رویکرد و مواضع ایران و ایالات متحده در مذاكرات جديد وين و آینده پیش رو

رویکرد و مواضع ایران و ایالات متحده در مذاكرات جديد وين و آینده پیش رو

دكتر رحمان نجفي سيار؛ استادیار روابط بین الملل دانشگاه عالی دفاع ملی

برنامه جامع اقدام مشترك يا برجام پس از ۱۲ سال گفتگوهاي هسته‌اي ميان ايران و کشورهاي ۱+۵ در ۲۳ تيرماه ۹۴ (۲۰۱۵) به‌عنوان جامع‌ترين سند تاريخ عدم اشاعه مورد توافق قرار گرفت. بلافاصله پس از اين توافق، شوراي امنيت سازمان ملل در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۹ تير ۱۳۹۴) با تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ اين برنامه را مورد تأیید و ضميمه خود قرار داد. با اين حال، بعد از روي كارآمدن دونالد ترامپ در آمريكا به دليل سياست‌هاي تهاجمي وی و برخی جمهوري‌خواهان، دولت ايالات متحده در ۸ مي ۲۰۱۸ (ارديبهشت ۱۳۹۷) از برجام خارج شد و گسترده‌ترين تحريم‌ها را عليه ايران (بيش از ۱۷۰۰ تحريم) اعمال كرد. با اين وجود، جمهوري اسلامي ايران با اين اميد كه طرف‌هاي اروپايي برجام بتوانند به تعهدات خود عمل كنند تا مي ۲۰۱۹ به‌طور كامل برجام را اجرا كرد. اما انفعال طرف اروپایی در قبال انجام تعهدات خود، ايران را وادار کرد تا به كاهش تعهدات برجامي خود اقدام كند. در این راستا، با كنار گذاشتن برخي محدوديت‌هاي پروتكل الحاقي و نظارت‌هاي پادماني، برنامه هسته‌اي خود را فراتر از برجام توسعه دهد؛ به‌گونه‌اي كه پس از ۵ گام، ضمن افزايش ذخاير اورانيوم (از ۲۰۲ كيلو به ۳۲۵۰ كيلوگرم)، انواع سانتريفيوژهاي پيشرفته و پرسرعت را توليد، نصب و راه‌اندازي كرد و غني‌سازي ۶۷/۳ درصدي اورانيوم را به ۶۰ درصد رساند. اين توسعه در صنعت هسته‌اي ايران، دولت‌هاي عضو برجام و آمريكا را بر آن داشت تا در اواخر دولت دوازدهم (دولت روحاني) مذاكراتي را براي احياي برجام آغاز نمايند. در اين راستا، پس از روی کارآمدن دولت بایدن، شش دور مذاکرات احیای برجام بین ایران و دولت‌هاي ۱+۴ برگزار شد که پیشرفت‌هاي اندكي داشت، با اين حال، ادامه مذاکرات، تصمیم نهایی و ترسيم خط‌‌‌‌ مشي‌هاي آن به دولت آقاي رئیسی موکول شد كه طی آن، دو دور مذاكرات (دور هفتم و هشتم) بين طرفين برگزار شد. در اين گزارش، ضمن بررسي دستوركارهاي دور جديد مذاكرات هسته‌اي، به تبيين ديدگاه‌ها و خط‌مشي‌هاي متفاوت ایران و آمریکا و چالش ‎های فی‎مابین خواهيم پرداخت.

دور هفتم و هشتم مذاكرات؛ موضوعات و دستورکارها

هفتمین دور از مذاکرات هسته‌اي ایران و ۱+۴ پس از ۵ ماه وقفه در دولت جدید با سرپرستی «علی باقری کنی» از هشتم آذرماه ۱۴۰۰ در وین آغاز شد و بعد از حدود ۲۰ روز نیز به پایان رسید. در اين مذاكرات، همانند ۶ دور گذشته، آمریکا به عنوان طرف نقض‌کننده توافقات سال ۹۴ در مذاکرات رسمی اعضای برجام شرکت ندارد، اما هیاتی از جانب این کشور به ریاست «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در وین با سایر اعضای برجام برای بازگشت به این توافق در تماس است. در اين دور از گفت‌وگو‌ها، هیئت مذاکره‏کننده کشورمان دو سند را به طرف مقابل ارائه داد. یک سند مربوط به اقدامات آمریکا برای لغو تحریم‌ها و سند دیگر مربوط به برنامه‌های ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای است. اگرچه در ششمین و هفتمین دور از مذاکرات طرف غربی حاضر به پذیرش پیشنهاد ایران نبود، اما در نهایت در انتهاي دور هفتم و آغاز دور هشتم كه از ۲۷ دسامبر (۶ دي ۱۴۰۰) شروع شد، ابتکار ايران يعني سند‌های پیشنهادی به عنوان مبنایی برای ادامه مذاکرات مورد پذیرش قرار گرفت.

