دموکراسی در سطح جهان، در حال پسرفت است. طبق گزارش سازمان خانه آزادی، تعداد کشورهای دموکراتیک، روبه کاهش بوده و دموکراسی در خود آمریکا نیز در حال افول است. همچنین، این گزارش تأکید میکند که چالش های بزرگ پیشروی دموکراسی آمریکا، پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شدند. «تشدید دوقطبی شدن، افول پویایی اقتصادی، نفوذ گسترده منافع خاص و تأثیر کاهش یافته گزارش دهی بر اساس حقائق به نفع رسانه های متعصب ستیزه جو»، برخی از مشکلاتی هستند که دموکراسی قبل از ترامپ، با آن‌ها مواجه بوده است. آمریکا در میانه یک بحران سیاسی مرتبط با قانون اساسی، قرار دارد که میتواند تهدیدی جدی برای دموکراسی این کشور، در سال های آتی باشد. یورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا،[۱] حمله به دموکراسی بود که از شدت آن کاسته نشده است. امید به تضعیف ترامپ بعد از شورش ژانویه ۲۰۲۱ و شکست متعاقب او در انتخابات، بیهوده از آب درآمد. ترامپ بر نظام سیاسی و حزب جمهوری خواه،[۲] سایه افکنده است. وی جنبشی را حول محور یک شخصیت، ایجاد کرده است که به او اجازه میدهد، سطحی بالا از محبوبیت و حمایت در میان طرفدارانش را حفظ کند.
آن‌گونه که جرد کوشنر[۳] میگوید: در «تصاحب خصمانه» حزب جمهوری خواه توسط ترامپ، تمامی انواع تاکتیک‌ها ازجمله سرکوب رأی، به کار گرفته شد تا قوانین، تسلیم منافع حزب شوند. نمایندگان قوه مقننه، در حال تصویب قانونی هستند که به‌مثابه سرکوب رأی است، درحالی‌که به خود، قدرت و اختیار بیشتری در فرآیند تأیید انتخابات میدهند. بیش از ۱۰۰ اندیشمند برجسته حوزه دموکراسی با امضای یک بیانیه، نگرانی خود نسبت به خطرات جدی را که از تلاش ها برای سرکوب رأی گیری، نشئت گرفته و دموکراسی آمریکا را تهدید میکنند، هشدار دادند.
این مقاله مدعی است که زوال سیاسی ناشی از آثار ماندگار ریاست جمهوری ترامپ، به همراه کاستی های دیرینه تشکیلاتی و همچنین، قطبی شدن شدید، نابرابری گسترده و سیاست های هویتی، دموکراسی آمریکا را تهدید میکنند. برای پیشگیری از این زوال، به وجود یک رهبر روشنفکر و ائتلاف اصلاحات گسترده برای ایجاد تغییرات تشکیلاتی، سیاست های اقتصادی فراگیر و یک تمرکز تجدید یافته بر شهروندی، وظیفه و هدف مشترک نیاز است.
آثار ریاست جمهوری ترامپ بر دموکراسی آمریکا
ارسطو هشدار داده بود که سیاستمداران عوامفریب -که قادرند اذهان مردم را به تسخیر درآورند- تهدیدی واقعی برای دموکراسی هستند. با آگاهی از این خطرات، «تدوینکنندگان قانون اساسی، نظامی از توازن قدرت را بنیان نهادند». البته مسئله صرفاً تضمین اینکه هیچ‌یک از قوا بر دیگری سلطه نمییابد، نبود، بلکه مهار کردن دیدگاه های مختلف در نهادها نیز مدنظر قرار داشت. آن‌ها نظامی را تعبیه کردند تا «از دیدگاههای اقلیت پاسداری نمایند؛ از ما در برابر رهبرانی که تمایل به دروغگویی، تقلّب و دزدی دارند، حفاظت کرده و از اکثریت نیز در برابر اقلیتهایی که قصد تخریب نظام قانون اساسی را دارند، محافظت کنند». این نظام توازن قدرت که بهبودپذیری آن در دو سطح فدرال و ایالتی اثبات شده است، توانست مانع حمله ترامپ به دموکراسی شود. کنگره[۴] نیز با دو بار اعلام‌جرم علیه رئیس جمهور، به تقابل با وی پرداخت. قوه قضائیه استقلال خود را حفظ کرد و در مقابل تلاش های او برای تغییر نتایج انتخابات، مقاومت نشان داد. مجموع ۶۲ دادخواهی که تیم حقوقی ترامپ، به دادگاه ارائه کردند یا مختومه شدند یا ناموفق بودند. بسیاری از این تصمیمات، توسط قضات جمهوری‌خواه گرفته شدند. بزرگترین دلسردی رئیس جمهور سابق، احتمالاً «تصمیم دادگاه عالی[۵] مبنی بر عدم بررسی اعتراضات انتخاباتی نسبت به ایالت هایی است که او مدعی پیروزی در آن‌ها بود.»
