مترجم:هادی قربانیار
تحریم های ایالات‌متحده، ایران را وارد رکودی دوساله کرد؛ اگرچه اقتصاد این کشور، در حال حاضر در حال رشد است، اما جنبه مثبت آن محدود میباشد. آنطور که اقتصاددان ها، سیاستمداران و کارشناسان به تهدید تحریمهای اقتصادی «فوری و شدید» ایالات‌متحده ضد روسیه می‌پردازند -که در صورت حمله به اوکراین وضع میشود- یک کشور، یعنی ایران که سال‌ها در تیررس واشنگتن[۱] بوده است، نیازی ندارد تا به پیامدهای چنین اقدامات تنبیهی بیندیشد. بر اساس اطلاعاتی که از سوی مرکز امنیت نوین آمریکا،[۲] جمع‌آوری شده است، ۶۵۵ نهاد و فرد ایرانی در دولت باراک اوباما[۳] تحریم شدند؛ اما شدیدترین مجازات در سال ۲۰۱۸ رقم خورد، آن‌هم بعد از اینکه دولت رئیس جمهور سابق، دونالد ترامپ[۴] به‌صورت یک‌جانبه از برجام خارج و دسترسی بانک های ایرانی به نظام سوئیفت[۵] قطع شد. این اقدام، تنها بخش اول اقدامات دولت ترامپ، در چارچوب «فشار حداکثری» بود که با هدف وادار ساختن تهران برای بازگشت به میز مذاکره از طریق فلج کردن اقتصاد ایران، انجام گرفته است.
در سال ۲۰۲۰، واشنگتن تحریم های بیشتری علیه بانک های ایران وضع کرد و به شکلی مؤثر، بخش مالی کشور را از اقتصاد جهانی جدا نمود. در همین سال، گروه اقدام مالی مشترک[۶] -که مقرّ آن در پاریس است- ایران را در لیست سیاه خود قرارداد. این اقدامات، فقط برای تیتر رسانه ها جذابیت داشت. بر اساس گزارش مرکز امنیت نوین آمریکا، دولت ترامپ با بیش از ۹۶۰ تحریم به اقتصاد ایران حمله کرد؛ تهاجم سنگینی که بیوقفه ادامه پیدا کرد، آن‌هم در دورانی که نظام سلامت ایران، زیر فشار سهمگین ترین موج های بیماری کرونا -که در خاورمیانه دیده شده است- سر فرود آورد، علیرغم درخواسته ای گوناگون سران جهان برای اعطای فرصت به تهران، به دلایل بشردوستانه. درواقع، تمامی آن تحریم ها، همچنان در دولت رئیس جمهور کنونی، جو بایدن[۷] نیز عملیاتی هستند. امروزه، هیچ بخشی از اقتصاد ایران از اقدامات تنبیهی واشنگتن، معاف نشده و این اقدامات، کشور را به سمت یک رکود دوساله سوق داده است و همچنان بر تمامی ابعاد زندگی روزمره تأثیر می‌گذارند.
طبق اعلام اداره آمار ایران، تورم سالیانه بالغ بر ۴۲ درصد است. پول ملی (ریال)، بیش از نیمی از ارزش خود را در طول سه سال گذشته، از دست داده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا[۸]، صادرات نفت از حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷، به کمتر از ۰٫۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ رسیده است؛ اگرچه سال گذشته، این روند شاهد بهبودی نسبی بوده است. رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه ای در سخنرانی برای گروهی از بازرگانان و تولیدکنندگان در روز یکشنبه، اظهار داشت که بر اساس اطلاعات دهه گذشته، به‌ویژه آن‌ها که به رشد اقتصادی مربوط هستند، تورم و سرمایه گذاری مستقیم خارجی «رضایت بخش» نیستند. بااین‌حال، اقتصاد ایران، کاملاً دچار فروپاشی نشد. اقتصاد این کشور، مجدداً سال گذشته رشد خود را به لطف تسهیل تجارت فرامرزی، کاهش محدودیت های کرونا و جهش شدید بهای نفت آغاز کرد. طبق اعلام بانک جهانی[۹]، اقتصاد ایران که خود را انعطافپ ذیرتر و متنوعتر از آنچه برخی پیشبینی میکردند، نشان داده، در سال های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ میلادی، ۲٫۴ درصد رشد داشته است و انتظار میرود که شاهد رشد ۳٫۱ درصدی در سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ باشد.
- اقتصاد مقاومتی
دولت ابراهیم رئیسی هدفی به‌مراتب جاه طلبانه تر را برای خود تعیین نموده است؛ او به دنبال تحقق رشد ۸ درصدی است. هدف رئیس جمهور محافظه کار، نیل به این مهم از طریق دکترین «اقتصاد مقاومتی» است که عمدتاً شامل تقویت خودکفایی و روابط تجاری با همسایگان منطقه ای و همچنین، چین و روسیه میشود. البته با اینکه چنین سیاستی-که مشتمل بر «خنثی سازی» تحریم ها به‌موازات پیشبرد مذاکرات در وین[۱۰] برای لغو آن‌ها است- اقتصاد را به سطحی از رشد برگردانده است اما چالش ها، همچنان باقی هستند.
