مترجم: هادی قربانیار
آمریکا با همکاری متحدانش، مجموعه‌ای از تحریمها را وضع کرده است تا بتواند، روسیه را از نظام مالی جهانی کنار بزند و برتری نظامی آن را تضعیف کند. این تحریمها به دست‌های از اقدامات ضد روسی واشنگتن، اضافه میشود که متعاقب الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ آغاز شدند. مهمترین آنها تا به امروز، تحریمهای بی‌سابقه علیه بانک مرکزی روسیه است. ایالات‌متحده به شکلی مؤثر، دارایی‌های این بانک در آمریکا را مسدود کرده و مانع از آن شده که از ذخایر خارجی خود برای حفظ ارزش روبل روسیه استفاده کند و با قرار دادن صندوق سرمایه‌گذاری ملّی روسیه در لیست سیاه، محدودیت بیشتری برای دسترسی مسکو به منابع پولی خارجی، ایجاد کرده است. همچنین، آمریکا و همپیمانانش تلاش دارند تا چندین بانک روسی را از جامعه جهانی ارتباطات بین‌بانکی[۱] (سوئیفت) خارج کنند. این اقدام، به‌شدت توانایی این بانک‌ها برای گردش پول را مختل میکند، زیرا آنها را وادار میسازد تا از شکلهای کندتر ارتباطی مانند ایمیل و فکس استفاده کنند. همچنین، وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌هایی علیه دو بانک بزرگ روسی و شعب آنها وضع کرده و محدودیتهای خرید دیون روسیه را نیز، گسترش داده است. مقامات عالی روسیه ازجمله رئیس‌جمهور، ولادیمیر پوتین[۲] و وزیر امور خارجه، سرگئی لاوروف[۳] نیز تحریم شدهاند. پوتین به لیست کوچک رؤسای تحریم شده دولتها، اضافه‌شده و در کنار افرادی مانند رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون[۴] و رئیس‌جمهور سوریه، بشار اسد[۵] قرارگرفته است.
واشنگتن با ایجاد یک «کار ویژه فرا اقیانوس اطلس»، درصدد است تا دارایی افراد و شرکتهای تحریم شده روسی مانند جتهای شخصی، کشتی‌های تفریحی و خانه‌های لوکس را توقیف کند. ضمناً، وزارت بازرگانی آمریکا برای صادرات محصولات با تکنولوژی سطح بالا ازجمله رایانه‌ها و نیمه‌رساناها به روسیه، محدودیت وضع کرد تا بدین‌وسیله، توانایی نظامی این کشور را تضعیف نماید. این محدودیت صادرات، کالاهایی را که در سایر کشورها با استفاده از تکنولوژی آمریکایی تولید میشد، نیز شامل میشود.
کشورهای دیگر چه اقدامی انجام میدهند؟
ایالات‌متحده این تحریمها را هم‌زمان با اتحادیه اروپا[۶] و سایر همپیمانان اعمال کرد. اتحادیه اروپا تحریمهای خاص خود را بر بانکهای روسی ازجمله بانک مرکزی و همچنین، افراد روسی چون پوتین و لاوروف، وضع کرده است. این نهاد، صادرات به روسیه را نیز در بخشهای انرژی، حمل‌ونقل و فناوری محدود نموده است. آلمان، گامی فراتر برداشت و روند تصویب خط لوله انتقال گاز نورد استریم ۲[۷] را متوقف کرد. در سوی دیگر، بریتانیا، کشوری که مکانی امن برای روس‌های ثروتمند به‌حساب میآید، مجازات مخصوص به خود اما مشابهی را وضع کرد. سوئیس نیز به‌عنوان یک کانون مالی جهانی خارج از اتحادیه اروپا، اعلام کرد که به‌نظام تحریمهای اتحادیه اروپا میپیوندد. سایر متحدان آمریکا ازجمله استرالیا و ژاپن نیز، از وضع تحریم خبر دادهاند. از همه مهمتر اینکه تایوان، تولیدکننده اصلی نیمه‌رسانا در جهان، از آغاز محدودیت صادرات چیپهای الکترونیکی به روسیه خبر داد.
انتظار میرود که تحریمها چقدر آسیبزننده باشند؟
مطالعات نشان دادهاند که تحریمهای ایالات‌متحده پس از الحاق کریمه به روسیه تا حدودی باعث کند شدن روند رشد اقتصاد این کشور شده است. بااین‌حال، تحریمهای ضد مسکو، این ظرفیت را دارند تا موجب تبعات به‌مراتب شدیدتری شوند.
