تعامل و رابطه آمریکا با طالبان در طول یک سال گذشته

تعامل و رابطه آمریکا با طالبان در طول یک سال گذشته

کیت باتمن، پژوهشگر مؤسسه صلح ایالات‌متحده، یازدهم آگوست 2022 سرمقاله‌ی با تیتر «یک سال پس از تصاحب قدرت توسط طالبان؛ مرحله بعدی برای آمریکا در افغانستان چیست؟ » منتشر کرد. وی تلاش کرده درباره تحولات تعامل و رابطه آمریکا با طالبان در طول یک سال گذشته، تأثیر کشته شدن رهبر القاعده (ایمن الظواهری) در کابل، بر سیاست آمریکا در افغانستان و اینکه چگونه واشنگتن می‌تواند منافع خود در افغانستان را در طولانی‌مدت پیش ببرد، توضیحاتی ارائه کرده است.

منافع ایالات‌متحده در افغانستان، همچنان به میزان زیادی مشابه گذشته باقی مانده، اما واشنگتن[۱] برای تحقق این اهداف، از اهرم­ فشار محدودی در مقابل طالبان برخوردار است. یک سال قبل در چنین ماهی، طولانی‌­ترین جنگ آمریکا، پایان یافت و با تصرف سریع کابل توسط طالبان قطع شد. از آن سال تاکنون، سیاست ایالات‌متحده در قبال افغانستان، متمرکز بر خارج­ کردن شهروندان و پدر و مادرهای باقی‌مانده آمریکایی در افغانستان و پرداختن به بحران­‌های رو به ­تشدید انسانی و اقتصادی کشور بوده است. همکاری آمریکا با طالبان، محدود بوده و واشنگتن، عادی­سازی روابط را به پایبندی طالبان به مقابله با تروریسم، احترام به حقوق بشر و ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر، مشروط کرده است. نشانه‌­­های معدودی از تمایل و علاقه­ طالبان برای اجابت این درخواست­‌ها نسبت به دو مسئله آخر، وجود دارد و اخیراً کشته شدن رهبر القاعده، ایمن الظواهری در کابل، نشان می­‌دهد که این رژیم، هنوز به تعهد خود برای قطع روابط با گروه‌­های تروریستی فراملی، عمل نکرده است.

ایالات‌متحده، چه منافعی هنوز در افغانستان داشته است و چه ابزاری برای پیگیری آن‌ها در اختیار دارد؟

منافع آمریکا در افغانستان، همچنان به میزان زیادی مانند قبل از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، باقی مانده است؛ جلوگیری از گروه‌­های تروریستی در افغانستان برای تهدید ایالات‌متحده یا متحدانش، حفظ ثبات منطقه‌­ای، تشویق برای تشکیل دولت فراگیر و حفاظت از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، دختران و اقلیت­‌ها و رفع بحران انسانی- که بعد از طالبان، به دلیل قطع کمک­‌های خارجی، تشدید شده است- و همچنین، روند احیای اقتصاد.

