افسانه خسروی؛ دکتری روابط بین الملل
یکی از مهم‌ترین فرضیه‌های واقع‌گرایان این است که دولت‌ها جز به دست آوردن هرچه بیشتر قدرت، چاره دیگری ندارند و دولت‌ها تنها به‌وسیله قدرت می‌توانند از خود محافظت کنند و امنیت و رفاه اتباع خود را ارتقا بخشند. بدین ترتیب، قدرت وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف و خود نیز یک هدف است؛ چراکه دستکم در کوتاه‌مدت، دولت‌ها تنها به‌وسیله قدرت است که به‌خوبی می‌توانند سایر اهداف خویش مانند رفاه و صلح را دنبال کنند. واقع‌گرایان هرچند می‌پذیرند که حرص قدرت تنها ویژگی مهم سیاست بین‌الملل نیست اما آن را انگیزه اصلی دولت‌ها قلمداد می‌کنند (شیهان: ۱۳۸۸).
بنابراین واقع‌گرایان، قدرت را به منزله مفهوم بنیادی روابط بین‌الملل تلقی می‌کنند که نقشی همانند مفهوم انرژی در فیزیک را ایفا می‌کند. سیاست بین‌الملل همان‌طور که مورگنتا تصریح می‌کند، مانند انواع سیاست، مبارزه و کشمکش بر سر قدرت رئالیسم و افزایش قدرت رقیب خود به‌تنهایی به معنای افزایش تهدید است. در سیاست خارجی واقع‌گرا، ازآنجاکه رشد هر قدرتی خطری بالقوه تلقی می‌شود، کشورها تلاش می‌کنند مانع رشد دیگر قدرت‌ها شوند و اگر کشوری به قدرت نسبی زیادی دست یابد، دیگر کشورها علیه وی به پا خواهند خواست.
به‌عبارت‌دیگر چون دولت‌ها در برابر تهدیدات مشهود برای وضع موجود، به‌سرعت از خود واکنش نشان می‌دهند، بیشینه ساختن قدرت درنهایت موجب نقض غرض می‌شود. پروفسور استفن والت بر اساس اصلاحاتی که بر روی نظریه موازنه قوا انجام داد، نظریه موازنه تهدید خود را مطرح کرد. بر پایه این نظریه، دولت‌ها در وضعیت آنارشی برای حفاظت از خود، اتحاد تشکیل می‌دهند. از نظر والت، عملکرد دولت‌ها به‌وسیله چندین عامل مشخص می‌شود.
نخست آنکه دولت‌ها بر اساس تهدیداتی که برداشت می‌کنند، عمل می‌کنند و در مرحله دوم، قدرت دیگر بازیگران در صحنه بین‌الملل، یک رکن مهم در محاسبات آن‌ها به‌حساب می‌آید؛ بنابراین قدرت بازیگران را بر این مبنا که در چه مکان جغرافیایی، توانایی انجام چه عملی و یا اینکه چگونه از توانایی خود استفاده کنند (می‌تواند مایه دردسر یا امتیاز شود). بر همین مبنا پروفسور والت نتیجه می‌گیرد که تهدیدات دولت‌ها نسبت به یکدیگر می‌تواند از چهار منبع نشئت بگیرد که عبارت‌اند از: ۱- قدرت کل ۲- مجاورت جغرافیایی ۳- قدرت تهاجمی ۴- نیات تهاجمی که داشتن یکی از این نشانهها نیز می‌تواند منبع تهدید و مانورهای نظامی گردد.
رقابت استراتژیک بر دریای چین جنوبی
دریای جنوبی چین، دریایی حاشیه‌ای است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار می‌آید و ناحیه‌ای در حدود ۳.۵ میلیون کیلومترمربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را در برمی‌گیرد. این دریا پس از پنج اقیانوس جهان، بزرگ‌ترین ناحیه دریایی جهان است. جزیره‌های واقع بر دریای جنوبی چین و همچنین خود دریا، مورد جدال کشورهای مختلف هستند؛ به همین علت حتی نام‌های متفاوتی برای اشاره به این دریا به کار می‌رود که البته «دریای جنوبی چین» نام پذیرفته شده بین‌المللی، دستکم در زبان انگلیسی و زبان‌های اروپایی است. چین مدعی مالکیت مطلق بر ۸۰% آن را دارد؛ ازاین‌رو با فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی، اندونزی و تایوان اختلاف دارد.
