* گروه مترجمان مرکز مطالعات آمریکا
ارزیابی اخیر، دال بر آن است که جای نظام حاکمیت جهانی -که پس از دومین جنگ جهانی شناخته‌ایم- را نه نظامی دیگر، بلکه عدم نظم می‌تواند بگیرد. امکان دارد جهان که میان دیدگاه‌های ناسازگار ایالات‌متحده متجاوز و چین تازه جان گرفته در تنگنا قرار دارد، با هرج‌ومرج مواجه شود. باوجوداین تردید درباره مسیر پیش رو، تعجبی ندارد که تحلیلگران، خواهان شناسایی قراین تاریخی برای دوره معاصر باشند و دریابند که مقایسه آن قرائن، به رهبران امروزی چه رهنمودی می‌دهد؛ بخصوص دو مورد مشابهی که از این نظر پدیدار شده است، عبارت‌اند از دهه ۱۹۳۰ و جنگ سرد. سه دلیل مهم دال بر آن وجود دارد که چرا برخی ناظران معتقدند، یا ما شاهد برگشت به دهه ۱۹۳۰ هستیم یا در سراشیبی برگشت قرار داریم.
- پسرفت دموکراتیک
دلیل نخست، پسرفت دمکراتیک است؛ کاخ سفید در ابتدای سال ۲۰۱۸، مشاهده کرد که سال ۲۰۱۷ دوازدهمین سال پی‌درپی کاهش آزادی در جهان بود. هفتادویک کشور از کاهش حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی رنج می‌بردند؛ تنها ۳۵ کشور از این حقوق و آزادی‌ها بهره‌مند بودند. کشورهایی که زمانی از این نظر نویدبخش بودند، مانند ترکیه، ونزوئلا، لهستان و تونس، ازجمله کشورهایی هستند که کاهش استانداردهای دموکراتیک را تجربه کردند. سازمان نیز هشدار داد که چین و روسیه، «خارج از مرزهای خود در راستای سرکوبی مذاکره آزاد، ترغیب مخالفان و تهدید نهادهای قانون محور فعالیت می‌کنند». نگرانی رو به رشدی نیز در مورد بسیج عناصر جدایی‌طلب در اروپا وجود دارد. در یک سخنرانی در آوریل سال گذشته، رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون هشدار داد که «نوعی جنگ مدنی اروپایی در حال شکل‌گیری است» که ما آن را مشاهده می‌کنیم؛ درواقع، «اختلافات ما و گاهی اوقات خودخواهی‌های ملی‌مان، مهم‌تر از آن به نظر می‌رسد که با بقیه جهان متحد شویم».
متأسفانه او حتی نتیجه‌گیری کرد که «شیفتگی به آزادی‌خواهی بیمارگونه، در حال رشد است». مثال‌های این شیفتگی نیز فراوان است. وزیر امور داخلی ایتالیا، خواهان آمارگیری جمعیت رم در کشور شده است. صدراعظم اتریش اصرار دارد که کشورش با آلمان و ایتالیا، «محور اتحاد علیه مهاجرت غیرقانونی» را تشکیل دهد. دولت مجارستان، با تلاشی چندجانبه برای محدود کردن نفوذ جورج سوروس،[۴] موجب بسته شدن دانشگاه اروپای مرکزی شد؛ یعنی موسسه معتبری در بوداپست که توسط این فرد بشردوست، تأمین مالی می‌شد. او بنیاد جامعه آزاد را تحت‌فشار گذاشت تا اینکه سوروس اعلام کرد، فعالیتش در بوداپست، دیگر بی‌خطر نیست؛ و قانون «توقف سوروس» را تصویب کرد تا تلاش برای پشتیبانی بشردوستانه و کمک حقوقی برای رسمیت دادن به حقوق مهاجران، جرم تلقی شود. نخست‌وزیر این کشور اعلام کرده است: «به‌جای آنکه بکوشیم دموکراسی لیبرالی را تثبیت کنیم -که کشتی‌اش به‌گل‌نشسته- دموکراسی مسیحی قرن بیست و یکم را بنا خواهیم کرد».