بنابراین، در دوره جدید جمهوری اسلامی ایران با پیشنهادات و متون متفاوتی نسبت به گذشته به مذاکرات برگشت و با توجه به قاطعیت و مواضع تهاجمی، طرف‌های برجام وادار شدند مطالبات ایران (رفع تحریم‌ها، راستی ‏آزمایی و تضمین‏ ها) را در متون پیش‎نویس بگنجانند. مذاکرات در این دوره حول پنج محور (تحریم‌ها، فنی “هسته‌ای”، تضمین ‏ها، راستی‌آزمایی و بازگشت‏ پذیری) ادامه یافت. به نظر می‌رسد تا به امروز در حوزه‌های رفع تحریم‌ها، حوزه تضمین و راستی‌آزمایی پیشرفت‎های صورت گرفته اما هر دو طرف مذاکره از محور بازگشت ‏پذیری به‏عنوان یک حربه و نوعی تضمین برای نیل به مطالبات‎شان استفاده می‎کنند. برای نخستین بار در دوره هشتم کارگروه کارشناسی سومی به نام «کارگروه تمهیدات اجرایی« با حضور کارشناسان ایران اتحادیه اروپا و ۱+۴ تشکیل شده است. این کارگروه بر نحوه اجرای توافقات احتمالی از جمله راستی‌آزمایی اقدامات طرف مقابل متمرکز است. تشکیل این کارگروه نشان‌دهنده احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات در دو کارگروه رفع تحریم‌ها و هسته‌ای می‌باشد.

 پس از سه سال تحریم‌های حداکثری از سوی آمریکا و شتاب فعالیت‌های هسته‌ای ایران، ایالات متحده دریافته است که تهدید ایران با تحریم و فشار حداکثری فایده‌ای ندارد و از این‌رو به بهانه اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال عبور از مرحله گریز هسته‌ای است تلاش دارد تا به نحوی هم فعالیت‌های ایران را متوقف کند و هم با این اهرم کاری کنند که ایران از درخواست‌هایش برای رفع حداکثری تحریم‌ها عقب‌نشینی کند. بر این اساس، با توجه به آغاز فرآیند «اجرایی توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین» و سفر آیت‌الله رئیسی به روسیه و بستن قراردادهای تجاری و نظامی و احتمال کنار کشیدن ایران از مذاکرات وین، بر طبل محدود بودن زمان کوبیدند و پشت هم ضرب الأجل تعیین کردند.‌

تعیین کردن ضرب الأجل برای تیم ایرانی از سوی رسانه‌ها و شخصیت‌های مختلف از تروئیکای اروپا تا آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. «آنتونی بلینکن«، وزیر امور خارجه آمریکا در جدیدترین اظهارنظر خود در این زمینه بیان کرد: «زمان برای دستیابی به توافق «بسیار، بسیار، بسیار کوتاه است.» همزمان رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران نیز گفت «زمان باقی مانده رو به اتمام است». این مواضع درحالی است که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شروع شدن مذاکرات در دولت پیشین در عالی‎ترین سطح سیاسی اعلام کرده است که به شدت با فرسایشی شدن گفت‌وگوها مخالفت دارد. ادعای محدود بودن زمان همراه با عدم اراده جدی برای رفع تحریم‌ها و تمایل نداشتن به رفع نگرانی‌های ایران این گزاره را بیشتر تأیید می‌کند که غرب به دنبال یک سناریوی تبلیغاتی صرف و راه‎اندازی «بازی مقصرنمایی»  blame gameعلیه ایران، فشار رسانه‌ای بر تیم ایرانی و افکار عمومی کشورمان برای ایجاد انحراف در مسیر مذاکرات هسته‌ای است.

