگران و کارکنان را برای بازگشت به کار، تحت‌فشار قرار می‌دهد، وظایفی که از کارفرمایان در این مورد انتظار می‌رود، زیاد نیست. دستورالعمل استانداردهاى سازمان ایمنى و بهداشت شغلى (OSHA) درباره کووید ۱۹ «معیار یا قانون نیست»، چون به‌طور قاطع، کارفرمایان را به حفظ اصول ایمنی موظف نکرده و «هیچ مسئولیت و تعهد قانونی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.»
بخشنامه اداره نیروی انسانی آیووا، برخلاف طرح‌های ملی است که هدف از آن‌ها، هم افزایش رونق و بهبود عملکرد مشاغل و هم تسهیل دسترسی کارگران به تسهیلات بیمه بیکاری است. آیین‌نامه اولویت خانواده (مصوب اواسط مارس) بودجه اضطراری در اختیار تمام ایالات (از جمله آیووا) قرارداد تا به وضعیت بیکاری ناشی از این شرایط رسیدگی کنند. این بودجه به شرطی در اختیار ایالات قرار گرفت که فرآیند اداری تقاضای تسهیلات بیکاری را برای مردم آسان کرده و «به نحوی سیاست‌گذاری کنند که دسترسی مردم به تسهیلات جبران بیکاری را افزایش دهند.»
آیین‌نامه امنیت اقتصادی، تسکین و تسهیلات مربوط به ویروس کرونا (CARES) (مصوب اواخر مارس)، سه طرح جدید بیکاری را ارائه داد: مساعدت بیکاری ناشی از شیوع (Pandemic Unemployment Assistance (PUA)) برای کارگرانی که خود اشتغال هستند یا به‌صورت گیگی، مشغول به کار هستند و شرایط لازم برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری را ندارند. طرح جبران بیکاری ناشی از شیوع Pandemic Unemployment Compensation(PUC) که تا آخر ماه جولای هفته‌ای ۶۰۰ دلار به ازای هر تقاضای تسهیلات بیکاری اضافه می‌کند، چه کارگران مشمول بیمه بیکاری معمول و چه کارگران موضوع آیین‌نامه PUA؛ و طرح اضطراری جبران بیکاری ناشی از شیوع (Pandemic Emergency Unemployment Compensation) یا PEUC که یک دوره ۱۳ هفته‌ای پوشش مزایای دولتی بیمه بیکاری را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این طرح‌ها برای تقویت آیین‌نامه اولویت خانواده تصویب شدند؛ یعنی ایالت‌ها بار دیگر موظف شدند تا موانع پیش روی دریافت تسهیلات بیکاری توسط خانواده‌ها را کاهش داده و از نظر اقتصادی امکان در خانه ماندن را برای کارگران فراهم کنند.
البته رهبری جناح راستی آیووا دقیقاً برعکس عمل کرده، عملکردی که سوءنیت و کوتاه‌نظری آن‌ها را آشکار کرده است. این ایالت، مسیر و روال اخذ تسهیلات بیمه بیکاری را برای خانواده‌ها دشوارتر و دسترسی آن‌ها را به حق خودشان، محدود کرده است. درصورتی‌که این تسهیلات، به این دلیل در نظر گرفته شده که به خانواده‌ها کمک کند در طول بحران، در خانه بمانند؛ و با این کار خود از چک هفته‌ای ۶۰۰ دلار با ازای هر تقاضا صرف‌نظر کرد، آن‌هم در شرایطی که دریافت کمک‌های مستقیم از کنگره عملاً غیرممکن است. نتیجه موردنظر از این اقدامات که به‌خوبی با دستور اخیر ترامپ مبنی بر الزام کارخانه‌های بسته‌بندی گوشت به ادامه کار خود هماهنگ است، این است که با حذف گزینه‌های دیگر از روی میز، کارگران اهل آیووا را مجبور کنند به محل کار پرخطر خود برگردند.
در اصل، قانون آیین‌نامه امنیت اقتصادی، تسکین و تسهیلات مربوط به ویروس کرونا (CARES)، پذیرش تلویحی این حقیقت است که دامنه و سخاوتمندی نظام رفاهی ایالات‌متحده، چیزی است که این کشور کم دارد و ایالت‌ها نیز ظرفیت مالی یا سیاسی برای رفع نقایص و پر کردن شکاف‌ها نیستند؛ اما در آیووا، این شکاف به تجلی رسیده است؛ و درست مانند دوران رکود بزرگ، بسیاری از ایالت‌ها در حال بازگشت به سیاست‌های بنیادین خود یعنی نادیده گرفتن و ریاضت هستند، حتی قبل از اینکه بحران تمام شده باشد.
درباره نویسنده:
کالین گوردون استاد تاریخ در دانشگاه آیووا و نویسنده کتاب «شهروند قهوه‌ای پوست: نژاد، دموکراسی و نابرابری در حومه‌های سنت لوئیز» است.
برای مشاهده اصل مقاله کلیک کنید
[۱] Colin Gordon
[۲]Iowa Governor: Your Job or Your Life
[۳] اقتصاد گیگ (Gig Economy)، محیطی است که موقعیت و جایگاه افراد در آن، به‌طورمعمول موقتی است و شرکت‌ها و سازمان‌ها عمدتاً قراردادهای کوتاه‌مدت با فریلنسرها یا همان آزاد کاران منعقد می‌کنند. به بیان ساده‌تر، افراد به‌جای اینکه دنبال شغل‌های تمام‌وقت و بلندمدت باشند، به دنبال شغل‌های کوتاه‌مدت هستند و با تمام شدن یکی به سراغ بعدی می‌روند.