در نظم، نوعی چشم‌انداز وجود دارد. نیمه نخست قرن بیستم، شاهد خودبسندگی و صعود اقتدارطلبی گسترده‌ای بود که بنا بر گفته نظریه‌پرداز سیاسی، جان کین[۵] تا سال ۱۹۴۱ فقط یازده دموکراسی گزینشگر باقی ماند. فرانکلین روزولت در سخنرانی مارس آن سال، هشدار داد که ایالات‌متحده باید «مقادیر همواره روزافزونی سوخت و منابع» تهیه کند تا «از شعله عظیم دموکراسی حاصل از زوال بربریت» در امان بماند. امروز ۱۱۶ دموکراسی گزینشگر موجود است، درحالی‌که نگران‌کننده است که از ۱۲۰ دمکراسی دو دهه پیش، این تعداد باقی‌مانده، اما هنوز رقم هیجان‌انگیزی است. تجدید حیات اقتدارگرایی دهه ۱۹۳۰ همزمان بود با تحرک برخاسته از رکود بزرگ که به طرفداران نسبتاً خام، پسوند «ایسم» را بخشید (مهم‌ترینشان فاشیسم در ژاپن و نازیسم در آلمان) تا بگویند که در پرورش نظم و دستیابی به شکوفایی، داری بینشی هستند که مدافعان دموکراسی یا نتوانستند یا نخواستند، آن را تشخیص دهند. امروز اما اثری از آن شکوه و عظمت وجود ندارد. درحالی‌که بحران مالی جهان -که اندکی بیشتر از یک دهه قبل شروع شد و شوک بزرگی به سیستم وارد نمود- قرار بوده است تا تلاش ایدئولوژیکی اصولی آن، دموکراسی به شیوه غربی را از رونق بیندازد، نه اینکه نسبت به گزینه‌های اقتدارگرایی جلب اعتماد کند. تمایز این دو اهمیت دارد؛ شک نسبت به اولی، به‌خودی‌خود به حمایت از دومی تبدیل نمی‌شود. فرد می‌تواند درعین‌حال، در مورد مشکلاتی هشدار دهد که امروزه بسیاری از دموکراسی‌ها ببار می‌آورد (مثلاً رخوت سیاسی در سطح ملی و درآمد همواره روزافزون دارا و نابرابری ثروت) و همچنین، سرکوبی اختلاف‌نظر و آزار اقلیت‌ها را رد کند که بر اساس قانون قلدر مآبی رخ می‌دهد. خلاصه آنکه اقتدارگرایی حتماً از انقباض مجدد، اما از مبنایی پایین‌تر از دوران مابین جنگ‌ها بهره‌مند می‌شود؛ ضمناً دموکراسی، حتماً چالش‌های عمده‌ای را آن‌هم از مبنایی بالاتر تجربه می‌کند.
- دورنمای جهانی‌سازی
دومین دلیل، دورنمای جهانی‌سازی است. جریان سرمایه‌های فرامرزی از ۴/۱۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷، به ۳/۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت؛ یعنی ۶۵ درصد نزول. دیده‌بان روندهای سرمایه‌گذاری سازمان ملل متحد، ۱۶ درصد کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین، ۲۳ درصد کاهش ارزش ادغام و تملک بنگاه‌های فرامرزی در جهان را بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ گزارش داد. به‌علاوه این ریسک روزافزون وجود دارد که تنش‌های تجاری موجود میان ایالات‌متحده و چین، مهم‌ترین رابطه اقتصادی جهان را بی‌ثبات سازد؛ اما زود است، قضاوت کنیم که روند جهانی‌سازی رو به معکوس شدن است. بانک جهانی گزارش می‌دهد: «ورود سرمایه‌های خالص (به کشورهای درحال‌توسعه) در سال ۲۰۱۷، پس از دو سال کسادی فراوان، فضای مثبتی را به وجود آورد»؛ یعنی رشدی که «با بهبود چشم‌انداز اقتصادی در چند اقتصاد بزرگ نوظهور، تسهیل شده است». البته نشانه‌های امیدبخشی در جریان معاملات نیز وجود دارد.
به موردی توجه کنید که اغلب درباره جهانی‌سازی بیان می‌شود، یعنی نسبت میان نرخ رشد مبادلات بازرگانی در جهان و نرخ رشد تولید ناخالص واقعی در جهان. درحالی‌که بنا بر سابقه، این نسبت در ۵/۱ شناور است و بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶، به‌طور متوسط به ۰/۱ می‌رسد؛ اما در سال ۲۰۱۷ دوباره به ۵/۱ جهش می‌یابد. سازمان تجارت جهانی،[۶] اواخر آوریل پیش‌بینی نمود که تجارت، در مقایسه با متوسط ۳ درصد پس از بحران، در سال ۲۰۱۸، به میزان ۴/۴ درصد و امسال، ۴ درصد رشد خواهد کرد. پیشرفت مستمر معاملات تجاری منطقه‌ای و دوجانبه، نشان می‌دهد که این وضع ادامه‌دار است. یازده کشور از ۱۲ کشوری که در مورد شراکت ترانس پاسیفیک[۷] مذاکره می‌کردند، توافقنامه مترقی و جامعی را نهایی کرده‌اند که ۵/۱۳ درصد از تولید ناخالص جهان[۸] را پوشش می‌دهد. ژاپن و اتحادیه اروپا، توافقنامه تجاری دوجانبه‌ای را امضا کرده‌اند که بزرگ‌ترین پیمان در جهان است و تقریباً ۳۰ درصد GWP را در برمی‌گیرد. مذاکراتی نیز درباره شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای در جریان است؛ یعنی پیمانی میان شانزده کشور که همچنین ۳۰ درصد از GWP را در‌بر دارد.
