رقابت اقتصادی بزرگ؛ چین در برابر ایالات‌متحده آمریکا

متن پیش رو یادداشتی از گراهام آلیسون، ناتالی کیرسزنوفسکی و شارلوت فیتزک است که در مدرسه حکمرانی بلفر منتشر شده است که به رشد اقتصادی چین و رقابت تنگاتنگ چین با آمریکا پرداخته است.

برای اولین بار پس از اینکه آمریکا از بریتانیای کبیر در دهه ۱۸۷۰ میلادی، سبقت گرفت و به اقتصاد پیشگام در جهان تبدیل شد، اکنون این کشور با یک رقیب اقتصادی بزرگ روبه‌رو است که بر اساس برخی سنجش ها، عظیمتر از آمریکا است. این فصل به بررسی سابقه چین در کاستن فاصله خود با آمریکا در بیشتر رقابت های اقتصادی و حتی سبقت گرفتن از آن، در برخی عرصه ها میپردازد. تحلیل ما معطوف به چهار بنیان قدرت اقتصادی است: تولید ناخالص داخلی^[۱]،‌ تجارت و کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و منابع مالی. تولید ناخالص داخلی عامل ایجاد کننده زیرساخت قدرت در روابط میان کشورها است. البته این‌گونه نیست که همیشه سریع‌ترین پیروز رقابت شود و قویترین از مبارزه، سربلند بیرون بیاید، ‌کشورهایی که تولید ناخالص داخلی بیشتری دارند، در طول تاریخ از قدرت بیشتری در روابط بین‌الملل برخوردار بودهاند. همانگونه که آدام اسمیت^[۲] به ما آموخت، تجارت، فروشنده و خریدار را غنی ساخته و سهم بزرگتری برای همه ایجاد میکند؛ اما رشته هایی از اتکای متقابل نامتقارن را نیز به وجود میآورد که باعث میشود، برخی نسبت به برخی دیگر دارای امتیاز شوند. سرمایهگذاری شرکتها در تولید، منعکسکننده دیدگاه آن‌ها درباره این است که کجا، میتوانند بهترین محصول را با کمترین هزینه تولید کنند. درحالی‌که هیچ‌کس منکر این نیست که این انتخابها تبعاتی را برای توانایی نسبی تولید یک کشور نسبت به کشور دیگر به همراه دارد، اما این مسئله، ربطی به شرکت‌ها ندارد. کمپانی‌ها و شرکت های مالی به دلیل محقق ساختن بالاترین میزان سود با کمترین خطر برای مشتریان خود، مورد تشویق قرار میگیرند، آن‌هم بدون اینکه به تأثیری که این مسئله بر رشد اقتصاد برخی کشورها به بهای ضرر دیدن بقیه میگذارد، اهمیتی داده شود.

با بررسی شواهد ناظر به عملکرد نسبی چین و آمریکا در طول نسل گذشته، ما هشت عامل بنیادین را ارائه می‌دهیم:

