گروه مترجمان مرکز مطالعات آمریکا
متن زیر، متن شهادت جان بی. تایلور (استاد کرسی مری و رابرت ریموند اقتصاد در دانشگاه استنفورد و عضو ارشد جورج پی. شولتز اقتصاد، در مؤسسه هوور دانشگاه استنفورد)، در برابر کمیته بودجه مجلس نمایندگان ایالات‌متحده آمریکا، در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ است که بر اساس محاسبات و مطالعات صورت گرفته از افزایش سریع دیون دولت فدرال خبر میدهد که باید راهحلهایی را برای آن اتخاذ کرد.
رئیس یارموث، جناب دومک، اعضای کمیته، به دلیل دعوتتان از من برای ادای شهادت در این جلسۀ استماع در مورد «بررسی مجدد هزینه‌های اقتصادی دیون فدرال»، از شما متشکرم.
در جلسات استماع در کمیتۀ مجلس، ازجمله جلسۀ استماع ۱۷ ژوئن، در مورد بودجه‌ای که شهادت دادم با عنوان «چرا کنگره باید بودجه را متعادل کند؟»، نشان دادم که تئوری اقتصادی اصلی و مدل‌های تجربی مرتبط و دارای داده، به معنای آن است که ازنظر کنگره، دیون بزرگ دولت فدرال هزینه دارد، یعنی: موجب کاهش تولید ناخالص داخلی حقیقی و درآمد حقیقی به ازای هر خانوار در مقایسه با زمانی است که سطح دیون کم می‌شود.
بررسی مجدد هزینه‌های اقتصادی -که برای این جلسۀ استماع صورت می‌گیرد- به همان نتایج، منجر خواهد شد. با افزایشی که دفتر بودجۀ کنگره اخیراً در کسری و بودجۀ فدرال در ایالات‌متحده انجام داده است، این بررسی مجدد، نیاز به یک راهبرد معتبر برای ثبات مالی را ضروری می‌سازد. تحت چنین راهبردی، بازهم مخارج افزایش می‌یابد، اما حداقل برای مدتی، کمتر از میزان تولید ناخالص داخلی است که درنتیجه، هم مخارج و هم دیون، به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با پیش‌بینی‌های فعلی دفتر بودجۀ کنگره (CBO) کاهش می‌یابند. این راهبردهای مالی تا حدود زیادی به سود اقتصاد آمریکا بوده و خطر بالا رفتن سریع دیون را از آنچه دفتر بودجۀ کنگره پیش‌بینی کرده است، کاهش خواهد داد. این نتیجه‌گیری با ملاحظاتی دیگر، ازجمله موقعیت‌هایی که در آن‌ها نرخ بهرۀ مرتبط کمتر از سرعت رشد اقتصادی است، جایی که نرخ‌های بهره در طول چند دهه کاهش‌یافته‌اند و جایی که تأمین کسری از طریق پول، بار دیگر به‌عنوان یک گزینه مدنظر است، شباهت دارد.
- هزینه‌های اقتصادی افزایش دیون فدرال بر اقتصاد
اجازه دهید مطالب خود را با محاسباتی شروع کنم که اولین بار در مقالۀ تایلور (a2015) ذکر شد که بر اساس یک پژوهش از سوی کوگان و تایلور (۲۰۱۳) و با استفاده از یک مدل پیشرفتۀ اقتصادی، انجام شده و در مقالۀ کوگان، تایلر، ویلند و والترز (a2013، b2013)، شرح داده شده است. این مدل، بخشی از یک مجموعۀ جالب و درحال‌توسعه از مدل‌های اقتصادی است که والکرد وینلند، ذکر کرده و برای تحلیل سیاست‌ها از آن‌ها استفاده نموده است. در این پژوهش، ما به کاهش هزینه‌های فدرال به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی از ۲/۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱/۱۹ درصد آن، در دوره‌ای ۱۰ ساله یا ۱/۳ درصد کاهش هزینه‌ها به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی پی بردیم. در شبیه‌سازی، مخارج افزایش یافت اما سرعتی کمتر از تولید ناخالص داخلی داشت. دیون عمومی فدرال نیز کاهش یافت. طبق مدل‌های اقتصادی برآورده شده ازنظر آماری و هنگام ترکیب با اصلاحات ملایم مالیاتی که بخشی از این محاسبه بود، این برنامۀ یکپارچگی مالی منجر به افزایش سریع در تولید ناخالص داخلی واقعی شد و تولید ناخالص داخلی را تا ۳ درصد در ۱۰ سال بالا برد، همچنین، آن را به ازای هر خانوار تا ۴۰۰۰ دلار افزایش داد.