دریای جنوب چین، از اهمیت ویژه‌ای نه‌تنها برای آسیای جنوب شرقی بلکه برای تمام جامعه بین‌المللی برخوردار است. آب‌های این دریا یکی از راه‌های مهم کشتیرانی جهان است. بر اساس مطالعات، دریای جنوب چین به‌صورت بالقوه سرشار از منابع انرژی، شامل نفت و گاز طبیعی است. این دریا منبع اساسی هیدروکربن برای کشورهای درحال‌توسعه مشتاق انرژی منطقه است.
دریای جنوب چین، با وسعتی معادل حدود ۹٫۵ میلیون کیلومترمربع، مورد ادعای چین، تایوان، ویتنام، فیلیپین، مالزی و برونتی است. دریای جنوبی بیش از ۲۵۸ جزیره صخره‌ای، مرجانی و… دارد که بیشتر آن‌ها خالی از سکنه هستند. تعداد زیادی از آنان با جزرومد دریا پدیدار و ناپدید می‌شوند.
هر یک از این کشورها، شیوه‌های مختلفی را برای اعمال حاکمیت خود به کار گرفته‌اند؛ از کاربرد نظامی گرفته تا برافراشتن پرچم، اشغال جزایر، ساخت امکانات، ایجاد ساختارها و نشانه‌گذاری جزایر. هر کشور تاریخ خود را برای دفاع از مالکیت جزایر ارائه می‌دهد. مسئله دشوار این است که جمهوری خلق چین و همچنین تایوان تقریباً با تمامی کشورهای مدعی، اختلاف سرزمینی دارند و با ترسیم «خطوط ۱۰ گانه» بر کل منطقه، ادعا دارند و هیچ ادعای دیگری را نمی‌پذیرند (فتح‌آبادی، رمضانی،۱۳۹۶: ۶۷).
با ورود ناوهای جنگی آمریکا به آب‌های جنوب چین، به نظر می‌رسد خطر دامن‌زدن به تنش با چین، در رقابت استراتژیک میان دو کشور، حرص قدرت‌نمایی و افزایش تهدیدات نظامی بروز کند. چینی که این‌گونه عملیات را نقض حاکمیت و امنیت خود می‌خواند، در مقابل ایالات متحده آمریکا ادعا دارد که این عملیات نشان‌دهنده قابلیت‌های ایالات متحده هوایی، دریایی و عملیاتی آمریکا بر اساس قوانین بین‌الملل است.
رویدادهای جاری و ادعاهای زیاده‌خواهانه در مورد حریم آبی، هیچ اهمیتی در این باره ندارند. همچنین سخنگوی نیروی دریایی آمریکا افزود: این تلاش‌ها تعهد پایدار آمریکا در مورد ایستادگی برای تحقق حق همه ملت‌ها برای پرواز، کشتیرانی و کار در هر جایی که قوانین بین‌المللی اجازه می‌دهد را نشان می‌دهد. جمهوری خلق چین تقریباً بر کل دریا و کشورهای ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان و بر هر یک از بخش‌هایی از آن ادعای مالکیت دارند، همچنین این کشورها بر سر جزایر غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پارسل اختلاف دارند.
ایالات متحده، این دریا را از آب‌های بین‌المللی می‌داند و بر حق قانونی کشتی‌ها و زیر دریایی‌هایش در رفت‌وآمد در این دریا تأکید دارد و مخالف ساخت تأسیسات دریایی توسط چین در این آبراهه است؛ موضوعی که همواره با واکنش منفی چین روبه رو شده است. چین مدعی مناطق وسیعی از دریای چین جنوبی است که با مناطق انحصاری اقتصادی ویتنام، مالزی، برونئی، اندونزی و فیلیپین همپوشانی دارد. تریلیون‌ها دلار، تجارت سالانه از راه این آبراه جریان می‌یابد که شامل مناطق غنی ماهیگیری و میدانهای گازی نیز می‌شود.
اگر به بررسی سطح روابط این دو دولت در گذشته بپردازیم، رویکرد تنش‌آمیز توأم با رقابت ژئوپلیتیکی آن‌ها قابل درک خواهد بود. روابط بین آمریکا و چین از بعد از انقلاب کمونیستی، فرازوفرودهای زیادی را تجربه کرده است. در دوره اول، بعد از جنگ جهانی، سرشار از تضاد ایدئولوژیک و رقابت شدید استراتژیک بود. بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۹ می‌توان گفت توأم با رقابت و خصمانه بود.
