تأثیر تنش چین و تایوان بر آینده اقتصاد جهان؛ مطالعه موردی آمریکا

رحیم بایزیدی؛ دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و همکار در مرکز مطالعات آمریکا

بحران تایوان با تاریخ ۷۳ ساله خود، یکی از مهم‌ترین نقاط تنش و برخورد احتمالی میان اقتصادهای اول و دوم جهان، به شمار می‌آید. درواقع، منشأ اصلی اختلافات در بحران تایوان، رویکردهای متضادی است که در دو سوی تنگه تایوان وجود دارد؛ در سوی شمالی، چین قرار دارد که تایوان را بخشی لاینفک از سرزمین پهناور خود می‌داند و در سوی جنوبی نیز تایوان قرارگرفته که هویت خود را به واحدی مستقل از چین، بازتعریف کرده و البته در این مسیر، از حمایت قدرت‌های غربی و به‌خصوص آمریکا نیز برخوردار است. این تنش، مصداق بارزی از تأثیرات نظام سیاسی بر سرنوشت کشورها نیز دارد، زیرا در دو سوی تنگه، یک ملت وجود دارد، اما با ساخت سیاسی متفاوت که تاریخ ۷۳ ساله، مسیری متفاوت را برای آن‌ها رقم زده است.

آخرین روند از بحران تایوان، سفر جنجال‌برانگیزی بود که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان داشت. اهمیت این سفر، از این لحاظ بود که پس از چند دهه، او بالاترین مقامی بود که از جانب آمریکا به تایوان سفر کرده بود. از طرفی دیگر، چین نیز که در چند دهه اخیر، سهم بیشتری از توزیع جهانی قدرت کسب کرده و روزبه‌روز صعود بیشتری را در نردبان نظم جهانی تجربه می‌کند، این تحول را به‌عنوان مداخله آمریکا در امور داخلی خود، تفسیر کرده است. با وجود ماهیت به‌شدت سیاسی، امنیتی و نظامی بحران اخیر تایوان، این رویداد در صورت تشدید، می‌تواند بر آینده اقتصاد جهان نیز تأثیرگذار باشد که نوشتار حاضر به مطالعه موردی آمریکا می‌پردازد.

آینده بحران تایوان

با توجه به سطح بالای حساسیت بحران تایوان، کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی بازیگران دخیل، می‌تواند تأثیرات شگرفی هم‌سطح با ترور آرشیدوک فرانتس فردیناند، وارث تاج‌وتخت امپراتوری اتریش – مجارستان داشته باشد. البته نظم بین‌الملل نیز در طول ۱۰۸ سال اخیر (پس از ترور ولیعهد اتریش – مجارستان)، تحولات گسترده‌ای را تجربه کرده که ورود کشورها به درگیری را دشوارتر از یک قرن پیش کرده است. سه تغییر عمده در یک قرن اخیر در نظام بین‌الملل، حادث گردیده است:

• اول: کاهش وزن امور امنیتی و شکل­گیری روابط اقتصاد پایه میان کشورها؛ این تحول، باعث شده است تا هزینه‌های جنگ برای کشورها، بالا برود و مسائل اقتصادی، اولویت بیشتری بیابند.
• دوم: ظهور بازدارندگی هسته‌ای است که می‌تواند جنگ میان قدرت‌های بزرگ را به سمت یک بازی باخت – باخت سوق دهد. چنین جنگی بر مبنای هیچ‌گونه منطق عقلانی، قابل توجیه نیست زیرا مهم‌ترین هدف دولت‌ها را که «اصل بقا» است، تهدید می‌کند.
• سوم: شکل­گیری قطب‌بندی‌های جدید بازیگران قدرتمند و باز توزیع قدرت در کانون‌های ژئوپلیتیکی جدید است که چین نیز یکی از کانون‌های جدید قدرت و درواقع، بالقوه‌ترین ابرقدرت احتمالی به شمار می‌آید.

این تغییرات، موجب تغییر در رفتار بازیگران در عرصه روابط بین‌الملل به ‌موازات ادراک از جایگاه خود در تحولات و میزان نقش‌آفرینی و نقش­پذیری در معادلات جدید شد. از جمله اینکه آن‌ها، سعی کردند تا هم‌زمان با تولید ادراک راهبردی از الگوی حاکم بر نظام بین‌الملل، کارکرد­ها و ساختار­های نهادی متناسب با آن را نیز برای کنشگری فعال در محیط آتی شکل دهند. با توجه به امکان کم وقوع جنگی بزرگ میان آمریکا و چین بر سر تایوان، بخش قابل‌توجهی از این کنشگری، در حوزه اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین، ماهیت پویای تحولات نظام بین‌الملل که در چارچوب آن، توزیع قدرت مدام در حال تغییر است، نیازمند مواجهه پویا نیز می‌باشد که این مواجهه در عرصه اقتصاد جهانی -که همچنان در چنبره قدرت‌های غربی و به‌خصوص آمریکا است- امکان تحقق بیشتری دارد. از طرفی دیگر، تعمیق وابستگی متقابل اقتصادی میان قدرت­های غربی و اقتصادهای شرقی همچون چین، تایوان، هند، ژاپن و کره جنوبی، به‌تدریج، سبب شد تا این اقتصادها، با شتابی حائز اهمیت، رشد کنند تا جایی که ظهور اقتصادهایی همچون چین، ژاپن و هند به‌عنوان دومین، سومین و پنجمین اقتصادهای بزرگ جهان، قطبیت اقتصاد جهانی را از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام، سوق داده است. در چنین فضای نوینی از نظم اقتصادی جهانی که کشورهایی همچون چین با اتکا بر آن، توانسته‌اند صعود خود را شتاب دهند، انجام کنش‌های نظامی و امنیتی در حد جنگ تمام‌عیار و حتی جنگ محدود -که این خیزش را با چالش مواجه سازد- منطقی به نظر نمی‌رسد.

