مترجم:هادی قربانیار
بر اساس نظرسنجی اخیر دانشگاه مونموث[۱]، ۸۲ درصد آمریکایی‌ها، تورم را «مسئله‌ای فوق‌العاده یا بسیار ضروری» برای دولت فدرال میدانند. این نظرسنجی نشان داد، حداکثر ۳ نفر از هر ۱۰ آمریکایی، مدیریت جو بایدن[۲]، رئیس‌جمهور آمریکا را در موضوع جهش اخیر هزینه‌های زندگی تأیید می‌کنند. با شروع همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، دولت ایالات‌متحده، به تزریق تریلیون‌ها دلار محرک و کمک به اقتصاد شروع کرد. کووید ۱۹ باعث اختلالات زیادی شد، ازجمله مشکلات زنجیره تأمین و تغییرات پیشبینی نشده در رفتار مصرفکننده. دو سال و نیم بعد، به نظر می‌رسد که فهرست چالش‌ها در حال افزایش است. کریستین دریتیس[۳]، اقتصاددان برجسته شرکت تحقیقاتی مودیز[۴] نیویورک، به الجزیره گفت: «جنگ روسیه و اوکراین، تنها سطح فشار بیشتری را بر مسائل مرتبط با همه‌گیری کرونا -که سیاست‌گذاران قبلاً با آن سروکار داشتند- وارد می‌کند». حزب دموکرات بایدن، میخواهد کنترل سنا[۵] و مجلس نمایندگان[۶] آمریکا را از حزب جمهوری‌خواه، دور نگاه دارد. اگر دموکرات ها کنترل هر دو مجلس را از دست بدهند، بایدن در دو سال آینده با یک بنبست جدی سیاست، مواجه خواهد شد. اگر انتخابات ۸ نوامبر برگزار میشود، بدان معنا است که داده‌های اقتصادی جدید، میتواند در هفته‌های آینده، رأی‌دهندگان را تحت تأثیر قرار دهد. تورم میتواند سرسختانه بالا بماند یا کاهش پیدا کند و موجب ایجاد آرامش شود. بازار کار، نشانه‌هایی از تضعیف را نشان می‌دهد و ممکن است که شرایط آن وخیمتر شود. همچنین این هفته، اوپک و متحدانش ازجمله روسیه، با بیشترین کاهش تولید نفت از روزهای ابتدایی همه‌گیری، موافقت کردند که میتواند به معنای افزایش قیمت بنزین باشد. یک ماه مانده به آغاز روند اخذ رأی، پنج موضوع اقتصادی است که میتواند بر رأی آمریکایی‌ها تأثیر بگذارد.
تورم
در ماه سپتامبر، دولت اعلام کرد که قیمت برای مصرفکننده در ماه آگوست در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸٫۳ درصد افزایش یافته است. درحالی‌که این رقم نسبت به ۸٫۵ درصد در جولای و رکورد چهار دهه‌ای، ۹٫۱ درصد در ژوئن کاهش داشته اما همچنان، سرسختانه بالا است. کنت مکلافلین[۷]، استاد اقتصاد کالج هانتر[۸] در نیویورک، به الجزیره گفت: «برای هر هزینه‌ای که دولت انجام می‌دهد، سیاست خوب یا بد، تأمین مالی آن در اخذ مالیات خلاصه میشود». وی افزود: «شما یا در آینده، باید مالیات بپردازید یا از شرایط تورمی رنج ببرید و ما از تورمی رنج می‌بریم که مستقیماً با مخارج بیماری کووید ۱۹ مرتبط است». فدرال رزرو[۹]، بانک مرکزی ایالات‌متحده، نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا دریافت وام برای خانوارها و مشاغل آمریکایی، گرانتر تمام شود. هدف این است که عرضه و تقاضا، به تعادل برسد. فدرال رزرو امیدوار است که درنهایت، کاهش تقاضا به کاهش قیمت‌ها شود، اما افزایش نرخها، چندان هم بدون جنجال نبوده است. افزایش نرخ بهره، خریداران خانه و سرمایه‌گذاران را در وال‌استریت[۱۰] می‌ترساند. آن‌ها با کاهش تقاضا و آسیب رساندن به رشد اقتصادی بلندمدت، اقتصاد را در معرض رکودی عمیق قرار می‌دهند. تنها چند روز قبل از انتخابات میاندورهای، فدرال رزرو برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش دوباره نرخ بهره، جلسه تشکیل می‌دهد. به گفته کمیته بودجه فدرال[۱۱]، یک سازمان غیر حزبی و غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن، دولت بایدن از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۱، بیش از ۴٫۸ تریلیون دلار به کسری بودجه آمریکا افزوده است. مکلافلین گفت: «حقیقت این است که ما مجبوریم برای سیاست‌هایی که هیچ برنامه‌ای برای صرف هزینه برای آن‌ها وجود نداشته است، هزینه بپردازیم. نگرانی اصلی من، مسئولیت مالی است. اگر کنگره و دولت‌ها ازنظر مالی مسئولیت بیشتری داشتند، تورم مسیر خود را پیدا می‌کرد».
