دکتر علیرضا رحیمی؛ هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)واستاد مدعو مرکز مطالعات آمریکا
جیمز کومی، رئیس سابق اف بی آی درست در فاصله ۱۰ روز مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، پرونده ایمیل‌های محرمانه هیلاری کلینتون را بار دیگر به جریان انداخت تا رأی دموکرات‌ها در ایالاتی تعیین‌کننده همچون ویسکانسین، پنسیلوانیا و میشیگان، کاهش پیدا کند. این، اولین و آخرین بار نیست که نهادهای امنیتی و قضایی آمریکا در نتیجه انتخابات این کشور، تأثیرگذار بوده‌اند. دیوان عالی ایالات‌متحده آمریکا، بالاترین جایگاه را در هرم قضایی آمریکا، به خود اختصاص داده است. این دیوان، آخرین دادگاهی است که طرفین، می‌توانند از حکم آن، درخواست تجدیدنظر داشته باشند. این دیوان، از ۹ قاضی تشکیل شده است و مانند قضات فدرال، توسط رئیس‌جمهور، منصوب می‌شوند و تأیید مجلس سنا را هم نیاز دارند. بر اساس قانون اساسی آمریکا، سیستم حقوقی این کشور، رسیدگی به هرگونه درخواست تجدیدنظر یا اعتراض به نتایج انتخابات را در صلاحیت این دیوان، قرار داده است. بارزترین ورود دیوان عالی به موضوع انتخابات، در رأی‌گیری ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ رخ داد. در این دوره از انتخابات، رقیب بوش یعنی ال‌گور در کل آمریکا، تعداد آرای مردمی بیشتر اما آرای الکترال کمتری داشت. در فلوریدا، وقتی معلوم شد که جرج دبلیو بوش فقط با حدود ۳۰۰ رأی بیشتر، آرای الکترال را به دست آورده است، ال‌گور خواهان بازشماری دستی آرا شد. این درخواست با توجه به اینکه در آن زمان –که برادر بوش، فرمانداری ایالت فلوریدا را بر عهده داشت- موردتوجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفت و با حکم دیوان عالی ایالت فلوریدا، بازشماری دستی شروع شد و با ادامه یافتن کار بازشماری معلوم می‌شد که رأی‌گیری و شمارش ماشینی آراء، مشکلات فنی داشته و انبوهی از شکایت‌های خصوصی برای بازشماری آراء، از راه می‌رسید که در این شرایط، دادگاه عالی آمریکا ورود کرده و جورج دبلیو بوش را به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد. نحوه پایان یافتن این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و نحوه حل‌وفصل ماجرا توسط دیوان عالی تا سال‌ها موردبحث دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بوده است.
نوامبر سال ۲۰۱۶، زمانی که بسیاری در دنیا، انتخاب هیلاری کلینتون به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا را قطعی می‌دانستند و پیشاپیش به پیشواز انتخاب او رفته بودند، در کمال تعجب، او شکست خورد و به رقیب تازه‌وارد به دنیای سیاست، یعنی ترامپ باخت. در اکتبر ۲۰۱۶، چند هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتشار ۲۰۰۰۰ صفحه از مکاتبات به دست آمده از حساب gmail «جان پودستا»، رئیس اسبق کارکنان کاخ سفید در دوره بیل کلینتون و مدیر کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون در ۲۰۱۶، در پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس، ضربه‌ای مهلک به محبوبیت کلینتون وارد کرد. در این میان، انتشار یک ایمیل بیش از هر چیز خبرساز شد؛ این ایمیل مانند قطعه‌ای از دومینو که به ناگهان یک موج و جریان برگشت‌ناپذیر راه می‌اندازد، طوفانی علیه هیلاری، مشاوران و هم‌حزبی‌های او ایجاد کرد. در فرصت کم باقیمانده تا انتخابات ۲۰۱۶، پلیس فدرال و به ویژه مدیر آن، جیمز کومی اعلام کردند که محتوای لپ‌تاپ، ربطی به پرونده تحقیقات فساد هیلاری کلینتون ندارد. این در حالی بود که پای هزاران ایمیل در میان بود و بررسی و رمزگشایی آن، حداقل چند ماهی وقت می‌برد. زمانی که دموکرات‌ها گمان می‌کردند که همه‌چیز خوب پیش می‌رود، جیمز کومی در فاصله ۱۰ روز مانده تا انتخابات، اعلام کرد که ایمیل‌های جدیدی از لپ‌تاپ کشف شده که با هیلاری کلینتون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری مرتبط است. کلینتون پس از مشخص شدن نتایج انتخابات -که به شکست وی انجامید- با انتقاد از جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال، طرح تحقیق دوباره از پرونده ایمیل او از سوی اف بی آی را در شکستش برابر دونالد ترامپ مؤثر خواند.