ایالت‌ها نیز در مقابل اقدامات و تصمیمات فدرال ترامپ، به‌ویژه در موضوع همه گیری کرونا ایستادگی کردند. ارتش از سنت دیرینه روابط شهروندان-نظامیان در آمریکا حراست کرد، بستری که در آن، نیروهای نظامی در سایه کنترل شهروندان، از سیاست دوری میکنند. درنهایت، رسانه نیز اساساً آزاد باقی ماند، حتی با اینکه ترامپ، «چهار سال از مسند زورگویی ریاست جمهوری برای تمسخر آن‌ها استفاده کرد. او اعتبارنامه خبرنگاران رسانه هایی را که علاقهای به آن‌ها نداشت، باطل کرد. باوجوداین، خبرنگاران از اظهار دروغ های او هراسی نداشتند.» به هر صورت، بیاعتبار ساختن رسانه سنتی در کنار افول اخبار و روزنامه های محلی -که نتیجه بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود- و استفاده ماهرانه ترامپ از شبکه های اجتماعی، به‌خصوص توییتر، موجب تحریف حقیقت و واقعیت، در طول دوران ریاست جمهوری وی شد. در یک دموکراسی نیابتی کارآمد، شبکه های اجتماعی، نمیتوانند تنها منبع اطلاعاتی شهروندان باشند. شبکه های اجتماعی «عادات ذهنی را که ما با استفاده از آن‌ها، انگیزش و آسایش عاطفی طلب میکنیم، قویتر میکنند که این، یعنی از دست رفتن قدرت تمایز میان آنچه حقیقت تصوّر میشود و آنچه واقعاً حقیقت است.»
توازن قدرت نظام سیاسی آمریکا در مقابل حمله مستقیم ریاست جمهوری ترامپ به نهادهاي دموکراتیک، هنجارها، آداب و سنتهای آن ایستادگی کرد. به‌هرحال، ریاست جمهوری او این نظام را تا حد ایجاد ضعف شدید و وخیم شده در نهادهایش دوقطبی کرد. هجمه های دائمی وی به حقیقت که اوج آن‌ها «دروغ بزرگ» انتخابات دستکاری شده بود، به شهروندان آمریکا، آگاهی غلط داد و آن‌ها را سردرگم کرد، همچنین، به بنیانه ای دموکراسی آمریکا آسیب رساند. «هیچ تضمینی وجود ندارد که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی، از یک حمله ادامه دار دیگر و احتمالاً بهتر سازماندهی شده، در سال های پیشرو، نجات پیدا کند.»
