محمد کاظمی؛ کارشناس مسائل تحریم
نکات مهم دیگر در زمینه تحلیل‌ها، تأثیرات مثبت تحریم بر اقتصاد کشور بوده که معمولاً هم نادیده گرفته شده است. برخلاف تصور عمومی، تحریم و اعمال آن بر کشور هدف، برخی عوارض و پیامدهای ناخواسته برای کشور اعمال کننده تحریم نیز در پی دارد؛ که یکی از این عوارض، «وفق پذیری» و درنتیجه، مقاوم شدن اقتصاد کشور هدف در برابر تحریم‌ها است.
تحریم و نظام تحریم‌های آمریکا
واژه «تحریم» و عبارت‌هایی چون «نظام تحریم‌های آمریکا»، بارها توسط کارشناسان داخلی و خارجی، مورداستفاده قرارگرفته‌اند. بااین‌حال، تقریباً هیچ‌گاه این تعابیر برای مخاطب، به معنای واقعی کلمه معنا نشده‌اند. به هر شکل، توجه به این نکته، ضروری است که مسئله تحریم، یک مفهوم تخصصی و دقیق است که حداقل دارای سه وجه فنی، حقوقی و راهبردی است. درواقع، به‌کارگیری واژه تحریم به‌تنهایی و بدون اشاره به نوع آن، ابهام‌برانگیز است. در یک دسته‌بندی کلی، تحریم‌های اقتصادی به دودسته «تحریم‌های تجاری» و «تحریم‌های مالی»، تقسیم می‌شوند که هردوی این تحریم‌ها در ابعاد مختلف، علیه کشور اعمال شده‌اند. تحریم تجاری یعنی ممنوع سازی بهره‌مندی یک کشور از کالا یا کالاهایی خاص که آن کشور به‌خودی‌خود، توان تولید آن در داخل مرزهایش را ندارد. اهمیت و امکان پیاده‌سازی این نوع از تحریم که سابقه طولانی در مناسبات بین کشورها دارد، با گذر زمان به دلایلی چون گسترده شدن ارتباطات و رفت‌وآمدها، پیشرفته‌تر شدن حمل‌و‌نقل و امکان تبادل سریع کالا از طرق متنوع و امکان تولید یک محصول منسجم نهایی از قطعاتی با کاربردهای چندگانه و منفصل از یکدیگر تا حدی کم‌رنگ شده است.
تحریم‌های مالی دسته مهم‌تر و مؤثرتر تحریم‌های اقتصادی است؛ برخلاف تحریم‌های تجاری، در این نوع از تحریم، تمرکز نه بر روی یک کالای خاص، بلکه بر روی تراکنش مالی مرتبط با هرگونه خریدوفروش کالا است. مناسبات سیاسی-اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم، ازجمله سلطه دلار به‌عنوان ارز مرجع بین‌المللی و وابستگی کشورهای بزرگ اقتصادی به نظام مالی آمریکا، به‌گونه‌ای رقم خورده است که امکان اعمال تحریم‌های مالی، امروز به‌طور تقریباً انحصاری، در اختیار آمریکا قرار دارد. این نوع از تحریم‌ها تاکنون بیش‌ترین کاربرد را برای آمریکا در فشار بر ایران داشته است.
«اندیشکده رَند»[۱] در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، کتابی منتشر کرد با نام «قدرت اجبار: مقابله با دشمنان بدون ورود به جنگ».[۲] رند در این کتاب، نظریه جدیدی در باب سیاست خارجی آمریکا مطرح می‌کند که اکنون، مبنای کنش‌های واشنگتن در حوزه سیاست خارجی قرارگرفته است. در بخشی از این کتاب، مؤسسه رند از قدرت اقتصادی آمریکا، تسلط دیرینه این کشور بر «نظام مالی بین‌المللی» و سلطه دلار بر تبادلات مالی جهان، به‌عنوان یکی از گزینه‌های آمریکا برای فشار بر دشمنان نام می‌برد. سپس، مجموعه‌ای از حلقه‌های متصل‌به‌هم از سازوکارهای مالی-بانکی را معرفی می‌کند که درنهایت، منجر به ایجاد ابزار یا سلاحی به نام «تحریم‌های مالی و اقتصادی» می‌شود که آمریکا، می‌تواند از آن برای اعمال فشار و به‌اصطلاحِ خود کتاب، «اعمال قدرت اجبار بر دشمنان آمریکا» بهره ببرد.
در کتاب «هنر تحریم‌ها: نگاهی از درون میدان»، نوشته «ریچارد مایکل نفیو» از معماران نظام تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز این موضوع، آشکارا بیان شده است؛ که نویسنده درباره استفاده از تحریم‌ها می‌نویسد:
«مناقشات نظامی منجر به ایجاد تلفات و ضایعاتی برای طرفین می‌شود که برای همگان مشهود است؛ اما اثر تحریم‌ها چندان مشهود نیست و ممکن است، کم‌تر مخرب به نظر برسند. همین عامل، بی‌تردید یکی از دلایل جذابیت استفاده از ابزار تحریم برای اعمال قدرت است. توجیه از دست دادن برخی فرصت‌های اقتصادی برای یک مقام سیاسی یا مقام امنیت ملی در برابر افکار عمومی، به‌مراتب آسان‌تر از توجیه کشتار هزاران نیروی نظامی و غیرنظامی است.»[۳]
در منطق آمریکایی، نظام تحریم‌ها که متشکل از دو عنصر تحریم و مذاکره بوده، ابزاری برای مقابله کم‌هزینه و کارآمد با دشمنان است. به‌بیان‌دیگر، در فضای ذهنی آمریکایی، «تحریم» پدیده‌ای است که در روایتی کلی‌تر نقش پیدا می‌کند و آن روایت، لزوم مقابله کم‌هزینه و غیرنظامی با دشمنان است.
