ایالات‌متحده از سال ۱۹۹۹ تحریم هایی علیه طالبان وضع کرد. از سال ۲۰۰۱، شدت و گستردگی این تحریم ها به‌عنوان بخشی از واکنش به حملات یازده سپتامبر، افزایش محسوسی پیدا کرد. تحریم ها که در اصل برای هدف قرار دادن طالبان به‌عنوان یک بازیگر غیر حکومتی طراحی شده بودند، امروز نیز جریان دارند. آنها موجب طرح سؤالاتی نسبت به این امر شده‌اند که آیا نظام تحریم های کنونی به اندازه کافی قدرت ایجاد فشار داشته و میتواند، به این واقعیت که طالبان در عمل قدرت حاکم در افغانستان است، بپردازد؟ دولت آمریکا هنوز یک برنامه تحریمی مخصوص به کشور، در مورد افغانستان طراحی نکرده است. بلکه در عوض، بر تحریم ها و اقدامات موجود مانند مسدود ساختن دارایی ها تکیه کرده تا واکنشی به روی کار آمدن طالبان در افغانستان باشد و همچنین، دو مجوّز عمومی جدید صادر نموده است که برخی از کمکهای انسان دوستانه، خدمات عمومی و ارسال اقلام امدادی به این گروه را مجاز میکند. درحالی‌که تحریم های مرتبط با طالبان افغانستان را فراگرفته اند، کشکولی از سایر تحریمهای آمریکا، افراد و نهادهای مستقر در افغانستان را در چارچوب مبارزه با قاچاق مواد مخدّر و تروریسم که خود ناظر به سایر گروهها مانند القاعده، داعش و ایران هستند، هدف قرار داده است.
- روند تحریم های مرتبط با افغانستان
در طول دو دهه، دولت آمریکا اقدامات اقتصادی گوناگونی را علیه اهداف مرتبط با طالبان، پیش برده است، اما مهمترین تحول در استفاده از تحریمهای اقتصادی بعد از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ اتفاق افتاد. در نتیجه آن حوادث، دولت آمریکا در جستجوی تعیین مقامات جدید واضع تحریم، به شکلی چشمگیر تعداد و دامنه اهداف تحریم را افزایش داد. با توجه به اینکه طالبان اکنون وارد مرحله کنترل و تسلط کامل بر اقتصاد و نهادهای سیاسی افغانستان شده، دولت جو بایدن[۳]، فهرستی جدید از ملاحظات سیاست گذاری اقتصادی و تحریمی را برای مواجهه با طالبان به‌عنوان دولت فعلی افغانستان، دریافت کرده است.
نام‌گذاری‌های مرتبط با افغانستان یکی از معدود مواردی است که در آن دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، تحریمهای اقتصادی بیشتری نسبت به دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعمال کرد، که علناً از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ در مذاکرات صلح با طالبان شرکت داشت و تحریمهای کمتری را صادر کرد. . (دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده؛ کاوشگر تحریم ها)
- قبل از حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱
از سال ۱۹۹۹ میلادی، وزارت خزانه داری آمریکا،[۴] طیف وسیعی از اقدامات اقتصادی مرتبط با افغانستان را پیش برده و افراد و نهادهایی که در انواعی از فعالیت های غیرمجاز مانند تروریسم و حمایت از تروریست ها، قاچاق مواد مخدّر، فساد و پولشویی دخیل بودهاند، هدف قرار داده است. آن سال، رئیس جمهور بیل کلینتون[۵]، فرمان اجرایی شماره ۱۳۱۲۹ را امضاء کرد که بر اساس آن، دارایی های طالبان مسدود میشد، زیرا مشخص شده بود که این سازمان به اسامه بن‌لادن و القاعده، اجازه داده تا از افغانستان به‌عنوان پایگاه عملیاتی استفاده کند و اینکه انجام طرحهای خشونت‌بار علیه ایالات‌متحده در همین کشور برنامهریزی شده بود. این فرمان اجرایی، اولین دستور مجموعه ای از تحریم های آمریکا علیه طالبان بود که با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی[۶]، قانون وضعیت فوقالعاده ملی[۷]وسایر قوانین مرتبط ایالات‌متحده صادر شد. این دستور در چارچوب قانون آمریکا تنظیم شده است و اقدامات اقتصادی قبلی شورای امنیت سازمان ملل را -که در همین سال اتخاذ شده بود- تقویت می‌کرد؛ گام هایی که برای مسدودسازی دارایی و منابع مالی طالبان در واکنش به پناه دادن به اسامه بن‌لادن، مسئول بمبگذاری سال ۱۹۹۸ در سفارتهای آمریکا، در کنیا و تانزانیا برداشته میشد.
