مترجم: هادی قربانیار
چند هفته قبل از سفر نانسی پلوسی،[۱] رئیس مجلس نمایندگان آمریکا[۲] به تایوان، چین شاهد یک رکود شدید اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل بود، رقمی که از ۸/۴ درصد در سه‌ماهه اول، به ۴/۰ درصد رسید؛ عامل اصلی این افول، سیاست «کووید صفر» بوده است. محدودیت‌های شدیدی که از آوریل تا ژوئن بر فعالیتهای مردم اعمال شد، به‌شدت اقتصاد خانواده‌ها را تحت تأثیر قرارداد و روند خدمات‌دهی محلی در بحبوحه موج‌های پیاپی بیماری کرونا، با مشکلاتی همراه بود. مجموع خرده‌فروشی کالاها برای مصرف‌کنندگان در ماه آوریل، شاهد کاهش ۱۱ درصدی از میانگین رشد ۷ درصدی هر دو ماه ژانویه و فوریه بود. رشد تقریباً صفر سه‌ماهه دوم، تنها عامل نگرانی برای سران چین نیست. رکود اقتصادی برخی مشکلات ریشه‌دار را نمایان ساخته است که مقامات، سال‌ها در دورانی که اقتصاد در حال رشد بود، آن‌ها را نادیده می‌گرفتند. مشکلی که اخیراً بیشترین توجه را به خود جلب کرده، تأخیر در تکمیل ساختوساز است که ناشی از بودجه ناکافی شرکت‌های سازنده یا اختلافات حل نشده درباره حقوق مالکیت بوده است.
رفع محدودیت‌های حاکم بر فروش خانه‌های افراد حقیقی در سال ۱۹۹۸، باعث ایجاد بازاری پررونق برای بیش از دو دهه شد و بدهی مالی بر سازندگان و خانواده‌ها تحمیل کرد. فروش زمینه‌ای دولتی به سازندگان، به منبع درآمد مهمی برای مقامات محلی هر منطقه تبدیل شد. اکثر مردم از داغ شدن بیش از اندازه بازار مسکن، آگاه نبودند تا اینکه کشتی اقتصادی، اخیراً با کوه یخ برخورد کرد. رکود اقتصادی نه‌تنها سازندگان بلکه خریداران مسکن را نیز تحت‌فشار و نگرانی، قرار داده است. بسیاری از مردم، به دلیل قوانین سخت‌گیرانه بیماری کرونا -که بسیاری از مشاغل را به تعطیلی کشاند- شغل خود را از دست دادند. نرخ بیکاری به طور خاص در ۳۱ شهر بزرگ، افزایش یافته است؛ نزدیک به ۷ درصد در ماه‌های می و ژوئن و بیشتر از ۵ درصد در ژانویه و فوریه.
رکود و افول اقتصادی، نقدینگی بانک‌های چین را در معرض خطر قرارداد، زیرا خریداران از پرداخت وام‌هایی که برای خرید زمین گرفته بودند و کار ساخت آن‌ها ناتمام مانده بود، امتناع ورزیده و آن را تحریم کردند. با توجه به بدهی‌های کلان سازندگان مسکن و قدرت بخش خصوصی، ممکن است که حمایت مالی بانک مرکزی از سازندگان به‌وسیله تمدید وامها، راه‌حلی دائمی نباشد. بر اساس داده‌های بانک جهانی[۳]، نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی[۴] در چین در سال ۲۰۲۰، برابر با ۱۸۳ درصد بوده که یکی از بالاترین‌ها در جهان و به‌مراتب، بیشتر از این رقم برای آمریکا -که ۵۵ درصد بوده- است. نکته جالب‌توجه این است که با توجه به اهمیت بخش مستغلات در اقتصاد چین، دولت هیچ راهی به‌جز حفاظت از آن در برابر فروپاشی ندارد. برآورد میشود که دارایی مسکن، زمین و بخش‌های مرتبط با آن، ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص بدهند. در سال ۲۰۲۰، بیش از نیمی از سرمایه٬گذاری در دارایی‌های ثابت در سرتاسر کشور، توسط بخش مسکن و مستغلات پیش برده شد. گزارش اداره ملی آمار چین،[۵] نشان میدهد که نزدیک به ۲۷ میلیون نفر به طور مستقیم، توسط بخش ساختوساز و املاک استخدام شدند. حمایت مالی که از بخش املاک و مستغلات به عمل آمد، شکستی برای سیاست توزیع درآمد چین در قالب برنامه «رفاه مشترک» است که در سال ۲۰۲۱ عملیاتی شد. این طرح، ضروری و لازم‌الاجرا در نظر گرفته شد تا مانع قدرت گرفتن بیش از اندازه و فراتر از کنترل حکومت افراد و شرکت‌های ثروتمند شود. همچنین، این برنامه قصد داشت تا بیثباتی احتمالی اجتماعی را مهار کند که به دلیل شکاف درآمدی رو به رشد میان شهروندان چینی، به وجود آمده بود.