- روسیه و چین بازیگران اصلی هستند
سومین دلیلی که ناظران، قرائنی با دهه ۱۹۳۰ (اتفاقاً با جنگ سرد) را مشاهده می‌کنند، برگشت رقابت با قدرت بزرگ است، به‌اضافه آنکه روسیه و چین، بازیگر اصلی صحنه هستند؛ اما هیچ‌یک از این دو کشور در نظام پسا جنگ، با تهاجم جبهه‌ای روبرو نیستند. روسیه به‌گونه‌ای فرصت‌طلبانه اشکال‌تراش و چین به‌گونه‌ای گزینشی، تجدیدنظرطلب است. مسکو دائماً به‌واسطه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بر اساس غربی بودنش و به‌واسطه وابستگی روزافزون به چین بر اساس شرقی بودنش، به چالش کشیده می‌شود. در ضمن، بلندپروازی پکن نه‌تنها توسط واشنگتن بسیار نگران بلکه توسط قدرت‌های بزرگ در کانبرا، دهلی، سئول و توکیو نیز محدود می‌گردد، زیرا این دولت‌های اخیر، خواهان پیش‌دستی در ازسرگیری سلسله‌مراتب چین محور در حوزه آسیا-اقیانوس آرام هستند. درحالی‌که نظام جاری بدون شک تحت‌فشار است، دستکم نظامی برای دفاع وجود دارد. به‌علاوه امروز ایالات‌متحده، با وجود بوالهوسی‌های کنونی در سیاست خارجی‌اش، تنها ابرقدرت دنیا است؛ برعکس در دهه ۱۹۳۰، واشنگتن با وجود حاکمیت بر بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و تأثیر نظامی و دیپلماتیک فراتر از مرزهایش، به‌مراتب پشت سر گرانباری صنعتی‌اش لنگید. شاید حتی این نظریه متداول‌تر باشد که ایالات‌متحده، وارد جنگ سرد جدیدی می‌شود. در این -به‌قول‌معروف- رویارویی جدید، توافق اندکی بر سر رقیب وجود دارد؛ برخی می‌گویند این رقیب روسیه و دیگران می‌گویند چین است؛ و کسانی هم می‌گویند این رقیب، محور اقتدارگرایی چین- روسیه است و حتی برخی رقیب را تهدید تروریسم، در ساختار همواره در حال چالش و سیاهه سازوبرگ این نظام می‌دانند. اینکه این تعداد بازیگر را بتوان هماورد مفروض آمریکا در جنگ سرد جدید تلقی نمود، حاکی از محدودیت ذاتی در مقام مقایسه است.
صحبت از جنگ سرد جدید، مسلماً نشان از آن دارد که نه‌تنها ایالات‌متحده بار دیگر با رقیب قدرتمندی روبرو می‌شود -که دارای جاه‌طلبی برای سلطه بر جهان و مدعی ایدئولوژی عالم‌گیر است- بلکه این قدرت می‌تواند و می‌خواهد تهاجم سرزمینی، جنگ نیابتی و کشورهای موکل در سراسر جهان را در خدمت اهداف استراتژیک خود به کار گیرد. گرچه به نظر نمی‌رسد که هیچ‌یک از دو رقیب مفروض در این عقبه، تناسبی با این توصیف داشته باشد. روسیه بدون شک قدرت بزرگی است که بزرگ‌ترین زرادخانه هسته‌ای جهان، بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار دارد؛ اما سایه کمرنگ اتحاد جماهیر شوروی، به‌محض محو شدن، روسیه و چهارده جمهوری پسا شوروی را بر جای گذاشت که سه مورد از آن‌ها (لتونی، لیتوانی و استونی)، اکنون به ناتو وابسته است. قرار است تا سال ۲۰۵۰، جمعیت روسیه از ۱۴۴ میلیون امروزی به ۱۳۳ میلیون برسد؛ یعنی نزدیک به ۸% کاهش می‌یابد. تأثیر اهرم انرژی روسیه در اروپا، ضمن آنکه اهمیت دارد، به‌مراتب کمتر از تأثیر آن در پایان جنگ سرد است؛ درحالی‌که مسکو در سال ۱۹۹۰، عهده‌دار سه‌چهارم از واردات گاز اتحادیه اروپا بود، اکنون دو پنجمش از آن را بر عهده دارد.
روسیه خود ثابت کرد که فرصت‌طلب ماهری است؛ در سال ۲۰۰۸، ابخازیا[۹] و جنوب اوستیا[۱۰] را از گرجستان جدا کرد، در سال ۲۰۱۴، کریمه را از اوکراین گرفت و از جنگ شهری در سوریه، بهره‌برداری می‌کند تا جای خود را به‌عنوان نقش‌آفرین خارجی بسیار محوری در تحولات خاورمیانه باز کند. هرچند، برخلاف کمونیسم در دوران جنگ سرد، به دلیل حفظ تعادل، این قدرت برجسته منطقه‌ای است که ایدئولوژی آن، فرجام بین‌المللی را رقم خواهد زد. درحالی‌که اتحاد جماهیر شوروی دستکم تا حدی دارای قدرت ملی متناسب با مقاصد تجدید‌نظرطلبانه‌اش بود، روسیه این ظرفیت را ندارد که نقشی نه‌چندان بیشتر از نقش یغماگر فرصت‌طلب را ایفا کند. روسیه می‌کوشد تا به چین بیاویزد زیرا تشخیص می‌دهد که پکن، بیش از هر کشور دیگری، قادر به مدل‌سازی آن نظام پسا‌جنگ است که با هنجارها و ترتیبات ارجح آن سازگاری دارد.