عوامل تشکیلاتی
آغاز روند بدتر شدن وضعیت دموکراسی، به قبل از ترامپ برمیگردد، زیرا این روند، نتیجه «بنبست مستمر در کنگره آمریکا، تعمیق دوقطبی شدن سیاسی و نقش فسادزای پول سیاه در سیاست» بوده است. همچنین، این مسئله در طول چهار سال گذشته با حملات به رسانه های خبری، خطراتی که بیطرفی دادگاهها را تهدید میکنند و تضعیف نقش کنگره به‌عنوان یک نظام توازن قدرت مؤثر در قبال قوای اجرایی، سرعت گرفته است. به‌علاوه، مجموعه ای از مشکلات عمیق ساختاری و تغییرات تاریخی گسترده ای که هم‌زمان در حال وقوع‌اند، باعث میشود تا این مسئله، به یک بحران وجودی برای دموکراسی آمریکا تبدیل شود. حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، مشکلات «ترکیب منحصر به فرد یک نظام انتخاباتی اکثریت محور با نهادهای اقلیت گرای قدرتمند» را برجسته ساخت؛ به‌عنوان‌مثال، عدم تناسب شدیدی در سنای[۶] آمریکا، ازنظر تعداد نمایندگان مشاهده میشود، با توجه به اینکه «به ازای هر ایالت و فارغ از جمعیت آن‌ها، دو سناتور وجود دارد؛ از وایومینگ[۷] ۵۸۰۰۰۰ هزارنفری گرفته تا کالیفرنیای[۸] ۳۹۵۰۰۰۰۰ هزارنفری.» این عدم تناسب، وقتی بحث کالج انتخاباتی به میان میآید، مشکلساز میشود. «همه به‌جز دو ایالت، تمامی آرای گزینشگران را به برنده رأی مردمی در آن ایالت اختصاص میدهند.» این عدم تناسب، باعث شده است تا انتخابات بر ایالت‌های چرخشی متمرکز شود. این ایالت ها، آرای کافی کالج انتخاباتی برای پیروزی در انتخابات را فراهم میکنند، فارغ از اینکه نتیجه رأی مردمی چه باشد.
این، همان شیوهای است که ترامپ با استفاده از آن در انتخابات سال ۲۰۱۶ و علیرغم ادعایش مبنی بر اینکه نه‌تنها آراء الکترال، بلکه آراء مردمی را نیز از آن خود کرده است، پیروز شد. استدلال او این بود که هیلاری کلینتون،[۹] به این دلیل در بخش آرای مردمی پیروز شده است که میلیون‌ها نفر به‌صورت غیرقانونی، به او رأی دادهاند. ترامپ پس از انتخابات سال ۲۰۲۰، تلاش کرد تا اراده مردم را تغییر دهد؛ اما وقتی این کار با شکست مواجه شد، هجمه علیه روند الکترال، شکلی سازمانمندتر به خود گرفت. «اقلیت های جمهوری خواه در قوهه ای مقننه ایالتی، قوانینی را تصویب کردهاند که رأی دادن را دشوارتر ساخته و توانایی مسئولین انتخابات را نیز برای انجام وظایف خود کاهش میدهند. حامیان ترامپ نیز تلاش دارند تا متصدیانی که روند صحت انتخابات را حفظ میکنند، شکست دهند و آن‌ها را با حامیان رئیس جمهور سابق جایگزین نمایند». اگر به این تلاش ها، دستکاری سنتی در انتخابات را نیز اضافه کنید، متوجه یک حمله سازمان یافته جدید ضد دموکراسی آمریکا، از همان ابتدا خواهید شد. دستکاری انتخاباتی متعصبانه، به استثمار رادیکال نواحی قانونگذاری، منجر شده است. تحقیقات مؤسسه شوراتزنگر،[۱۰] حاکی از آن است که بعد از انتخابات سال ۲۰۱۸، نتیجه دستکاری انتخاباتی این شد که نزدیک به ۶۰ میلیون آمریکایی در قوهه ای مقننه ایالتی خود، تحت حکومت یک اقلیت زندگی میکنند.
دوقطبی سازی
قدرت مخرب دوقطبی سازی در سیاست آمریکا، اوضاع را به‌مراتب بدتر میکند. بر اساس مقاله ای که اخیراً مؤسسه موقوفه کارنگی[۱۱] منتشر کرده است: «ایالات‌متحده تنها کشور پیشرفته دموکراتیک غربی است که برای چنین دوره طولانی با جریان دوقطبی شدن شدید، مواجه بوده است». طبق دیدگاه یکی از نویسندگان، ازجمله دلایل این دوقطبی سازی شدید، همان مسئله -به‌اصطلاح- خشم سفید است که به معنای واکنش جمعیت سفیدپوست در قبال چرخش جمعیتی است که جایگاه غالب و برتر آن‌ها را در تمامی حوزه های قدرت تهدید میکند. دوقطبی سازی ورای سیاست و تا مبنای هرم اجتماعی، نفوذ کرده است و حتی منافع و اولویت های سبک زندگی مصرفکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. نتیجه یک نظام سیاسی دوقطبی، جامعه ای است که روزبهروز، بیشتر دوقطبی میشود. ما شاهد تغییری بنیادین در ماهیت ایدئولوژیک دو حزب اصلی آمریکا بودهایم؛ مسئله‌ای که شدیداً به دوقطبی سازی سیاسی کشور، کمک کرده است. این دو حزب، از انجمنهایی که مشتمل بر روندهای ایدئولوژیک گسترده بودند، به احزابی تبدیل شدند که ازنظر ایدئولوژیک همگن هستند. در سالهای اخیر، هویت های متعصبانه حزبی، به‌تدریج «با هویت های فرهنگی، ایدئولوژیک، جغرافیایی، دینی و نژادی» آمیخته شدهاند.
