دکتر یاسر شاکری؛ دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
نوار غزه یکی از متراکم‌ترین سرزمین‌ها از نظر جمعیت در دنیا به شمار می‌رود. رژیم صهیونیستی مدت‌ها است که آن را به اشغال خود درآورده است و با اعمال قوانین نظامی، آن را اداره میکند. در دسامبر ۲۰۰۵ میلادی، نیروهای مسلح اسرائیلی به حضور فیزیکی نظامی خود در این سرزمین پایان دادند و پایگاه‌های نظامی دائمی خود را در این سرزمین برچیدند و به خارج از مرزهای نوار غزه عقب نشینی کردند.
اما بر اساس طرح خروج،[۱] همچنان مرزهای زمینی، حریم هوایی و دریایی غزه را کنترل و بر آن نظارت می‌کنند. این رژیم در سال ۲۰۰۷ میلادی با پیروزی حماس در نوار غزه، در انتخاباتی دموکراتیک و آزاد، با انتشار بیانیه‌ای، غزه را سرزمینی متخاصم نامید و پیرو آن محدودیت‌هایی را بر ورود و خروج کالا، به‌ویژه سوخت و برق غزه تحمیل کرد. دیوان عالی و دولت رژیم صهیونیستی در آرا و بیانیه‌های گوناگون، خود را قدرت اشغالگر نوار غزه ندانست و به دلیل وابستگی کامل اقتصادی غزه به این رژیم که بر اثر اشغال طولانی مدت و عدم توسعه نوار غزه از سوی اسرائیل به وجود آمده است، تنها خود را متعهد به تأمین نیازهای اولیه انسانی، آن هم تا حدی که مورد نیاز است، می‌داند. [۲]
از زمان اشغال نوار غزه توسط اسرائیل در جریان جنگ شش‌روزه[۳] ۱۹۶۷ میلادی، دریانوردی بین‌المللی در دریای سرزمینی این منطقه، به حالت تعلیق درآمد. توافقنامه قاهره[۴] ۱۹۶۷ میلادی که در چهارچوب فرایند صلح مادرید[۵] بین اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین[۶] منعقد گردید، برخلاف آن که حکومت خودگردان فلسطین در اعمال صلاحیت در دریای سرزمینی غزه را به رسمیت شناخت، مقرر کرد که تا زمان انعقاد توافقنامه‌ای درباره وضعیت قطعی فلسطین، این اسرائیل خواهد بود که با استفاده از وسایلی که مناسب می‌داند، دفاع از این سرزمین علیه هر تهدید خارجی از اجانب دریا را برعهده خواهد داشت. درست بر مبنای همین بند است که رژیم اسرائیل، استدلال حقوقی خود را برای منع دسترسی به این سرزمین از راه دریا مطرح کرده است. [۷]
۱- ماهیت مخاصمه و حقوق حاکم بر آن
مخاصمات مسلحانه و به عبارتی، جنگ جاری بین اسرائیل و حماس، جزو کدام دسته از انواع مخاصمات مسلحانه قرار می‌گیرد؟ در نگاه نخست، پاسخ این سؤال ممکن است ساده و مشخص باشد اما واقعیت این است که از منظر قواعد حاکم بر تفکیک مخاصمات مسلحانه میان حقوقدانان، دراین‌رابطه اختلاف‌نظر وجود دارد. پاسخ این سؤال به‌هیچ‌وجه روشن نیست. بسیاری از حقوقدانان و پژوهشگران حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر این باور هستند که درگیری مسلحانه جاری میان حماس و اسرائیل در واقع یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی تلقی می‌شود. [۸]
به دیگر سخن، این جنگ را بهعنوان یک جنگ داخلی شناسایی می‌کنند که نیروهای مسلح یک دولت را در مقابل یک بازیگر غیردولتی مسلح قرار می‌دهد؛ بنابراین، با پذیرش این استدلال، بدیهی است ماده ۳ مشترک و دیگر قواعد عرفی حقوق بشردوستانه، حقوق حاکم بر این جنگ هستند اما برخی دیگر از حقوقدانان و ناظران بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد معتقد هستند چون اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال کرده است، بنابراین حقوق اشغال، حاکم است و بدین‌گونه استدلال می‌کنند که اسرائیل مرزها و حریم هوایی غزه را به طور کامل کنترل میکند و تمام زیرساخت‌ها و انرژی مردم ساکن در نوار غزه از جمله برق، آب، اینترنت و… در کنترل کامل اسرائیل است. [۹]
