مترجم: هادی قربا نیار
نقش محوری دلار در بازارهای جهانی مالی، منعکس کننده اعتماد به رهبری آمریکا و همچنین، فقدان جایگزین‌های معقول است. البته سلطه ارز رایج، رکن اساسی در تلاشهای آمریکا برای تشکیل یک نظام جهانی حول محور بازارهای آزاد و دموکراسی بوده و درعین‌حال، به‌عنوان مبنایی برای رشد پایدار یک اقتصاد جهانی، بیشتر تلفیقی به کار میرود. این نقش‌ها اکنون با خطراتی مواجه‌اند که روزبه روز نیز در حال افزایش هستند. جمهوری خواهان و کریستوفر اسمارت[۱] یادداشتی در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ با عنوان «آینده دلار و نقش آن در دیپلماسی مالی»[۲] منتشر کرد. در این یادداشت تحلیلی اشاره شده است که متحدان آمریکا نگران قابلیت اعتبار مشارکت ایالات‌متحده برای شکل دادن به نظام مالی جهانی هستند. روندهای کنونی نشان میدهند که سایر اقتصادها، رشد را تجربه کرده و آمریکا را با یک سهم روبه افول از اقتصاد جهانی تنها گذاشته اند.کریستوفر اسمارت[۱] یادداشتی در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ با عنوان «آینده دلار و نقش آن در دیپلماسی مالی»[۲] منتشر کرد. در این یادداشت تحلیلی اشاره شده است که متحدان آمریکا نگران قابلیت اعتبار مشارکت ایالات‌متحده برای شکل دادن به نظام مالی جهانی هستند. روندهای کنونی نشان میدهند که سایر اقتصادها، رشد را تجربه کرده و آمریکا را با یک سهم روبه افول از اقتصاد جهانی تنها گذاشته اند.کریستوفر اسمارت[۱] یادداشتی در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ با عنوان «آینده دلار و نقش آن در دیپلماسی مالی»[۲] منتشر کرد. در این یادداشت تحلیلی اشاره شده است که متحدان آمریکا نگران قابلیت اعتبار مشارکت ایالات‌متحده برای شکل دادن به نظام مالی جهانی هستند. روندهای کنونی نشان میدهند که سایر اقتصادها، رشد را تجربه کرده و آمریکا را با یک سهم روبه افول از اقتصاد جهانی تنها گذاشته اند.، منافع یک نظام اقتصادی باز و مشارکتی را -که احتمالاً مشاغل خوب را تمام کرده و خواهان کمک های مالی مداوم از بانکهای تسویه کننده و دولتهای فاسد خارجی است- زیر سؤال می‌برند. در همین زمان، متحدان و رقبا، هر دو در مورد پایداری رهبری آمریکا و منطق وابستگی با این شدت به یک قدرت مسلط، ابراز تردید میکنند. چندان محتمل نیست که چنین سخنی، نشانهای باشد از فروپاشی مالی قریب الوقوع یا پیکربندی دوباره نظام جهانی.
قدرت نظامی و سیاسی آمریکا، همچنان از همه‌چیز مهمتر است و سرمایه گذاران، هنوز هم هر زمان که خطرها بالا بگیرد، به سمت دلار عقبنشینی میکنند؛ حتی زمانی که آنها از خود آمریکا نشأت گرفته باشند. باوجوداین، نشانه های یک اجماع ازهمپاشیده به آسانی قابل‌شناسایی هستند که ریشه آنها، افول درصد موجود از ارز رایج آمریکا در ذخایر ملی و نیز تضعیف اعتماد به توانایی آن برای حفظ انسجام این سیستم است. سرنخها را باید در مؤلفه های اولیه گذرگاه های مالی که بازارهای دلار را دور میزنند، نهادهای مالی بین المللی که آمریکا در آنها مشارکت فعال ندارد و روند روبه رشد برگزاری نشست اقتصادی میان وزرای مالی، بدون حضور یک رهبر جستجو کرد. آنچه برای نظام جهانی موجود خطر محسوب میشود، جایگزین شدن یک قدرت دیگر به جای واشنگتن در این مسائل و حوزهها نیست، بلکه تهدید عبارت است از فقدان وجود یک رهبر در عرصه‌هایی که روزبه روز، بیشتر برای تجارت جهانی اهمیت پیدا میکنند. بدتر این است که واکنش به بحران مالی آتی، ناهماهنگ و فاجعه آمیز خواهد بود.
