مهدی جوکار؛ پژوهشگر يژوهشکده مطالعات فناوري و همکار در مرکز مطالعات آمریکا
با بررسی تحولات بازارهای تجاری-مالی و بورس‌های انرژی و همچنین، برآوردهای نهادهای اقتصادی مهم بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول، مهم‌ترین پیامدهای بحران اوکراین بر اقتصاد جهانی را می‌توان، به شرح ذیل بیان کرد:
- افزایش قیمت انرژی: بالا رفتن قیمت جهانی نفت، نخستین واکنش بازارهای جهانی به حمله روسیه علیه اوکراین بود. روسیه، دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در جهان است و حدود ۳۵ درصد گاز طبیعی اروپا و ۵۰ درصد گاز طبیعی آلمان را تأمین می‌کند. به همین دلیل، ترس از اختلال احتمالی در عرضه نفت این کشور، باعث شد که قیمت نفت خام برای اولین بار، از سال ۲۰۱۴ تاکنون، به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. همچنین، نگرانی از کمبود عرضه گاز، موجب افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت آن در انگلیس و اغلب کشورهای اروپای قاره‌ای شد.[۱] این، در حالی است که در راستای افزایش فشارهای اقتصادی بر روسیه، آمریکا، واردات نفت این کشور را ممنوع کرده و انگلیس نیز اعلام کرده است تا پایان سال ۲۰۲۲، واردات نفت از روسیه را ممنوع خواهد کرد. اتحادیه اروپا نیز به دنبال جایگزین کردن نفت و گاز روسیه است. علاوه بر این، اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه، خرید نفت و گاز این کشور را برای خریداران آن، بسیار دشوار کرده و بسیاری از کشورها و شرکت‌ها در تلاش برای کنار گذاشتن انرژی روسیه، از سبد خرید خود هستند. همین امر نیز موجب افزایش مجدد قیمت نفت و صعود آن، به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه شد. تحلیلگران بر این اعتقادند که با تداوم بحران اوکراین، قیمت نفت بالاتر نیز خواهد رفت و درنتیجه، باید منتظر پیامدهای آن بر رشد اقتصاد جهانی و افزایش تورم باشیم.
- ایجاد کمبود در عرضه برخی از کالاهای مهم مصرفی و افزایش قیمت جهانی آن‌ها: اوکراین و روسیه، از مهم‌ترین تولیدکنندگان گندم، ذرت و دانه‌های روغنی ازجمله آفتابگردان و کلزا، در دنیا هستند و بخش بزرگ نیاز جهانی این محصولات، توسط این دو کشور تأمین می‌شود. درمجموع، این دو کشور، ۳۰ درصد از گندم صادراتی جهان، ۱۹ درصد ذرت و ۸۰ درصد روغن آفتابگردان را تأمین می‌کنند. همچنین، اوکراین به‌تنهایی تقریباً نیمی از روغن آفتابگردان دنیا را تأمین می‌کند. این بحران هم برداشت و فرآوری دانه آفتابگردان و هم حمل‌ونقل آن را مختل می‌کند. این، در حالی است که برخی از کشورها و ازجمله هند، بخش زیادی از روغن مصرفی خود را از اوکراین وارد می‌کنند.[۲] به همین دلیل، با شروع بحران اوکراین، قیمت گندم به بالاترین حد خود، از اواسط سال ۲۰۰۸ تاکنون رسید. این امر، ناشی از واکنش بازارهای جهانی نسبت به عواقب ناشی از درگیری میان روسیه و اوکراین بر ذخایر غلات و دانه‌های روغنی بود.
علاوه بر این، روسیه و اوکراین، یکی از تولیدکنندگان عمده برخی مواد معدنی بسیار مهم و کمیاب، مانند آلومینیوم، تیتانیوم، پالادیم و نیکل هستند که پایه اصلی برخی صنایع مهم و راهبردی الکترونیکی، به شمار می‌روند. این دو کشور روی‌هم‌رفته، ۷۰ درصد نئون جهان را تولید می‌کنند که در ساخت نیمه‌هادی‌ها، حیاتی است و تأثیرات زیادی بر صنعت خودرو خواهد داشت که آن‌ها را با کمبود تراشه‌های کامپیوتری مواجه می‌کند. همچنین، آن‌ها ۱۳ درصد از تیتانیوم جهان را که برای ساخت هواپیماهای مسافربری استفاده می‌شود و ۳۰ درصد از پالادیم را که برای خودروها، تلفن‌های همراه و مواد پرکننده دندان استفاده می‌شود، تأمین می‌کنند. روسیه همچنین، یک تولیدکننده عمده نیکل است که برای تولید باتری خودروهای الکتریکی و فولاد استفاده می‌شود.[۳]
- اختلال در زنجیره توزیع: یکی دیگر از پیامدهای مهم بحران اوکراین بر اقتصاد جهانی، اختلال در زنجیره توزیع کالا است. با وقوع این بحران، مسیرهای تجاری زمینی میان آسیا و اروپا، با دشوارتر شدن ترانزیت از طریق روسیه، مختل خواهد شد. این امر به‌ویژه بر برخی شرکت‌های چینی تأثیر می‌گذارد که در طول همه‌گیری ویروس کرونا، برای حمل کالاهای خود به سمت اروپا و از طریق روسیه، هر چه بیشتر به مسیر زمینی با تأکید بر راه‌آهن روی آورده‌اند. همچنین، به دنبال تصمیم اوکراین و روسیه برای تعطیلی کشتیرانی تجاری، به‌ویژه در دریای آزوف و اقدام ترکیه برای محدود کردن ترانزیت از طریق تنگه‌های بسفر و داردانل، مسیرهای حمل‌ونقل دریایی از طریق دریای سیاه مختل شده و تا آینده مشخص نیز این مسیر، مختل باقی خواهد ماند. این وضعیت تأثیر قابل‌توجهی بر محموله‌های ترانزیتی از طریق بنادر اوکراین، روسیه و احتمالاً بلغارستان و رومانی خواهد داشت.