ما نشان دادیم که در مقایسه با یک سیاست بدون محدودیت هزینه‌ای، این کاهش مخارج فدرال به افزایش فوری تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. من می‌دانم که این موضوع با دیدگاه‌های منتقدان یکپارچه‌سازی مالی، در تضاد است که می‌گویند، حداقل در کوتاه‌مدت، تأثیراتی منفی بر تولید ناخالص داخلی وجود دارد. ما از یک مدل ساختاری پیشرفتۀ اقتصادی استفاده کردیم که در آن، هزینه‌های فرصت، انتظار برای پیش‌بینی‌ها و همچنین، مشوق‌ها یکپارچه شدند. تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت افزایش یافت، چون خانوارها متوجه شدند که برنامۀ هزینه به آن‌ها کمک می‌کند تا از افزایش نرخ مالیات در آینده اجتناب نمایند. مالیات کمتر موجب تشویق به کار کردن، سرمایه‌گذاری و تولید نسبت به سناریوی بدون یکپارچگی مالی است که درنتیجه، رشد اقتصادی بالاتری به دنبال دارد.
مخارج دولت فدرال
منبع: دفتر بودجه کنگره
تصویر فوق، هزینه و درآمدها را هم‌اکنون و در آینده تا سال ۲۰۴۹، مطابق با دفتر بودجه کنگره نشان میدهد. رشد هزینه طبق محاسبات سال ۲۰۱۵، کاهش نیافته و مجموع هزینۀ فدرال نیز، به ۱/۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش نداشته است؛ اما هزینه (هم به‌صورت مجموع و هم هزینۀ غیر بهره‌ای)، افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در آینده و با سیاست کنونی، افزایش شدیدتری نیز داشته باشد. طبق نظر دفتر بودجۀ کنگره، برآورد شده است که هزینۀ فدرال به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۱، ۹/۲۰ درصد باشد. پایین نگه‌داشتن این هزینه در ۹/۲۰ درصد در سال ۲۰۳۰، نمایانگر تغییری در مقایسه با ۱/۲۳ درصد فعلی است که برای ۲۰۳۰، پیش‌بینی شده است، اما بااین‌حال، امکان رشد بیشتر هزینۀ فدرال وجود دارد. یک‌بار دیگر طبق تحلیل قبلی، ما انتظار افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش در تولید ناخالص داخلی به ازای هر خانوار را داریم و کاهش نامحسوس نرخ دیون نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با پیش‌بینی‌های فعلی، به سود اقتصاد ایالات‌متحده خواهد بود.
این نتایج، منحصر به دوره‌های زمانی خاصی نیستند. راهبرد یکپارچه‌سازی مالی در سال‌های بعدی نیز مشابه‌سازی شده است. این شبیه‌سازی‌های مدل، به صورتی منظم تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی واقعی در کوتاه‌مدت و بلندمدت را نشان می‌دهند. تولید ناخالص داخلی واقعی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، چون یکپارچه‌سازی منابع مالی دولت، موجب تقویت فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی می‌شود، در حدی که برای غلبه بر کاهش هزینۀ دولت کافی است. مصرف و تولید در شروع برنامه بالا می‌رود. سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت، اندکی افزایش می‌یابد اما در بلندمدت، افزایش زیادی دارد. منطق اقتصادی برای این نتایج ساده است: باوجود یک برنامۀ بودجه‌ای معتبر و مرحله‌به‌مرحله، خانوارها کاهش هزینه‌های دولت در آینده و انتظار درآمد بیشتر را مدنظر قرار می‌دهند. البته، برای درک این منافع، لازم است که برنامۀ یکپارچه‌سازی معتبری وجود داشته باشد.