از سوی دیگر، طرف‌های غربی برجام در این دوره، از کشورهای غیر عضو برجام نیز دعوت کردند تا ضمن القای مشارکت آنها در فرایند مذاکرات ایران را قانع کنند که با خوشبینی و سرعت بیشتر به مذاکرات ادامه دهند. کره‌جنوبی و عربستان از جمله کشورهای غیر عضو برجامی هستند که به وین دعوت شدند. «چویی جونگ کان» معاون وزیر خارجه کره جنوبی به دعوت طرف‌های غربی برجام به وین سفر کرد. کره جنوبی حدود ۷ میلیارد دلار برای خرید میعانات گازی به ایران بدهکار است که از سال ۲۰۱۸ به بهانه تحریم‌های ایران از پرداخت آن خودداری کرده است. نماینده کره جنوبی با «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران، و«انریکه مورا» هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام و نمایندگان فرانسه، آلمان و انگلیس ملاقات داشته است.

علاوه بر کره جنوبی، تیمی از عربستان سعودی نیز جهت مشورت با نمایندگان آمریکا و روسیه وارد وین شدند. به‌عنوان یک هدف فوری، عربستان سعودی محدودسازی فرایند توسعه و ارتقاء توان موشکی ایران را به‌عنوان یک هدف میان و بلندمدت در دستور کار خود دارد. دولت سعودی تلاش می‌کند در ازای سکوت و موافقت در برابر توافق هسته‌ای با ایران، حمایت‌های بیشتر سیاسی اقتصادی و تسلیحاتی کشورهای غربی را مطالبه کند.

مواضع و رویکرد ایران در مذاکرات

اولویت اصلی ایران در دوره کنونی از احیای برجام این است تا ضمن جلوگیری از تکرار وقایع مجدد گذشته، از منافع طولانی‌مدت برجام بهره‌مند شود. به همین منظور، با فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تطبیق» در داخل کشور تشکیل گردید تا متن پیشنهادی ایران را با توجه به دو اصل مورد بررسی قرار دهد. این دو اصل عبارتند بودند از: ۱- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و ۲- سیاست «حرف قطعی». متن پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس این دو فصل تنظیم و ارائه گردیده است، زیرا از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران تاکنون مشکلات عمده‌ای در برجام وجود داشته که ممکن است در ادامه راه گریبانگیر کشور شود؛

مشکل نخست، عدم وجود امکان لغو تحریم‌ها توسط دولت آمریکا است. این توافقنامه به‌گونه‌ای است که سیستم حقوقی آمریکا اجازه لغو و رفع تحریم‌ها را به دولت آمریکا نمی‌دهد زیرا دولت ایالات متحده تحریم‌ها را در قالب برچسب‌های مختلفی طبقه‌بندی و Classified کرده است. مشکل بعدی، عدم ارائه تضمین معتبر آمریکا  بابت عدم خروج احتمالی مجدد خود  از برجام است. تضمین ایالات متحده آمریکا سیاسی هست و ممکن است با تغییر ترکیب کنگره آمریکا و تغییر دولت آتی آمریکا اعتبارش را از دست بدهد. مشکل سوم، امکان وضع مجدد تحریم‌ها است. آمریکا  ممکن است تحریم‌های لغو شده را با برچسب‌های دیگری در کنگره و یا با دستور اجرایی رئیس‌جمهور وضع کند. این موضوع اخیراً در اظهار نظرات مقامات آمریکایی از جمله رابطه مالی و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا مشهود بوده است. مشکل چهارم، زمان‌دار بودن برجام و امکان مشروط‌سازی اقتصاد ایران است. ممکن مشکلات فعلی اقتصادی ایران ناشی از برجام چند سال آینده مجدداً مطرح شود.

با این مشکلات، به نظر می‌رسد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این دور از مذاکرات با مدنظر قرار دادن اصول پیشنهادی مقام معظم رهبری، بر روی محورهای اساسی مذاکره شامل لغو تحریم‌ها، راستی‎آزمایی و اخذ تضمین‌های عینی در مقابل بازگشت در مقابل بازگشت به تعهدات برجامی خود تمرکز دارند.