با پذیرش این استدلال، حقوق حاکم بر این مخاصمه مسلحانه، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ میلادی[۱۰]، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ میلادی[۱۱] و قواعد عرفی بین‌المللی، بشردوستانه[۱۲] خواهد بود. با این حال، با توجه به این که اسرائیل نیروهای خود را در سال ۲۰۰۵ میلادی از غزه بیرون کشید و از سال ۲۰۰۷ میلادی، حماس، پس از اخراج تشکیلات خودگردان فلسطین، در واقع غزه را تاکنون اداره میکند، بنایراین، این استدلال مخالف هم می‌تواند قابل دفاع و توجیه باشد که اسرائیل دیگر حاکمیت وکنترل مؤثری بر غزه ندارد؛ از این‌رو، به عنوان قدرت اشغالگر دیگر نسبت به نوار غزه مسئولیتی ندارد و درنتیجه باید گفت که حقوق حاکم بر اشغال در این درگیریها قابل اعمال نیست.
استدلال بیان شده، شاید در نگاه نخست درست به نظر برسد اما واقعیت این است که عدم حضور اسرائیل در نوار غزه، به معنای حاکمیت تام و تمام و مؤثر حماس بر غزه نیست؛ چراکه قاطبه امور تصدیگری و حاکمیتی در غزه در نظارت و کنترل مستقیم نیروهای اسرائیل قرار دارد؛ از ارائه خدمات و نیازهای روزمره مردم غزه گرفته تا ورود و خروج آن‌ها از مرزهای سرزمین اشغالی.
با این تفسیر، اگر ملاک اعمال حاکمیت و کنترل مؤثر در یک قلمرو را به مفهوم تام و تمام آن در حقوق بین‌الملل در نظر بگیریم، به‌راستی، تسلط و حکمرانی حماس بر نوار غزه چنین وصفی را ندارد و در نهایت باید این را پذیرفت که قدرت اشغالگر همچنان نسبت به غزه مسئولیت دارد و در برابر نقض قواعد جنگ و حقوق بین‌الملل بشردوستانه متعهد است؛ ازاین‌رو، قواعد حاکم در این جنگ، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ میلادی، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ میلادی و قواعد عرفی بشردوستانه[۱۳] هستند. [۱۴]
۲- امکان سنجی تعقیب و محاکمه در دیوان بین المللی کیفری
یکی از شروط ضروری برای طرح و پیگیری پرونده در پیشگاه دیوان بین‌المللی کیفری، پیوستن به اساسنامه دیوان، توسط کشورها و پذیرش صلاحیت آن بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری[۱۵] است که دولت فلسطین در سال ۲۰۱۴ میلادی، اعلامیه‌ای را بر اساس ماده نامبرده اساسنامه صادر کرد که به موجب این اعلامیه، فلسطین صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را درباره جرایم بین‌المللی که در قلمرو سرزمین‌های فلسطینی رخ می‌دهد، مورد پذیرش قرار داده است؛ بنابراین، اگر نیروهای اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، حتی در نوار غزه مرتکب جرایم تحت صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری به ویژه جرایم جنگی شوند که در چهارچوب اعلامیه دولت فلسطین بگنجد، دیوان کیفری بین‌المللی، صالح به رسیدگی به این جرایم خواهد بود. [۱۶]
در نوامبر ۲۰۱۲ میلادی، با مراجعه مستقیم فلسطینی‌ها به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن‌ها توانستند با رأی موافق مجمع، به دولت غیرعضو تبدیل شود؛ مانند وضعیتی که سوئیس تا چند سال پیش داشت و سریر مقدس دارا است. هرچند دادستان کنونی دیوان، مدتی پس از این اتفاق اعلام کرد که فلسطین اکنون می‌تواند از دیوان، درخواست اعمال صلاحیت کند اما دفتر دادستانی در بیست و پنجم نوامبر ۲۰۱۳ میلادی گزارشی منتشر کرد و تنها راه برای رسیدن به این هدف را توسل رهبران فلسطینی به یکی از دو راهکار پیش بینی شده عنوان نمود؛ یعنی به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآمدن به صورت رسمی یا ارائه دادن اعلامیه‌ای جدید و درخواست اعمال صلاحیت دیوان.