بیکاری و افزایش دستمزد
وقتی نوبت به بازار کار می‌رسد، شعار جدیدی در میان سیاست‌گذاران و اقتصاددانان مطرح میشود؛ خبر بد، خبر خوبی است. دریتیس گفت: «اگر بیکاری کمی افزایش یابد که البته امیدواریم، این‌گونه باشد، این اتفاق، باعث کنترل تورم خواهد شد. این نقشه و شیوه‌نامه فدرال رزرو بوده است». بازار کار ایالات‌متحده با تلاش کارفرمایان برای پر کردن جایگاه‌های خالی در اوج همه‌گیری، زمانی که میلیون‌ها کارگر آمریکایی استعفا دادند، همچنان پرقدرت باقی مانده است؛ اما بازار کار این کشور، علی‌رغم اقدام فدرال رزرو، انعطاف‌پذیر و دارای توان برگشت، باقی مانده است. بااین‌حال، داده‌ها در هفته اخیر، نشان دادند که فرصت‌های شغلی در آمریکا در ماه آگوست، ۱٫۱ میلیون کاهش و اظهار بیکاری بیش‌ازحد انتظار، افزایش یافته است. این سیگنال‌های ترکیبی، پیشبینی اینکه فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره در آینده تا چه حد از سیاست شاهین را استفاده خواهد کرد، دشوار می‌سازد. البته مکلافلین، متخصص اقتصاد کار در کالج هانتر، در گفتگو با الجزیره، اظهار داشت که برای رأی‌دهندگان متوسط آمریکایی، بیکاری و افزایش دستمزدها، رفتن به سراغ اصل مطلب است. او این‌گونه توضیح داد که «مسئله، آن چیزی است که آن‌ها میتوانند از عهده‌اش برآیند. این، استاندارد زندگی در نظر آن‌ها است، یعنی دستمزدها با قیمت کالاها و خدمات همخوانی ندارد».
نرخ بیکاری همچنان در پایینترین سطح تاریخی، ۳٫۷ درصد درجا میزند و با وجود صحبت از رکود قریب‌الوقوع، فرصت‌های شغلی خالی زیادی وجود دارند. بااین‌حال، آمریکایی‌ها همچنان نگران شغل هستند. ۶۸ درصد کسانی که در نظرسنجی مونموث شرکت کردند، مشاغل و بیکاری را به‌عنوان موضوع فوق العاده یا بسیار مهم -که شایسته توجه دولت است- دانستند. مکلافلین گفت: درحالی‌که رأی‌دهندگان، ممکن است به پای صندوق‌ها نروند و خواستار شغل باشند، انتخابات میاندورهای، میتواند به «انتخابات افزایش دستمزد» تبدیل شود. وی، همچنین افزود که در سال گذشته، دستمزدها ۵٫۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که تورم، ۸٫۳ درصد افزایش داشت. مکلافین در ادامه اظهار داشت: «این، بدان معنا است که قدرت خرید مردم، ۳ درصد کاهش مییابد و این، موضوعی است که میتواند رأی‌دهندگان را تشویق کند»
قیمت بنزین
درحالی‌که قیمت در پمپ‌بنزین‌ها پس از رسیدن به رکورد ۵٫۰۶ دلار در هر گالن (۱٫۳۴ دلار در لیتر) در ۱۴ ژوئن، برای چهارمین ماه متوالی، کاهش یافته اما نشانه های فزایندهای وجود دارد، مبنی بر اینکه آمریکایی ها، ممکن است که بسیار سریع، مجبور به پرداخت پول بیشتر برای بنزین باشند. روز چهارشنبه، اوپک و سایر کشورهای تولیدکننده نفت، گروه موسوم به اوپک پلاس، با کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت خام در روز برای تقویت قیمت‌ها موافقت کردند. یم کرین[۱۲]، محقق حوزه انرژی در دانشگاه رایس[۱۳] تگزاس، به الجزیره گفت: «در حال حاضر، کاهش تولید با نفت بالای ۸۵ دلار در هر بشکه و تورم افسارگسیخته، اشتباهی اساسی است. آیا کارتل نشان می‌دهد که نیازهای دوران جنگ روسیه را از جهان واردکننده، بیشتر جدی می‌گیرد؟ گویا این‌چنین است».