در سال ۲۰۲۰، نخست‌وزیر جمهوری خلق چین، لی که چیانگ[۶] افشا کرد که ۶۰۰ میلیون نفر در این کشور، ماهیانه فقط ۱۰۰۰ یوآن (۱۴۰ دلار) درآمد دارند. فشار دولت بر بخش املاک و مستغلات به دلیل رکود سریع بازار مسکن متوقف شد. در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲، نرخ رشد بخش مسکن و مستغلات، ۷ درصد کاهش یافت که مهم‌ترین کاهش در میان تمامی بخش‌ها در چین است. به سبب شرایط قرنطینه سرتاسری که باعث تعطیلی کسبوکارها شد و افزایش بیکاری را رقم زد، فروش مسکن در ماه می در شهرهای بزرگ در مقایسه با سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. حزب کمونیست چین[۷] در تلاش برای درمان این بیماری اقتصادی، برنامه رفاه مشترک خود را کنار گذاشته و تمرکزش را روی رشد اقتصادی قرارداد. روشن است که چین، نمی‌تواند درباره چگونگی تقسیم و توزیع منافع و مزایا، بدون اینکه آن‌ها را در اختیار داشته باشد، فکر کند. تأثیر سیاست کووید صفر، به حدی عظیم و گسترده بوده که بعید است چین، بتواند هدف رسمی رشد ۵٫۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ را محقق کند. بانک جهانی پیشبینی اقتصادی خود برای چین را به ۴٫۳ درصد در سال ۲۰۲۲، تغییر داده است. صندوق بین‌المللی پول[۸]، با کاهش رقم این پیشبینی آن را به ۳٫۳ درصد رساند.
چین در مواجهه با مشکلات اقتصادی داخلی، نیاز مبرمی به تجارت و سرمایه‌گذاری بزرگتر و بیشتر خارجی دارد، عامل ضروری دیگر در سیاست «چرخه دوگانه» این کشور تا اقتصاد خود را حفظ کند. سیاست چرخه دوگانه که در سال ۲۰۲۰ اعلام شد، راهبردی است که هدف آن، ارتقای اقتصاد چین با استفاده از تقویت مصرف داخلی، تجارت و سرمایه٬گذاری خارجی است. بدون تقاضای جهانی پایدار که تضمین‌کننده صادرات انعطاف‌پذیر چین است، اقتصاد این کشور، سقوط و افول بیشتری را تجربه خواهد کرد. تولیدکنندگان خارجی به‌ویژه شرکت‌های تولیدکننده تایوانی، نقشی کلیدی در توسعه تجارت خارجی چین ایفا کرده‌اند؛ مثلاً بر اساس گزارش وزارت بازرگانی چین[۹]، در سال ۲۰۲۰، شرکت‌های خارجی تولیدکننده در چین، عامل ۳۶ درصد از کل صادرات و ۴۲ درصد از مجموع واردات این کشور بودند. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها، سیاست «همزیستی با ویروس کرونا» را در پیش گرفتند، اما سیاست کووید صفر سخت‌گیرانه چین، این کشور را در جایگاهی با امتیاز و نفع کمتر در مقایسه با سایر کشورها نسبت به جذب سرمایه‌گذاران خارجی قرارداد.
به‌علاوه، تقابل ادامه‌دار چین با غرب در مسائل حقوق بشر و جنگ اوکراین نیز باعث افزایش نگرانی‌های شرکت‌های خارجی شد. برخی از شرکت‌های بزرگ خارجی فعال در بخش‌های غیرمالی، قبلاً تصمیم خود مبنی بر کاهش سرمایه‌گذاری در چین در سال آینده را اعلام کرده بودند، درحالی‌که دیگران نیز ممکن است، رویکرد «صبر و منتظر حوادث آتی ماندن» را در پیش بگیرند. با توجه به تمامی این نکات چالشزای اقتصادی، آغاز یک جنگ در تنگه تایوان،[۱۰] باعث دورتر شدن سرمایه‌گذاران خارجی شده و اقتصاد از قبل شکننده در چین را درهم میشکند. به‌علاوه، ممانعت تایوان از تأمین چیپ‌های نیمه‌رسانا برای چین به دلیل جنگ، بیشتر به این کشور ضربه خواهد زد. هوآوی[۱۱]، تولیدکننده چینی گوشی‌های هوشمند، پس از اینکه شرکت تایوانی صنایع نیمه‌رسانای تیاسامسی[۱۲] در سال ۲۰۲۰، روند تأمین چیپ برای چین را متوقف کرد، با یک رکود تجاری مواجه شد. این اقدام، هشداری بود برای رهبران چین، زیرا اقتصاد این کشور، بر مونتاژ قطعاتی متکی است که از کشورهای دیگر وارد میشوند.
در سال ۲۰۰۱، گوردون چانگ[۱۳] «فروپاشی قریبالوقوع چین» در ده سال آتی را پیشبینی کرده بود. چین به لطف ادغام و همراهی با اقتصاد جهانی، آن‌گونه که پیشبینی میشد، دچار فروپاشی نشد، اما اگر این کشور، این آتش را با آغاز جنگ علیه تایوان روشن کند، فروپاشی را تجربه خواهد کرد.
منبع: https://www.heritage.org/asia/commentary/beijings-economic-problems-complicate-its-designs-taiwan
[۱] Nancy Pelosi
[۲] House Speaker
[۳] World Bank
[۴] GDP
[۵] China’s National Bureau of Statistics
[۶] Li Keqiang
[۸] International Monetary Fund
[۹] China’s Ministry of Commerce
[۱۰] Taiwan Strait
[۱۱] Huawei
[۱۲] TSMC
[۱۳] Gordon Chang