مترجم؛ هادی قربانیار
ایالاتمتحده از دیرباز تاکنون، نگاهی امنیتی به خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. این کشور مجموعهای از منافع بنیادین را دنبال میکند؛ مقابله
با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای، صیانت از امنیت منطقه و حمایت بیقیدوشرط از متحدان و شرکای راهبردی. برای نیل به این اهداف، ایالاتمتحده در عرصه قدرت نظامی برخی دولتهای منطقه، سرمایهگذاری کرده تا بتواند با تهدیدهایی ازجمله توسعهطلبی قدرتهای خارجی و منطقهای و گسترش شبکه تروریستها مقابله نماید. دولتهای قبلی اعم از جمهوریخواه و دموکرات، پذیرفته بودند که ترویج حقوق بشر و اصلاحات دموکراتیک در شرکای خارجی، به تقویت و حفظ منافع آمریکا کمک میکند. ایالاتمتحده به شکلی غیر منسجم، انواعی از ابزارها را در خاورمیانه و شمال آفریقا برای تحقق این هدف، به کار میگیرد. در برخی موارد، این کشور همکاری نظامی و اقتصادی را مشروط به رعایت حقوق بشر کرده است. با این حال، دولتهای آمریکا، نتوانستهاند رویکردی همسان و منسجم را در سیاست خارجی خود نسبت به اولویتبخشی به حقوق بشر حفظ کنند.
بعد از وقوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱، رئیسجمهور سابق، باراک اوباما[۱] سیاستی حقوق بشری و اصلاح محور را در پیش گرفت. در همان سال، او در یک سخنرانی با موضوع سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه و شمال آفریقا، اظهار داشت که «سیاست ایالاتمتحده، ترویج و گسترش اصلاحات در سراسر منطقه و همچنین، حمایت از انتقال نظامها به وضعیت دموکراتیک»، بهعلاوه پیگیری اولویتهای امنیتی در منطقه است. رئیسجمهور سابق، دونالد ترامپ[۲] این نوع از تظاهر را کنار گذاشت و سیاست حقوق بشر و اصلاحات در خاورمیانه را دنبال نکرد. او به رژیمهای سرکوبگر جرئت و جسارت بیشتری داد، مسئلهای که خطر بیثباتی بیشتری را به همراه خواهد داشت. در مقابل، بایدن،[۳] مجدداً حقوق بشر را در اولویت سیاست خارجی خود قرارداد.
علیرغم تلاشها برای تغییر جهتگیری به سمت حفاظت از حقوق بشر در منطقه، رویکرد آمریکا در قبال خاورمیانه، یکسان باقی مانده است. مصر یک نمونه تمامعیار است. این کشور از سال ۱۹۴۷، کمکهای اقتصادی و نظامی را از ایالاتمتحده دریافت میکند که مجموع ارزش آنها، بیش از ۷۹ میلیارد دلار است. مصر همواره بهعنوان یک متحد راهبردی برای آمریکا در خاورمیانه، بهحساب آمده و اکنون نیز یک واسطه صلح و قدرت توازن بخش در منطقه، به شمار میرود. اختصاص کمک خارجی تحت تأثیر فضای سیاسی، اقتصادی و امنیتی داخلی و بینالمللی، قرارگرفته است. درواقع، به سابقه حقوق بشر در مصر، توجه بسیار کمی شده است. همانطور که کمکها به این کشور سرازیر میشوند، نظام استبدادی آن، به اعمال نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ادامه داده و زنجیرهای از خشونت سیاسی و سرکوب حکومتی را تداوم میبخشد، بهگونهای که استبداد گرایی بیشتر، در این کشور تثبیت میگردد. این مسئله، موجب قدرت گرفتن مقامات سیاسی و همچنین، نهاد نظامی شده است، درحالیکه شهروندان از حقوق و آزادی محروم میشوند.
رژیم مصر به نام مقابله با تروریسم (مسئلهای کلیدی برای کمک آمریکا به مصر)، مخالفان سیاسی را در راستای تثبیت حاکمیت و قدرت خود دستگیر میکند. در حال حاضر، ۶۰۰۰۰ زندانی سیاسی در مصر وجود دارد و دستگیری حامیان حقوق بشر و رهبران مخالفان، همچنان ادامه دارد. برخلاف رژیمهای استبدادی گذشته در مصر که تا حدی به جامعه مدنی، آزادی عمل داده بودند (اگرچه صرفاً برای ساکت کردن انتقادات بینالمللی)، رئیسجمهور مصر، عبدالفتّاح سیسی[۴]، برای ساکت کردن ناراضیان و از بین بردن مشارکت مدنی، مصمم به نظر میرسد. این اقدامات، میتواند کشور را به سمت زنجیرهای از خشونت و ناامنی منطقهای و بینالمللی بکشاند.
پس از حملات اسرائیل به غزه در می ۲۰۲۱، وزیر امور خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن[۵] در دیدار عبدالفتّاح سیسی، از رعایت حقوق بشر برای شهروندان آمریکایی ساکن مصر سخن گفت؛ اما به سرکوب مردم توسط حکومت مصر اشارهای نکرد. دولت بایدن تقاضای تخصیص ۱٫۳ میلیارد دلار در قالب تأمین مالی نظامی خارجی برای مصر را مطرح کرد، علیرغم اینکه سازمانهای غیردولتی از نادیده گرفتن شرط رعایت حقوق بشر در مورد درخواست کمک نظامی به مصر انتقاد کردند. سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۱، وزارت امور خارجه، علیرغم این مخالفتها، کمک نظامی ۲۰۰ میلیون دلاری به مصر اختصاص داد.