بیژن خواجه پور، عضو هیئت‌مدیره شرکت مشاوره استراتژیک بینالمللی پیوند اوراسیا[۱۱] میگوید: «ادامه تحریمهای بانکی و باقی ماندن ایران در لیست سیاه، گروه اقدام مالی مشترک، ظرفیت تجارت بینالمللی کشور را با محدودیت مواجه خواهد ساخت.» خواجه پور در گفتگو با الجزیره،[۱۲] اظهار داشت که اگر محدودیت های بانکی باقی بمانند، بهای مبادلات و معاملات مالی، بالا خواهند ماند و این مسئله، واردات و صادرات را گرانتر میکند. همچنین، این اتفاق باعث محدود شدن انواعی از بازارها و شرکت هایی میشود که ایران، میتواند با آن‌ها همکاری داشته باشد. وی افزود: «ازاین‌رو، اقتصاد ایران شکوفا نخواهد شد، با اینکه ممکن است، بتواند رشدی جزئی را تجربه کند.» البته برای حفظ رشد، ایران نیازمند سرمایه گذاریهای بزرگ در حوزه زیرساخت است که بر اساس دیدگاه خواجه پور، کشور فقط در صورت لغو تحریم ها، قادر به انجام آن میباشد.
در بودجه پیشنهادی رئیسی برای سال آینده -که از اواخر ماه مارس شروع و بر مبنای بقای تحریم ها تدوین شده است- افزایش درآمدهای نفتی و همچنین، افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی از منابعی همچون مبارزه با فرار مالیاتی لگام گسیخته، پیشبینی شده است. بااین‌حال هنوز انتظار میرود که ایران، با کسری بودجه قابل توجهی مواجه شود؛ یک عدم توازن مالی که حتی پیش از وضع تحریم ها توسط ترامپ نیز وجود داشت.
- چین و روسیه
انتظار میرود که بخش عظیمی از درآمدهای نفتی پیشبینی شده، توسط چین محقق شود که همچنان، اصلی‌ترین خریدار نفت ایران است. اطلاعات کالاهای ارسالی در دسترس نیستند، زیرا صادرات در دوران تحریم محرمانه بوده و مبدأ نفت نیز کشورهای مالزی، عمان و امارات ذکر میشوند. به‌هرحال، در اوایل ماه ژانویه، چین در راستای نافرمانی از تحریم های آمریکا، به‌صورت رسمی اولین واردات نفت خام ایران بعد از دسامبر ۲۰۲۰ را اعلام کرد. درواقع، بازار هنوز به نفع ایران در حال چرخش است. هفته گذشته بهای نفت، به لطف منابع محدود و نگرانی ها درباره تشدید تنش ها میان روسیه و غرب بر سر اوکراین، در بالاترین سطح خود در بیش از هفت سال گذشته قرار گرفت. خبرها تقریباً در همان زمانی منتشر شد که دولت رئیسی اعلام کرد، صادرات نفت در مقایسه با آخرین ماه (آگوست) دولت رئیس جمهور سابق، حسن روحانی،۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ژانویه نیز ماهی شلوغ ازنظر تلاش های ایران برای افزایش روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه با چین و روسیه بود.
وزیر امور خارجه ایران، حسین امیر‌عبداللهیان در دیدار از جیانگسو[۱۳] چین، گفت که توافق جامع همکاری ۲۵ ساله که در سال ۲۰۲۰ امضاء گردید، وارد مرحله اجرا شده، اگرچه او توضیح نداد که این سخن، دقیقاً به چه معنا است. در همین زمان، رئیسی با رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین[۱۴] در کرملین[۱۵] دیدار کرد؛ جایی که دو رئیس جمهور از ارتباط نزدیکتر حمایت کرده و مقامات دو کشور نیز تعدادی توافقنامه امضاء نمودند. طرف ایرانی اظهار امیدواری کرد که این موافقتنامه ها، نتایج ملموسی در آینده نزدیک خواهند داشت.
- بیش‌ازحد خوشبین بودن
حمیدرضا شکوهی خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی میگوید: «روابط گرمتر با چین و روسیه، نمیتواند فشار تحریمهای آمریکا را کاهش دهد.» او در گفتگو با الجزیره اظهار داشت که «رقابتهایی بین روسیه و ایالات‌متحده -همانگونه که ما اکنون در اوکراین میبینیم- چین و آمریکا وجود دارد و این روندها، طبیعتاً تأثیراتی نیز خواهند داشت، ولی بیش‌ازحد خوشبینانه است که به توانایی های این کشورها برای خنثی سازی تحریم ها اتکا کنیم.» «هرچقدر ایران بیشتر به این کشورها وابسته شود، همانگونه که اکنون نیز تا حدودی این اتفاق رخ داده است، قدرت مانور چین و روسیه در قبال ایران، بالا میرود و این، اصلاً برای ایران خوب نیست.» شکوهی معتقد است که در حال حاضر، ایران فقط میتواند به چین برای فروش نفت به میزان محدود و همچنین روسیه، عمدتاً برای توسعه و سرمایه گذاری در طرحهای حوزه انرژی وابسته باشد، اگرچه احتمال دارد که تحریم ها، مانع شکوفایی این ظرفیت ها شوند.
هفته گذشته، وزیر اقتصاد ایران، احسان خاندوزی اعلام کرد که در نتیجه سفر رئیسی، روسیه با تخصیص یک خط جدید اعتباری برای توسعه نیروگاه سیریک در هرمزگان، موافقت کرده است، اما جزئیاتی در این مورد بیان نکرد. اولین توافق برای توسعه نیروگاه بعد از نهایی شدن برجام در سال ۲۰۱۵، به امضاء رسید، اما این نیروگاه در زمره چندین پروژه مشابهی در حوزه انرژی بود که توسط روسیه و چین آغاز شده اما ناتمام باقی مانده اند.
[۱] Washington
[۲] Center for a New American Security
[۳] Barack Obama
[۴] Donald Trump
[۵] Worldwide Interbank Financial Telecommunication
[۶] Financial Action Task Force
[۷] Joe Biden
[۸] US Energy Information Administration
[۹] World Bank
[۱۰] Vienna
[۱۱] Eurasian Nexus Partners
[۱۲] Al Jazeera
[۱۳] Jiangsu
[۱۴] Vladimir Putin
[۱۵] Kremlin