بار دیگر یادآوری می‌کنم که این‌ها، ایده‌های جدید در بحث مربوط به وام نیستند که من در کمیتۀ بودجۀ سنا در ۲۰۰۸ نیز گفتم. در کمیتۀ بودجۀ مجلس در ۱ ژوئن ۲۰۱۰، من گفتم که «یک راه روشن و معتبر برای یکپارچه‌سازی مالی لازم بوده و برای رفع عدم قطعیت در مورد سیاست‌های آینده و درنتیجه، اعتمادسازی بسیار مفید است. دلیل اینکه چرا این برنامه تا به الآن تنظیم و اجرایی نشده، وجود این نگرانی آشکار است که این یکپارچگی می‌تواند انگیزۀ لازم را از اقتصاد بگیرد.» (تایلور a2010). به‌علاوه، شواهدی از اثرات مثبت بلندمدت در محاسبات دفتر بودجۀ کنگره دیده می‌شود که بازهم بر مبنای مدل‌های شبیه‌سازی است. محاسبات هزینه‌های اقتصادی دیون بودجه‌ای فدرال در دفتر بودجۀ کنگره (a2019 و b)، با توجه به رشد اقتصادی قبلی و درآمد سرانه، گزارش شده است که این شواهد با نتایج تحقیق کوگان و تایلر (۲۰۱۳)، در یک راستا قرار دارند.
دیون فدرال در ارتباط با تولید ناخالص داخلی: ۱۷۹۰ – ۲۰۴۹
منبع، دفتر بودجۀ کنگره
تصویر فوق، چهار احتمال را نشان میدهد که دفتر بودجۀ کنگره، آن‌ها را بررسی کرده است؛ خط آبی‌رنگ روبه‌جلو «خط انتهائی ممتد» است، بنابراین، در خط انتهای ده‌سالۀ دفتر بودجۀ کنگره کشیده شده است؛ این خط به سال‌های قبل -که نمایانگر تاریخ آمریکا است- تقسیم شده است. نسبت دیون به تولید ناخالص داخلی در این مسیر تا ۱۴۴ درصد بالا رفته که در دفتر بودجۀ کنگره، توضیح داده شده است (a2019).
«سناریوی جایگزین ممتد مالی» دفتر بودجۀ کنگره که با نقطۀ قرمز در نمودار نشان داده شده است، افزایش دیون فدرال به ۲۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۱۴۴ درصد در خط ممتد پایانی آن را نشان میدهد. در سناریوی مالی آلترناتیو، دفتر بودجۀ کنگره پیش‌بینی کرده است که ۱/۶ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۴۹، در مقایسه با ۳ درصد در خط ممتد انتهائی، کسری وجود دارد. کل کسری در سال ۲۰۴۹، مساوی ۵/۱۵ درصد، در مقایسه با ۷/۸ درصد تولید ناخالص داخلی در خط پایانی ممتد دیده می‌شود. دفتر بودجۀ کنگره با استفاده از مدل رشد بلندمدت، تأثیرات اقتصادی را برآورد کرده است. آن‌ها دریافتند که تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۴۹، به‌اندازۀ ۶/۳ درصد کمتر است و تولید ناخالص ملی به ازای هر فرد، حدود ۳۴۰۰ دلار در همان سال، کمتر از خط ممتد پایانی است؛ بنابراین، دیون بالاتر، دارای هزینۀ اقتصادی واقعی است.