«معجزه رشد اقتصادی» حفظ شده چین در طول چهار دهه گذشته، در رقم میانگینی که چهار برابر عدد، به آمریکا مربوط بوده، نظام اقتصادی جهانی را بازتعریف کرده است.
وقتی با معیارهای سنتی سنجیده میشود (نرخ بازار ارز)، تولید ناخالص داخلی چین از سال ۲۰۰۰ میلادی، از ۱٫۲ تریلیون دلار به ۱۷٫۷ تریلیون دلار رسیده است. با روند کنونی، این کشور طی یک دهه از آمریکا، سبقت خواهد گرفت. با معیاری که هردو کتاب حقائق جهانی سیا^[۳] و صندوق بین المللی پول^[۴] به‌عنوان بهترین سنجه برای مقایسه اقتصادهای ملّی معرف میکنند (برابری قدرت خرید)، چین هم‌اکنون از ایالات‌متحده پیشی گرفته است تا به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود؛
چین، جایگاه آمریکا را در تبدیلشدن به کارگاه تولید جهان گرفته است؛
چین از آمریکا سبقت گرفته تا به شریک تجاری اول اکثر کشورهای جهان تبدیل شود؛
چین، خود را به‌عنوان اساسی ترین حلقه اتصال در زنجیره های حیاتی تأمین در جهان، تثبیت کرده است؛
چین، جایگاه آمریکا را به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی گرفته است. از زمان بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸،‌ یکسوم کل رشد تولید ناخالص داخلی جهان، فقط در چین اتفاق افتاده است؛
در سال ۲۰۲۰، چین برای اولین بار، رتبه آمریکا را به‌عنوان موطن بیشترین تعداد ارزشمندترین کمپانی های جهانی در فورچون جهانی ۵۰۰^[۵] گرفت. همچنین، این کشور به‌عنوان پیشگام در جذب سرمایه گذاری خارجی با آمریکا رقابت کرده و سایه به سایه‌اش، در مجموع سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه حرکت میکند؛
در سوی دیگر، دلار همچنان شایع ترین ارز ذخیرهای در جهان باقی مانده است و ۶۰ درصد ذخیره های ارزی را تشکیل میدهد. درحالی‌که آرمان ها و پیشرفت پکن، شایسته توجه دقیق است، آمریکا پیشگامی خود در چندین عرصه کلیدی را حفظ کرده است؛ دلار همچنان ارز مورد ترجیح برای معاملات خارج از مرزها است، بازارهای سهام آمریکا، همچنان بزرگترین در جهان هستند و این کشور، پیشگامی چشم‌گیری در سرمایه گذاریهای خطرپذیر دارد. به‌علاوه، آمریکا به‌عنوان جامعه ای که مستعدترین مخترعان و کارآفرینان در جهان را جذب کرده و به آن‌ها آزادی و فرصت برای تحقق آرزوهایشان داده، بدون رقیب باقی مانده است.

منابع مالی

سلطه دلار

ایالات‌متحده هنوز هم رهبر بلامنازع نظام پولی جهانی است؛ درواقع، بیشترین ذخایر بانک مرکزی کشورها در سراسر جهان، به دلار آمریکا است. دلار، ۶۰ درصد ذخایر ارزی را تشکیل میدهد، رقمی که در ابتدای قرن، ۷۰ درصد بود. درحالی‌که در سال ۲۰۱۶، صندوق بین المللی پول، رنمینبی^[۶] چین را به سبد ارزشگذاری حق برداشت ویژه^[۷] افزود، این ارز فقط ۲ درصد در سهام رخنه پیدا کرد. به شکلی مشابه، محوریت دلار آمریکا، همچنان از نظر سهیم بودن در تبادل ارزهای خارجی، پرداخت های جهانی و تجارت ادامه دارد.

نام ارز	سهم آن در تبادل ارزهای خارجی (درصد)	سهم آن در ذخایر رسمی ارزهای خارجی (درصد)	سهم آن در پرداختهای فرامرزی (درصد)
دلار	۸۸٫۳	۵۹	۳۸٫۳
رنمینبی	۴٫۳	۲٫۳	۲٫۴
یورو	۳۲٫۳	۲۱٫۲	۳۶٫۶
ین	۱۶٫۸	۶	۳٫۶
پوند	۱۲٫۸	۴٫۷	۶٫۸

سهم دلار در پرداخت های فرامرزی از طریق کانال سوئیفت^[۱]، ۱۰ نقطه درصد از سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۹، افزایش پیدا کرده است. همانگونه که هفته نامه اکونومیست^[۲] اشاره کرده است: دلار، «تأمینکننده چهارپنجم زنجیره تأمین جهانی و حامی حدود دوسوم از صدور اوراق بهادار است.» در تجارت، «سهم دلار از فاکتورها، ۴٫۷ برابر بیشتر از سهم آمریکا از ارزش واردات کالاها و ۳ برابر سهم آن در صادرات جهانی بوده است.» ازاین‌رو، هم‌زمان با کاهش کلی سهم آمریکا در تجارت، نقش دلار در تجارت، همچنان قدرتمند باقی مانده است. وابستگی سایر کشورها به آمریکا و دلار در سوئیفت، ابزار تسویه چیپس^[۳] (سیستم تسویه پرداخت بین‌بانکی) و خطوط مبادله اعتباری فدرال رزرو،^[۴] اهرم فشاری را برای ایالات‌متحده فراهم میسازند که میتواند از آن‌ها در معامله با دیگر کشورها بهره ببرد.