چهاردهم مردادماه جاری، دادستان دیوان با آقای ریاض المالک، وزیر امور خارجه فلسطین در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه و در پی درخواست ملاقات مشارٌالیه دیدار نمود. در این ملاقات پس از آن که وزیر امور خارجه فلسطین، نگرانی‌های جدی خود در مورد جنگ در غزه را ابراز می‌دارد، طرفین در زمینه مکانیسم‌های موجود پیشبینی شده در چهارچوب اساسنامه رم در زمینه اعمال صلاحیت دیوان، به تبادل نظر پرداختند.
دیوان بعد از انجام این ملاقات، طی بیانیه‌ای اعلام داشت که دیوان هیچ صلاحیتی درباره جرائم ادعایی رخ‌داده در سرزمین فلسطین ندارد؛ به‌این‌علت که فلسطین دولت عضو اساسنامه رم نبوده و دیوان هم هیچگونه سند رسمی از فلسطین دریافت نکرده است که مبین پذیرش صلاحیت دیوان و یا درخواست از دادستان برای افتتاح رسیدگی به جرائم ادعایی در سرزمین فلسطین بعد از تصویب قطعنامه مجمع‌عمومی که وضعیت دولت ناظر غیرعضو را به فلسطین اعطا نموده، باشد. [۱۷]
منابع
احمدی‌نژاد، مریم؛ امین الرعایا، یاسر؛ متاجی، محسن، ۱۳۹۹، تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره ۳٫
اصلانی، جبار، ۱۴۰۲، جنگ اخیر غزه از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه،
https://unstudies.ir/iauns-forum
فهیم دانش، علی، ۱۴۰۲، حقوق کیفری بین‌الملل و قربانیان جنایات رژیم صهیونیستی،
http://www.icicl.org/details.asp?id=36
ممتاز، جمشید؛ علیزاده، مسعود؛ زرنشان، شهرام، ۱۳۹۶، محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‌الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۷۶٫
How the ‘laws of war’ apply to the conflict between Israel and Hamas. https://theconversation.com/how-the-laws-of-war-apply-to-the-conflict-between-israel-and-hamas-215493
https://www.un.org/unispal/document/report-coi-palestine-isreal-a78-198/
[۱] خروج اسرائیل از نوار غزه (Disengagement plan) عملیاتی بود که در سال ۲۰۰۵ میلادی، به طور یکجانبه توسط اسرائیل انجام شد و در آن بیست و یک شهرک اسرائیلی در نوار غزه تخلیه شد و شهرکنشینان و ارتش اسرائیل از داخل نوار غزه خارج شدند. این عملیات خروج یکجانبه، در سال ۲۰۰۳ میلادی، توسط نخست‌وزیر اسرائیل، آریل شارون پیشنهاد شد. در ژوئن ۲۰۰۴ میلادی توسط دولت پذیرفته شد و در فوریه ۲۰۰۵ میلادی توسط کنست (پارلمان اسرائیل) بهعنوان قانون اجرای برنامه خروج تصویب شد. این عملیات در اوت ۲۰۰۵ میلادی اجرا شد و در سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی به اتمام رسید. شهرک‌نشینانی که قبل از مهلت اوت ۲۰۰۵ میلادی، بسته‌های جبران خسارت دولتی را قبول نکردند و داوطلبانه خانه‌های خود را ترک نکردند، طی چند روز توسط نیروهای امنیتی اسرائیلی اخراج شدند. اخراج تمام ساکنان، تخریب ساختمان‌های مسکونی و خروج نیروهای امنیتی مرتبط از نوار غزه، تا سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی به طور کامل انجام شد. تخلیه و برچیدن چهار شهرک در بخش شمال کرانه باختری، ده روز بعد به اتمام رسید. هشت هزار نفر از شهرکنشینان یهودی از بیست و یک شهرک در نوار غزه منتقل شدند. شهرکنشینان به طور میانگین بیش از دویست هزار دلار به‌ازای هر خانواده بهعنوان جبران خسارت دریافت کردند.