دفتر بودجۀ کنگره، دو سناریوی دیگر را نیز بررسی کرده است که در آن‌ها، کسری‌ها نسبت به بخشی از تولید ناخالص داخلی پایین‌تر هستند. این‌ها نیز در تصویر قبلی نشان داده شده‌اند. این سناریوها میزان کسری را با درصد ثابت تولید ناخالص داخلی پائین میآورند تا میزان دیون در سال ۲۰۴۹، به ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. (یادآوری: ۴۲ درصد در سطح میانگین دیون در طی ۵۰ سال گذشته). برای رسیدن به هدف ۴۲ درصدی، کسری اولیه ۹/۲ درصد تولید ناخالص داخلی، کمتر از پیش‌بینی‌های هرسالۀ خط انتهائی ممتد دفتر بودجۀ کنگره است که از سال ۲۰۲۰ آغاز می‌شود. برای رسیدن به هدف ۷۸ درصد، کسری اولیه، ۸/۱ درصدِ تولید ناخالص داخلی کمتر از خط ممتد انتهائی هرساله خواهد بود که از ۲۰۲۰ شروع می‌شود.
در سناریویی که در آن، دیون به ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، تولید ناخالص ملی واقعی در سال ۲۰۴۹، به میزان ۸/۵ درصد بالاتر خواهد بود و تولید ناخالص ملی سرانۀ واقعی، حدود ۵۵۰۰ دلار بالاتر از پیش‌بینی‌های خط انتهائی ممتد که در آن، دیون ۱۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی است، خواهد بود. در سناریویی که دیون تا حدودی پائین می‌آید – تا ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی- تولید ناخالص داخلی واقعی ۷/۳ درصد در سال ۲۰۴۹، بالاتر خواهد بود و تولید ناخالص ملی سرانۀ واقعی، ۳۶۰۰ دلار در همان سال در مقایسه با پیش‌بینی‌های خط ممتد انتهائی بیشتر خواهد بود.
نتایج در جدول زیر با نشان دادن تأثیرات بر تولید ناخالص داخلی واقعی و درآمد -که نسبت به خط ممتد پایانی اندازه‌گیری شده است- خلاصه‌شده‌اند. به خاطر داشته باشید که یک رابطۀ معکوس و واضح بین تولید ناخالص داخلی واقعی و دیون فدرال به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی، وجود دارد که با تأثیرات آن در سال ۲۰۴۹، نشان داده شده است. هر چه دیون بالاتر باشد، تأثیر منفی بر روی اقتصاد نیز بیشتر است؛ هر چه دیون کمتر باشد، تأثیر مثبت بر اقتصاد نیز بیشتر خواهد بود.
منبع: دفتر بودجۀ کنگره (a2019) و (b2019)
در گزارش این نتایج (b2019 و CBO)، دفتر اشاره‌کرده که تأثیرات کوتاه‌مدت‌تر کینزی مدنظر قرار نگرفته‌اند که این، یک امر منفی است. دفتر بودجۀ کنگره، بهتر است تا مدلی را داشته باشد که دورۀ کوتاه و بلند را در تایلر (b2015) و آن‌طور که در پژوهش سیاست‌های عمومی استفاده شده است، ترکیب نماید. درحالی‌که دفتر بودجۀ کنگره کاری ارزشمند در مورد ترکیب موضوعات بلندمدت از طریق مدل رشد انجام داده است، داشتن مدل‌هایی که به دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت باهم بپردازند، یک پیشرفت مهم خواهد بود (تایلر ۲۰۱۶).
- نرخ بهره و نرخ رشد
بلان چارد (۲۰۱۹) خاطرنشان و تأکید کرده است که اگر نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهرۀ مرتبط با آن در دیون عمومی بالاتر باشد، درنتیجه به نظر می‌رسد که نرخ دیون به تولید ناخالص داخلی، با گذشت زمان کاهش یابد. او این موضوع را با معادلات ساده و قابل‌فهم دینامیک دیون نشان میدهد. به‌علاوه او نشان میدهد که اغلب نرخ بهره از نرخ رشد در تاریخ ایالات‌متحده، پایین‌تر بوده است.