این هویت های ترکیب یافته، نظام دوحزبی را به‌شدت دوقطبی و انعطافناپذیر کرده و «با نفوذی که به دست آورده، در حال از بین بردن نهادهای ما و در هم شکستن تمامی پیوندهایی است که این کشور را منسجم و متحد نگه‌داشته است». نهادهای دموکراتیک بر هنجارها و همچنین، «سازش، همکاری، احترام برای حقیقت متکی بوده است و با یک رسانه فعال، شهروندی با اعتمادبه‌نفس و آزاد تقویت میشوند. زمانی که ارزشهای دموکراتیک، مورد هجمه قرار گیرند، رسانه و جامعه مدنی، بیطرف و بیاثر میشوند و تضمینهای تشکیلاتی قدرت خود را از دست میدهند. ازاین‌رو، افول تدریجی توازن قدرت، جای خود را به فروپاشی ناگهانی تشکیلاتی میدهد.» «ریاستجمهوری ترامپ، نه‌تنها نهادهای دموکراتیک را هدف حمله قرارداد، بلکه با همان درجه اهمیت، اعتماد بسیاری از آمریکاییها به سازمانهای خود را نیز نابود کرد».
«دوقطبی شدن روبه رشد، بیاعتمادی، تعصب و عدم پذیرش، پیوند وابستگی های حزبی با هویت های نژادی، قومی یا دینی و ناتوانی برای ایجاد آشتی سیاسی در شکاف ها و اختلافات حزبی»، همگی نشانه های زوال سیاسی هستند.» اصطلاح «زوال سیاسی»، اولین بار توسط هانتینگتون[۱۲] در کتاب تأثیرگذار سال ۱۹۶۸ خود، با عنوان نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر،[۱۳] استفاده شد تا بیثباتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته بعد از جنگ جهانی دوم[۱۴] را توضیح دهد. استدلال وی این بود که «فرآیند مدرن شدن اجتماعی -اقتصادی، مشکلاتی را برای نظامهای سیاسی- سنتی به وجود آورده و باعث بسیج گروههای اجتماعی جدیدی شده است که مشارکت‌شان توسط نهادهای سیاسی موجود، قابل‌هضم نبود. زوال سیاسی به‌واسطه ناتوانی نهادها برای انطباق با شرایط در حال تغییر، اتفاق افتاده است».
فوکویاما[۱۵] از اصطلاح «زوال سیاسی» هانتینگتون، استفاده کرد تا دلایل اختلال عملکرد سیاسی در آمریکای امروز را تشریح کند. او مدعی است که نظام سیاسی، در حال افول است، زیرا توازن قدرت نظام سنتی، غیرقابل انعطاف شده است؛ «در فضایی از دوقطبی بودن سیاسی شدید، این نظام، تمرکز زدا شده و لذا کمتر قادر است تا منافع اکثریت را نمایندگی کند، در عوض -بیش‌ازحد- انعکاس‌دهنده دیدگاههای گروههای ذینفع و سازمانهای فعال خواهد بود که چیزی به مجموعه مردم آمریکای مستقل اضافه نمیکنند». فوکویاما به چشمانداز اصلاح سیاسی، خوشبین بوده و پیشبینی میکند که زوال سیاسی در آمریکا، «تا زمان پدیدار شدن نوعی شوک خارجی که باعث تسریع در تشکیل ائتلاف اصلاح حقیقی شده و آن را برای انجام عمل تحریک کند»، ادامه خواهد یافت.