- چین، چالش اصلی آمریکا است
در مورد چین چه می‌توان گفت؟ در حال حاضر، بیشتر ناظران در ایالات‌متحده معتقدند که چین، چالش اصلی را در برابر برتری ایالات‌متحده ایجاد می‌کند. درحالی‌که پکن یک دشمن نیست، شکل و فرم رقابت شدید، بلندمدت و چندجانبه میان این دو کشور، در حال تبلور است که با مدرن‌سازی ارتش چین شروع می‌شود. ناظران آمریکایی به‌طور روزافزونی نگران آن‌اند که سرمایه‌گذاری روزافزون چین در فنّاوری‌های بازدارنده در منطقه یا ضد دسترسی،[۱۱] حضور دریایی ایالات‌متحده را در حوزه آسیا- اقیانوس آرام کاهش دهد و اصلاحات رو به رشد آن و استحکامات جزایر دریای جنوب، چین عملاً کنترل منطقه را به دست چین بدهد که مسیر عبور بیش از یک‌پنجم تجارت دریایی جهان است. درحالی‌که قابلیت‌های در حال ظهور چین، عمدتاً در حوزه آسیا- اقیانوس آرام متمرکز است؛ ژی جین پینگ[۱۲] می‌خواهد تا سال ۲۰۳۵، پکن به قدرتی مدرن بدل شود و تا سال ۲۰۵۰، دارای ارتش درجه‌یک جهان گردد. هرچقدر منافع اقتصادی چین جهانی‌تر می‌شود، حضور نظامی‌اش نیز افزایش می‌یابد.
چین نخستین پایگاه ارتش برون‌مرزی خود را در سال ۲۰۱۷ در جیبوتی تأسیس کرد؛ طبق برنامه قرار است، پایگاه دیگری نزدیک بندر گوادر پاکستان بنا کند و طبق نظر دولت افغانستان، درصدد است تا هزینه یک پایگاه در بدخشان را تأمین نماید. برای ایالات‌متحده، بیشتر پیشرفت اقتصادی چین نگران‌کننده است. پکن درصدد است تا پیش از میانه این قرن، از نظر اندازه مطلق اقتصادی جای واشنگتن را بگیرد. ظاهراً هم قصد دارد تا نظم اقتصادی اوراسیایی توسعه‌یافته‌ای را بنا نهد و مهار نماید، به‌ویژه آنکه از کارش در طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده[۱۳] چنین برمی‌آید. رنمینبی،[۱۴] درحالی‌که مشمول سبد حق برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول می‌شود، روندی کند اما هماهنگ را طی می‌کند تا به ارز ذخیره جهانی بدل شود. سرانجام آنکه پکن قدم‌های عمده‌ای برمی‌دارد تا ظرفیت اقتصادی بومی خود را افزایش دهد؛ بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۳، هزینه حوزه پژوهش و توسعه را سه برابر کرد و دولت، اخیراً این استراتژی را اعلام کرد که درصدد است تا سال ۲۰۳۰، چین را در حیطه هوش مصنوعی به برترین رهبر جهان بدل کند. این خطر قابل‌بررسی نیز مطرح است که تنش‌های تجارت رو به رشد میان واشنگتن و پکن، ریسک امنیتی در‌برداشته باشد؛ ایالات‌متحده به گونه روزافزونی جاه‌طلبی‌های تکنولوژیکی چین را تهدیدی برای امنیت ملی خود تلقی می‌کند، درحالی‌که چین معتقد است، میزان وابستگی اقتصادی کنونی‌اش به اقتصاد آمریکا، مهار غیرقابل‌قبول اقتصادش را به دست ایالات‌متحده می‌دهد. باوجودآنکه تاکنون همبستگی تجاری یکی از چند محدودیت موجود در رقابت این دو کشور بوده است، فرسایش این بافت همبند می‌تواند، رابطه آن‌ها را وارد فاز بالقوه لرزان و متزلزل‌تری سازد.
درنهایت، مؤلفه ایدئولوژیکی سابقاً مسکوت روابط آمریکا و چین بیشتر نمایان خواهد شد. عزم حزب کمونیست چین برای پایان دادن به محدودیت‌های دوران ریاست جمهوری، بدین معناست که رئیس‌جمهور ژی تا زمانی که زنده است، می‌تواند بر چین حکومت کند. حال، سیاست‌هایش نشان می‌دهد که درهم‌تنیدگی روزافزون پکن با اقتصاد جهانی که با لیبرالیسم بیمارگونه داخلی‌اش همخوانی ندارد، او را در اقتدارگرایی‌اش بی‌پرواتر کرده است. در نخستین جلسه سیزدهمین کمیته ملی کنفرانس شورای سیاسی خلق چین، او حکومت چین را «کمک بزرگی به تمدن سیاسی بشر خواند» و معتقد بود، حکومت دموکراتیک که با منافع احزاب سیاسی، طبقات، مناطق و گروه‌های مختلف گره خورده است، سبب گسیختگی جامعه می‌شود. به‌علاوه در سند شماره ۹ که در آوریل ۲۰۱۳ منتشر گردید، رهبران ارشد حزب هشدار دادند که چین مجبور است با «نیروهای غربی متخاصم با چین»، ازجمله ترویج کنندگان «دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی» و «ارزش‌های جهانی» حقوق بشر مقابله نماید. چین در سختگیری در مورد مخالفان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز، روزبه‌روز خشن‌تر می‌شود.
