رضا سلیمانی/ دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
بر اساس آخرین آمار، در سال ۲۰۲۰، تنها ۳۱ کشور در جهان دارای زیرساخت هسته‌ای بودند که عبارت‌اند از: ایالات متحده، روسیه، انگلستان، آلمان، فرانسه، چین، کانادا، آرژانتین، ارمنستان، بلژیک، برزیل، بلغارستان، جمهوری چک، فنلاند، مجارستان، هند، ایران، ژاپن، کره جنوبی، لیتوانی، مکزیک، هلند، پاکستان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و ترکیه.
در چنین شرایطی، تأکید بر حفظ زیرساخت‌های این صنعت به‌عنوان یکی از چارچوبهای اصلی هرگونه مذاکره و توافق هسته‌ای، میتواند مشخص‌کننده راهبرد مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران، مستقل از تغییر دولتها و مجالس در ایران و یا در طرفهای مذاکراتی با آن باشد. قبل از بیان اهمیت چنین راهبردی، لازم است توضیح فنی اندکی درباره معنا و مصادیق «زیرساخت هسته‌ای» داده شود؛
زیرساخت‌های هسته‌ای به مجموعه‌ای از تأسیسات، تجهیزات، دانش و فناوری گفته می‌شود که برای تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای لازم است. به دیگر سخن، زیرساخت‌های هسته‌ای شامل بخش‌های مختلفی مانند غنی‌سازی اورانیوم، سوخت هسته‌ای، رآکتورهای هسته‌ای، پژوهش و توسعه، بازرسی و نظارت، حفاظت و امنیت و مدیریت پسماند هسته‌ای است. حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای برای یک کشور، به معنای این است که آن کشور توانایی و قابلیت خود را در صنعت هسته‌ای حفظ و تقویت کند و از دخالت یا تحریم مخالفین خود در این زمینه جلوگیری نماید. حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای برای یک کشور، مزایای مختلفی دارد، مانند:
- تأمین نیاز به انرژی پاک و پایدار برای صنعت و خانوار؛
- تولید رادیو دارو و دستگاه‌های پزشکی با استفاده از پرتوپزشکی؛
- بهبود عملکرد کشاورزی با استفاده از فناوری‌های هسته‌ای؛
- تقویت قدرت دفاعی و امنیت ملی با داشتن توان هسته‌ای.
شکست تجربه برچیدن زیرساخت و عبور از آن
یکی از استدلالهای قوی درباره نادرستی پیوند زدن مذاکرات رفع تحریم با برچیدن زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای، استناد به تجربه مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران در شیوه مذاکرات دولت محمد خاتمی طی بیانیه سعدآباد (۲۹ مهر ۱۳۸۲)، توافقنامه بروکسل (۴ اسفند ۱۳۸۲) و توافقنامه پاریس (۲۴ آبان ۱۳۸۳) است.
این تجربه نشان داد که «تعلیق داوطلبانه» غنی‌سازی اورانیم و متوقف سازی کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفراوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم، به امید جلوگیری تروئیکای اروپا (به‌ویژه فرانسه و انگلستان)، از ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و در نتیجه، جلوگیری وضع تحریم‌ها یا تمهیدات جدید در چارچوب فصل ۷ منشور یا به امید تلاش اتحادیه اروپا برای پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تجربهای شکستخورده است؛ چرا که پروژه تعلیق و جمعآوری سانتریفیوژها، منتهی به هیچ ستانده عملی تجاری و اقتصادی مورد توقع تهران نگردید.
نکته تأملبرانگیز که در همان مقطع، ايالات متحده از ملحق شدن به اين مذاکرات خودداری کرد تا اين که تهران را به‌منظور صرف نظر از حق قانونی بین المللی غنی سازی و درواقع برچیدن یا تضعیف جدی زيرساخت هسته‌ای خود، تحت‌فشار قرار دهد.