انتخابات میان دورهای ایالات‌متحده، موجب طرح برخی بحث های نو در مورد برنامه کار جهانی آمریکا شدند، اما دیدگاه ها و اظهارات معدودی نیز به رأی دهندگان یادآور شدند که رهبری مالی بین المللی به آمریکایی ها، سود میرساند نه صرفاً بانک های آمریکا. درواقع، وابستگی جهانی به دلار، یک اهرم فشار به واشنگتن میدهد تا مبارزه با تروریسم و جرائم سایبری را سازماندهی نموده و قوانینی علیه فساد و فرار مالیاتی ایجاد کند و همچنین، با تدوین قواعدی برای جریان داده جهانی که محرک نوآوری اقتصادی دهه های آتی است، از حریم خصوصی حفاظت نماید. درعین‌حال، ایالات‌متحده باید بیانیه ها و گزارش های نشست ها را مبنا قرار دهد تا باوجود متحدان و رقبای مردد، بتواند پیشرفتهای عینی در این عرصه ها را به دست بیاورد. با توجه به تمامی فراز و نشیب های رهبری آمریکا، این کشور همچنان به تلاش برای فراهم ساختن یک چارچوب جهانی ضروری برای رشد قوی، پایدار و متعادل ادامه میدهد. درهرحال، اعتماد به دلار فقط باوجود این حس، پایدار خواهد ماند که نقش آمریکا از مدیر اجرایی به یک شریک مدیریت کننده -که برای اتحاد نظام مالی جهانی، البته در کنار منافع خودش مبارزه میکند- تغییر نماید.
شرکتهای خارجی به این دلیل از دلار استفاده میکنند که مشتریان، تأمین‌کنندگان و رقبایشان نیز از آن استفاده میکنند. در نظرسنجی که گیتا گوپیناث[۳]، پروفسور رشته اقتصاد دانشگاه هاروارد[۴] و اقتصاددان ارشد کنونی در صندوق بین المللی پول[۵] انجام داده، سهم تجارت جهانی ثبتشده به دلار، بیش از سه برابر سهم آمریکا از صادرات جهانی است. دولتهای خارجی دلار را در ذخایر خود انباشته میکنند، چون تمایل دارند تا خود نرخ ارزشان را در مقابل ارز اصلی تجارت در جهان مدیریت کنند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، دلار همچنان نزدیک به ۶۲ درصد تمامی ذخایر ملی را تشکیل میدهد، یورو ۲۰ درصد و کمتر از ۲ درصد نیز متعلق به رنمینبی است، اگرچه سهم آن در تجارت جهانی، در حال افزایش است. درنهایت، سرمایه‌گذاران دلار را ترجیح میدهند، آن‌هم بخشی به دلیل اینکه شرکت‌ها و دولتها این گونه‌اند و همچنین، به این علت که بازارهای دلار، عمیقترین و پیشرفتهترین در نوع خود هستند و همین مسئله، باعث میشود تا فرآیند دریافت وام در آنها، هزینه کمتری داشته باشد و یک بازگشت پول مطمئن هم در آنها، بیشتر محتمل است.
تهاترهای اقتصادی برای ایالات‌متحده روشن هستند. تغذیه ذخایر ارزی جهان، این چشمانداز را مطرح میکند که یک پول موردقبول همگان به شکلی واقعی چاپ شود و همه بتوانند، به‌وسیله آن اسلحه بخرند، بدون اینکه کره را رها کنند (اشاره دارد به سیاست هم اسلحه و هم نان‌وآب). همچنین، سلطه دلار این امکان را به آمریکا میدهد تا هرگونه هزینه برای انطباق جهانی با سایر کشورها را به تعویق بیندازد یا جهت آن را تغییر دهد. منفعت دیگر عبارت است از «درآمد حاصل از چاپ و انتشار پول» که این منفعت، درواقع نوعی وام بدون بهره از خارجیهایی است که دوسوم ۱۰۰ دلاریهای در گردش را در اختیار دارند. نسبت به هزینهها، میتوان گفت که دسترسی آسان آمریکا به اعتبار با هزینه پایین، منجر به نرخ تسعیر قویتر میشود که آن‌هم به صادرات ضربه زده و کسری تجاری و مالیاتی را بزرگتر میکند. البته واشنگتن مسئولیت تأمین دلار و داراییهای امن در یک بحران را بر عهده دارد.