نابرابریها
اینکه بخشهایی از مردم آمریکا، اعتماد کمتری به نهادهای کشور دارند، به دلیل نابرابری‌های روزافزونی بوده که رؤیای آمریکایی را تیره‌وتار کرده است. نابرابریها در دهه‌های اخیر، رشدی تصاعدی در ایالات‌متحده داشته‌اند. نیک هانائور[۱۶] در مقاله سال ۲۰۱۴ خود مینویسد: «در طول سه دهه گذشته، دستمزد پرداختی به مدیران عامل اجرایی، ۱۲۷ بار سریع‌تر از این رقم برای کارگران، افزایش یافته است. از سال ۱۹۵۰، نسبت پرداختی مدیرعامل اجرایی به کارگر، ۱۰۰۰ درصد افزایش داشته است. مدیران عامل اجرایی در گذشته، ۳۰ بار دستمزد میانگین را دریافت کردهاند؛ درواقع، آن‌ها، ۵۰۰ بار چنین دستمزدی را به دست میآورند».
جهانی‌سازی، تجارت و توسعه را به ارمغان آورد اما به شکلی بسیار نامتوازن؛ به‌عنوان‌مثال، تجارت رشد یافته با چین و سایر کشورهایی که دستمزد در آن‌ها پایین است، موجب تسریع کاهش استخدام در کارخانه‌های تولیدی جهان توسعه‌یافته شده و بسیاری از جوامع را با ناامیدی و دلسردی اقتصادی، مواجه ساخته است. افراد و گروههای درگیر تولید در آمریکا، شاهد هستند که شغلشان به چین و مکزیک رفته است و روزبهروز، بیکاری بیشتری را در کشور خود تجربه میکنند. یکی از تأثیرات اصلی موج جهانی سازی پسا ۱۹۹۰ در ایالات‌متحده، جدایی شرکت ها از جوامع محلی است. کمپانی‌ها و شرکت‌های سهامی، همواره واحدهای اجتماعی و همچنین، نهادهای اقتصادی بودهاند. شرکت های سهامی، اولین بار در اروپای قرون وسطی به‌عنوان وسیلهای برای نیل به پیشرفت اقتصادی و تحقق شکوفایی و رشد برای جامعه یا ایجاد نهادهای عام‌المنفعه مانند بیمارستان و دانشگاه ایجاد شدند.
شرکت های سهامی به‌تدریج، این رویکرد را کنار گذاشته و چشمانداز میلتون فریدمن[۱۷] را اتخاذ کردند. از نگاه اقتصاددان دانشگاه شیکاگو[۱۸]، «فقط و فقط یک مسئولیت اجتماعی برای تجارت وجود دارد؛ استفاده از منابع و فعالیت در زمینه‌هایی که برای افزایش منافع آن طراحی شدهاند». به‌طور خلاصه، کار ویژه تجارت، به‌شدت تجاری است. نتیجه تحول، این بود که «دستمزدها در ایالات‌متحده، پیروی از یک روند ثابت را آغاز کردند؛ قدرت اتحادیه کاهش یافت؛ وضعیت طبیعت با بهبود اقتصاد بدتر شد و دولت ها، جمع آوری مالیات از شرکت های سهامی چندملیتی را دشوارتر یافتند. در چهار دهه پس از سال ۱۹۸۰، تمامی اشکال نابرابری اقتصادی، شاهد رشدی چشمگیر بودهاند». اقتصاد به یک بطری با سر باریک میماند که ثروتمندان در گلوگاه آن، قرار دارند و فقرا، در داخل بطری و ثروت نیز در حال وارد شدن به داخل بطری است.