الف) راستی‌آزمایی:

به منظور راستی‌‎آزماییِ لغو تحریم‌ها از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران؛

۱-دولت بایدن باید اسقاطی ها فرامین اجرایی، سایر مقررات و دستورالعمل‌های ناظر بر معرفی ایران به‌عنوان حوزه قضایی دارای ریسک بالا را لغو نماید و در این خصوص فرامین لازم را صادر و یا مقررات لازم را تصویب نمایند.

 ۲- همه طرف‌ها باید تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با دیگران را تسهیل و موانع مالی بانکی و بیمه‌ای را رفع کنند.

۳- وزارت خزانه‌داری آمریکا باید رویه خود را در اجرای جرائم مالی از  Rick Base به Rule Base تغییر دهد.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید از فهرست‌های تحریم SDN، ‌FTO  و SDGT خارج شوند.

۵- ایجاد یک مکانیزم نظارتی خاص برای ارزیابی نتایج ملموس و عینی تعاملات تجاری و اقتصادی ایران با سایرین.

۶- رفع تحریم‌ها منوط و مشروط به هیچ مانع دیگری همچون (سوئیفت، FATF و قوانین کاتسا، ایسا و آینا) نشود.

ب) اخذ تضمین‌های عینی:

جمهوری اسلامی ایران به دنبال ضمانت‌هایی است که اگر دولت‌های طرف برجام تعهدات خود را زیر پا بگذارند روش‌هایی را جهت استحقاق حقوق خود داشته باشند. در این حوزه تیم ایرانی پیشنهادهای زیر را به‌عنوان ارائه تضمین از سوی خود در دستورکار قرار دارند:

  1. نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده در داخل کشور یا خارج از کشور در یک کشور بی‎طرف تحت نظارت آژانس؛
  2. تصویب برجام در مجلس سنای ایالات متحده؛
  3. قبول بیمه ریسک سیاسی برای محافظت از معاملات بلند‌مدت پرداخت غرامت مالی برای ضررهای اقتصادی ناشی از اعمال مجدد تحریم‌های توسط طرف‌های برجام. یکی از گزینه‌ها، استفاده از بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ آسیا (SIIB) است که ایران چین و روسیه عضو آن هستند.
  4. قبولی داوری بین‌المللی الزام‌آور برای رفع اختلافات بر سر رفع تحریم‌ها بر اساس چارچوب کنوانسیون نیویورک.

رویکرد و مواضع آمریکا در مذاکرات وین

در رابطه با مدیریت پرونده هسته‌ای ایران، آمریکایی‌ها معتقدند که تداوم و احیای برجام می‌تواند به‌عنوان مقدمه‌ای برای مدیریت و مهار  همه‌جانبه‌تر جمهوری اسلامی ایران در منطقه باشد. بنابراین، تلاش می‌کنند ضمن استفاده از میراث ترامپ در بهره‌برداری از تحریم‌های حداکثری علیه ایران،  با احیای برجام، و طولانی‌تر و قوی‌تر کردن Longer-Stronger آن، به اهداف خود در مذاکرات هسته‌ای و مهار ایران دست پیدا کنند. مذاکرات احیای برجام همچنین زمینه‌ای است برای تداوم دیپلماسی فعال آمریکا و احیای رهبری این کشور در جهت ایجاد اجماع بین‌المللی علیه ایران. استمرار مذاکرات فایده دیگری نیز برای ایالات متحده دارد؛ معمولاً با گذار از یک دولت به دولت دیگر، ایران برنامه هسته‌ای خود را توانمند می‌کند و ایالات متحده در نظر دارد تا با حفظ مسیر مذاکرات، جمهوری اسلامی را از حرکت به سمت تقویت توانمندی‌های هسته‌ای باز دارد. در واقع مذاکره در حکم ابزار ترمز و کنترل رفتار ایران را دارد.

بنابراین، رویکرد آمریکا تداوم تعامل و تلاش برای قوی‌تر و طولانی‌تر کردن برجام است. راهکارهای ایالات متحده در این مسیر شامل طولانی‌تر کردن بندهای برجام (خصوصاً بندهای غروب آفتاب)، ورود به مباحث فراتر از هسته‌ای (مسائل موشکی و منطقه‌ای)، توجه به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران، فشار به ایران برای توقیف پیشرفت‎های جدید هسته‎ای نظیر سانتریفیوژهای نسل جدید، بازرسی از تأسیسات نظامی ایران و حفظ ساختار تحریم‌ها علیه ایران می‌باشد.