صحه گذاشتن بر چنین شکستی در همان دولت خاتمی اتفاق افتاد. در این راستا، پس از توافقنامه پاریس و در آخرین ماه دولت هشتم، محمد خاتمی اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم را از سر می‌گیریم. وی تأکید کرد: «توقف فعالیت‌های هسته‌ای اصفهان برای ما خسارات مالی و معنوی فراوانی به دنبال داشته است و سبب گردیده است که دانشمندان هسته‌ای ما، فعالیت خود را متوقف کنند». ایشان در مورد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی تصرح کرد: «که اگر قطعنامه‌ای بخواهد ایران را از حق دستیابی به فناوری هسته‌ای محروم کند، معتبر نیست و ضمانت اجرایی ندارد و ایران مجبور به پذیرش آن نیست و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان، در نظارت آژانس ادامه خواهد یافت.»[۱]
در دولت بعدی و در آوریل ۲۰۰۶ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران، یعنی تعلیق دوباره یکی از پایههای اصلی زیرساخت صنعت هسته‌ای بود. شورای امنیت در دسامبر همان سال، قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود.
تغییر دولت از جرج دبلیو بوش به دولت باراک اوباما نیز نتوانست در تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال اصل غنی‌سازی اورانیوم تغییری ایجاد نماید و او نیز مانند سلف خود، دست‌کم در دور اول ریاستجمهوری خود و شاید به دلیل نیاز به حمایت لابی آیپک برای انتخابات دور دوم، رویکرد محافظهکارانه و سختگیرانهای در قبال اصل حق غنی‌سازی ایران گرفت اما بدیهی بود که جمهوری اسلامی بر اساس تجربه شکست خورده برچیدن سانتریفیوژها و تعلیق غنی‌سازی، در مقابل چنین رویکردی مقاومت کند.
تجربه حفظ زیرساخت‌ها در مذاکرات برجام
با روی کار آمدن حسن روحانی و قدرتگیری دوباره اوباما در کاخ سفید، شرایط برای فصل جدیدی از مذاکرات هسته‌ای فراهم شد و این بار نیز حفظ زیرساخت‌ها و ظرفیتهای هسته‌ای ایران، به یکی از نقاط چالشبرانگیز در مذاکرات و یکی از عوامل طولانی شدن مذاکرات مبدل گردید.
هرچند در مقاطع مختلف و حساس مذاکرات برجام، به ویژه در مقاطعی که به نظر میرسید توافق نزدیک است، مقامات ارشد رژیم صهیونیستی سعی میکردند به شیوه‌های مختلف، بر روند و نتیجه مذاکرات و به قول خودشان، به دست آوردن «توافق خوب» تأثیر بگذارند؛ به‌عنوان نمونه «یوال اشتاینتس»، وزیر اطلاعات و امور راهبردی رژیم اسرائیل، در همان مقطع و البته همینطور در مصاحبههای پس از توافق، بر لزوم برچیدهشدن زیر ساختهای هسته‌ای تأکید داشت.
چنان‌که وی حدوداً سه ماه قبل از حصول توافق برجام، در مصاحبهای با «رادیو اسرائیل» در ۱۳ فروردین ۱۳۹۴(۲ آوریل ۲۰۱۵) تصریح کرده بود که: «موضع ما این است که توافق نه‌تنها بر اساس بازرسی و تأیید بلکه بر اساس از بین بردن زیر ساخت هسته‌ای ایران باشد». این موضع البته باتوجه‌به تجربه گذشته ایران، هیچگاه حتی با وجود خللها و انتقادات حقوقی وارد بر برجام حتی در این توافق نیز عملیاتی نشده است. چنان‌که باراک اوباما نیز در جلسه پرسش‌وپاسخ اینترنتی سازمانهای یهودی آمریکای شمالی، درباره برنامه هسته‌ای در ۲۷ اوت ۲۰۱۵ گفته بود:
من می‌دانم بهترین حالت این است که ایران هیچ زیرساخت هسته‌ای نداشته باشد و این تنها تضمینی است که ایران هیچ‌وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشد مگر این که از کره شمالی بخرد. متأسفانه این واقعیتی است که قابل دستیابی نیست. کسانی که می‌گویند می‌خواهند توافق بهتری داشته باشند، علاوه بر این که می‌خواهند ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد بلکه می‌گویند ایران هیچ برنامه هسته‌ای حتی صلح‌آمیز نداشته باشد. مشکل این است که حتی ایرانی‌های اپوزیسیون، معتقدند ایران باید حق برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را داشته باشد.