کنترل طالبان بر افغانستان، باعث می‌­شود که تضمین منافع ایالات‌متحده در این کشور، حتی دشوارتر از گذشته باشد، زیرا ایدئولوژی و بسیاری از سیاست­‌های طالبان، با اهداف آمریکا مغایر هستند و ایالات‌متحده، نفوذ محدودی در مقابل این رژیم سرکوبگر دارد. البته این مخمصه، در یک فضای خلأ گونه ایجاد نشده و آمریکا تا حدی مسئول شرایط کنونی است. در طول دو دهه، سیاست­‌های این کشور، موجب ایجاد افغانستانی شده که به شکلی خارق‌­العاده، متکی به کمک است. آمریکا، نتوانست مذاکرات صلح را به شکلی جدی و مؤثر پیش ببرد تا اینکه دیگر خیلی دیر شد، زمانی که طالبان، امتیاز میدان نبرد را داشت و متوجه تمایل آمریکا برای خارج ­ساختن نیروهایش شد، لذا انگیزه کمی برای مصالحه سیاسی داشت. امروزه، منشأ اصلی نفوذ و فشار آمریکا در قبال دولت طالبان، عبارت‌اند از: به رسمیت شناختن دیپلماتیک -که هیچ کشوری تاکنون، چنین اقدامی صورت نداده است- و کسب یک کرسی در سازمان ملل، تعامل دوجانبه و چندجانبه دیپلماتیک، برداشتن تحریم‌­ها، رفع مسدودی دارایی­‌های بانک مرکزی افغانستان در نیویورک[۲]، کمک­‌های توسعه‌­ای و اقدام نظامی (علیه خود طالبان یا تروریست­‌هایی که داخل افغانستان هستند). استخدام تمامی این اهرم‌­های نفوذ، از نظر سیاسی و لجستیکی دشوار است. قوی­ترین اهرم فشار، به رسمیت شناختن دیپلماتیک است که و قدرت آن، حول محور جامعه جهانی می­چرخد؛ به‌ویژه ایالات‌متحده، روسیه، چین، پاکستان و سایر همسایگان افغانستان که باید اجماع بر تکذیب یا اعطای رسمیت را حفظ کنند. البته این ابزار، انعطاف‌­پذیر و یک‌بارمصرف بوده و به‌علاوه، بعید است که کمک‌­ها به افغانستان، موجب تغییر در رفتار یا حکمرانی طالبان شود. باوجوداین، کمک‌های توسعه‌­ای، می­تواند به احیای دوباره زندگی و معاش کمک کند و از فراهم­ شدن آموزش و امکانات بهداشتی و درمانی حمایت نماید. آمریکا مانند سایر کمک­‌کنندگان، در تلاش است تا به گونه‌­ای عمل کند که مطمئن شود، کمترین میزان ممکن از این کمک­‌ها، به دست طالبان می­رسد.

  • ارتباط ایالات‌متحده با رژیم طالبان، چگونه از زمان به قدرت رسیدن آن، دچار تحول شده است؟

توجه سیاست آمریکا بر افغانستان در طول سال گذشته، حول محور دو موضوع بوده است: خارج­ ساختن شهروندان آمریکایی و ساکنان دائمی قانونی که به ترک کشور تمایل دارند، در کنار تغییر مکان استقرار و زندگی ده­‌ها هزار افغانستانی و شهروندان دو تابعیتی در ایالات‌متحده و بحران­های اقتصادی و انسانی زیادی که نزدیک به ۲۰ میلیون افغانستانی را در خطر گرسنگی قرار داده است.

  • تلاش­ها در هر دوی این جبهه‌­ها، مستلزم حدی از همکاری عملی با طالبان بوده است.

رویکرد ایالات‌متحده در قبال طالبان -که ویژگی­ آن گستردگی است- مشارکت محتاطانه در کنار امتناع از اعطای رسمیت، رفع مسدودی دارایی­‌ها یا برداشتن تحریم­‌ها بوده است. لازم به ذکر است که هیچ تحریم جدیدی وضع نشده و هیچ حمله­‌ای ضد طالبان، صورت نگرفته است. پیام آمریکا (به همراه سایر کشورهای غربی، همسایگان افغانستان و قدرت­‌های منطقه‌­ای) این بوده است که عادی­سازی روابط، بستگی به پایبندی و عمل طالبان به تعهدات خود در قبال مقابله با تروریسم دارد. همچنین، احترام به حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل یک نظام سیاسی فراگیر و مردمی. البته طالبان در تمامی این عرصه­‌ها، در مقابل انتظارات بین‌­المللی، مقاومت نشان داده و یک نسخه سرکوبگر و محدود از حکومت را دنبال می­کنند. در اواخر ماه مارس، طالبان به تعهد خود برای بازگشایی مدارس راهنمایی دخترانه عمل نکرد؛ اقدامی که مانعی برای اراده آمریکا و سایر کشورها نسبت به فراهم­ ساختن کمک‌­های دیگر شد. گزارشی که توسط سازمان ملل درباره ده ماهه اول حکومت طالبان منتشر شده، حاکی از کشتار مردم، بدون برگزاری دادگاه، بازداشت افراد بر اساس میل و خواست شخصی، شکنجه و سخت­گیری نسبت به آزادی بیان، اعتراض مسالمت‌­آمیز و دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و فعالیت پویا است. ناکامی طالبان در برآورده ­ساختن انتظارات غرب نسبت به حکومت‌­داری، خطر اینکه کمک­‌های خارجی یک رژیم سرکوبگر و استبدادی را توانمند سازد، تشدید کرده است و به‌شدت، تلاش­ کمک‌­کنندگان برای از بین بردن بحران­‌های انسانی و اقتصادی را با چالش مواجه می‌­کند.