بر اساس آنچه گفته شد، وقوع جنگ تمام‌عیار و حتی جنگ محدود، نه برای آمریکا و نه برای چین، گزینه‌ای مطلوب به نظر نمی‌رسد. چنین جنگی برای آمریکا -که هزاران مایل دورتر از ژئوپلیتیک بحران، استقرار یافته است- هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی چشمگیری در پی خواهد داشت. این جنگ برای چین نیز که هنوز به سطحی متوازن از قدرت در قبال آمریکا دست نیافته است، منطقی به نظر نمی‌رسد. ریسک شکست در حمله احتمالی به تایوان و پیامدهای اقتصادی و نظامی آن، بزرگ‌ترین مؤلفه بازدارنده در قبال چین است. بر این اساس، به نظر می‌رسد که هدف آمریکا از این اقدام، بیشتر زنگ خطری برای چین و پرهیز دادن این کشور از اقدامات یک‌جانبه، همچون اقدامی است که روسیه در قبال اوکراین انجام داد.

پیامدهای بحران تایوان بر اقتصاد جهانی؛ مطالعه موردی آمریکا

گرچه ابعاد بحران اخیر تایوان تا حدودی فروکش کرده، اما بعید است که در آینده نیز رویدادهای مشابهی رخ ندهد. این رویدادها، اگرچه به جنگ منتهی نخواهند شد، اما پیامدهای اقتصادی متعددی، برجای خواهند گذاشت. به عبارتی دیگر، دولت‌هایی همچون آمریکا و چین -که نمی‌خواهند به سمت تقابل نظامی گام بردارند- ابزار اقتصادی را به‌عنوان ابزار جایگزین در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی، به کار می‌گیرند؛ بنابراین، انتظار می‌رود یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران تایوان، در حوزه تحریم‌ها و تشدید قطبیت اقتصاد جهانی باشد. به موازات تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی میان اقتصادهای اول و دوم جهان، اقتصاد بین‌الملل نیز بیش‌ازپیش، دوقطبی خواهد شد؛ وضعیتی که پیش‌تر نیز به دلیل بحران اوکراین، تشدید شده بود. در این چارچوب، پیش‌بینی می‌شود که در صورت تشدید تنش‌ها، دولت آمریکا تحریم‌های اقتصادی علیه چین را تشدید کرده و در طرف مقابل نیز چین، فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر تایوان افزایش دهد. ساختاری شدن تحریم‌های آمریکا علیه چین و گرایش این کشور به بلوک شرق جدید، می‌تواند به تقویت این بلوک متشکل از قدرت‌های تجدیدنظرطلب همچون روسیه، چین، ایران، کره شمالی، سوریه، ونزوئلا و برخی دیگر از کشورها گردد. تحقق این سناریو در آینده نیز می‌تواند به تحقق جنگ سرد اقتصادی میان حوزه پاسیفیک به رهبری چین و حوزه آتلانتیک، به رهبری آمریکا بینجامد.

البته با توجه به سطح وابستگی متقابل اقتصادی میان اقتصادهای آمریکا و چین، تحقق این شرایط در کوتاه‌مدت، بسیار دشوار خواهد بود. پیش رفتن بحران تایوان تا سطح یک جنگ اقتصادی یا تحریمی، یکی از سناریوهای با احتمال کم اما تأثیرگذار خواهد بود. درصورتی‌که چین و آمریکا، واکنش شدیدی به رویدادهای سیاسی و امنیتی نشان ندهند، بسیار بعید خواهد بود که اقتصاد جهانی با چالش مهمی ناشی از این تنش، مواجه شود اما اگر سناریوی جنگ سرد اقتصادی رخ دهد، پیامدهای اقتصادی بسیاری در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی، به دنبال خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین پیامدها در سطح اقتصاد آمریکا، رشد نرخ تورم و افزایش قابل‌توجه سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. شرکت‌های فعال آمریکایی مستقر در چین نیز طبعاً مجبور خواهد شد تا خاک این کشور را ترک کرده و کشور دیگری را به‌عنوان محل فعالیت‌های خود برگزینند. ضمن اینکه به احتمال زیاد، هم شرکت‌های آمریکایی بازار پرجمعیت چین را از دست خواهند داد و هم شرکت‌های چینی بازار پرمصرف آمریکا را. در طرف مقابل، چین نیز احتمالاً به دنبال استفاده از اوراق بدهی آمریکا خواهد بود، زیرا این کشور، دومین دارنده اوراق بدهی آمریکا به شمار می‌آید و می‌تواند در کوتاه‌مدت، آمریکا را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

درمجموع، ورود چین و آمریکا در یک تقابل نظامی و حتی اقتصادی، یک بازی باخت – باخت برای هر دو کشور، به شمار می‌آید. بر این اساس، بهترین سناریو که می‌تواند تعادل و ثبات را در روابط میان دو کشور حفظ کند، عدم انجام اقدامات حساسیت‌برانگیز است. اقداماتی که البته واشنگتن، نشان داده است که از انجام آن‌ها پرهیزی ندارد؛ اما مسئله مهم‌تر، آستانه تحمل پکن است. به نظر می‌رسد که سیاستمداران این کشور، هنوز اعتمادبه‌نفس کافی برای تقابل مستقیم نظامی و اقتصادی با آمریکا را نداشته و احتمالاً منتظر فرصت بهتری در آینده هستند تا از موضع قدرت، وارد تقابل با اقتصاد اول جهان شوند.