آثار اقتصادی تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران
اعمال تحریم‌های فراگیر، پردامنه و گسترده غرب علیه ایران در چهار دهه گذشته، آثار قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور گذاشته است؛ که این آثار در دوره ابتدایی، عمدتاً از نوع منفی بودند اما در یک دهه اخیر، به‌تدریج برخی آثار مثبت ناشی از تحریم‌ها نیز شروع به خودنمایی کردند؛ بنابراین، آثار اقتصادی تحریم‌های غرب علیه کشور را می‌توان به دودسته مثبت و منفی تقسیم کرد.
آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور
در اینجا، می‌توان فهرست بلندبالایی از آثار منفی تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران را از میان مقالات و یادداشت‌های کارشناسان و محققان اقتصادی استخراج کرد. کاهش یا اختلال در تولید صنعتی، تأثیر منفی بر اشتغال به‌خصوص در بخش صنعت، کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه تورم، تأثیر بر بی‌ثباتی نرخ ارز، تأثیر منفی بر تجارت خارجی (غیرنفتی) و…، جزء شایع‌ترین موارد به‌حساب می‌آیند؛ اما در این میان، شاید بتوان «عدم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» و درنتیجه، «عدم توسعه زیرساخت‌های اساسی» در کشور را به‌عنوان بزرگ‌ترین اثر منفی تحریم‌ها بر کشور معرفی کرد. این امر به‌خصوص در فضای وابستگی کشور به دلارهای نفتی و بی‌میلی دولت‌های مختلف به حرکت به سمت حذف یا کاهش این وابستگی، تشدید شده است. این مسئله به‌طور خاص در حوزه انرژی، خود را به‌خوبی نشان داده است. با این‌که ایران در میزان ذخایر انرژی در زمره بزرگ‌ترین کشورهای جهان قرار می‌گیرد، اما ظرفیت تولید نفت خام به‌عنوان تنها یک مورد از ده‌ها صنعت مرتبط با حوزه انرژی، در کشور ما به نسبت برخی کشورهای دیگر نظیر روسیه، آمریکا و عربستان سعودی، بسیار پایین‌تر است؛ که دلیل این امر، فقدان زیرساخت‌های موردنیاز در این حوزه است. اولین و به تعبیری جامع‌ترین قانون تحریمی آمریکا علیه ایران (قانون تحریم‌های جامع ایران – آیسا)، دقیقاً بر روی همین حوزه، دست گذاشته است.
آثار مثبت تحریم‌ها بر اقتصاد کشور
برخلاف تعدد چشم‌گیر گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقالات موجود درباره آثار منفی تحریم‌های غرب علیه ایران، تعداد مقالات درباره آثار مثبت تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، بسیار محدود است. این در حالی است که مواجهه با پدیده تحریم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های پایدار و ماندگار اثرگذار در اقتصاد کشور، امروز به یک تجربه انباشته تبدیل شده است. یکی از محصولات این تجربه انباشته، عبرت از خود این پدیده برای مقابله با آن است. به‌طورکلی، استفاده دائمی غرب از سلاح تحریم علیه ایران، برخی آثار مثبت نیز بر اقتصاد کشور داشته است؛ که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بیداری نسبت به معایب مهلک وابستگی کشور به فروش نفت؛
حرکت به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد و درنتیجه، ظهور پدیده «اقتصاد مقاومتی»؛
خودکفایی در برخی حوزه‌های صنعتی پیش‌ران و تغییر زیستار اقتصادی کشور مبتنی بر آن صنایع.
هریک از موارد فوق، یک دستاورد بنیادین، قابل‌توجه و دارای اهمیت راهبردی برای کشور، به‌حساب می‌آیند. با توجه به ساختار سلب و غیر منعطف ساختارهای اقتصادی کشور، معلوم نیست که آیا عامل دیگری جز تحریم، می‌توانست چنین دستاوردهایی را برای کشور به ارمغان بیاورد؟
[۱] «اندیشکده رَند» (RAND Corporation) مرکزی مستقر در «سانتامونیکا» در ایالت «کالیفرنیا» در آمریکا است که در اولین سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۸ میلادی تأسیس شد. این اندیشکده طی ده‌ها سال، به یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مراکز فکری آمریکا تبدیل شده است. بسیاری از سیاست‌های رسمی و اعمالی آمریکا در ساحت‌های گوناگون اقتصادی، فناوری، سیاست خارجی و…، از این مرکز نشئت گرفته است.
[۲] کتاب منتشرشده از سوی «اندیشکده رند» با عنوان «قدرت اجبار: مقابله با دشمنان بدون ورود به جنگ» – ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)
The Power to Coerce: Countering Adversaries Without Going to War – 2016 – RAND Corporation
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1000.html
[۳] کتاب هنر تحریم‌ها نوشته ریچارد مایکل نفیو – صفحه ۱۰ نسخه اصلی