   در خصوص تحریم‌ها، تیم آمریکایی و برخی مقامات ایالات متحده از جمله آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه اعلام کردند که نمی‌توانند تمامی تحریم‌ها به‌صورت کلی رفع کنند. زیرا از دید آنها تحریم‌ها به سه دسته «غیرقابل تعلیق»، «قابل تعلیق»، و «تحریم‌های پیچیده قابل‌مذاکره»، دسته‌بندی می‌شوند که مذاکرات در «کارگروه تحریم‌ها» بر سر تحریم‌های پیچیده قابل‌مذاکره و قابل تعلیق ادامه دارد. دراین‌باره، دولت بایدن پذیرفت که تحریم‌هایی که در داخل متن برجام وجود دارند را طبق برجام عمل کرده و آنها را لغو یا تعلیق کند. اما در رابطه با  ۸۰۰ مورد تحریم دولت ترامپ تقریباً ۳۰۰ مورد را پذیرفت. بنابراین حدود ۵۰۰ تحریم دولت ترامپ از فهرست تحریم‌ها خارج نخواهند شد. دلیل تیم آمریکا آن است که عنوان این تحریم‌ها هسته‌ای نبوده و مانعی در اجرای برجام نیستند. در این بین، تحریم دفتر مقام معظم رهبری و نهادهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) از جمله تحریم‌های دوره ترامپ هستند که از دید آمریکایی‌ها قابل تعلیق نیستند. بنابراین، بسیاری از تحریم‌های برجامی با برچسب‌های حقوق بشری، سایبری، تروریستی و منطقه‌ای ایران همچنان به قوت خود باقی هستند و آمریکایی‌ها معتقدند که برای اعمال مجدد تحریم‌ها نیز مشروعیت دارند. در خصوص موضوع راستی‌آزماییِ لغو تحریم‌ها به‌عنوان یکی از خواسته‌های مهم جمهوری اسلامی ایران، دولت آمریکا معتقد است؛ اولاً رویکرد آزادسازی فروش نفت و گاز ایران بایستی رویکردی مرحله‌ای باشد. ثانیاً دولت ایالات متحده تلاش دارد به ازای آزادسازی هر میزان از پول‌های بلوکه‌شده ایران امتیازات جدیدی آورد. ثالثاً، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در هر کجای جهان باید در قالب اعتبارات بانکی و در راستای «مدل تهاتری» یا کانال مالی خاص انجام شود. درنتیجه، آمریکایی‌ها شکل جدیدی از دیپلماسی گام‌به‌گام با ادبیات متنوع و تعهدات جدید را در دستور کار خود قرار دهند. این موارد نشان می‌دهد که ایالات متحده تاکنون نتوانسته تضمینی حقوقی و الزام‌آور به جمهوری اسلامی ایران در خصوص لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی آن‌ها بدهد. نکته‌ای که در این مسیر بیشتر نگران‌کننده است اقداماتی است که در داخل ایالات متحده آمریکا از سوی کنگره این کشور در جریان است و هرگونه مذاکرات فعلی و آتی با ایران را تحت تأثیر قرار دهد. نمونه اخیر آن، متمم بخش ۳۱۰ کنگره آمریکا است که «باب منندز» در «لایحه قانون رقابت راهبردی ۲۰۲۱» وارد کرده است. به موجب این متمم، وزارت خارجه آمریکا موظف می‌شود پس از تأیید مذاکره توافقنامه بین‌المللی، گزارش‌هایی به کنگره ارائه دهد و این اساس دست دولت در خصوص مذاکرات بین‌المللی تا حدود زیادی بسته می‌شود و سرنوشت نهایی یک توافق به‌صورت جدی‌تر از گذشته به نیات کنگره آمریکا گره می‌خورد. بر این اساس، پنج روز بعد از هر مذاکره، وزارت خارجه آمریکا باید کنگره را در خصوص مفاد، شکل و طرف‌های موضوع مذاکرات و جزئیات مورد مذاکره مطلع سازد. بنابراین، با این سازوکارها و استراتژی‌های دولت آمریکا، احتمال تعلیق یا شکست مذاکرات و تکرار داستان ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور وجود دارد. لذا هر تضمینی برای جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات بایستی این ملاحظات و نگرانی‌ها به‎ویژه آینده تعهدات را برطرف کند.

