حمیدرضا اکبرپور؛ دکتری حقوق بینالملل عمومی و پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تا به امروز، ارکان این سازمان به محیط رقابت قدرت‌های شرقی و غربی برای نفوذ بیشتر تبدیل شده است. در این میان، توان بالفعل اقتصادی، صنعتی و نظامی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم و نفوذ آن بر سایر دولت‌های غربی مانند بریتانیا و فرانسه و البته غیبت چین کمونیست در سازمان ملل متحد در دو دهه اول تأسیس آن، سبب شد تا این سازمان به محل جولان ایالات متحده و متحدانش تبدیل شود.
البته بیان نکته‌ای در این میان ضروری است؛ نفوذ ایالات متحده در آغاز تشکیل سازمان ملل، در همه ارکان سازمان ملل به‌ویژه در مجمع و شورای امنیت قابل توجه بود اما با گذشت زمان و موج ضداستعماری که شکل گرفت، قدرت فائقه ایالات متحده در مجمع‌عمومی و سایر نهادهایی که محدودیت عضویت کمتری داشت، کاهش یافت؛ بنابراین امروزه دیگر تقریباً به جز در شورای امنیت، در سایر ارکان سازمان ملل، آن هیمنه بی‌بدیل ایالات متحده در سال‌های اولیه تأسیس سازمان ملل، شکسته شده است و برخلاف اینکه هنوز بالاترین نفوذ را دارد اما از میزان آن به‌شدت کاسته شده است.
این وضعیت در گفتار بسیاری از سیاستمداران ایالات متحده نیز بازتاب داشته است. همانطور که لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد اظهار داشته است که ایالات متحده، میلیاردها دلار از تعهدات خود در سازمان ملل عقب مانده است که سبب می‌شود به توانایی واشنگتن برای تأثیرگذاری بر سازمان‌های جهانی لطمه وارد کند. این امر نیز سبب شده است که کشورش در حال از دست دادن نفوذ خود در این نهاد بین‌المللی باشد.
باتوجه‌به وضعیت موجود، برخی راهکارها برای کاهش بیش‌ازپیش نفوذ ایالات متحده بر این سازمان مطرح است که هر کشوری باتوجه‌به مختصات خاص خودش در پی آن است. برخی از این راهکارها در قالب نظم کنونی قابل تصور است؛ از جمله این راهکارها، بهبود و گسترش روابط با ابرقدرت بالقوه و مهم‌ترین جایگزین برای جایگاه ابرقدرتی ایالات متحده یعنی چین است. چین با فرصت‌طلبی و توجه ویژه به خلأیی که ایالات متحده در دوران ترامپ در عرصه بین‌المللی به وجود آورد، از وضعیت پیش‌آمده به بهترین نحو استفاده کرد.
این کشور با سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلاری در مأموریت‌های بین‌المللی برای برقراری صلح در نقاط مختلف جهان و حمایت دیپلماتیک از ابتکارات جهانی، توانسته است نفوذ بی‌سابقه‌ای را در سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی به دست بیاورد. این در حالی است که ایالات متحده بیش از یک میلیارد دلار بدهی به نهادهای بین‌المللی دارد ولی چین، تعهدات مالی خود را در موعد مقرر پرداخت می‌کند.
از سوی دیگر نیز چین با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در کشورهای آسیایی و آفریقایی، همراهی بسیاری از کشورها را در پیشبرد اهدافش در سازمان ملل، نهادها و آژانس‌های بین‌المللی با خود دارد. راهکار دیگر که مرتبط با راهکار نخستین است، تأکید بر دیپلماسی چندجانبه است. دیپلماسی چندجانبه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و… سبب می‌شود روند حرکتی جامعه بینالملل از تک‌قطبی (یک ابرقدرت و چند قدرت بزرگ)، به سمت چندقطبی تسریع شود. این فرایند اگر در بستر حقوق بینالملل و سازوکارهای بین‌المللی مرتبط با آن قرار گیرد، با قدرت بیشتری پیش خواهد رفت.
مثال بارز آن، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود. این توافقنامه با تأکید بر اصول حقوق بینالملل و در بستر دیپلماسی چندجانبه که سایر قدرت‌های جهانی مانند روسیه، چین و دولت‌های اروپایی را در برمی‌گرفت، توانست چندین بار در شورای امنیت که در واقع حیاط خلوت ایالات متحده به‌ویژه بعد از جنگ سرد شده بود، اسباب قدرت‌نمایی ایران و تحکیم و تأکید بر حقوق متعلق به آن شود؛ به‌گونه‌ای که درباره مسائلی مانند تمدید تحریم تسلیحاتی و توسل به مکانیزم ماشه، ایالات متحده عملاً در شورای امنیت به حاشیه رانده شد.