به‌علاوه، ایالات‌متحده از روح مسئولیت و خدمات اجتماعی پساجنگ منعکس شده در جمله «بپرسید شما چه‌کاری می‌توانید برای کشورتان انجام دهید؟» کندی[۱۹]، دوری جسته و به سمت منش فردی و جمعی انباشت ثروت، یعنی «خوب بودن حرص و طمع»، روی آورده است. درنهایت، «بازار به مسئله اصلی تبدیل شده، خدمت به مردم، ارزش خود را از دست داده و پرداخت مالیات، مخصوص احمق ها است». همچنین، نابرابریها به‌واسطه چهارمین انقلاب فناوری تشدید شدند. تغییرات در عرصه فناوری، یک طبقه بندی اجتماعی جدید را بین شهروندان و کارگران با سواد فناوری و بدون آن ایجاد کرد. کارگران، کنار گذاشته شدند یا به این دلیل که استفاده از ماشین به‌جای انسان، باعث بیکاری آن‌ها شده بود یا اینکه آن‌ها ابزار لازم برای کسب توانایی های جدیدی را که برای بازگشت دوباره به محیط کار لازم بود، نداشتند. البته این، تنها تأثیر فناوری بر دموکراسی آمریکا نبود. رشد بسترهای غولآسای اینترنت -که کنترل زیادی بر ارتباطات سیاسی اعمال میکرد- یک چالش بزرگ، به‌حساب میآمد. «این غول ها اکنون بر انتشار اطلاعات و هماهنگی برای تحرک سیاسی سیطره دارند. هیچ دموکراسی لیبرالی، راضی نمیشود که قدرت متمرکزشده را به افراد بسپارد، آن‌هم با این فرض که آن‌ها، نیات خوبی دارند».
جهانی سازی، نابرابریها را تشدید کرد، اما اطلاعات در دسترس، به مردم دانش مستقیمی درباره آن نابرابری و تفاوت‌ها ارائه داد. شهروندان، اکنون میتوانند به تمامی داده ها دسترسی داشته باشند و مقایسه کنند که این مسئله، باعث ناخشنودی شده است.
سیاستهای هویتی
در طول قرن بیستم، رقابت سیاسی در آمریکا، عمدتاً با مسائل اقتصادی تعریف میشد. حزب دموکرات بسیار با سیاست هایی که حامی هزینه کرد روزافزون دولت، یک دولت رفاه بزرگتر و قواعد در مورد تجارت هستند، پیوند خورده بود. حزب جمهوری خواه نیز در مقابل با سیاست هایی که حامی وجود یک دولت محدود، تورهای ایمنی معدودتر و سیاست های لِسه فِر[۲۰] بیشتر همراه بوده است. به نظر میرسد که رقابت سیاسی در قرن بیستم، حول محور مسئله هویت میچرخد. مبارزات سیاسی دیگر صرفاً بر مدار مناقشه اقتصادی دایر نیستند، بلکه وابسته به ناخرسندی گروهی در جامعه هستند که معتقدند، کرامتشان زیر پا گذاشته شده و حقوقشان، نقض شده است. جناح چپ، تمرکز خود را از «شرایط طبقه کارگر به درخواستهای غالباً روانی محفلی همواره در حال گسترش از گروه های منزوی شده، تغییر داده است.» طبق دیدگاه فوکویاما، مبارزه هگلی[۲۱] برای به رسمیت شناخته شدن، به‌عنوان محرک غائی تاریخ بشر، اصل و اساس سیاست های هویتی است و همین مسئله، بخش اعظم مبارزات سیاسی امروز را هدایت میکند.
مک کوی[۲۲] و پرس،[۲۳] معتقدند که یکی از دلایل تشدید دوقطبی شدن آمریکا، «دوام سیاست های هویتی در یک دموکراسی است که ازنظر نژادی و قومی، دارای تنوع میباشد.» همانگونه که جنبش های «جان سیاهپوستان مهم است»[۲۴] و «من هم»[۲۵] نشان داده اند، سیاست های هویتی، واکنشی طبیعی و غیرقابل‌اجتناب به بی عدالتی بوده است. مهمتر اینکه، این جنبش ها باعث ایجاد یک بیداری اجتماعی و همچنین، تغییرات در سیاست عمومی و هنجارهای فرهنگی در راستای تحقق برابری بیشتر اجتماعی- اقتصادی شدهاند. به‌هرحال، جناح راست از سیاست های هویتی برای تمرکز و متعاقباً بسیج سایر گروه های جامعه -که خارج از دامنه فرهنگی جناح چپ جدید قرار میگیرند- استفاده کرد. این گروه ها، عبارت‌اند از طبقه کارگر که دچار فقر شده یا به دلیل تأثیرات منفی جهانی سازی یا خودکارسازی صنعت، کنار گذاشته شدهاند و همچنین، نیروهای انقلاب فناوری، کشاورزان و مالکان زمینهای کشاورزی که درآمد و ثروت اندکی دارند. در میان بخشی مهم از جامعه سفیدپوستان آمریکا که به سطح طبقه محروم کشانده شده و حس میکنند، سایر گروه های اجتماعی، تهدیدی برایشان هستند، یک واکنش منفی وجود داشته است؛ یعنی خشم سفید. ازاین‌رو، رقابت سیاسی جدیدی به‌موازات سیاست های هویتی و فرهنگی، بروز پیدا کرده است. یکی از عوارض جانبی این سیاستهای هویتی، مسئله نزاکت سیاسی بوده که باعث تحرک و پویایی جناح راست نیز شده است. رفتار و گفتار ترامپ، میتوانست پایانی بر دوران کاری هر سیاست مداری در گذشته باشد. برای بسیاری از هوادارانش، ترامپ ممکن است که «دروغ‌گو، بدجنس، متعصب بوده و شایسته ریاست جمهوری نباشد، اما حداقل، آنچه را فکر میکند، بیان می‌نماید.» ترامپ با حمله مستقیم به نزاکت سیاسی، «تمرکز بر سیاستهای هویتی را از جناح چپ (جایی که متولد شده بود)، به راست (جایی که اکنون در حال ریشه دواندن است)، منتقل کرد.»