به‌این‌ترتیب، برخلاف برخی انتقادات حقوقی – سیاسی قابل طرح به متن و روح برجام، حفظ زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای، به‌ویژه حفظ ظرفیت غنی‌سازی (حفظ زنجیره سانتریفیوژها) و سطحی از غنی‌سازی (۶۷/۳% به مدت ۱۵ سال) در آن مورد ملاحظه قرار گرفته است؛ چنان‌که حق «تحقیق و توسعه» (R & D) و حتی استفاده از نسل جدید و پیشرفتهتر سانتریفیوژهای IR4، IR5، IR6، IR8 به‌جای IR1 و نیز اصل حق غنی‌سازی اورانیوم، به رسمیت شناخته شد و تنها میزان و سطح آن برای یک بازه زمانی محدود (۱۰ سال)، محدود گردید. هرچند حفظ زیرساخت‌ها میتوانست به نحو مؤثرتری تضمین و تأمین گردد.
مذاکرات احیای برجام (رفع تحریم‌ها) و حفظ زیرساخت‌ها
با روی کار آمدن دولت دموکرات جو بایدن، تصور اولیه آن بود که وی تغییرات جدی در رویکرد غیرسازنده دونالد ترامپ در قبال برجام از خود نشان دهد اما این موضوع به دو دلیل محقق نشد؛ اول تجربه نشان میدهد رؤسای جمهور ایالات متحده تنها در دور دوم ریاست جمهوری است که به دلیل عدم نیاز به رأی لابیهای اسرائیل و سایر گروههای فشار تندرو، دست بازتری در ایجاد تغییرات در سیاست خارجی دارند و بنابراین توقع انجام اقدامات ناظر به تغییر در سیاست خارجی سلف خود، باتوجه‌به وضعیت حقوق اساسی ایالات متحده (تنها دو بار حق رئیس‌جمهور شدن)، توقع نادرستی است.
دوم انتصاب رابرت مالی و انتشار فایل صوتی محرمانه وی در هفتههای اخیر نشان میدهد که دولت بایدن، دست‌کم در دور اول، دو سناریوی «توافق موقت» (برجام کوچکشده) و «برجام پلاس» (برجام بزرگتر) را دنبال می‌کند. در این راستا، اندیشکده تأثیرگذار «گروه بین‌المللی بحران» [۲] در گزارش ۱۵ مهر ۱۴۰۰ خود تصریح می‌کند: «اروپایی‌ها می‌توانند یک توافق موقت را پیشنهاد کنند که طی آن، تهران، برخی از حساس‌ترین فعالیت‌های اشاعه‌ای خود را در ازای «تخفیف محدود» در فروش نفت یا دسترسی به منابع ارزی تعلیق کند.» [۳]
از طرفی، سناریوی بعدی از نظر آمریکاییها پس از تحقق احتمالی سناریوی اول، در راه است و آن عبارت است از تحقق «برجام پلاس» (برجام بزرگتر) که طی آن دستور کارها و موضوعات جدیدی باید در مذاکرات رفع تحریم‌ها گنجانده شود که این به معنای پیوند زدن رفع تحریم‌ها به این موضوعات جدید است؛ موضوعاتی مانند سیاستهای منطقهای، ظرفیتها و فعالیت‌های موشکی، موضوع مقاومت و به‌صورت مشخص، مسئله رژیم صهیونیستی و در نهایت، نوع حضور جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خلیج‌فارس.
به نظر میرسد برجام پلاس، تکرار راهبرد دولت قبلی ایالات متحده با عنوان شروط دوازده‌گانه ایالات متحده برای بازگشت به میز برجام در اعلام وزیر خارجه سابق آن (مایک پامبئو) باشد. با این توضیح، تأکید رهبر معظم انقلاب در خردادماه امسال، بر لزوم حفظ زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای، در واقع واکنشی ضمنی بر پیگیری سناریوی «برجام منفی» یا «برجام کوچکشده» از یک طرف و «برجام پلاس» (برجام بزرگتر یا تقویتشده) از طرف دیگر است.