درحالی‌که سیاست اخیر آمریکا، «تبدیل به سلاح کردن» دلار در تحریم کره شمالی، ایران و روسیه بوده، اما اینکه آیا این ابزار را میتوان برای تحت تأثیر قرار دادن چین نیز به کار برد یا خیر، موضوعی است که محل بحث است. روابط اقتصادی آمریکا-چین، به اندازهای به‌صورت اتکای متقابل درآمده است که آن‌ها چیزی شبیه به دکترین نابودی حتمی طرفین^[۵] با عنوان «نابودی اقتصادی حتمی طرفین.» ایجاد می‌کنند.^[۶] اگر ایالات‌متحده تلاش میکرد تا چین را از نظام پولی آمریکا محور خارج کند و چین هم در پاسخ، صادرات کالا به آمریکا را متوقف کرده و باعث میشد تا قفسه های کالاها در وال مارت^[۷]، هود دیپو^[۸] و تارگت^[۹] خالی شوند، هر دو اقتصاد جامع، عمیقاً با اختلال مواجه میشدند. رقابت برای اینکه مشخص شود کدام طرف بیشتر و برای مدتی طولانی‌تر دچار آسیب میشود، از نوع بازی جوجه بوده است و حداقل تاکنون، هیچ‌کدام تمایلی برای انجام آن نداشته‌اند. همچنین، باید به یاد داشته باشیم که سلطه دلار آمریکا، یک واقعیت طبیعت نیست. همانگونه که صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد: تحول نظام پولی جهانی از یک نظام دوقطبی – که در آن، دو پول رایج از بلوک ها دارای سلطه هستند، یعنی دلار و یورو- به نظامی سه قطبی- که بلوک رنمینبی نیز در آن دخیل است- به خوبی در جریان میباشد. حجم اقتصادی بلوک رنمینبی در برهه کنونی، از نظر جغرافیایی با محدودیت مواجه است و «عمدتاً حول محور کشورهای عضو بریکس»^[۱۰] میچرخد.

نظرسنجی اخیری که توسط شرکت یو بی اس^[۱۱] درباره بانک های مرکزی و صندوق های ثروت ملّی انجام شد، این رویه را نشان میدهد: ۴۰ درصد از پاسخدهندگان، انتظار دارند که رنمینبی در طول ۲۵ سال آینده، به ارز ذخیرهای پیشگام تبدیل شود؛ یعنی همتایی برای دلار و یورو. مورگان استنلی^[۱۲] پیشبینی میکند که رنمینبی، سومین ارز ذخیره ای بزرگ جهان در سال ۲۰۳۰ باشد. همچنین، بر اساس تحلیل بحث برانگیز ری دالیو^[۱۳] مؤسس شرکت سرمایه گذاری بریجواتر،^[۱۴] از صعود و افول امپراتوری‌های مالی، در آینده نزدیک ارز و بازارهای سرمایه چین به رقیبان جدی برای ارز و بازار سرمایه آمریکا، تبدیل خواهند شد. از سوی دیگر، مادامی که رنمینبی آزادانه قابل تبدیل نباشد و چین حساب سرمایه خود را بسته نگه دارد، سهم‌های رنمینبی، به کُندی رشد خواهند کرد. موفقیت چین در توسعه فناوری مالی، سطحی دیگر از پیچیدگی را به این تصویر اضافه میکند. درحالی‌که سیاستگذاران آمریکایی، به‌تازگی بحث درباره معرفی دلار دیجیتال را آغاز کردهاند، چین، سردمدار و راهبر یک پویش ملی برای دیجیتال کردن کل اقتصادش است. چین در فرآیند توسعه ارز دیجیتال خودش قرار دارد؛ یوآن دیجیتال که به تبادلات مالی سریعتر، ارزانتر و امنتر برای شهروندان منجر میشود. تلاش ملی توسط فعالیت های بخش خصوصی تکمیل میشود، با دهها شرکت فناوری و مالی چینی که برنامه های جدیدی را برای حمایت از ساختار یوآن دیجیتال دولت طراحی میکنند. شروع اولیه چین برای توسعه ارزهای دیجیتال، تهدیدی برای سلطه آمریکا در نظام پولی جهانی است. یک یوآن دیجیتال، میتواند راهی آسان را پیش پای معامله گران بگذارد تا مسیر معاملات را تغییر داده و نظام دلار محور را دور بزنند. چین، همچنین میتواند شاهد به کار رفتن فناوریهایش در سطح جهان باشد و قوانین اعمال مربوط به پول دیجیتال در سرتاسر جهان را دیکته کند. درحالی‌که همچنان تردیدهای بزرگی درباره تأثیر ارزهای دیجیتال بانک مرکزی باقی وجود دارد، ایالات‌متحده نسبت به جایگاهش در رقابت دیجیتال مطمئن نیست. همانگونه که عضو شورای حکام فدرال رزرو^[۱۵]،‌لایل براینارد،^[۱۶] تشریح کرده است: «اگر حوزههای قضائی بزرگ دیگری در جهان با یک ارز دیجیتال وجود داشته و ایالات‌متحده، چنین چیزی نداشته باشد، درک این مسئله برای من دشوار است.»