- بعد از حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱
تحریم های آمریکا علیه طالبان بعد از حملات تروریستی القاعده به ایالات‌متحده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تغییر چشمگیری پیدا کرد، زیرا قوه مجریه اولین برنامه تحریمی در حوزه مبارزه با تروریسم را تدوین کرده و چارچوب نظری سیاست گذاری برای افزایش قابلتوجه تحریم های مربوط به افغانستان را ایجاد نمود. در آن سال، رئیس جمهور جورج بوش،[۸] فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ را امضاء کرد که بر اساس آن، وزارت خزانهداری اجازه داشت تا لیست اتباع خاص تعیینشده[۹] را به شکلی گسترش دهد که افراد و نهادهای خارجی حامی تروریست‌ها و سازمان های تروریستی و ارائه دهندگان خدمات یا کمک به آنها را شامل شود. این فرمان، اولین واضع تحریم مالی مقابله با تروریسم را تعیین نمود که به لیست تروریست های ویژه جهانی[۱۰] مشهور است. بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۶۸، متمّمی که در سال ۲۰۰۲ برای این برنامه واضع تحریم مطرح شد، وزارت خزانهداری طالبان را به دلیل پناه دادن و کمک به شبهنظامیان القاعده که حملات تروریستی علیه ایالات‌متحده را طرحریزی کرده و انجام داده بودند، یک گروه تروریستی اعلام کرد و بدین ترتیب، اشخاص یا نهادهای آمریکایی را از هرگونه معامله یا توافق با طالبان منع نمود. با ادامه افزایش تهدیدهای تروریسم، وزارت خزانه داری چندین بخش را در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی[۱۱] ایجاد کرد تا به مسئله حمایت مالی از تروریسم بپردازند؛ که این کار، منجر به افزایش میزان تحریم های مرتبط با افغانستان طالبان و سایر گروه های تروریستی شد.
یک ابتکار خاص دفتر تروریسم و اطلاعات مالی در مورد افغانستان، عبارت بود از سازمان سلول مالی تهدید افغانستان[۱۲] که بعد از آغاز به کارش در سال ۲۰۰۸، توانست به شکلی موفقیت آمیز شبکه های مالی مرتبط با تروریسم، طالبان، قاچاق مواد مخدّر و فساد را شناسایی و مختل نماید. با کمک وزارت دفاع[۱۳] و اداره مبارزه با مواد مخدّر[۱۴]، کمکهای وزارت خزانهداری به سازمان سلول مالی تهدید افغانستان شامل اظهارنظرهای کارشناسی و ارائه اطلاعات در مورد تهدید مالی به شهروندان و رهبران نظامی در سرتاسر افغانستان میشد. در این راستا، نزدیک به ۶۰ کارمند سازمان سلول مالی تهدید افغانستان و نیز مسئولان افغانستانی که صلاحیت آنها بررسی شده بود، به خدمت گرفته شدند. این همکاری مفید بود، زیرا عملیات طالبان غالباً شامل قاچاق مواد مخدّر، پولشویی و سایر فعالیت‌هایی میشدند که از نظر وزارت دفاع و اداره مبارزه با مواد مخدّر غیرقانونی بودند. تلاشهای مشترک سازمان سلول مالی تهدید افغانستان با سایر نهادها، به جمع آوری دهها هزار سند مالی منجر شد که چارچوبی قانونی را برای تحریم های بیشتر مرتبط با طالبان فراهم ساخت.