- افزایش تورم جهانی و کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی: همان‌گونه که گفته شد، بحران اوکراین، به افزایش قیمت نفت و گاز، منجر شده است. افزایش شدید قیمت انرژی، باعث افزایش نرخ اوراق قرضه در بسیاری از کشورها، هم‌راستا با افزایش تورم شد. این امر، باعث شده تا بازده واقعی این اوراق، یعنی هزینه‌های استقراض پس از کسر تورم از آن، به‌شدت کاهش یابد، درحالی‌که به‌اصطلاح، نقطه سربه‌سر که نشان می‌دهد، بازارها در چه نقطه‌ای انتظار تورم دارند، به‌شدت افزایش‌یافته است. این اتفاق، حاکی از این باور است که بانک‌های مرکزی، ممکن است با افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم، آهسته‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی پیش بروند؛ زیرا در این صورت، رشد اقتصادی نیز ضربه می‌بیند. از سوی دیگر و در سطح خردتر، تبعات افزایش قیمت نفت خود را در افزایش قیمت سوخت خودروها و در قبوض گاز، برق و سیستم‌های گرمایشی، نشان خواهد داد؛ بنابراین، قیمت بالای انرژی به افزایش هزینه تولید تقریباً همه کالاها و خدمات، منجر می‌شود و انتظارات تورمی را بیشتر می‌کند. به همین دلیل، به اعتقاد تحلیلگران برای سال ۲۰۲۳، باید انتظار تورم بالای ۶ درصد را داشت.[۴] افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی، در حالی صورت می‌گیرد که طبق پیش‌بینی‌ها، به دلیل نگرانی‌ها از پیامدهای بحران اوکراین بر بخش‌های انرژی، زنجیره تأمین و کمبودهای احتمالی برخی کالاهای اساسی و همچنین، به دلیل نگرانی از پیامدهای ژئوپلیتیکی و سیاسی این بحران بر اروپا، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال جاری نیز کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود.
در یک جمع‌بندی نهایی باید گفت، بحران اوکراین بر مشکلات اقتصاد جهانی که در دو سال اخیر به دلیل همه‌گیری کرونا به سمت رکود پیش رفته بود، می‌افزاید و جهان، همچنان باید با چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی -حداقل در کوتاه‌مدت- همزیستی کند. بیشترین تأثیر این بحران نیز ناشی از کمبود عرضه انرژی و افزایش قیمت آن خواهد بود. افزایش قیمت نفت و گاز و تلاش غرب برای حذف یا کاهش واردات انرژی از روسیه، پیامدهای اقتصادی بسیاری را به همراه خواهد داشت؛ اما این افزایش قیمت، پیامدهای غیراقتصادی را نیز در پی دارد. یکی از پیامدهای غیراقتصادی این امر، در دستور کار قرار گرفتن استفاده بیشتر از زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای در کشورهای خریدار انرژی روسیه است که می‌تواند، پیشرفت دستور کارهای جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را کند سازد. در همین راستا و در نخستین روزهای این بحران، دولت آلمان اعلام کرده است، افزایش استفاده از زغال‌سنگ و عقب انداختن برنامه حذف نیروگاه‌های هسته‌ای را در دستور کار دارد. دیگر کشورهای اروپایی نیز این برنامه‌ها را در دستور کار خود دارند. یکی دیگر از پیامدهای احتمالی افزایش قیمت انرژی، تسریع در برنامه‌های توسعه استفاده از خودروهای برقی است که در میان‌مدت، در دستور کار دولت‌ها قرار خواهد گرفت. همچنین، افزایش قیمت گاز، باعث چیزی شده است که اقتصاددانان، آن را تخریب تقاضا در میان شرکت‌های صنعتی، مانند تولیدکنندگان کودهای شیمیایی که گاز زیادی مصرف می‌کنند و اکنون، تولید را کاهش داده‌اند، می‌نامند.
در کنار این پیامدهای ناشی از افزایش قیمت انرژی، بحران اوکراین، خوش‌بینی‌ها نسبت به بازگشت به شرایط عادی اقتصادی پیش از کرونا را نیز به تأخیر می‌اندازد و موجب افزایش تورم جهانی می‌شود. افزایش تورم به‌نوبه خود، منجر به کاهش رشد تولید ناخالص کشورها خواهد شد. به گفته هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ آلمان، کشش ناشی از افزایش قیمت‌ها، ممکن است رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه یورو را از ۴٫۳ درصد به ۳٫۷ درصد، برای سال ۲۰۲۲ کاهش دهد.[۵]
[۱] https://www.reuters.com/markets/europe/europe-war-six-charts-know-financial-markets-2022-02-26/
[۲] https://www.businesstoday.in/latest/world/story/russia-ukraine-wars-impact-on-global-economy-whats-at-stake-324513-2022-03-02
[۳] https://www.business-standard.com/article/international/ukraine-crisis-economic-dangers-from-russia-s-invasion-ripple-across-globe-122030300042_1.html
[۴] https://www.reuters.com/markets/europe/europe-war-six-charts-know-financial-markets-2022-02-26/
[۵] https://www.business-standard.com/article/international/ukraine-crisis-economic-dangers-from-russia-s-invasion-ripple-across-globe-122030300042_1.html