مترجم: هادی قربانیار
یکی از اهداف اصلی القاعده، تحقق یافته است؛ در حال حاضر، اقتصاد آمریکا به‌مراتب ضعیفتر از ده سال گذشته است. در سال ۱۹۹۹، آمریکا نه‌تنها از اقتصادی قدرتمند برخوردار بود، بلکه رئیس جمهور بیل کلینتون،[۲] گمان میکرد ایالات‌متحده تا سال ۲۰۱۵ از شر بدهی های ملی، نجات خواهد یافت.
امروز، اقتصاد دچار تشویش و بحران شده و بدهی ملی با افزایشی نجومی به بیش از ۱۴ تریلیون دلار رسیده است. البته القاعده نمیتواند یگانه عامل یا دلیل اصلی این پدیده باشد، بلکه سوء مدیریت تأسفبار از سوی دولت فدرال، جلوگیری نکردن از رسیدن هزینه ها به سطوحی از افزایش بیسابقه و همچنین، کاهش مالیات ها، همگی از عوامل افزایش بدهی ملی هستند. در این میان، وجود یک بازار غیررسمی برای اعطاء وام در جهدو توسط نهادهای اصلی مالی، موجب ایجاد حبابی عظیم شده که تخلیه آن، به کل اقتصاد ضربه زده است. البته هزینه های گزاف ما در حوزه های اطلاعاتی، امنیت ملی و سایر ملزومات مقابله با تروریسم نیز، یقیناً یک عامل دخیل بودهاند.
کلارک اروین[۳]، بازرس کل سابق وزارت امنیت میهنی ایالات‌متحده[۴]، در مورد مخارج و هزینه های کنونی امنیت ملی به بنده این‌گونه گفت که «بعید میدانم در طول زمان، بتوان این روند را ادامه داد. ما واقعاً با مشکلات جدی اقتصادی روبه‌رو هستیم»؛ بدهی ملی یک اهریمن ذاتی نیست؛ مانند تجارتی که از طریق فروش سهام، پول قرض میگیرد، قرض گرفتن یک دولت نیز میتواند به‌عنوان نوعی سرمایه گذاری در اقتصاد آینده تلقی شود؛ اما سطح بدهی سرسام آور کنونی کشور، بیشتر از آن است که بتوان آن را یک سرمایه گذاری معقول در آینده اقتصادی آمریکا به‌حساب آورد. به‌علاوه، هزینه های تأمین امنیت ملی ما، ماهیتی دفاعی دارند؛ به‌جای توسعه زیرساختها و گسترش گونه هایی از دارایی که به‌نوعی سرمایه گذاری معقول و محتاطانه محسوب میشوند، آنها فقط برای حفاظت از جان و مال آمریکاییها در برابر نیروهای متخاصم طراحی شدهاند. بدهی ملی به طرق متعدد، تهدیدی برای جنگ آمریکا با تروریسم است و قطع به‌یقین، آینده ملت را نیز تهدید میکند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات‌متحده،[۵] مایک مولن[۶]، به‌درستی بدهی ملی آمریکا را تهدید شماره یک برای امنیت ملی خواند که آمریکا، با آن مواجه است. اسامه بن‌لادن، اعتقاد داشت که قدرت نظامی آمریکا، نمیتواند بدون یک اقتصاد سالم و استوار ادامه پیدا کند.
مورخ دانشگاه هاروارد،[۷] نیل فرگوسن[۸] نیز موافق این دیدگاه است؛ او در سال ۲۰۰۹، در هفته نامه نیوزویک[۹] این‌گونه نوشت: «توانایی آمریکا در مدیریت منابع مالی، ارتباط تنگاتنگی با قدرت این کشور برای باقی ماندن به‌عنوان قدرت نظامی برتر جهان دارد». فرگوسن سپس با صراحت ادامه داد که «بدین گونه است که امپراتوری‌ها افول و سقوط میکنند؛ آغاز آن با انفجار بدهیها بوده و پایانش، با کاهش بیوقفه منابع در اختیار نیروی زمینی، دریایی و هوایی است.» فرگوسن میگوید به این دلیل است که رأیدهندگان، حق دارند در مورد بحران بدهیهای آمریکا نگران باشند. او اضافه میکند که «اگر ایالات‌متحده به‌زودی برنامه مدون و درستی برای بازگرداندن توازن به بودجه فدرال در طول ۵ تا ۱۰ سال آینده طرحریزی نکند، این خطر بسیار جدی است که بحران بدهی، به تضعیف چشمگیر قدرت آمریکا منجر شود.» سایر ناظران نیز معتقدند که بودجه دفاعی آمریکا، متحمل کسری هایی بوده که موجب اختلال در توانایی کشور برای ادامه اظهار قدرت نظامی است. روزنامه تایمز لندن[۱۰] این‌گونه نوشته است: «در بودجه فدرال که از بخشهای سنگین و غیرقابل حرکت سلامت و حقوق بازنشستگی تشکیل شده، یک بخش باید جور آن را بکشد که همان حوزه امور دفاعی است.»