سیاست های هویتی راست، شامل قومیت، دین (مسیحیت)، شهرنشینی و اعتقاد به ارزشهای سنتی خانواده میشود که ترامپ، به شکلی خطرناک، نژاد را نیز به آن‌ها اضافه کرد. در حقیقت، او «مراقب بود تا دیدگاه های نژادپرستانه را آشکارا ابراز نکند، اما با خوشحالی از حمایت افراد و گروه هایی با چنین دیدگاه هایی استقبال کرد. از زمان به قدرت رسیدن ترامپ، ملیگرایی سفید از یک جنبش حاشیه ای، به مسئله جریان اصلی در سیاست آمریکا، تبدیل شده است». سیاست های هویتی از سوی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات پذیرفته شد، به شکلی که به‌جای کمک به غلبه بر شکاف های شهری-روستایی، دینی-سکولار و نژادی-قومی، در عمل، باعث تشدید آن‌ها شد. مارک لیلا[۲۶] در مقاله‌ای که سال ۲۰۱۶ نوشت و به شدّت موردانتقاد قرار گرفت، میگوید: «لیبرالیسم آمریکا، دچار نوعی وحشت اخلاقی نسبت به سیاست های نژادی، جنسیتی و جنسی، شده است که پیام لیبرالیسم را تحریف کرده و از تبدیلشدن آن به یک نیروی متحد کننده -که قادر به حکومت کردن است- جلوگیری نموده است». لیلا در کتابی که یک سال بعد به نگارش درآورد، تأکید میکند که به قدرت رسیدن ترامپ، واکنشی شدید به حساسیت جناح چپ آمریکا نسبت به سیاست های هویتی بود؛ «ما دیگر نیازی به تظاهرکنندگان نداریم، بلکه بیشتر به شهردارها نیازمندیم».
باوجوداین، روشن است که سیاست های هویتی به دوقطبی شدن نظام سیاسی، کمک کرده است. حزب جمهوری‌خواه به سمت دیدگاه های بیشتر محافظه کار و افراطی، گرایش پیدا کرد، همانگونه که در جنبش تی پارتی[۲۷] وابسته به آن، منعکس شده است، درحالی‌که چرخش حزب دموکرات به سمت جناح چپ میباشد.