  • کشتن ایمن الظواهری، چگونه موجب تغییر خط سیر سیاست آمریکا در قبال افغانستان، در ماه­‌های پیشِ ­رو می‌­شود؟

همواره تردیدی قابل­توجه در درون محافل سیاست­‌گذاری آمریکا، نسبت به میل و خواست طالبان برای پایبندی و عمل به تعهدات «توافق دوحه»[۳] سال ۲۰۲۰ با آمریکا در قبال مبارزه با تروریسم، وجود داشته است. البته افشای اینکه ایمن الظواهری (رهبر القاعده)، هنگام حمله پهپادی ۳۱ جولای آمریکا در خانه امنی در کابل، حضور داشته که مرتبط با وزیر داخلی طالبان بوده است، دروغ طالبان برای پایبندی به مقابله با تروریسم را آشکار کرد. دولت ایالات‌متحده، حضور ایمن الظواهری در این خانه را نقض آشکار توافق دوحه توصیف کرد. چند روز پیش از هدف قرار­ دادن الظواهری، مقامات ارشد آمریکا در یک کنفرانس بین‌­المللی با موضوع افغانستان در تاشکند-[۴] ازبکستان شرکت کردند، جایی که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، امیر خان متقی[۵] از سایر کشورها خواست تا دولتش را به رسمیت بشناسند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان[۶]، تام وست[۷]، مجدداً نگرانی­ عمیق آمریکا از نقض حقوق بشر و فقدان یک فرآیند سیاسی فراگیر را بازگو کرد. بااین‌وجود، غرب و مقامات ارشد وزارت خزانه‌­داری[۸] نیز در همان هفته با نمایندگان طالبان، دیدار کردند تا درباره «تلاش‌های جاری برای فراهم ساختن زمینه استفاده از ۳٫۵ میلیارد دلاری ذخایر دارای مجوز بانک مرکزی افغانستان برای مردم افغانستان»، بحث و تبادل‌نظر کنند؛ نمونه‌­ای از همکاری با رژیم که خطر مشروعیت بخشی بیشتر به آن را در ازای پیشبرد تلاش­‌ها برای رفع بحران اقتصادی، به همراه دارد. حمله به الظواهری، اکنون مخمصه‌­ای مشابه را در فضای مبارزه با تروریسم برجسته می­‌کند؛ آیا ایالات‌متحده، علی­رغم نقض فاحش وعده‌های مقابله با تروریسم توسط طالبان، همچنان باید به مشارکت عمل‌­گرایانه با آن‌ها در مسائل بشردوستانه و اقتصادی ادامه بدهد؟ دیدارهای گاه‌وبیگاه آمریکا-طالبان در سال گذشته، حاکی از این است که پس از دوره­ای از سردی و سکون، دولت آمریکا، احتمالاً گفتگوهای محتاطانه خود با طالبان را ادامه خواهد داد. باوجوداین، حامیان حمله، آن را اثباتی برای مؤثر بودن یک راهبرد قریب‌­الوقوع برای مقابله با تروریسم می‌­دانند. هم‌زمان، حضور الظواهری در آن خانه، نشان می­دهد که تهدید تروریستی -که از افغانستان تحت حاکمیت طالبان نشئت می‌­گیرد- جدی­تر از آن است که قبلاً تصور می­‌شد. همچنین، هدف قرار دادن موفقیت‌­آمیز او، اثباتی بر این امر نیست که حملات پهپادی، می­توانند تهدید روبه گسترش در افغانستان را متوقف سازند. سیاست­گذاران و تحلیل‌­گران آمریکا، باید ارزیابی­‌های خود از تهدید تروریستی در افغانستان را موردبازنگری قرار دهند.