درمجموع، درحالی‌که اکثر ناظران ایالات‌متحده همیشه بر دو عنصر رقابت و همکاری در روابط آمریکا و چین تأکید می‌کنند، به گونه روزافزونی بیم آن دارند که اولی بر دومی فائق آید و آن را به مخمصه اندازد. البته هنوز خیلی زود است که نتیجه‌گیری کنیم، ایالات‌متحده با چین جنگ سرد جدیدی را تجربه می‌کند. رویارویی آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی، بر کل جهان تأثیرگذار بود؛ اما امروز واشنگتن ابرقدرت یکه‌تاز است، درحالی‌که پکن یک قدرت منطقه‌ای است، هرچند قدرتی که جای پایش در جهان، هرروز بیشتر می‌شود. قدرت‌های متوسط، فضای به‌مراتب بیشتری دارند تا از رقابت آمریکا و چین منتفع شوند، نسبت به فضایی که در رقابت آمریکا و شوروی داشتند؛ آن‌ها ضمن افزایش رابطه سرمایه‌گذاری و تجاری با چین، می‌توانند پیوندهای دیپلماتیک و امنیتی خود با ایالات‌متحده را نیز تقویت کنند. پکن از عهده صدور ایدئولوژی انقلابی به روشی برنمی‌آید که مسکو انجام می‌داد. ایالات‌متحده و چین در چهار دهه گذشته، به‌خصوص پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، به سطح فوق‌العاده‌ای از همبستگی اقتصادی رسیده‌اند. به‌علاوه شنگ لی[۱۵] از موسسه بروکینگ[۱۶] بیان می‌دارد: «درحالی‌که دو کشور به گونه روزافزونی به نیات استراتژیک یکدیگر شک می‌کنند، تماس میان آن‌ها هرگز وسیع‌تر، عمیق‌تر و مکررتر از آن نبوده که امروز است؛ خواه در سطح رئیس دولت، ارتش، گروه کارشناسی، زیرمنطقه‌ای، تجاری، آموزشی، فرهنگی و خواه گردشگری باشد».
- محور رقابت آمریکا، چین اقتصادی و تکنیکی است، نه نظامی و ایدئولوژیکی
به دلیل آنکه محور رقابت آمریکا، چین اقتصادی و تکنولوژیکی است، نه نظامی و ایدئولوژیکی، فضای بیشتری برای همکاری‌های عملی فراهم است. چین تشخیص می‌دهد که اشتباه اتحاد جماهیر شوروی آن بوده است که با راه‌اندازی ارتش جبهه‌ای به نظام غالب، یورش ایدئولوژیکی برد. البته بیشتر محتمل است که چین با ایجاد زیربنا، جای پایش را در جهان بگستراند نه با استفاده از نیروهای مسلح یا تلاش به تلقین ایدئولوژی‌اش به کشورهای دوردست. درحالی‌که چین از اصلاحات بیشتر در نظام فعلی و ایجاد ساختار موازی در خارج صحبت می‌کند، دغدغه فروپاشی این نظام را ندارد. همچنین، شواهد کمی دال بر آن وجود دارد که چین مایل است، در قالب ایالات‌متحده ابرقدرت شود.
درحالی‌که ناظران شکاک به این موضوع خوش‌بین نیستند، چین دارای نقاط آسیب‌پذیر واقعی در داخل و خارج است که هر چه بیشتر آشکار می‌گردد. تنش‌های تجاری طولانی با ایالات‌متحده، اقتصاد پکن را دچار سستی‌هایی کرد؛ عمده بدهی او از ۱۷۱% تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست ۲۰۰۸، به ۲۹۹% در سه ماه نخست ۲۰۱۸ رسید. تلاقی پدیده‌ها (از جمله تنش‌های تجاری فوق‌الذکر، فروکش کردن اخیر هیجان پروژه‌های وام‌دهی نظیر به نظیر، چشم‌انداز آمار جمعیتی ترسناک و رسوایی واکسن‌های آلوده)، هاله شکست‌ناپذیری حول حکومت ژی را بی‌رمق کرده است. طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، در خارج با واکنش منفی روزافزونی روبرو می‌شود که نمونه برجسته اخیر آن، واکنش مالزی است.
نخست‌وزیر مالزی، ماهاتمیر محمد اعلام کرد که دو پروژه با سرمایه‌گذاری چین به ارزش ۲۲ میلیارد دلار را حذف خواهد کرد. او بیان نمود: «ما خواهان موقعیتی نیستیم که در آن، نوعی استعمار جدید به وقوع بپیوندد زیرا کشورهای فقیر، قادر به رقابت با کشورهای ثروتمند نیستند». درحالی‌که تایوان بیش‌ازپیش رسمیتش را از دست می‌دهد، چین نمی‌تواند جاه‌طلبی خود برای عدم وابستگی را مهار نماید؛ به نظر میشل تیم[۱۷] از موسسه مسائل بین‌المللی پراگ: «چین نتوانست مشکلات جهانی و گسترده خود بر سر چین تایپه، ازجمله روابط عمده با ایالات‌متحده، اروپا و ژاپن را حل کند.» سرانجام آنکه، اقتدارگرایی چین زیر ذره‌بین است و گزارش‌های متعدد حاکی از سرک کشی دستگاه جاسوسی او و بازداشت گسترده اویغورها[۱۸] است.