از زمان تأسیس سازمان سلول مالی تهدید افغانستان در سال ۲۰۰۸، اضافه شدن قوانین و مراجع ذیصلاح واضع تحریم، باعث شده تا تلاشهای آمریکا برای پرداختن به مسائلی که با جرائم فراملی مرتبط است، مانند تروریسم و کمک مالی به فعالیت های تروریستی دوچندان شود. دولت باراک اوباما[۱۵] راهبرد مبارزه با جنایت سازمان یافته فراملی[۱۶] خود را در سال ۲۰۱۱ منتشر کرد که به افزایش سه برابری در تحریم های جدید مرتبط با افغانستان از سال ۲۰۱۰ (۷) تا ۲۰۱۱ (۲۴) منجر شد. دولت اوباما بعد از وضع تحریم علیه شبکه حقّانی[۱۷] در سال ۲۰۱۲، به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی، آهنگ افزایشی وضع تحریم ها (۲۴) علیه اهداف مرتبط با طالبان در آن سال را حفظ کرد. این راهبرد جدید، ضمن اینکه مهر تأییدی بود بر اراده شورای امنیت سازمان ملل[۱۸] برای «استفاده حداکثری از قانون تعیین رؤسای باندهای مواد مخدّر خارجی[۱۹] به‌منظور شناسایی سازمان های فراملی مواد مخدّر»، برنامه تحریم های سازمان جنایتکار فراملی[۲۰] را نیز تدوین کرد تا طیف گستردهتری از فعالیتهای غیرقانونی، پوشش داده شوند. این دو تصمیم، کمک شایانی به بالا رفتن سریع وضع تحریمهای مرتبط با افغانستان در دولت اوباما کرد و امروزه نیز وزارت خزانهداری در حال استفاده از این حق و اختیار است.
- رفع تحریم های مرتبط با افغانستان
اکثریت قریب به اتفاق تحریم های آمریکا علیه افغانستان، شامل اقدامات مالی مبارزه با تروریسم است که باعث نفع رسانی به فهرست‌های تروریست های ویژه جهانی مانند طالبان، القاعده، داعش و سایر گروه های تروریستی میشود. این مسئله، حاکی از شدت تروریسم در منطقه و ارتباط آن با سایر جرائم فراملی است که از عملیات خشونت آمیز تروریستی بهویژه قاچاق مواد مخدّر، حمایت مالی میکنند. اگرچه وزارت خزانه داری بسیاری از وابستگان و شبه نظامیان مرتبط با شبکه حقانی مستقر در پاکستان را در لیست تحریم قرار داده است، اما خود این سازمان بعد از سپتامبر ۲۰۱۲، به دلیل مشارکت در فعالیت های تروریستی مرتبط با طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان تحریم شد. یک ماه بعد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعلام کرد که شبکه حقانی در «تأمین مالی، برنامهریزی، تسهیل، آماده سازی یا ارتکاب اقدام و اقداماتی» که با طالبان مرتبط بوده، دخالت داشته است و این مسئله، بر وجود یک رویکرد منسجم آمریکا- سازمان ملل در قبال افغانستان دلالت داشت. در طول سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۷ و در دو دولت، وزارت خزانهداری تلاش جمعی را برای تحریم هماهنگ کنندگان و تسهیل کنندگان مالی شبکه حقانی، ازجمله عاملان سیستم حواله ای انتقال پول انجام داد.
از ۱۵۵ تحریم ایالات متحده مربوط به افغانستان از ۱۱ سپتامبر، تقریباً ۷۰ درصد به دنبال مقامات مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، در حالی که تحریم های باقی مانده شامل مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقامات مرتبط با ایران است. (دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده؛ کاوشگر تحریم ها)
با توجه به اینکه متصدیان مالی مقابله با تروریسم در بیشتر تحریم های مرتبط با افغانستان دخیل هستند، دولت آمریکا گام های متعددی را در راستای تقویت اسلوب اقتصادی خود نسبت به مبارزه با تروریسم برداشت. با توجه به موفقیت سازمان سلول مالی تهدید افغانستان، دولت ایالات‌متحده تلاش کرد تا اقدامات مالی مبارزه با تروریسم را به‌وسیله ظرفیتسازی بیشتر گسترش دهد. در سال ۲۰۱۷، دولت ترامپ[۲۱] یک طرح ضد تروریسم را به‌صورت مشترک با دولت عربستان سعودی آغاز نمود که مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم[۲۲] نام داشت. هدف از این طرح، استفاده از ابزارهای اقتصادی موجود واشنگتن، ریاض و سایر شرکا در منطقه خلیج، برای مقابله با تأمین مالی تروریست ها بود. از آن زمان به بعد، این مرکز پنج دور از تحریمها را علیه بیش از ۶۰ فرد و نهاد تروریستی در سرتاسر جهان ازجمله طالبان، داعش، القاعده، حزب‌الله و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، وضع کرده است. این کار به افزایش شش برابری وضع تحریم های مرتبط با افغانستان بین سالهای ۲۰۱۷ (۳) و ۲۰۱۸ (۱۸) منجر شد.