رابرت ماندل[۶] برنده جایزه نوبل اقتصاد، این‌گونه نوشت که «قدرت های بزرگ ارزهای بزرگی هم دارند» و به نظر میرسد که نفوذ جهانی و ارز جهانی، با یکدیگر پیوند خوردهاند. قطع به‌یقین، اگر قدرت نظامی و ثروت اقتصادی ایالات‌متحده از نقش مرکزی دلار پشتیبانی و حمایت کنند، نفوذ جهانی آمریکا افزایش خواهد یافت، آن‌هم به این دلیل که ارزشان بر تجارت، سرمایه و ذخایر ملی سلطه دارد. ایالات‌متحده شهرت زیادی در استفاده از قدرت نظامی به نمایندگی از منافع اقتصادی و یقیناً خود دلار دارد. مثلاً در زمانهای مختلف، به ژاپن، آلمان و عربستان سعودی، یادآور شده که تضمین های امنیتی آمریکا برای آنها، ضمانت انجام حمایت مالی است، آن‌هم زمانی که دلار، دچار مشکل شود. همچنین، در جریان بحران کانال سوئز،[۷] سلطه دلار به ایالات‌متحده این امکان را داد تا بریتانیا را وادار به عقبنشینی نظامی کند، آن‌هم با این تهدید که در صورت مخالفت، یک تقاضای عظیم برای پوند استرلینگ، ایجاد خواهد کرد.
درنهایت، قدرت ارز به اعتماد به نیّت و قصد منتشرکننده آن وابسته است؛ منافع منتشرکننده به‌طور طبیعی، ممکن است مسئله اوّل باشد، اما اگر این منافع با اهداف مشترک رشد و ثبات جهانی همسو شوند، استفاده از آن ارز، افزایش پیدا خواهد کرد. مهمترین کنفرانس‌های اقتصادی قرن بیستم، متحدان سیاسی و نظامی را گرد هم جمع کرد تا در مورد مسائل پولی و سیاست مالی، مذاکراتی دشوار داشته باشند. با وجود رقبا استراتژیکی که بر سر میز مذاکره نشسته‌اند، این بحثها تا چه میزان سختتر خواهد شد؟ زمانی که رهبران گروه جی ۲۰،[۸] در نشست آتی خود برای پرداختن به یک بحران جهانی گرد هم می‌آیند، چین یا روسیه چقدر برای همکاری اشتیاق دارند؟ ایالات‌متحده منافع خود را مدتها قبل از دولت ترامپ،[۹] در اولویت قرار داده اما این اقدام را در راستای ایجاد قوانین و مؤسسات مالی جهانی که برای همه کاربرد دارد، تفسیر کرده است. نگرانی روزافزون متحدان و رقبا، تردیدها و دغدغه مشتریان بانک است که به آنها گفته شده، به این دلیل که مدیریت نیاز دارد تا سهامداران را در اولویت اول قرار دهد، تمامی حق الزحمه ها افزایش یافته اند. این نکته ممکن است که علی‌القاعده درست باشد، اما یک استراتژی تجارت بوده که محل تردید است. در دورانی که سایر قدرت های اقتصادی در حال ظهور هستند، این قوانین توافق شده، قیود و الزامات مشترک، اهمیت بیشتری پیدا کردهاند تا از منافع آمریکا حفاظت کنند. آنها در بحبوحه تحول شدت یافته سیاست و تکنولوژی، همچنان باارزشتر می‌شوند.
نفوذ آمریکا به شکلی قابل ملاحظه فراتر از ثبات و اصول بیعیب اقتصاد کلان، حرکت کرده است؛ به‌عنوان‌مثال، سلطه دلار، از ابزار مقابله با پولشویی، جرائم فراملی و تروریسم، حمایت کرده است. بهکارگیری اجباری بانکها برای نظارت و مجازات طیفی از بزهکاران واقعی و مظنون، از خواست آنها برای حفظ دسترسی به نظام دلار نشئت میگیرد. این کار به همکاری بیشتر دولتها در تحقیقات موردی از فروشندگان مواد مخدر و پیگیری اقدامات هماهنگتر از طریق گروه ویژه اقدام مالی،[۱۰] منجر شده است. قانون آمریکا که بر اساس آن، بانکهای خارجی ملزم شدند تا نام مشتریانی که بدهی‌های مالیاتی در این کشور را دارند، گزارش بدهند، با ترس و نگرانی از تعمیم آن به خارج از مرزها و تهدید جریمه های دشوار اجرا شد. بااین‌حال، در طول فقط چند سال، دولتها و بانکها در کشورهای مختلف با این قانون موافقت نموده و حتی اروپا، نسخه مخصوص به خود را معرفی کرد. در همین زمان، با توجه به اینکه بانکهای آمریکا بیشتر و بیشتر درگیر حفاظت از اطلاعات شخصی و مالی مشتریان خود شدهاند، اهمیت دلار در حال شکل دادن به قوانین گسترده‌تری حول محور حریم خصوصی و جریان داده جهانی است. همان‌گونه که قدرت اقتصاد آمریکا موجب شده تا سایر اقتصادها در جریان گفتگوهای تجاری، مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام[۱۱] و حتی بازنگری های قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی[۱۲]، در مورد استانداردهای محیطی و کاری جدید بحث کنند، اهمیت دوچندان دلار برای آمریکا، اهرم فشار مضاعفی فراهم میآورد تا به وسیله آن، معیارهای شفافیت دولتی را بهبود ببخشد.