  • راهبرد مؤثر آمریکا برای پیشبرد منافع خود در افغانستان، در طولانی­‌مدت چگونه است؟

طبق گزارش اندیشکده رند[۹]، دو منفعت اصلی باید سیاست آمریکا در قبال افغانستان را راهبری کند: ۱) امنیت مردم آمریکا (مقابله با تروریسم) و ۲) «منفعت اخلاقی و مرتبط با وجهه کشور»؛ یعنی رها نکردن افغانستانی‌­هایی که به دلیل حمایتشان از تلاش‌­های گذشته آمریکا، درخطر بوده و همچنین، افغانستانی­‌هایی که از شرایطی نزدیک به قحطی رنج می‌­برند. همان­طور که سیاست‌­گذاران آمریکا این منافع را پیگیری می­‌کنند، باید کاملاً نسبت به واقعیات میدانی افغانستان و محدودیت‌­های اهرم ­فشار آمریکا، هوشیار و آگاه باشند. طالبان، قدرت خود را تقویت و تثبیت کرده­ و بعید است که در کوتاه‌­مدت یا آینده­ای نزدیک، با چالش در سطح کشور مواجه باشد. همچنین، بعید است که طالبان، پیوند تاریخی با القاعده را گسسته یا سبک حکومت­داری خود را اصلاح کنند. فشارهای ایالات‌متحده برای ایجاد تغییر در رفتار طالبان، بسیار محدود است؛ اما جلوگیری از یک فاجعه بشری گسترده‌­تر، مستلزم گفتگو با طالبان درباره کمک و مسائل اقتصادی و همچنین، پذیرش این مسئله است که بخشی از کمک‌­ها، قطعاً به دست طالبان خواهد افتاد.

به طور خلاصه، حمله به الظواهری، نشان‌­دهنده­ نیاز برای هوشیاری بیشتر آمریکا نسبت به تهدید تروریستی نشئت ­گرفته از خاک افغانستان است که استدلال آمریکا برای به رسمیت نشناختن طالبان یا عدم لغو تحریم‌­ها را تقویت می‌­کند. البته نسبت به سایر منافع ایالات‌متحده در این کشور، این مسئله، تغییر چندانی صورت نمی­دهد. راهبرد آمریکا در قبال افغانستان، نیازمند توسعه سرمایه­‌گذاری­‌ها در جمع‌­آوری اطلاعات درباره تهدید تروریستی است؛ سیاست‌­گذاران باید همکاری نزدیک­تری با کشورهای منطقه برای مقابله با این تهدید داشته باشند. هم‌زمان، دولت آمریکا، باید به فراهم ساختن کمک‌­های بشردوستانه و تأمین نیازهای اولیه ادامه دهد و تلاش کند تا مکانیزمی را با مشورت طالبان برای استفاده از ۳٫۵ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان تعبیه کند تا اقتصاد کلان کشور، مدیریت شود و ثبات به اقتصاد بازگردد. مقامات آمریکا باید در همکاری با متحدان، حقوق بشر، به‌ویژه حقوق مربوط به زنان، دختران و اقلیت‌­­ها را در اولویت قرار دهند. درنهایت، حفظ اجماع بین‌­المللی در عدم به رسمیت شناختن طالبان و تحریم­ افراد وابسته به آن، برای به حداکثر رساندن فشار از سوی جامعه بین­‌المللی و آمریکا، مهم خواهد بود.

منبع:

https://www.usip.org/publications/2022/08/year-after-taliban-takeover-whats-next-us-afghanistan


[۱] Washington

[۲] New York

[۳] Doha Agreement

[۴] Tashkent

[۵] Amir Khan Muttaqi

[۶] U.S. Special Representative for Afghanistan

[۷] Tom West

[۸] Treasury Department

[۹] RAND