جمع بندی نهایی
دوقطبی سازی سیاسی، عوامل سازمانی، نابرابری ها و سیاست های هویتی، آزمونی برای ثبات مبتنی بر قانون اساسی دموکراسی آمریکا هستند. ریاست جمهوری ترامپ، موجب تضعیف نهادها و سنت های این دموکراسی شد و نظام توازن قدرت را جریحهدار کرد. ترامپ به شکلی خصمانه، به جدایی قوا، آزادی رسانه، قوّه قضائیه مستقل و درستی انتخابات حمله کرد. او باعث تشدید ضعف های موجود در نظام سیاسی شد، اما نکته مهمتر این است که وی، دوقطبی سازی سیاسی را نیز شدت بخشید تا حدی که به‌سختی میتوان بازگشت آن به حالت اول را تصور کرد. دوقطبی شدن درون نظام سیاسی به رأی دهندگان نیز، سرایت کرده است. بدین شکل، خود این مسئله، تداومبخش شده و از این منظر، افراطی هایی ازنظر ایدئولوژیک، در هر دو حزب را امتیاز بخشیده است و به شرایطی منتهی میشود که آن‌ها که کاندیدای تصاحب پُست ها میشوند، به شکلی روزافزون دیدگاه های افراطی داشته باشند. بر اساس دیدگاه مک کوی و پرس (۲۰۲۲)، «فقط ۱۶ کشور از ۵۲ کشوری که به سطوح مخربی از دوقطبی شدن رسیده اند، به نابود کردن این جریان موفق شدهاند». دوقطبی شدن با «جنگ های هویتی» نیز بین دو حزب تغذیه میشود؛ پس راهحل، کنار گذاشتن ایده هویت نیست، بلکه «تعریف هویت های بزرگتر و یکپارچه تر است تا تنوع واقعی موجود در جوامع دموکراتیک لیبرال را نیز مدنظر قرار دهد.»
در سال ۱۹۴۱، روزولت[۲۸] آزادی های چهارگانه[۲۹] خود را در یک سخنرانی مطرح کرد؛ یعنی چهار آزادی بنیادینی که مردم در تمامی نقاط جهان، باید از آن بهره مند باشند: آزادی بیان، آزادی پرستش بر اساس آئین خود، آزادی از قید احتیاج و آزادی از ترس. او همچنین، منافع دموکراسی را تشریح کرد که شامل فرصتهای اقتصادی، اشتغال، امنیت اجتماعی و وعده بهره مندی از خدمات درمانی کافی میشد. وی با این کار، «مصلحت ملّی» مشترک و سیاست های نیو دیل[۳۰] را ترسیم کرد که رونق اقتصادی را به تمامی آمریکایی هایی تعمیم میداد. امروزه، دموکراسی آمریکا، نیازمند یک نیو دیل دیگر است. این دموکراسی به یک رهبری فرهیخته و یک ائتلاف اصلاح، نیاز دارد که نه‌تنها باعث ایجاد تغییرات تشکیلاتی خواهد شد، بلکه و حتی مهمتر اینکه، به سیاست های اقتصادی فراگیر و تمرکز تجدید یافته بر شهروندی، وظیفه و هدف مشترک منجر میشود. در غیر این صورت، زوال سیاسی، آن را تهدید میکند.
نویسنده: کنستانتین آروانیتوپولوس[۳۱]
وی ریاست کرسی کارمانلیس و مطالعات اروپا[۳۲] در دانشکده فلچر دانشگاه تافتس[۳۳] را بر عهده داشته و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات اروپایی، ویلفرد مارتنز[۳۴] است. وی سابقاً وزیر آموزش، امور دینی، فرهنگ و ورزش یونان[۳۵] بوده است.
منبع: مرکز مطالعات اروپایی ویلفرد مارتنز
[۱] Capitol Hill
[۲] Republican Party
[۳] Jared Kushner
[۴] Congress
[۵] Supreme Court
[۶] Senate
[۷] Wyoming
[۸] California
[۹] Hillary Clinton
[۱۰] USC Schwarzenegger Institute
[۱۱] Carnegie Endowment
[۱۲] Huntington
[۱۳] Political Order in Changing Societies
[۱۴] Second World War
[۱۵] Fukuyama
[۱۶] Nick Hanauer
[۱۷] Milton Friedman
[۱۸] University of Chicago
[۱۹] Kennedy
[۲۰] laissez-faire
[۲۱] Hegelian
[۲۲] McCoy
[۲۳] Press
[۲۴] Black Lives Matter
[۲۵] MeToo
[۲۶] Mark Lilla
[۲۷] Tea Party
[۲۸] Roosevelt
[۲۹] Four Freedoms
[۳۰] New Deal
[۳۱] Constantine Arvanitopoulos
[۳۲] Karamanlis Chair of Hellenic and European Studies
[۳۳] Fletcher School at Tufts University
[۳۴] Wilfried Martens Centre for European Studies
[۳۵] Minister of Education, Religious Affairs, Culture and Sports of Greece