مجموع تحریمهای مربوط به طالبان بیش از مجموع چهار دسته بعدی است که نشان‌دهنده تمرکز بر طالبان در تحریمهای ایالات متحده مربوط به افغانستان است. (بخش کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، کاوشگر تحریم ها)
دولت ترامپ در مقایسه با اوباما، به‌مراتب تحریم های کمتری علیه اهداف مربوط به طالبان وضع کرد؛ ۲۳ تحریم در برابر ۱۰۳ تحریم. دلیل عمده این اتفاق، مذاکرات صلحی است که در سال ۲۰۱۸ آغاز و در سال ۲۰۲۰ نیز به توافق دوحه بین ایالات‌متحده و طالبان منتهی شد. درحالی‌که دولت آمریکا با درخواست طالبان مبنی بر لغو فوری تحریم ها موافقت نکرد، اما بعد توافق از وضع تحریم های جدید نیز خودداری کرد تا نوعی اعتمادسازی برای مذاکرات آتی با طالبان شکل گرفته باشد. توافق دوحه خروج کامل نهایی نیروهای آمریکایی از افغانستان را مقرر کرده است که چارچوبی برای عملیاتی شدن آن در آگوست ۲۰۲۱، توسط دولت بایدن فراهم ساخت. همچنین توافق فوق اعلام کرد که با شروع مذاکرات میان خود افغانستانی‌ها، ایالات‌متحده با هدف برداشتن تحریمها، بازنگری اجرایی در مورد تحریم های کنونی و برنامه پاداش برای عدالت[۲۳] وزارت امور خارجه علیه اعضای طالبان و شبکه حقانی انجام دهد. برنامه پاداش برای عدالت، به طرحی از سوی دولت آمریکا اشاره دارد برای پرداخت پاداش مالی به افرادی که اطلاعات خاصی در مورد رهبران تحت تعقیب طالبان و شبکه حقانی ارائه کنند. با توجه به اینکه طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفته و در پیشبرد یک روند سیاسی مذاکره میان خود افغانستانی ها و ایجاد صلح با رهبران افغان شکست خورده است، روشن نیست که آیا ایالات‌متحده این بازنگری را انجام خواهد داد یا خیر؟
- ملاحظات سیاست آینده
راهبرد تحریمهای کنونی آمریکا برای طالبان، با چالشهای جدی مواجه است، زیرا رهبران این گروه، اکنون نقشهای اقتصادی و سیاسی مهمتری در افغانستان بر عهده دارند. محور مهمترین نگرانیها برای سیاست اقتصادی آمریکا، عبارت است از اینکه «طالبان»، دقیقاً چه کسی و چه چیزی است، تحریم های احتمالی که در واکنش به قدرت گرفتن طالبان وضع می شود، چه تأثیری بر کمکهای بشردوستانه میگذارند و اینکه چگونه تمامی این مسائل بر آینده همکاری تحریمی آمریکا-سازمان ملل علیه طالبان، اثر خواهد گذاشت؟
- هماهنگی تحریمهای آمریکا و سازمان ملل
درحالی‌که همکاری نزدیک ایالات‌متحده و متحدانش در سازمان ملل نسبت به موضوع سیاست تحریم طالبان، تلاش ها را برای انزوای مالی رهبران این گروه در جامعه جهانی تسریع کرده است، بروکراسی های اداری به‌احتمال‌زیاد، همچنان باعث محدود شدن تأثیرگذاری مطلوب آنها خواهند شد. مثلاً، چین و روسیه به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت، این اختیار را دارند تا وضع تحریمهای جدیدی که میتواند، فشارهای اقتصادی بر طالبان و حامیانش را افزایش دهد، به تعویق انداخته یا جلوی آنها را بگیرند. به‌علاوه، هرگونه اقدامی از سوی این دو کشور یا سایر کشورها برای به رسمیت شناختن دولت طالبان بدون اجماع جهانی، میتواند به نابسامانی اوضاع منجر شود و تلاش های همسو با تحریم را پیچیدهتر کند.