بازارهای سهام و بانکداری

درحالی‌که بازارهای سهام آمریکا، هنوز بیش از نیمی از بازارهای سهام جهانی را تشکیل میدهند، بازارهای داخلی چین از ابتدای قرن با بیش از ۲۵۰۰ درصد رشد، از کمی بیشتر از ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار در سال ۲۰۰۳، به ۱۴ میلیارد دلار در آخر سال ۲۰۲۱ رسیدهاند. باوجوداین، بازارهای چین، همچنان با فاصله بعد از ارزش بازار سهام آمریکا -که ۵۳ میلیارد دلار است- قرار دارند. صعود چین در صنعت بانکداری بیشتر چشمگیر است. در سال ۲۰۰۰، چین هیچ جایگاهی در میان ۱۰ بانک برتر جهان نداشت، اما امروزه، ۴ بانک بزرگ چینی وجود دارد (با دارایی هایی که ارزش مجموع آن‌ها تا دسامبر ۲۰۲۰، ۱۷٫۳ تریلیون دلار برآورد شده است). بانک‌های ایالات‌متحده به دلیل مجموع ارزش دارایی ۶٫۲ تریلیون دلاری، فقط رتبههای ششم و نهم را در این رتبه‌بندی در اختیار دارند. البته از نظر ارزش بازار، آمریکا در صدر قرار دارد و بانکهای این کشور، رتبه های اول، دوم، پنجم و هفتم را از آن خود کردهاند. همانگونه که گزارش هفته نامه اکونومیست نشان داده است، بانک های آمریکا، با مجموع دارایی به ارزش ۱٫۱ تریلیون دلار، همچنان ارزش‌گذاری به مراتب بالاتری از همتایان چینی خود دارند که ارزش بازار مجموع آن‌ها، در رقم ۹۷۲ میلیارد دلار قرارگرفته است.

آنچه برای نفوذ بانکداری جهانی چین، حائز اهمیت بوده، این حقیقت است که بانکهای این کشور، اکنون بیشتر از همتایان آمریکایی و اروپایی خود اعتبارات فرامرزی، «بخش اصلی درآمد بانکهای بینالمللی» اعطاء میکنند، آن‌هم از طریق وام هایی که عمدتاً در بازارهای نوظهور متمرکز شده اند. به‌طورقطع، چین به وامدهنده اول به جهان تبدیل شده و از سرجمع رقم اعطائی توسط مجموع بانک جهانی^[۱۷]، صندوق بین المللی پول یا تمامی دولتهای وامدهنده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،^[۱۸] فراتر رفته است. البته شرکت های چینی در زمینه «سومین نهاد بزرگ سرمایهداری مدرن»، سرمایه گذاری خطرپذیر، هنوز از همتایان آمریکایی خود از نظر توانایی برای جذب سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های جدید، بسیار عقب هستند. در سال ۲۰۲۰، استارت آپهای چینی فقط نیمی از ارزش معامله سرمایهگذاری خطرپذیر شرکت های آمریکایی را دریافت کردند. همان گونه که نمودار ذیل نشان میدهد، سختگیری اقتصادی شی جینپینگ^[۱۹] در سال ۲۰۲۱، باعث شد این نسبت به یکسوم، تنزل پیدا کند. ایالات‌متحده در توانایی برای رهاسازی ظرفیت و نوآوری انسانی، همچنان بی همتا است.