اگر اشتباه باشد که روسیه را بازیگر اوراسیایی متجاوزی ترسیم کنیم که نفوذش گزینشی و تحمیلی است، دستکم همین‌قدر بی‌فایده است که او را قدرت جهانی نوظهوری بدانیم که نفوذش، وسیع‌الطیف و فراگیر است. ضمناً اگر گمراه‌کننده باشد که چین را نوکیسه بسیار مغروری تصور کنیم، به همین اندازه صحیح نیست که او را غول تازه‌وارد بی‌شفقت بدانیم. سیاست خارجی ایالات‌متحده، به‌واسطه انجام ارزیابی دقیق‌تر چالش‌های روسیه و چین، بهتر از مردد بودن میان این اغراق‌گویی‌ها است؛ نه خودپسندی واکنشی، نه بهت و حیرت بی‌حد، رقابت‌پذیری ایالات‌متحده را در بلندمدت تقویت نخواهد کرد. باید افزود، تلقی سیاست خارجی این دو کشور به‌عنوان چالش استراتژیک مشترک نیز، چنین نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. به هر دلیل انتظار می‌رود که رابطه آن‌ها به‌منظور رشد ابعاد نظامی، اقتصادی و سیاسی ادامه یابد. مسکو و پکن متحد یکدیگر نیستند، رابطه آن‌ها بیشتر در تنفرهای مشترک (به‌عنوان‌مثال، ترویج دموکراسی آمریکا و محوریت دلار آمریکا در امور مالی جهان) ریشه دارد نه در دیدگاه مشترک. به‌علاوه، از آنجایی که شکاف اقتصادی میان این دو افزایش یافته است، چین هر چه بیشتر جای حضور روسیه در شرق دور را می‌گیرد، نفوذ اقتصادی چین، جایگزین نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی می‌شود و به همین نحو، خود را به‌عنوان طرف غالب رابطه جا می‌زند. شاید مطمئن‌ترین راه تسریع صف‌بندی آن‌ها، تهدیدشان به‌عنوان چالش استراتژیک مشترک باشد تا آمریکا مجبور نباشد، استراتژی جدید امنیت ملی کاخ سفید و استراتژی جدید دفاعی پنتاگون را به‌دفعات عملی کند. درصورتی‌که واشنگتن نتواند به شکاف‌های استراتژیک پدیدار میان این دو کشور اهمیت دهد، می‌تواند به دنبال گزینه‌هایی برای بازداری این دو باشد تا از اختلافات موجود میان چالش‌های روسیه و چین در برابر نظام پسا‌جنگ بهره برد.
در ۱۱ دسامبر سال ۱۹۸۸، با فروکش کردن جنگ سرد، مشاور رده‌بالای رئیس‌جمهور شوروی میخائیل گورباچف با گروهی از دانشمندان ایالات‌متحده و شوروی صحبت می‌کرد که در دانشگاه ایروین[۱۹] کالیفرنیا گرد آمده بودند. این مشاور، جورجی ارباتوف،[۲۰] به همکار آمریکایی‌اش گفت: «سلاح سری اصلی ما محروم کردن شما از دشمن است». او توضیح داد: «چه چیزها که از این نقش دشمن حاصل نشد. سیاست خارجی شما، میزان زیادی از اقتصاد شما، حتی احساسات شما درباره کشورتان». آنچه دهه ۱۹۳۰ و جنگ سرد ببار آورد (و شاید آنچه امروز با یادآوری آن دوره‌ها جستجو می‌کنیم)، پی بردن به شفافیت استراتژیک بود؛ دشمنی آشکار تصمیم‌گیری را آسان می‌کند و بهتر از یغماگران فرصت‌طلب و تجدید‌نظرطلبان گزینشگر، افکار عمومی را جلا می‌دهد.
مشکلات آمریکا در ستیز با روسیه، سه برابر است؛ حفظ مبنای همکاری در جایی که منافع ملی و حیاتی ایالات‌متحده مطرح است و تقلیل تمایلات ادعا گونه در این کشور که دل‌تنگی برای پیشینه امپراتوری‌اش را استحاله کند و حس همبستگی ملی را به وجود آورد تا بتوانند، در برابر تهدید خارجی مقاومت نمایند. اینکه ایالات‌متحده از پس چالش چین در بلندمدت برآید، به چند عامل بستگی دارد: تداوم رشد اقتصادی‌اش؛ توانمندی‌اش در ماندگاری در جبهه مقدم ابداعات علمی و تکنولوژیکی، خلاقیتش در اجرای دیپلماسی جغرافیای اقتصادی، به‌خصوص در حوزه آسیا- اقیانوس آرام و توفیقش در اینکه دائماً متحدانش را بر آن دارد تا برای تأمین بهتر منافع ملی خود به احیای نظام پسا جنگ کمک کنند، نه آنکه فرسودگی این نظام را بپذیرند. چین، رقیبی زیرک‌تر و سرسخت‌تر از اتحاد جماهیر شوروی بوده و به همین دلیل، رقیبی چالش‌برانگیزتر است.