کاخ سفید در ماه‌های اخیر، سخت تلاش کرده است تا قیمت بنزین را کاهش دهد.
کرین گفت: «همیشه قیمت بنزین در انتخابات آمریکا، یک نشانه بوده است. رأی‌دهندگان به اشتباه، رئیس جمهور و حزب او را به دلیل قیمت های بالا مقصر میدانند؛ اما درواقع، قیمت سوخت، تقریباً هیچ ربطی به دولت ایالات‌متحده ندارد». در ماه مارس، هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها در پمپ‌بنزین‌ها پس از حمله روسیه به اوکراین، بایدن از توزیع ۱۸۰ میلیون بشکه نفت خام از محل ذخایر استراتژیک نفت ایالات‌متحده خبر داد، ذخیره‌ای که در مواقع اضطرار ملی، مورداستفاده قرار می‌گیرد. قرار بود این آزادسازی در ماه اکتبر، به پایان برسد، اما کاخ سفید از آن زمان، این ضربالاجل را برای حداقل یک ماه دیگر تمدید کرد و ۱۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر را در دسترس قرارداد. کرین در ادامه، تشریح کرد که با کاهش ذخایر آمریکا، به دلیل شدت گرفتن جنگ در اوکراین و افزایش تنش ها میان روسیه و غرب، گزینه های پیشِ روی بایدن به سرعت در حال کاهش است. وی افزود: «بایدن قبلاً از ذخایر اضطراری نفتی، استفاده کرده است. به غیر از این، ایالات‌متحده میتواند وارد سیاست های سخت‌گیرانه‌ای مانند کنترل صادرات شود که مستلزم نظارت های دولتی بیشتر از آن است که آمریکایی ها با آن راحت هستند».
بحران مسکن
به گفته دریتیس، مسکن، حساس‌ترین بخش اقتصاد به نرخ بهره است. در سال گذشته، نرخ بهره برای وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت، بیش از ۲ برابر شده و از ۳٫۰۱ درصد در اکتبر ۲۰۲۱، به ۶٫۶۶ درصد در این هفته رسیده است. بیماری کرونا، جوی جنون‌آمیز برای خرید خانه در ایالات‌متحده را موجب شده و باعث افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن گردید. ارزش یک خانه معمولی در حال حاضر، ۳۵۶۰۲۶ دلار است که ۱۶٫۵ درصد نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است. هزینه های بالاتر وام، به این معنا بوده که میلیون ها آمریکایی، ممکن است از داشتن خانه محروم شوند. آن دسته از آمریکایی‌ها که قصد خرید خانه را داشتند، اما دیگر توان خرید آن را ندارند، ممکن است این ناامیدی را در پای صندوق‌های رأی، از بین ببرند. دریتیس اظهار داشت: «اگر قیمت خانه بالا بماند و با افزایش هزینه وام مسکن، خرید برای خانوارها، غیرقابل‌دسترس‌تر میشود و آن‌ها به اجاره روی می‌آورند که درواقع، باعث افزایش اجاره بها خواهد شد. فدرال رزرو، خواهان کاهش سرعت تأمین مسکن است. از یک طرف، آن‌ها فروش را کاهش می‌دهند اما از طرف دیگر، اجاره ها را بالا می‌برند و بنابراین، تورم همچنان در حال افزایش است». پیامدهای ناخواسته افزایش اجاره بها بر جمعیتی تأثیر می‌گذارد که در حال حاضر از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. دریتیس بر این باور است، آمریکایی‌هایی که با نرخ‌های بهره پایین بی‌سابقه خانه خریدند، اکنون در وضعیت اقتصادی بسیار بهتری قرار دارند و بنابراین، ممکن است در رأی‌گیری بر مسائلی مانند سقط‌جنین و تغییرات آب و هوایی تمرکز کنند. وی افزود: «خانوارهای با درآمد بالا رأی‌دهندگان، متأثر از مسائل اقتصادی نیستند. آن‌ها در معرض تورم قرار دارند، اما این موضوع به آن‌ها، آسیب زیادی نمیرساند؛ بنابراین، آن‌ها ممکن است که بیشتر سیاست محور باشند».