نمونه دیگر، عربستان سعودی است. روابط آمریکا-عربستان بر اساس منافع مشترک، شکل گرفته است؛ مقابله با تروریسم و توسعه نفوذ ایران. عربستان سعودی بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، بزرگترین خریدار سلاح در جهان بود که عمدتاً از آمریکا وارد میشدند. این تسلیحات در جنگ با حوثیهای یمن، به کار گرفته میشد؛ جنگی که بدترین بحران انسانی جهان را به وجود آورده است. بهعلاوه، دولت سعودی همچنان به هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در خارج از مرزهایش، ادامه داده و از مقابله با تروریسم برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان خود، سوءاستفاده میکند. بایدن در جریان رقابتهای انتخاباتی، وعده داد تا روابط با عربستان سعودی را دوباره بازسازی نماید و مسائل حقوق بشری را محور سیاست آمریکا قرار دهد. با این حال، وقتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند، ولیعهد سعودی محمد بن سلمان،[۶] فرمان قتل روزنامهنگار عربستانی جمال خاشقچی را «تأیید» کرده است، دولت بایدن او را تحریم نکرد. انتظار میرود که دولت بایدن، سلاح بیشتری به عربستان سعودی بفروشد؛ مانند تسلیحاتی که برای تجهیز هلیکوپترها استفاده میشود، موشکهای زمین به زمین، سلاحهای سبک و تجهیزات الکترونیک. سلاحهای هوا به زمین، بخشی از توافق نیستند تا بدینوسیله از کشتار بیشتر شهروندان یمن، خصوصاً کودکان جلوگیری شود.
منازعات، همچنان در خاورمیانه شعلهور است و شبکههای تروریستی در حال گسترش بوده و در بسیاری از مناطق، پایگاه ایجاد کردهاند. درنتیجه، «آمریکا بخش قابلتوجهی از تأمین مالی مربوط به کمکهای نظامی خارجی را فقط به سه کشور اختصاص داده است؛ اسرائیل، مصر و اردن». این سه کشور، ۸۱ درصد کمک ۶ میلیارد دلاری ایالاتمتحده در سال ۲۰۱۹ را دریافت کردند. این مداخله هزینهبر نه باعث پیشبرد منافع امنیت ملّی آمریکا شد و نه به ایجاد ثبات در منطقه کمک کرد. نپرداختن به نارضایتیها و شکایتهای اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری، زمینه مناسبی برای گروههای رادیکال فراهم میکند تا افراد را جذب کنند. مثلاً، نیروهای امنیتی عراق که توسط آمریکا، حمایتشده و آموزشدیدهاند، نقضهای مهلک حقوق بشری را تقریباً با مصونیت کامل مرتکب شدهاند. با کمرنگ شدن اعتماد میان دولت عراق و مردمش، داعش، توانست قدرت بگیرد که نتیجه آنهم اشغال موصل توسط این گروه در سال ۲۰۱۴ بود.
منازعات منطقهای، مانعی بر راه منافع امنیت ملی آمریکا بوده است، بهعنوان بحرانهایی که به فراتر از مرزها سرایت میکنند. استمرار کمکهای نظامی و اقتصادی بدون توجه به ریشههای بیثباتی منطقه، آتش مناقشات را شعلهور نگهداشته و زنجیره بیپایان خشونت را مستحکمتر میکند. زمان آن رسیده است که آمریکا نسبت به سیاست خارجی خود در قبال خاورمیانه و شمال آفریقا، تجدیدنظر کرده و متوجه باشد که احترام به حقوق بشر و نیل به امنیت در تضاد با یکدیگر قرار ندارند، بلکه دو ضرورت هستند که متقابلاً یکدیگر را تقویت میکنند. اتخاذ سیاستی در خاورمیانه و شمال آفریقا -که ملاحظات امنیتی و حقوق بشری را موردتوجه قرار دهد- همسو با منافع آمریکا است. شروع این کار با متحد ساختن نهادهای مدنی و نظامی، با هدف شکل دادن به یک رویکرد واحد است. این رویکرد از توسعه نهادهای قوی که میتوانند از حکومت قانون صیانت و از حقوق بشر در کشورهای شریک دفاع کنند، پشتیبانی و حمایت میکند. منافع امنیتی و اقتصادی باید در شرایط برابر با اولویتهای حقوق بشری در نظر گرفته شوند؛ این کار، مستلزم همکاری نهادهای مختلف است تا بهجای انزوا، با کمک یکدیگر، راهبردهایی مشترک برای کشور تدوین کنند. همکاری مؤثر میان وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و آژانس توسعه جهانی ایالاتمتحده[۷] -که رویکردها در قبال حقوق بشر و توسعه و امنیت پایدار را بهتر همسو میکند- میتواند، منشأ بیثباتی در منطقه را از بین ببرد. تأکیدی منسجم بر حقوق بشر در گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه نهادهای آمریکایی، شروع خوبی محسوب میشود.
منبع:
این مقاله از سایت گریجتون گرفته شده،برای دریافت اصل مقاله کلیک کنید.
نویسنده: دکتر لانا بیدس[۸] متخصص حقوق بشر
[۱] Barack Obama
[۲] Donald J. Trump
[۳] Biden
[۴] Abdul Fatah el-Sisi
[۵] Anthony Blinken
[۶] Mohammad bin Salman
[۷] U.S. Agency for International Development
[۸] Lana Baydas