کسری‌های فدرال – منبع: دفتر بودجۀ کنگره
در بسیاری از شبیه‌سازی‌های تولید ناخالص داخلی -که بلان چارد (۲۰۱۹) گزارش کرده است- مازاد اولیه در حد صفر باقی‌مانده که در این صورت، دینامیک دیون از هر زمانی روشن‌تر است؛ اما همان‌طور که از چارت بالا مشخص است، کسری اولیه از صفر، فاصلۀ زیادی دارد و طبق دیدگاه دفتر بودجۀ کنگره، این فاصله در حال افزایش است. به‌علاوه، هزینه‌های اقتصادی که قبلاً در این شهادت گزارش شده‌اند، کسری اولیه و مجموع را از هم متمایز نکرده‌اند. افزایش دیون از طریق کسری مجموع، موجب هزینۀ اقتصادی می‌شود. رساندن کسری اولیه به صفر، ممکن است که بخش مهمی از یک برنامۀ یکپارچۀ مالی باشد، اما دیدگاه‌های مختلف در مورد میزان نسبی نرخ رشد و بهره نسبت به دیون، موجب از میان بردن هزینه‌های برآورد شدۀ دیون بالا نمی‌شود.
- دیگر دیدگاهها در مورد دیون و پول
دیدگاه دیگری که بر روی بررسی‌های مجدد هزینه‌های اقتصادی دیون اثر دارد، مجموعه ایده‌هایی است که گاهی «تئوری پولی مدرن» نامیده می‌شود. این ایده‌ها به کشورهای بزرگی مربوط می‌شوند که می‌توانند ارز خود را وام بگیرند که این، مطمئناً شامل ایالات‌متحده نیز است. یکی از اصول اساسی این تئوری، این است که کشورها نباید با ارز کشورهای دیگر وام بگیرند. این ایده‌ها اغلب با پیشنهادهای داده شده برای برنامه‌های دولت‌ها، مانند برنامۀ تضمین شغلی یا بازسازی اقتصادی مرتبط هستند تا به مسائل زیست‌محیطی بپردازند. برای انتقال منابع از یک بخش از اقتصاد به بخشی دیگر، کنترل قیمت‌ها و دستمزدها همانند زمان جنگ نیز پیشنهاد می‌شود. ایدۀ اصلی نیز این است که پول یا پس‌اندازها در بانک مرکزی برای تأمین مالی کسری بودجه، می‌تواند به کار رود و درنتیجه، ارتباطی میان سیاست پولی و سیاست مالی شکل می‌گیرد. البته، تثبیت‌کننده‌های خودکار سیاست مالی هنوز هم اثرگذار هستند.
به‌سختی می‌توان تعیین کرد که این رویکرد در آینده، به چه شکلی کار خواهد کرد و برنشتاین (۲۰۱۹)، راگوف (۲۰۱۹)، شیلر (۲۰۱۹) و سامرز (۲۰۱۹)، کاربردهای متفاوتی را مدنظر قرار داده‌اند. به نظرم تاریخ مشخص خواهد کرد. از سال‌های ۱۹۷۰، ایالات‌متحده سیاست کنترل قیمت و دستمزدها را اعمال کرد و ذخیرۀ فدرال از طریق ایجاد پول، به تأمین مالی کسری فدرال کمک کرد. نتایج این کار، یک اقتصاد وحشتناک در سال‌های ۱۹۷۰ و بدون اشتغال و همراه با افزایش تورم بود. این نمونه که شولتز و تایلر (۲۰۲۰) آن را توضیح داده‌اند، مثالی بود که در آن، استدلال ضعیف اقتصادی به سیاست ضعیف اقتصادی منتهی شد. زمانی که علم اقتصادِ خوب، بار دیگر غالب شد و سیاست‌ها تغییر کرد، این روند معکوس شد.
منبع
این متن ترجمهای است از The Economic Costs of Rapidly Growing Federal Government Debt که در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹، در مجلس نمایندگان ارائه شده، برای دیدن اصل مقاله کلیک کنید.