بخشودگی وام دانشجویی
سال‌ها بدهی وام‌های دانشجویی، یکی از موضوعات داغ کشور بوده است، به‌ویژه در میان میلیون ها جوان آمریکایی که از هزاران دلار بدهی های دانشجویی رنج می‌برند. در سال ۲۰۲۰، بایدن با این وعده که به میلیون ها آمریکایی، تخفیف بدهی دانشجویی را ارائه خواهد کرد، وارد صحنه شد. این، سیاستی پیروزمندانه برای دارا زوکر[۱۴] بود، وام‌گیرندهای که الجزیره در ماه آگوست، با او گفتگو کرد. زوکر به بایدن رأی داد، زیرا معتقد بود که او بخشی از بدهیاش به دانشگاه را لغو می‌کند. در اواخر تابستان، بایدن اعلام کرد که حداقل ۱۰۰۰۰ دلار وام دانشجویی را برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارای بدهی -که کمتر از ۱۲۵۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند- می‌بخشد. دانشجویانی که از کمک‌های مالی فدرال برای خانواده‌های کم‌درآمد استفاده می‌کنند، ۲۰۰۰۰ دلار بخشش بدهی دریافت می‌کنند. پس از اعلام طرح بایدن، واکنش‌های شدیدی به وجود آمد. جمهوری‌خواهان، این سؤال را مطرح کردند که مردم آمریکا، چگونه این صورتحساب را پرداخت خواهند کرد. تخمین زده میشود که لغو بدهی بایدن در ۱۰ سال آینده، میان ۴۴۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار، هزینه داشته باشد. نظرسنجی‌ها نشان داده که رأی‌دهندگان بر سر این موضوع، اختلاف‌نظر دارند. به نظر می‌رسد که برنامه های دولت، اکنون در خطر است، زیرا این سیاست با شکایت‌ها و سایر چالش‌های قانونی روبه‌رو است. هفته گذشته، شش ایالت تحت هدایت جمهوری خواهان، اعلام کردند که از دولت بایدن، شکایت کرده‌اند تا طرح رئیس‌جمهور برای بخشش بدهی وام دانشجویی ده ها میلیون آمریکایی را متوقف کنند. آن‌ها او را به تجاوز از اختیارات اجرایی خود متهم کردند. حدود ۴۵٫۴ میلیون آمریکایی، بدهی وام دانشجویی فدرال دارند.
منبع: https://www.aljazeera.com/economy/2022/10/6/us-midterm-elections-five-economic-issues-to-watch
نویسنده: رادمیلا سلیمانوا[۱۵]
[۱] Monmouth University
[۲] Joe Biden
[۳] Cristian deRitis
[۴] Moody’s
[۵] Senate
[۶] House of Representatives
[۷] Kenneth McLaughlin
[۸]Hunter College
[۹]Federal Reserve
[۱۰]Wall Street
[۱۱] Committee for a Responsible Federal Budget
[۱۲] Jim Krane
[۱۳] Rice University
[۱۴] Dara Zucker
[۱۵] Radmilla Suleymanova