جمع ‎بندی

ایالات متحده آمریکا پس از روی کار آمدن جو بایدن بر اساس سند «رهنمود استراتژیک موقت امنیت ملی ۲۰۲۱» درصدد تغییر رفتار خود در حوزه سیاست خارجی برآمد. این موضوع هم به دلیل گسترش محدودیت‌ها و محذوریت‌های داخلی و هم به دلیل گسترش رقابت‌های فزاینده جهانی و لزوم توجه به شرق آسیا مطرح شده است. از این‌رو، در منطقه پر چالش غرب آسیا نیاز به‌نوعی مصالحه وجود دارد تا  ایالات متحده با تمرکز بیشتری به رقبای جهانی‎اش در شرق آسیا بپردازد. در این مصالحه، مدیریت پرونده هسته‌ای ایران در کنار بسیاری از پرونده‌های عادی‌سازی در غرب آسیا از قبیل تقویت «توافق ابراهیم» و عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. سفر اخیر «نفتالی بنت» به بحرین و امارات در این راستا قابل ارزیابی هستند. این طرح به اذعان مقامات آمریکایی به‌عنوان پلن B راهبردهای آمریکا در منطقه غرب آسیا برای بازگشت ثبات در منطقه و مدیریت جریان‎های غرب آسیا است. در رابطه با مدیریت پرونده هسته‌ای ایران، آمریکایی‎ها معتقدند که تداوم و احیای برجام می‎تواند به‌عنوان مقدمه‌ای برای مدیریت و مهار  همه‌جانبه‌تر جمهوری اسلامی ایران در منطقه باشد. بنابراین، تلاش می‌کنند ضمن استفاده از میراث ترامپ در بهره‌برداری از تحریم‌ها،  با احیای برجام، و طولانی‌تر و قوی‌تر کردن آن، به اهداف خود در مذاکرات هسته‌ای دست پیدا کنند. راهکارهای ایالات متحده در این مسیر شامل طولانی‌تر کردن بندهای برجام (خصوصاً بندهای غروب آفتاب)، ورود به مباحث فراتر از هسته‌ای (مسائل موشکی و منطقه‌ای)، توجه به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران، فشار به ایران برای توقیف پیشرفت‎های جدید هسته‎ای نظیر سانتریفیوژهای نسل جدید، بازرسی از تأسیسات نظامی ایران است.

در خصوص موضوع راستی‌آزماییِ لغو تحریم‎ها دولت آمریکا معتقد است که آزادسازی فروش نفت و گاز و دارایی‎های ایران بایستی مرحله‌ای و موقت باشد تا در این مسیر حوزه‎های مدنظر آمریکا تقویت شود. اگر جمهوری اسلامی ایران همکاری کند و راه بیاید گشایش‎ها ادامه پیدا می‎کند و در غیر اینصورت گشایش‎ها متوقف می‏شود. بنابراین، آمریکا تلاش دارد تعلیق تحریم‎های ایران زمان‎دار باشد و به ازای آزادسازی هر میزان از دارایی‏های بلوکه‌شده ایران در طول زمان امتیازات جدیدی به دست آورد. این سازوکار به آمریکایی‎ها اجازه «مقصرنمایی» ایران در قبال انجام تعهدات مرحله‎ای را می‎دهد. بنابراین، لازم است مقامات کشور به مذاکرات نگاه راهبردی داشته و از کشاندن آن به توافقات مرحله‎ای و مشروط خودداری کنند. زیرا با تغییر ترکیب کنگره آمریکا و حتی ریاست جمهوری این کشور در انتخابات  ۲۰۲۴ احتمال تعلیق یا شکست مذاکرات و تکرار داستان ترامپ وجود دارد. زیرا برجام هنوز در آمریکا به‌صورت حزبی پیش می‎رود و به‌صورت «اجماع دوحزبی» Bi-Partisan در نیامده است. بنابراین، هر تضمینی برای جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات بایستی این ملاحظات و نگرانی‌ها را برطرف کند.