اما علاوه بر راهکارهای بالا، راهکار دیگری نیز در راستای کاهش نفوذ ایالات متحده بر سازمان ملل و به‌ویژه شورای امنیت مطرح است که البته نیازمند اصلاحاتی در منشور سازمان ملل است. براین‌اساس، قلب تغییرات باید برقراری توازن نسبی در اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت به‌عنوان مهم‌ترین و قدرتمندترین رکن این سازمان باشد. این توازن می‌تواند مبتنی بر تقسیمات جغرافیایی باشد تا برخی قدرت‌های نوظهور مانند هند، ژاپن، برزیل و اندونزی و… را شامل شود. همچنین تغییر باید در سازوکارهای رأی‌گیری در شورای امنیت و به‌ویژه در اعمال حق وتو انجام گیرد.
ترکیب این دو تغییر می‌تواند تا حدودی از تمرکز قدرت بکاهد و تعدیل مناسبی را ایجاد کند تا شورای امنیت از سیاسی‌کاری، تا حدودی به‌دور ماند. کشورهایی مانند ایران نیز می‌توانند در بستر تعاملات دوجانبه و چندجانبه و با در نظر گرفتن منافع ملی و ابزارهایی که در اختیار دارند، به تقویت کشورهای مطرح برای عضویت در شورای امنیت (به‌ویژه عضو دائم) بپردازند که می‌تواند تأمین‌کننده منافع ایران باشد. این روند علاوه بر اینکه منافع ایران را با پشتیبانی از کشور مطرحِ عضویت به‌عنوان عضو دائم در شورای امنیت تأمین می‌کند، تمرکز قدرت علیه ایران در شورای امنیت را نیز تحلیل می‌برد.
جمع‌بندی
باتوجه‌به جمیع جهات و راهکارهای ارائه شده، باید هر دو گونه از راهکارهای بالا در پیش گرفته شود تا به‌نوعی تعادل قدرت نسبی در سازمان ملل و به‌ویژه شورای امنیت شکل گیرد. این تعادل نسبی نه‌تنها بر وزن و اهمیت این نهاد جامع و مادر در عرصه بین‌المللی می‌افزاید بلکه خطر به حاشیه رفتن آن به دلیل نادیده گرفتن واقعیت‌های جامعه بین‌المللی را کاهش می‌دهد.
واقعیت‌هایی که مصداق بارز آن، ظهور قدرت‌های نوپای اقتصادی مانند هند، اندونزی و برزیل و قطب‌های سنتی قدرت مانند ژاپن و آلمان و غول‌های خفته اقتصادی، سیاسی و جمعیتی عصر جدید در جهان اسلام و قاره آفریقا است.
بر همین منوال برای تسریع در روند کاهش نفوذ ایالات متحده و پراکُنش قدرت، ضروری است از قدرت‌های مسلط و جایگزینی مانند چین و عضویت دائم در شورای امنیت توسط دولت‌های قدرتمند و به نسبت مستقلی مانند هند حمایت شود البته این حمایت به معنای تکیه صرف و قرار گرفتن در اردوگاه این قدرت‌های جدید نیست بلکه باید به‌عنوان نیروهای توازن کننده قدرت به آنان نگریسته شود؛ چرا که جایگزینی هژمون چینی یا هندی، به‌جای هژمون ایالات متحده، تفاوت معناداری را ایجاد نمی‌کند بلکه این توازن و وجود شکاف بین این قدرت‌ها است که زمینه حرکت و ایجاد توانمندی را برای قدرت‌های متوسط و منطقه‌ای مانند ایران ایجاد می‌کند.
در کنار همه این تفاسیر، باید واقعیت‌های موجود را نیز همواره در نظر قرار داد. برخلاف اینکه بیش از هر زمانی مبحث تغییر در سازمان ملل و شورای امنیت مطرح است اما باید به یاد داشت که ایالات متحده همچنان بانفوذترین کشور در سازمان ملل است و در آینده نیز یکی از بانفوذترین دولت‌ها در آن سازمان باقی خواهد ماند.