البته روندهای کنونی نشان میدهند که سایر اقتصادها رشد خواهند کرد و ایالات‌متحده را با افول سهمش در اقتصاد جهانی، تنها خواهند گذاشت. منتقدان و اندیشمندان بر این باورند که جهانی با چندین ذخیره از ارزهای کم‌وبیش برابر، عادلانه تر و باثباتتر خواهد بود. یقیناً، دانشمندان سیاسی مدتها در مورد فواید نسبی یک سلطه جهانی واحد بر نظامی متشکل از چندین قدرت در حال رقابت بحث کردهاند. در مورد مسائل اقتصادی و مالی جهانی، ایالات‌متحده از این نظام به نفع خود استفاده کرده است اما یک نیروی پیشران بنیادین از دیپلماسی مالی پساجنگ برای ایجاد قوانین باز، قابل پیشبینی و شفاف تلاش میکند. به‌طورقطع، سیاست «دلار قدرتمند» آمریکا، حاکی از یک مسئولیت نظاممند بوده و متعهد به هدف قرار ندادن نرخ تسعیر است تا اینکه دیگران نیز همین کار را انجام داده و بدین ترتیب، در طولانی‌مدت سیستم نفع ببرد. حتی بُرندهترین ابزارها در جعبه تحریم‌های آمریکا در مقایسه با کاربردشان در اقدام بین‌المللی علیه جرم، تروریسم یا حاکمیت سرزمینی، کمتر به دلیل تحقق منافع محدود و سطحی استفاده شدهاند.
نه آمریکا و نه ارز رایج آن، به سمت افولی غیرقابل اجتناب در حرکت نیستند. بااین‌حال، دورهای از رنجش و ناراحتی مردم عادی از ساختارهای مالی کنونی در کنار تغییر تخصیص های مالی در اقتصاد جهانی، تردیدهایی را درباره تعهد آمریکا به توافق پساجنگ برتون وودز،[۱۳] مطرح کرده است. گفتار دولت ترامپ و اقدامات حمایت از تولید داخل نیز بر دامنه تردیدها و گمانه زنی ها افزوده است. حتی با یک بازنگری سطحی از تاریخ، میتوان پی برد که نظام کنونی به همان اندازه که بر قدرت و سرنوشت آمریکا متکی است، به همان میزان نیز به اجماع وابسته می‌باشد، اما تقویت آن برای عصر پرتلاطمتر آتی، مستلزم خلاقیت بیشتر سیاسی است. باید به ذینفعان داخلی ناخشنود، معدود منفعت های سیاسی را که ایالات‌متحده از انتشار ارز سرزمین امن جهان به دست میآورد، یادآور شد. رهبران سیاسی نیز باید نشان دهند که چگونه مشارکت و تعامل مالی بین المللی، میتواند از یک اقتصاد جهانی حمایت کند که نه‌تنها قوی و پایدار بلکه عادلانه و قابل‌دسترس برای دیگران نیز است. دیپلماسی مالی آمریکا بیشتر از تلاشهای دیپلماتیک، مستلزم اعتماد به موفقیت است؛ اعتماد رأیدهندگان نسبت به اینکه مشارکت آمریکا به رفع ترس اصلی‌شان کمک کرده و اعتماد سایر کشورها به اینکه دلار و نهادهای آن، بهترین مکانیزم را برای مدیریت ثبات مالی و رشد اقتصادی ارائه میکنند.
برای مشاهده اصل مقاله کلیک کنید
[۱] CHRISTOPHER SMART
[۲] The Future of the Dollar—and Its Role in Financial Diplomacy
[۳] Gita Gopinath
[۴] Harvard
[۵] International Monetary Fund
[۶] Robert Mundell
[۷] Suez Crisis
[۸] G20
[۹] Trump
[۱۰] Financial Action Task Force
[۱۱] Trans-Pacific Partnership
[۱۲] North American Free Trade Agreement
[۱۳] Bretton Woods