جمعبندی و نتیجهگیری
به نظر میرسد طرفهای مذاکره در مذاکرات رفع تحریم‌ها (مذاکرات احیای برجام)، به دنبال تکرار صورتبندی گفتمان «توافق خوب» هستند. این توافق از نظر طرف غربی مذاکره (به‌ویژه ایالات متحده)، دارای دو جنبه اساسی است: جنبه اول توسعه دامنه دستور کار برجام قبلی با عنوان اصطلاح «برجام پلاس»، با هدف گنجاندن برخی سیاستها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه (راهبرد مقاومت)، توان و ظرفیت موشکی، مسئله سیاستهای ضد اسرائیلی و حضور در آب‌های خلیج‌فارس است که در واقع، آمریکاییها آن را توافقی با محدودیت هسته‌ای طولانیتر و سخت‌گیرانه‌تر از «برجام ۲۰۱۵» معرفی میکنند.
جنبه اساسی دوم «توافق خوب» از نظر طرف آمریکایی – اروپایی در مذاکرات رفع تحریم عبارت است از نابودی یا دست‌کم تضعیف قابل توجه زیرساخت‌ها و ظرفیتهای هسته‌ای ایران در چهار حوزه محدودسازی و نظارت شدیدتر و طولانیتر بر مواردی مانند «زنجیره تأمین»، «چرخه سوخت به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم» و «دانش/دانشمندان هسته‌ای» کشورمان است که از قضا بخشی از این اهداف قرار است در همان «برجام پلاس» تأمین گردد.
به‌این‌ترتیب، به نظر میرسد تأکید مقام معظم رهبری در حفظ زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای در این برهه حساس زمانی، حاکی از اشراف اطلاعاتی و تحلیلی ایشان بر روند مذاکرات و بیانگر نوعی هوشمندی در تعیین راهبرد مذاکراتی تیم جدید بر اساس تجارب سازنده گذشته در مذاکرات پیچیده و چندلایه با پنج به‌علاوه یک است.
به‌این‌ترتیب، چنین تأکیداتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران به‌درستی بر حفظ زیرساخت‌ها، توانمندی‌ها، دستاوردهای علمی و فناوری هسته‌ای خود به‌عنوان دست‌مایه و سرمایه در ادامه مذاکرات اصرار دارد؛ چراکه ایران در دهه‌های گذشته، برخلاف همه چالش‌ها و مشکلاتی که با آن روبه‌رو بود، سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه برنامه هسته‌ای خود انجام داده است. ایران همچنین در جنبه‌های مختلف علم و فناوری هسته‌ای، مانند غنی‌سازی اورانیوم، تولید آب‌سنگین، ساخت سوخت هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای و ایمنی هسته‌ای، پیشرفت‌ها و پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. این دستاوردها مایه غرور و قدرت برای ایران و مردم آن است. این زیرساخت‌ها همچنین برای امنیت ملی و توسعه ایران ضروری هستند؛ بنابراین جمهوری اسلامی حاضر نیست رفع تحریم‌ها را در هیچ شرایطی با اضمحلال یا تضعیف حقوق و منافع هسته‌ای گره بزند و ازاین‌رو بعید است محدودیت یا محدودیتهای جدید فراتر از تعهداتش در NPT و برجام را بپذیرد.
- «خاتمی: غنی‌سازی اورانیوم را از سر می‌گیریم.» وبسایت بی‌بی‌سی فارسی. ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵. دریافت شده در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵.
[۲] . گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group) یکی از این اندیشکدههای در حال تکرار سناریوی «توافق موقت» طی مذاکرات رفع تحریم در یک سال اخیر است و البته ماجرا از جایی اهمیت پیدا می‌کند که «رابرت مالی» مسئول سابق تیم مذاکراتی آمریکا در وین و از بانیان اصلی برجام، رئیس اندیشکده ICG بود.
[۳]. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/iran-push-revive-nuclear-deal-prepare-worse-outcomes