چین برای جذب سوپراستارهای فناوری از سرتاسر جهان تلاش میکند. مجموع شهروندان چینی تابعیت گرفته، کمتر از ۲۰۰۰ نفر باقی مانده است. در مقابل، آمریکا نزدیک به ۱۵ میلیون نفر از شهروندان در دو دهه گذشته، تابعیت داده است. مهاجران، رهبری آمریکا در عرصه فناوری را تغذیه و حمایت کردهاند، از مؤسسان غول های فناوری آمریکایی همچون گوگل^{^[۲۰]} و اینتل^{^[۲۱]} گرفته تا بنیان گذاران و مدیران اجرایی شرکتهایی که برای ما واکسنهای کووید ۱۹، یعنی فایزر^{^[۲۲]} و مدرنا^{^[۲۳]} آوردند. چه تعداد از استارت آپ های میلیارد دلاری ایالات‌متحده در طول ۲۰ سال گذشته، توسط افراد متولد شده در خارج از کشور یا فرزندانشان، تأسیس شده است یا آن‌ها عضو مؤسسینشان بوده اند؟ بیش از نصف. آمریکا به‌عنوان جامعهای که با استعدادترین نوآوران و کارآفرینان در جهان را جذب کرده و به آن‌ها آزادی و فرصت برای تحقق آرزوهایشان را میدهد، همچنان بدون رقیب است.

آینده چه میشود؟

با نگاه به جلو، باید پرسید که در آینده، چه اتفاقی رخ میدهد؟ همه قبول دارند که در طول یک دهه آینده، چین، رشدی کُندتر را نسبت به چهار دهه گذشته تجربه خواهد کرد. ولی از آنجا که تمرکز این گزارش بر روی رقابت میان آمریکا و چین است، مسئله اصلی این بوده که آيا اقتصاد چین، همچنان به رشد دو برابری یا بیشتر به نسبت آمریکا ادامه میدهد یا خیر؟ همان گونه که آینده نامه سرمایه گذاری استاندارد هشدار میدهد: «عملکرد گذشته، تضمینی برای نتایج آینده نیست.» پنج سال قبل، زمان به قدرت رسیدن ترامپ، من به این سؤال پرداختم. بگذارید از کتاب به سمت جنگ، «آیا آمریکا و چین، میتوانند از دام توسیدید فرار کنند»^{^[۲۴]} نقل کنم؛ در زمان نگارش این کتاب، تیتر خبری محبوب خبرگزاریهای غرب در مورد اقتصاد چین، عبارت است از «کُندی». تحقیق در مورد ابر کلمات گزارش هایی که با موضوع اقتصاد چین طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ در رسانه های نخبه منتشر شدند، نشان میدهد که این واژه، بیشترین کاربرد را برای توصیف اتفاقی که در آنجا جریان دارد، داشته است. سؤالی که عده معدودی میپرسند، این است که روند کُند در مقایسه با چه کسی است؟ در طول مدت زمان مشابه، صفت محبوب رسانههای آمریکا برای توصیف عملکرد اقتصادی ایالات‌متحده، «بازیابی» بوده است. در پنج سال گذشته و اکنون، ما میتوانیم ببینیم که «کُندی» چین، چگونه با «بازیابی» آمریکا مقایسه میشود. میانگین رشد سالیانه چین، ۶ درصد و آمریکا ۲ درصد است.