ملاحظه دیگر این است که آیا معافیت از ممنوعیت سفر برای رهبران طالبان، همچنان باید ادامه پیدا کند یا خیر، آن‌هم با توجه به اینکه آنها در نیل به یک معاهده صلح با سایر رهبران افغانستان شکست خورده اند. تحریمهای سازمان ملل، ممنوعیت سفر را برای رهبران طالبان وضع کرد تا بدین‌وسیله نفوذ و ظرفیت های عملیاتی آنها محدود گردد اما ناخواسته توانایی جامعه جهانی برای مشارکت در گفتگوهای صلح با طالبان خارج از افغانستان را نیز کاهش داد. در سال ۲۰۱۹، ممنوعیت سفر برای برخی از رهبران طالبان و برای هدف مشخص شرکت در گفتگوهای صلح لغو شد، اما مسئولان سابق وزارت امور خارجه آمریکا، از آن زمان معتقدند که طالبان از این معافیت، سوءاستفاده کرده است. درحالی‌که سوءاستفاده از این معافیت، همواره محتمل است، دولت بایدن اخیراً از شورای امنیت خواسته تا معافیت های تحریمی را توسعه داده و ۱۴ نفر از رهبران طالبان را که در افغانستان چهرهای برجسته بودند، به آن اضافه نماید تا آنها بتوانند در گفتگوهای بین المللی که با هدف برقراری «صلح و ثبات» انجام میشود، شرکت کرده و به‌نوعی اراده مثبت در منطقه نشان داده شود.
- اقدامات اقتصادی مضاعف
سیاستگذاران باید با تأثیر فزایندهای که مسدود ساختن داراییها و تحریمها بر قابلیت کارکرد مؤثر اقتصادی پیشین افغانستان خواهد گذاشت، دست‌وپنجه نرم کنند. بعد از تصمیم دولت بایدن مبنی بر مسدود ساختن نزدیک به ۹٫۴ میلیارد دلار از داراییهای ذخیرهشده بانک مرکزی افغانستان در ایالات‌متحده، واشنگتن ارسال دلار به این کشور را متوقف کرد و صندوق بین المللی پول[۲۴] نیز دسترسی طالبان به ۴۶۰ میلیون دلار در ذخایر اضطراریاش را مسدود کرد، به این دلیل که اعضای صندوق نسبت به هویت دولت مذکور، اتفاق‌نظر نداشتند. این دارایی ها به‌احتمال‌زیاد مسدود باقی میمانند، حتی بعد از اینکه معافیت های بشردوستانه خاص اجرا شده و امکان کمک و پرداخت پول، به وجود بیاید. این اقدامات، رهبران طالبان را از دسترسی به حق برداشت پول ویژه جدید که عملیاتی کردنش دشوار بود، محروم میکند اما با وجود این، مسدود ساختن دارایی ها به شکلی گسترده تر، همچنان موجب پیچیده شدن دسترسی کشور به پولی گردیده که اقتصاد دلاری شده به آن نیاز دارد، تأثیر فقدان کمکهای انسان دوستانه و مهاجرت افراد و سرمایه ها را بیشتر کرده و به تجارت منطقه ای نیز آسیب رسانده است.
مسئله به رسمیت شناختن برای صندوق بین المللی پول و سایر سازمانهای چندملیتی، حائز اهمیت خواهد بود، چراکه این نهادها معمولاً از کشورهای عضو حمایت مالی میکنند. درنهایت، اگر ایالات‌متحده و سایر کشورهای گروه جی ۷ (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلیس)، از به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان یک دولت مشروع در افغانستان امتناع ورزند، مسدودسازی داراییها به‌احتمال‌زیاد، پابرجا باقی خواهد ماند. آمریکا به‌تنهایی در صندوق بین المللی پول، حق وتو دارد و میتواند کمک مالی مستقیم به افغانستان را محدود کند، همان‌گونه که نسبت به ونزوئلا، ایران و اخیراً میانمار، این کار را انجام داد، اما بسیار محتمل است که دولت بایدن، چنین توافقاتی را همجهت با متحدان و شرکایش مدیریت کند. فراتر از مسئله حق برداشت خاص، اعطای وام به‌صورت مستقیم از صندوق به طالبان، بعید به نظر میرسد، زیرا ایالات‌متحده میتواند فرآیند اعطای وام به افغانستان را متوقف کند، همان‌طور که مانع اعطای وام به ایران برای مقابله با بحران شد. به‌هرحال، یک دغدغه مهم در مورد کمکهای دوسویه و چند سویه وجود دارد. ایالات‌متحده و جامعه بین الملل، نزدیک به ۹ میلیارد دلار از کمک های توسعه سالانه به افغانستان را مسدود کردهاند، رقمی که نزدیک به ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد هزینه‌های دولت قبل افغانستان را پوشش میداد. درحالی‌که مقامات اتحادیه اروپا قبلاً قول افزایش جزئی کمکها به افغانستان را داده بودند، اما اجرای این وعده، دشوار و بعید خواهد بود زیرا کمک مشروط به این است که طالبان، «آزادیهای اولیه» را که نوعاً با حکومتش همخوانی ندارد، رعایت و تضمین کند. فارغ از این مسئله، مجوزهای عمومی اخیر که به آنها اشاره شد، باید برخی از مشقتهای هماهنگ سازی این انتقال را برطرف کند، زیرا آنها برای سازمانهای بینالمللی و افراد غیر آمریکایی فعال در کمک های بشردوستانه، دسترسی هایی ایجاد کردهاند.