- فقدان انتظام استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا در غیاب دشمن، در ربع قرن گذشته
غیاب دشمن مصمم در ربع قرن گذشته، به فقدان انتظام استراتژیک در سیاست خارجی ایالات‌متحده و به‌ویژه در عواقب بعدی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، کمک کرده است. ظاهراً برخی در واشنگتن، به‌طور روزافزونی دورنمای جنگ پایان‌ناپذیر در خاورمیانه را می‌پذیرند، تسلیمی که اگر مورد بازبینی قرار نگیرد، می‌تواند محدودیتی دائمی را به توانمندی آمریکا در رقابت با چین، در حوزه آسیا- اقیانوس آرام تحمیل نماید. ایالات‌متحده به مدت بیش از هفده سال در افغانستان حضور داشت و گرچه در کاهش قلمرو طالبان در آن کشور، پیشرفت کمی داشت یا هیچ پیشرفتی نداشت، مجادله رو به رشدی درگرفته بر سر آنکه آیا درصدد است خود را خلاص کند یا خیر. ضمناً جنگ در عراق، پانزده سال به طول انجامید و ایالات‌متحده هنوز ۵۲۰۰ جنگاور در آنجا دارد (به‌اضافه ۲۰۰۰ نفر دیگر یا چیزی در این حدود در سوریه) تا از ظهور مجدد دولت اسلامی جلوگیری نماید.
اگر دنیا دوره‌های بین دو جنگ را بازنگری نکند و در پیامدهای جنگ سرد تأمل ننماید، دقیقاً چه سمت و سویی خواهد داشت؟ پاسخ‌های زیادی در این مورد مطرح است که چند نمونه از آن‌ها عبارت‌اند از: عصر جدید برتری ایالات‌متحده، برتری چین، چندقطبی آمریکا- چین «G2»، دوایر نفوذ منطقه‌ای، عدم قطبیت و خلأ در نظم. شاید صحیح‌ترین پاسخ، پیش‌پاافتاده‌ترینش نیز باشد. درحالی‌که نظام پسا‌جنگ در حال فرسایش است، به‌آسانی نمی‌توان جایگزین روشنی برایش مطرح کرد. شورای امنیت ملی معتقد است که «تنش‌های موجود در داخل و میان کشورها (و تهدید رو به رشد تروریسم)، آشفتگی جهانی را افزایش می‌دهد و پرسش‌های زیادی را در رابطه با قوانین، نهادها و توزیع قدرت در نظام بین‌المللی مطرح می‌سازد». شاید مهم‌ترین پرسش در رابطه با نقش ایالات‌متحده مطرح شود. ایالات‌متحده در دهه ۱۹۳۰، قدرت در حال ظهور در جهانی بود که نظم آن تعریف روشنی نداشت. در طول جنگ سرد آمریکا، یک قطب نظام کاملاً دوقطبی بود. دوران تقریباً هفده‌ساله زودگذری میان پایان جنگ سرد و شروع بحران مالی جهانی وجود داشت که آمریکا در آن دوران با در اختیار داشتن سطحی از برتری که تضمینی نیست، همواره احیا شود، فعالانه در جستجوی انتشار هنجارها است و بر نهادهایی تکیه دارد که در ابتدای دوره پسا‌جنگ تأسیس نمود. بین رکود اقتصادی و گشایش دوران رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، یعنی در فاصله‌ای حتی کوتاه‌تر، آمریکا کوشید تا با توجه به نارضایتی‌ها، قابلیت‌ها و جاه‌طلبی قدرت‌های اصلی در حال ظهور نظامی را جا بیندازد. امروزه، اما تحت مدیریت ترامپ، ایالات‌متحده هم رکن اصلی نظام امروزی و هم یکی از چالشگران اصلی آن است، دوگانگی که گزافه نیست، اما می‌توانیم، بگوییم که عجیب‌وغریب است.
مهم‌ترین مفسر اقتصادی تایمز مالی، مارتین ولف[۲۱] معتقد است که ترامپ، بخش بزرگ و دلخور بدنه سیاسی آمریکا را می‌شناسد که امکان ندارد، موضعشان را چندان بهتر کند، ضمن آنکه دست‌کاری انتخابات ایالات‌متحده احتمالاً حتی بدترش می‌کند. تعداد روزافزونی از آمریکایی‌ها که کم هم نیستند، معتقدند که چین، متقلب و یک تهدید است و اروپایی‌ها بر آزادگان خرده می‌گیرند. درحالی‌که ریاست جمهوری ترامپ امکانی بود که باید موردسنجش قرار گیرد، نه واقعیتی که مدیریت شود. متحدان دیرپای ایالات‌متحده توانستند، به خود قوت قلب بدهند که واشنگتن، به بحث آزادتری درباره سیاست خارجی بپردازد، نه بحثی که به‌نوعی در دوران انتخابات درمی‌گیرد. صرف‌نظر از آنکه جانشین ترامپ چقدر مصرانه از پس سیاست لغو «رتبه اولی» آمریکا برآید، این متحدان مطمئن نیستند که ایالات‌متحده دوباره بتواند کسی با رویکرد تبادلی و همچنین، دوسویه نسبت به امور جهان را انتخاب کند؛ یعنی در جایی که پیش‌تر فقط مجبور بودند با نوساناتی مقابله کنند که در سایه حکمیت دو حزبی رخ می‌داد -که سرمایه‌گذاری آمریکا در نظام پسا جنگ منفعت استراتژیک محض در برداشت- اکنون آن‌ها باید این امکان را در نظر بگیرند که رئیس‌جمهور آینده آمریکا نیز با همین حکمیت وارد کار شود. اگر این سناریو عملی شود، آن‌ها واقعاً نمی‌دانند که انحرافات به اصول جدید بدل می‌شود یا خیر.