با نگاه به گوی بلورین امروزی، آینده حتی مبهمتر از آن چیزی است که به نظر میآید. آیا مبارزه کنونی شی جینگپین برای محدود ساختن قسمت اعظمی از بخش خصوصی و عمقبخشی توسعه حزب چین به سمت اقتصاد، موفق خواهد بود؟ همانگونه که لی کوآن یو،^{^[۲۵]} صادقانه به شی گفت که سیستم‌عامل قرن بیستمی چین برای خدمترسانی در قرن بیست‌ویک مناسب نیست. نظام حزب کمونیست چین^{^[۲۶]} فعلی تا چه مدت، میتواند «اختیارش از آسمان» برای حکومت کردن را حفظ کند؟ اگر ثابت شود که موفقیت این نظام از زمانی که در سال ۱۹۴۹ به قدرت رسید، بیشتر از سلسلههای گذشته حاکم بر چین در طول چند هزار سال گذشته نبوده است، در آن صورت، تاریخ انقضائش گذشته است (با توجه به میانگین طول عمر آن‌ها که ۷۰ سال است). با توجه به روبه‌رو بودن با تمامی این تردیدها و ابهامات، خوب است که هشدار یوگی برا^{^[۲۷]} مبنی بر انجام هرگونه پیشبینی، «به‌خصوص در مورد آینده» را جدی گرفته و موضوع را رها کنیم. باوجوداین، در جهان واقعی، بسیاری از بازیگران، باید پول خود را به خطر بیندازند. شرکت های سرمایه گذاری که به دنبال تحصیل بالاترین بازده تعدیلشده بر اساس ریسک برای سرمایهگذاران خود هستند، میتوانند بیشتر پورتفوی خود را در چین سرمایه گذاری کنند. شرکت های سهامی جهانی که در تلاش برای تولید محصولات با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه هستند، میتوانند تولید در چین را گسترش دهند یا کارخانه ها را در مکانی دیگر ایجاد کنند. خرده‌فروشان میتوانند شعب اضافی در شهرهای چینی ایجاد نمایند یا تمرکزشان را بر روی بازارهای دیگر قرار دهند. رهبران سیاسی که میان روابط اقتصادی با چین و آمریکا، حق انتخاب دارند، میتوانند طفره بروند، اما غالباً باید انتخاب کنند. ازاین‌رو، نتیجه‌گیری این بخش، خلاصه ای از ملاحظات کلیدی است که توسط آن‌هایی که برای برونرفت از این انتخابهای دشوار تلاش نموده اما به نتایجی متناقضی دست پیدا کردهاند، تأکید شده است.

شعار دولت چین تا زمان فرارسیدن کنگره حزب نوامبر امسال که در آن، دولت برنامه دارد تبدیلشدن شی به «امپراتور» جدید مادامالعمر را خواستار شود، این بوده است: «ثبات.» فرمان قاطعانه این بوده است که تنش و دردسر ایجاد نکنید؛ بنابراین، آرایش ابتکارات مهمی که دولت چین، اخیراً انجام داده تا موازنه قدرت میان بخش خصوصی و دولتی را تغییر دهد، موجب شگفتی ناظران شده است. محدود ساختن کارآفرینان آتیهدار، قاعدهمند ساختن «بستر انحصارهایش»، تلاش برای تخلیه حباب دارایی های غیرمنقول و سایر مداخلات، آشفتگی هایی را منجر شده که پیشبینی میشود، باعث کُندی رشد اقتصادی این کشور شوند. باوجوداین، همانطور که شی بارها تأکید کرده است، «حزب بر اقتصاد، جامعه و همه‌چیز حکومت میکند.»

منبع: مدرسه حکمرانی جان اف. کندی^{^[۲۸]}، مرکز علوم و امور بینالملل بلفر^{^[۲۹]}

نویسنده: گراهام آلیسون^{^[۳۰]}– ناتالی کیرسزنوفسکی^{^[۳۱]}– شارلوت فیتزک^{^[۳۲]}

رقابت-اقتصادی-بزرگ؛-تقابل-چین-و-آمریکا دریافت

[۱] SWIFT

[۲] The Economist

[۳] CHIPS

[۴] Federal Reserve

[۵] MAD

[۶] MAED

[۷] Walmarts

[۸] Home Depots

[۹] Targets