بر اساس گزارشی که در ژوئن سال ۲۰۱۰، از سوی مرکز ارزیابی های استراتژیک و بودجه[۱۱] منتشر شد، «با توجه به عدم وجود چشمانداز مالی امیدوارکننده برای ایالات‌متحده و نیاز برای اعمال ریاضت های مالی تا چه حد محتمل است که مردم آمریکا، با سطحی از هزینه کرد دولتی برای دفاع ملی موافقت کنند که برای حفظ سطح کنونی توان نظامی کافی بوده و همچنین، آن را به شکلی مدرن سازد تا بتواند تهدیدهای فراتر از دو جنگ کنونی را پاسخ دهد؟ پاسخ ساده است: اصلاً محتمل نیست». مقامات دفاعی کشور نیز بر این باورند که هزینه‌های نظامی، کاهش پیدا خواهد کرد. در سال ۲۰۱۹، سود سالانه بدهیهای ملی به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید که بیشتر از میزان فعلی کل بودجه وزارت دفاع است.[۱۲] نیویورک‌تایمز وقوع منازعات سیاسی داخلی مهمی را پیشبینی کرده است که «خواسته های متناقض، میتوانند رقابت های سیاسی بر سر اندازه و نقش دولت، تهاترها میان مالیات ها و مخارج، انتخاب ها میان کمک به نسلهای قدیم جمعیت یا جوانترها و سؤالات اساسی در مورد اینکه چه کسی باید درنهایت، مسئولیت را به دوش بکشد، تشدید کند»؛ اما روشن است که این انتخابهای دشوار، به عرصه سیاست داخلی محدود نخواهد شد. آمریکا با چالش های جدی از سوی القاعده و گروه های وابسته به آن در افغانستان، پاکستان، عراق، یمن، ساحل صحرا[۱۳] و شاخ آفریقا مواجه است. ایالات‌متحده تا چه مدت میتواند در تمامی این مناطق، حضور و فعالیت متفاوتی داشته باشد؟ چه کسی کارها را به دست گرفته و امور را پیش میبرد؟ درواقع، اینجا همان‌جایی است که نمونه شوروی در ذهن، کاملاً تداعی میشود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به‌واسطه افزایش ناگهانی و تصاعدی بدهی عمومی به دلیل سقوط بهای نفت -که موجب کاهش درآمدهای نفتی شوروی شد- و همچنین، بحران غذایی بود. اتحاد جماهیر شوروی، به‌جای انتخابهای دشوار با واگذار کردن سلطهاش بر شرق اروپا، سهمیه بندی غذا و برچیدن مجتمع نظامی- صنعتی خود، تصمیم گرفت تا مشکل را نادیده بگیرد و از کشورهای خارجی، پول قرض کند که درنهایت، رتبه اعتباریاش نیز سقوط کرد. البته تفاوت‌هایی در وضعیتی که ایالات‌متحده با آن مواجه است (مثلاً این کشور به دلیل افزایش قیمت نفت و نه کاهش آن، ضربه خورده است) وجود دارد اما درمجموع، این مشابهت ها باید آمریکا را نگران کند.
روزنامه یو اس ای تودی[۱۴] در آگوست ۲۰۱۰ این‌گونه نوشت که «اگر این کسری، کنترل و جبران نشود، سرمایهگذاران از قرض دادن پول به دولت آمریکا برای اداره دولت یا امورات مختلف، از مدیریت جنگ در عراق و افغانستان گرفته تا بیمه بیکاری، سلامت و امنیت اجتماعی، اجتناب خواهند کرد. زمانی که این آتش شعلهور شود، نگرانیها در مورد ارزش آمریکا برای اخذ اعتبار، به‌سرعت افزایش پیدا میکند. سناریوی کابوس بار؛ سرمایهگذاران تضمین های دولت آمریکا را نپذیرفته و خواستار رفع فوری کسری از طریق کاهش شدید و سختگیرانه هزینه ها و افزایش مالیات به شکلی هستند که هرگز در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است».
زمانی که ما به تفاوت های سپتامبر ۲۰۰۱ و سپتامبر ۲۰۱۱ از منظر القاعده نگاه میکنیم، روشن میشود که این گروه جهادی تا چه حد نسبت به آمریکا، سود برده است. حتی با اینکه القاعده رهبر خود اسامه بن‌لادن و پایگاه اصلی فعالیتش در افغانستان را از دست داد، اما مبارزاتش علیه آمریکا وسیعتر بوده و وابسته هایش نسبت به دهه پیش، در مناطق بیشتری نقش کلیدی ایفا میکنند. مناطقی که به‌طورقطع، گروه های جهادی تهدید میکنند، کنترل بسیاری از آنها را به دست خواهند گرفت. در این میان، اقتصاد آمریکا از هم پاشیده است، این کشور با بار تقریباً غیرقابل‌تصوری از بدهی مواجه است و بیشتر سیاستگذارانش، در گوشهای مشغول مجادله با یکدیگر در مورد حواشی هستند، درحالی‌که همپیمانان سنتی منطقه ای کشور، مصر (مبارک)، تونس (بن علی)، یمن (صالح) و دیگران یا سقوط کرده اند یا قدرتشان، روبه‌زوال رفته است. اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که این امواج تغییر، باعث رسوایی و تضعیف القاعده خواهد شد اما این گروه جهادی، اعتقاد دارند که آنها، افول آمریکا را نشان میدهند. زمانی که القاعده به چشمانداز جهانی مینگرد، به شکلی مستدل باور دارد که این ایالات‌متحده است، نه القاعده که بیشترین دشواری و مشکل را در انطباق با تغییرات قریب الوقوع خواهد داشت. از این‌رو است که القاعده از روی دلیل، باور دارد که در حال کسب پیروزی در این جنگ است.
برای مشاهده اصل مقاله کلیک کنید
[۱] Daveed Gartenstein-Ross
[۲] Bill Clinton
[۳] Clark Kent Ervin
[۴] Homeland Security
[۵] Joint Chiefs of Staff
[۶] Michael Mullen
[۷] Harvard University
[۸] Niall Ferguson
[۹] Newsweek
[۱۰] Times of London
[۱۱] Center for Strategic and Budgetary Assessments
[۱۲] Defense Department
[۱۳] Sahel
[۱۴] USA Today