درواقع، این مشکلات باعث میشود تا افغانستان، حتی بیشتر به کشورهای همسایه خود مانند پاکستان، ایران و چین متکی شود. ایران و پاکستان، احتمالاً بیشتر تمایل دارند تا در این کشور سرمایه گذاری یا از آن حمایت نمایند، به این شرط که خطر ورود سیل مهاجران به کشورهایشان، کاهش پیدا کند. در مقایسه با سایر قدرت های جهانی، چین و روسیه بیشتر در راستای به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان یک دولت مشروع در افغانستان حرکت کردهاند، اما هنوز حمایتی قابلتوجه فراتر از گفتارهای ضد تحریم انجام ندادهاند. سرمایه گذاری در افغانستان، حتی از سوی رژیمهای استبدادی مانند چین، بستگی به توانایی طالبان برای تأمین امنیت و یک محیط باثبات عملیاتی دارد. افغانستان برای مدتی طولانی دچار کسری تجاری با کشورهای همسایه اش مانند ایران و چین، بوده است و ناتوانیاش در پرداخت هزینه کالاها و افول تقاضای داخلی به‌واسطه فرار مغزها، مانعی برای تجارت خواهد بود، مگر اینکه تغییرات گستردهای در زمینه سیاست ها به وجود بیاید.
- نتیجه گیری
سقوط کابل به دست طالبان، باعث پیچیده تر شدن راهبرد تحریم آمریکا در منطقه شد. بسیار محتمل است که دولت بایدن، برنامه های تحریمی را در رویکرد سیاست خارجیاش در قبال افغانستان ادغام کند، اگرچه روشن نیست که وقتی تحریم ها با سایر ابزارهای سیاست گذاری مقایسه میشوند، نقش آنها کاهش مییابد یا افزایش. درحالی‌که انتخاب‌های اقتصادی آمریکا بعد از به قدرت رسیدن طالبان محدودتر هستند، واشنگتن هنوز هم میتواند از چارچوبهای اقتصادی موجود خود، بهره ببرد و با همکاری شرکا و مؤسسات جهانی چندملیتی، یک راهبرد اقتصادی منسجم در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تدوین کند.
- روش تحلیل
تحریم ها از برنامه های تحریمی ذیل اقتباس شده اند:
«طالبان»، لیست تروریست های ویژه جهانی، سازمان های تروریستی خارجی[۲۵]، قانون تعیین رؤسای باندهای خارجی مواد مخدّر، برچسبهای اشاعه کنندگان تسلیحات کشتارجمعی[۲۶]، آئین‌نامه‌های تحریمهای مالی ایران[۲۷]و فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲ در مورد ایران.
شایان ذکر است تحریمهای سال ۱۹۹۹ آمریکا در مورد طالبان، طبق فرمان اجرایی ۱۳۱۲۹ قانونی شده است و در قالب یک برنامه تحریمی رسمی قرار نداشت تا اینکه در سال ۲۰۰۱، به لیست تروریست های ویژه جهانی تبدیل شد.
https://www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers-afghanistan
[۱] Jason Bartlett
[۲] Sanctions by the Numbers: Spotlight on Afghanistan
[۳] Joe Biden
[۴] U.S. Department of the Treasury
[۵] Bill Clinton
[۶] International Emergency Economic Powers Act
[۷] National Emergencies Act
[۸] George W. Bush
[۹] Specially Designated Nationals
[۱۰] Specially Designated Global Terrorist
[۱۱] Office of Terrorism and Financial Intelligence
[۱۲] Afghan Threat Finance Cell
[۱۳] Department of Defense
[۱۴] Drug Enforcement Agency
[۱۵] Barack Obama
[۱۶] Strategy to Combat Transnational Organized Crime
[۱۷] Haqqani Network
[۱۸] National Security Council
[۱۹] Kingpin Act
[۲۰] Transnational Criminal Organization
[۲۱] Trump
[۲۲] Terrorist Financing Targeting Center
[۲۳] Rewards for Justice List
[۲۴] International Monetary Fund
[۲۵] FTO
[۲۶] NPWMD
[۲۷] IFSR