متأخرترین سوژه از مداخله نهادهای بالادستی آمریکا در انتخابات این کشور، در سال ۲۰۲۰ رخ داد؛ جایی که دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری، تنها ۱۲ روز مانده به انتخابات ادعا کرد که ایمیل‌ها و تصاویری در لپ‌تاپ هانتر بایدن، پسر نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۰ کشف شده است که نه‌تنها برای پسر، بلکه پدر و فراتر از آن، کل خانواده بایدن، یک فاجعه تلقی می‌شود. در پی انتشار برخی از این ایمیل‌ها بود که ترامپ از ویلیام بار، دادستان آمریکا خواسته بود تا سریعاً تحقیقاتی را در مورد این ایمیل‌ها انجام دهد. به نظر می‌رسید که شیرینی پیروزی انتخابات ۲۰۱۶ با همین شیوه، زیر دندان‌های ترامپ مانده بود؛ اما این بار مقامات اجرایی دولت فدرال، دست رد به سینه ترامپ زده و نه مدیر اف بی آی و نه دادستان آمریکا، تمایلی برای انجام این تحقیقات از خود نشان ندادند. ترامپ پس از انتخابات، نتایج آن را زیر سؤال برد و پرونده را به مقامات قضایی این کشور ارجاع داد. خردادماه امسال بود که با افشای پنهان‌کاری پلیس فدرال آمریکا در ارتباط با اطلاعات موجود در لپ‌تاپ هانتر بایدن، مشخص شد که در حقیقت با این پنهان‌کاری -که عملاً اطلاعات آن، می‌توانست بر کاهش آرای جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ تأثیر بگذارد- چه خدمتی به دموکرات‌ها صورت گرفته است. به دنبال افشای همین اطلاعات بود که دونالد ترامپ، خواهان اعلام شدن خود به‌عنوان برنده واقعی یا برگزاری فوری انتخابات مجدد شد.
البته آخرین پرده از این داستان، مربوط به مردادماه سال جاری است که طی آن، نیروهای وزارت دادگستری آمریکا به همراه نیروهای دفتر تحقیقات اف بی آی با هجوم به ویلای لاراماگوی ترامپ واقع در ایالت فلوریدا، دست به بازرسی گسترده آن زدند. بر اساس اخبار منتشر شده پس از این واقعه، اف بی آی در جریان این بازرسی، بیش از ۱۱ هزار سند و عکس دولتی، کشف کرده است. بعدها قاضی دادگاه منطقه‌ای «ایلن کانون»، با انتشار این اسناد موافقت کرد. درواقع، اجازه انتشار علنی این اسناد، جزئیات بیشتری را درباره ۳۳ جعبه‌ای که در عمارت ترامپ کشف شد، فراهم می‌کند. در این خصوص، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که محاسبات این رسانه، نشان می‌دهد که از میان ۱۱۰۰۰ سند و عکس دولتی، ۱۸ مورد برچسب «فوق سری»، ۵۴ مورد برچسب «سری» و ۳۱ مورد، برچسب «محرمانه» داشته‌اند. «فوق سری»، بالاترین درجه طبقه‌بندی است و استفاده از آن برای حساس‌ترین اسناد حکومتی صورت می‌گیرد. رویترز نوشته است که ۹۰ پوشه خالی نیز وجود داشتند که بر روی ۴۸ مورد آن‌ها، برچسب «طبقه‌بندی» درج شده بود و مشخص نیست که دلیل خالی بودن این پوشه‌ها، چه بوده و ممکن است که برخی اسناد، مفقود شده باشند!
آنچه در این واقعه، قابل‌توجه است، فاصله چهارماهه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و تأثیری است که می‌تواند این اقدام وزارت دادگستری بر روی پایگاه رأی جمهوری‌خواهان در این انتخابات داشته باشد. همچنین، اینکه این اقدام و بررسی قضایی اشغال کنگره در سال گذشته میلادی و نقش ترامپ در تحریک هواداران، می‌تواند به‌عنوان پاس گلی برای دموکرات‌ها و شخص بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ ریاست جمهوری این کشور تلقی شود. مطالب گفته شده در بالا، نمونه‌ای بود از آنچه می‌توان مداخله نهادهای قضایی و امنیتی آمریکا در انتخابات این کشور، به‌حساب آورد. درواقع، نهادهای قضایی و امنیتی آمریکا و به‌طور خاص، نهاد قضایی آن‌که قضات فدرال به‌طور مستقیم، توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند؛ البته اگر کنگره نیز در اختیار حزب مطبوع رئیس‌جمهور باشد، مداخله در انتخابات محتمل‌تر خواهد شد. هرچند در روند چندین سال اخیر -که موردبحث در پژوهش حاضر بود- نتوانسته‌اند فارغ از سوگیری و متناسب با فضای حزبی حاکم در انتخابات، مداخله داشته باشند.