ترامپ هنگام مبارزه انتخاباتی و همچنین، در مقام ریاست جمهوری بر آن تأکید دارد که عدم قطعیت ظاهری درباره سمت‌وسوی سیاست خارجی آمریکا، به او امکان خواهد داد که مؤثرتر با همتایان خارجی‌اش مذاکره کند. به‌عنوان‌مثال، در آوریل ۲۰۱۶ در مرکز منافع ملی اعلام نمود که ایالات‌متحده به‌عنوان یک کشور، باید بیش از این غیرقابل‌پیش‌بینی باشد. این موضوع طرفداران دو آتشه‌ای دارد؛ برای مثال، جری هندریکس[۲۲]، مدیر سابق برنامه ارزیابی و استراتژی‌های دفاعی در مرکز امنیت آمریکای جدید، بیان می‌دارد که رئیس‌جمهور عدم قطعیت و ابهام استراتژیک را دوباره مطرح کرده است تا گزینه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی در مورد تعاملات کشور با دنیای خارج را خلق کند.
میزان چنین ابهامی، همیشه مختص سیاست خارجی هر دولت است؛ مقامات رده‌بالا نه تمام مباحث داخلی خود را به گوش عموم می‌رسانند، نه هر موردی را تلگراف می‌کنند که ممکن است در آن، شکاف‌هایی میان سیاست‌های واقعی آمریکا و سیاست‌های اعلام شده درباره موضوع معینی وجود داشته باشد. کشورها تلاش زیادی کردند (تجزیه‌وتحلیل اسناد رسمی دولت، اجرای دیپلماسی خصوصی، انجام ارزیابی‌های اطلاعاتی و غیره) تا نیات دیگران را تشخیص دهند؛ اما عمل مهم‌تر از نیت است. درحالی‌که ترامپ ماهیت و حدود دخالت آمریکا در نظام پسا جنگ را بررسی کرده، این همان حرکتی است که اغلب با سنجش مجدد بنیادینی همراه است که جلوی بروز واکنش افراطی را می‌گیرد. تداوم سیاست «آمریکای رتبه اول»، متحدان دیرپا را وادار خواهد کرد تا در شکل دادن آن ترتیبات و نهادهایی فعالانه‌تر عمل کنند که بر توفیق آمریکا تأثیرگذار هستند؛ به‌عنوان‌مثال، به الزام وزیر امور خارجه آلمان به نظام پرداخت جدید مستقل از واشنگتن توجه کنید؛ یعنی معامله تجارت آزاد اتحادیه اروپا- ژاپن که قبلاً بیان شد. تأسیس کارگروه اتحادیه اروپا-چین به‌منظور آن است که چگونه سازمان تجارت جهانی را به روز کنند و همکاری رو به رشد اتحادیه اروپا و چین برای تصویب قوانینی که بر سیاست جهانی اینترنت حاکم باشند. ایالات‌متحده هر چه بیشتر تنها بماند، در پیشبرد منافع ملی خود ناتوان‌تر خواهد بود.
برای مشاهده اصل مقاله کلیک کنید
[۱]. Ali Wyne
[۲]. The Great Affordability Crisis Breaking America
[۳]. nationalinterest
[۴]. George Soros که به جامعه باز اعتقاد دارد. سرمایه‌دار و نویسنده مشهور یهودی آمریکایی مجاری تبار
[۵]. John Keane
[۶]. World Trade Organization (WTO)
[۷]. Trans-Pacific Partnership پیمان سرمایه‌گذاری و مقرراتی بین ۱۲ کشور حاشیه اقیانوس آرام به‌جز چین
[۸]. gross world product (GWP)
[۹]. Abkhazia
[۱۰]. Ossetia
[۱۱]. anti-access/area-denial
[۱۲]. Xi Jinping دبیر کل حزب کمونیست چین
[۱۳]. Belt and Road Initiative (BRI)
[۱۴]. renminbi پول چینی
[۱۵]. Cheng Li
[۱۶]. Brookings Institution
[۱۷]. Michal Thim
[۱۸]. Uighurs مردم ترک‌تبار که در غرب چین و بخشی از ازبکستان زندگی می‌کنند.
[۱۹]. Irvine
[۲۰]. Georgi Arbatov
[۲۱]. Martin Wolf
[۲۲]. Jerry Hendrix