روسیه، سالها است که با اقداماتی از قبیل انباشت بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار ذخیره در بانک مرکزی، خود را آماده چنین مجازاتی کرده است. بخش بزرگی از این ذخایر در حساب‌های بانکی خارجی هستند، بنابراین، تحریمهای بانک مرکزی، بودجه جنگ این کشور را با کاهش شدیدی مواجه میکند. پیشبینی میشود که روبل روسیه، دچار تشنج شود، با توجه به اینکه بانک مرکزی، قادر نخواهد بود تا برای بالا بردن ارزش آن، از ارز خارجی استفاده کند. در حال حاضر، ارزش روبل نزدیک به ۳۰ درصد کاهش پیداکرده است. از دست دادن ذخایر خارجی در کنار اخراج بانکهای روسی از سوئیفت، شرکتهای تجاری و شهروندان روسی را برای پرداخت هزینه کالاهای وارداتی -که به آنها متکی هستند- با دشواری مواجه میکند. نتیجه احتمالی مشکل اقتصادی گسترده در روسیه، موجب تورم سریع و افول بیشتر سطح استانداردهای زندگی میشود. نشانه‌هایی از تأثیرات تحریمها در زمان کنونی مشاهده میشود؛ بانک مرکزی روسیه با هدف تقویت روبل، نرخ شاخص بهره را دو برابر کرده و به ۲۰ درصد رسانده است. رتبه اعتباری کشور نیز دچار افت شده و مؤسسه اعتبارسنجی جهانی اس اند پی،[۸] وضعیت آن را به زیر رتبه سرمایه‌گذاری، کاهش داده است.
تحریمها میتواند، خرید محصولات صادراتی روسی برای خارجی‌ها را دشوار سازد. این مسئله، پیامدهای مهمی برای اروپا به همراه دارد، زیرا کشورهای اروپایی به‌شدت، بر نفت و گاز روسیه متکی هستند. روسیه یکی از صادرکنندگان اصلی محصولاتی مانند گندم و فلزاتی چون آلومینیوم و نیکل است. البته فعلاً روند صادرات گاز عادی است اما از بین رفتن منابع روسیه، بهای انرژی را در سطح جهان بالابرده و میتواند، تورم ایالات‌متحده و سایر کشورها را تشدید کند. دولت جو بایدن[۹] در حال سازگار ساختن تحریمها، به شکلی است که خللی به روند خرید انرژی وارد نشود.
مسکو چه گزینه‌هایی در اختیار دارد؟
گزینه‌های مسکو زیاد نیستند؛ تحریمهای هماهنگ آمریکا و اتحادیه اروپا، بدین معنا است که روسیه، دسترسی به رایج‌ترین ارزهای ذخیره جهان را ازدست‌داده است. روسیه، میتواند از چین کمک بگیرد (دو کشور سالها برای تجارت بدون دلار، با یکدیگر همکاری داشته‌اند)، اما رنمینبی خارج از چین، چندان کاربرد گسترده‌ای ندارد. طبق گفته کارشناسان، مسکو میتواند از رمز ارزها نیز برای دور زدن تحریمها استفاده نماید، اما انتقال مبالغ کلان پول، بدون جلب‌توجه مسئولان مربوطه دشوار است. در سوی دیگر، واشنگتن قادر است تا تبادلات بزرگ رمز ارزها را هدف قرار داده و از دور زدن تحریمها جلوگیری کند. برخی از کارشناسان هشدار میدهند که مجازات بانک مرکزی، ممکن است پوتین را در موقعیتی دشوار قرار دهد و تنشی خطرناک را منجر شود. سایر تحلیلگران، معتقدند که تحریمها به‌تنهایی در گذشته، نتوانسته‌اند دولت‌های سرکشی مانند ایران و کره شمالی را وادار به تغییر مسیر کنند. رئیس شورای روابط خارجی[۱۰]، ریچارد هس[۱۱] می‌نویسد: «تحریمها ابزاری مهم هستند اما علاج همه دردها نیستند. آنها ممکن است، باعث افزایش هزینه جنگ پوتین برای روسیه و ایجاد نارضایتی عمومی در این کشور شوند؛ اما فعلاً آنچه از همه‌چیز مهمتر بوده، اتفاقاتی است که در اوکراین رخ می‌دهد».
منبع: https://www.cfr.org/in-brief/will-international-sanctions-stop-russia-ukraine
[۱] Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
[۲] Vladimir Putin
[۳] Sergei Lavrov
[۴] Kim Jong-un
[۵] Bashar al-Assad
[۶] European Union
[۷] Nord Stream 2
[۸] S&P Global
[۹] Joe Biden
[۱۰] CFR
[۱۱] Richard Haass