در دوره دوم شاهد تلاش‌هایی برای مقاصد مشترک بودیم که در این دوران که تا سال ۱۹۸۹ ادامه داشت، تماس‌های دیپلماتیک به علت ضرورت‌های ژئوپلیتیکی برقرار شد اما روابط اقتصادی و گسترش روابط تجاری از سال ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۰۱ به‌طورجدی در ساختار سیاست خارجی نمایان شد. عضویت در سازمان تجارت جهانی و برقراری روابط عادی ادامه داشت تا با حادثه‌ای که در سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ منجر به اعتماد بیشتر در سطح روابط شد و با ایجاد هماهنگی بیشتر برای مقابله با تروریستم ادامه یافت. می‌توان گفت از سال ۲۰۱۰ شاهد افزایش قدرت‌نمایی میان آمریکا و چین هستیم.
در دیدگاه واقع‌گرایی، افزایش قدرت، هدف اصلی کشورها در سیاست بین‌الملل است که می‌تواند ضامن امنیت و بقای آن کشور باشد. آمریکا به‌عنوان دولت پیشرو در محیط بین‌المللی، دارای منافعی است که افزایش قدرت دولت‌های هم‌تراز و نزدیک به آمریکا می‌تواند جایگاه آمریکا را دچار خدشه کند. به همین منظور، آمریکا در مقابل چین، دست به اقدامات بازدارنده می‌زند که سیاست گرفته شده توسط آمریکا، موسوم به آسیا محوری ذیل همین اقدامات بازدارنده تعریف می‌شود.
به‌عبارت‌دیگر، مهم‌ترین چالش‌های ایالات متحده برای جلوگیری از ظهور چین به‌عنوان دولت پیشرو بعدی و تصاحب جایگاه ایالات متحده، همان ابعاد استراتژیک رقابت چین و آمریکا هستند. بدین معنا که این عرصه‌ها به‌عنوان مسیرهای رشد چشمگیر قدرت چین هستند که سیطره آمریکا را بر جهان به‌عنوان یک هژمون و یا قدرت برتر، آشکارا به چالش می‌کشند.
نتیجه‌گیری
تغییر سیاست خارجی آمریکا در رویارویی با چین، بعد از ۲۰۱۰ ناشی از احساس خطر آمریکا در قبال قدرت گرفتن چین است. آمریکا به‌عنوان دولت پیشرو در محیط جهانی، پیشرو بودن، امنیت و منافع خود را در جلوگیری از افزایش قدرت روزافزون چین می‌داند. قدرتی که می‌تواند در آینده، زمینه جایگزینی چین به‌جای آمریکا به‌عنوان قدرت برتر جهانی را فراهم آورد. رشد قدرت اقتصادی در کنار رشد قدرت نظامی و صرف بودجه‌های کلان در این زمینه می‌تواند نشانه‌های معناداری برای تحلیلگران باشد؛ رشد قدرت نظامی چین نیز در دوره اخیر، بسیار پرشتاب بوده است. می‌توان گفت تحرکات نظامی چین به‌گونه‌ای است که سبب شده است در گزارش استراتژی دفاعی آمریکا در ژانویه ٢٠١٢ به شکل عمده به بررسی چگونگی برخورد آمریکا با تهدیدهای آینده چین پرداخته شود.
در حال حاضر در یک فرایند منطقی، چین به‌موازات افزایش رشد اقتصادی، به ارتقای صنایع نظامی خویش، توجه زیادی نموده است. منطقه حساس دریای چین جنوبی، مرکز رقابت استراتژیک برای حرص قدرت و تهدید میان آمریکا و چین است.
منابع
شیهان، مایکل (۱۳۸۸) امنیت بین‌الملل. ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی.
فتح‌آبادی، رمضانی (۱۳۹۶) سیاست چین در دریای جنوبی؛ سیاست قدرت و نفوذ دریایی.
حسن‌خانی، محمد مسرور (۱۳۹۵)، چالش‌های ایالات متحده در مواجه با قدرت روزافزون چین در روابط بین‌الملل.
Walt, Stephen (1987), the Origins of Alliances, New York: Cornell University