احمدی‌نژاد، مریم؛ امین الرعایا، یاسر؛ متاجی، محسن، ۱۳۹۹، تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره ۳، ص ۱۲۶۴٫
[۳] جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ میلادی، نبردی بود که از پنجم ژوئن تا دهم ژوئن ۱۹۶۷ میلادی میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه، اردن و عراق رخ داد و با پیروزی مطلق اسرائیل به پایان رسید. این نبرد، نقطه اوج بحرانی بود که از تاریخ پانزدهم مه تا دوازدهم ژوئن ۱۹۶۷ میلادی به درازا کشید و در آن، اسرائیل با شکست ارتش چند کشور عربی، قسمتی از خاک آن‌ها را تصرف کرد. این جنگ با حمله هوایی ناگهانی اسرائیل به پایگاه‌های هوایی مصر در پنجم ژوئن ۱۹۶۷ میلادی آغاز شد و اسرائیل، طی شش روز موفق شد تا نوار غزه و صحرای سینا را از کنترل مصر، شرق اورشلیم و کرانه باختری رود اردن را از کنترل اردن و بلندی‌های جولان را از کنترل سوریه خارج کند. کشورهای عربی همچون عراق، عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی و کویت نیز به اسرائیل اعلام جنگ دادند و با اعزام نیروهای کمکی، به یاری اردن، مصر و سوریه شتافتند.
[۴] در سال ۱۹۶۷ میلادی، آریل شارون که در آن زمان فرمانده نظامیان اسرائیلی در نوار غزه بود، طرح خود را که نسخه جدید طرح گذشته بود، ارائه کرد. توجیه شارون این بود که هدف از این طرح، تنها کاهش تراکم جمعیتی در نوار غزه شلوغ و پرجمعیت است اما وی در ادامه، طرحی را ارائه کرد که منجر به تخریب هزاران منزل فلسطینی برای احداث جاده‌هایی در اردوگاه‌های اصلی نوار غزه شد که در حقیقت برای تسهیل عبور و مرور نظامیان اسرائیلی به این اردوگاه‌ها احداث گردید. فلسطینی‌هایی که منازلشان ویران شد و به اردوگاه کندا در داخل اراضی مصر منتقل شدند اما پس از امضای توافقنامه صلح با مصر، اسرائیل با بازگشت این افراد به اراضی فلسطینی مخالفت کرد تا پروژه آریل شارون، به موفقیت‌آمیزترین طرح اسرائیلی تبدیل و مقدمه طرح‌های بعدی این رژیم شود.
[۵] – روز سیام اکتبر ۱۹۹۱ میلادی کنفرانس صلح مادرید که با هدف صلح بین اعراب و رژیم صهیونیستی، برنامهریزی شد، آغاز شد. اگرچه در این کنفرانس، کشورهای عرب منطقه غرب آسیا حضور داشتند اما هیچ یک از کشورهای حاضر، نتیجه‌ای از آن نگرفتند و این کنفرانس، نقطه آغاز مذاکرات سازمان آزادی بخش فلسطین با رژیم صهیونیستی بود که به فرایند سازش ختم شد.
[۶] – تشکیلات خودگردان فلسطین، با نام رسمی حکومت ملی فلسطین، یک سازمان اداری تحت کنترل فتح است که حکومت کامل بر منطقه الف کرانه باختری و نیز منطقه ب را به صورت مشترک با اسرائیل برعهده دارد اما منطقه ج و بیت‌المقدس شرقی همچنان در اشغال اسرائیل هستند. این حکومت، کنترل نوار غزه را نیز برعهده داشت تا این‌که پس از درگیری فتح و حقوق عمومی، شماره ۳، ص ۱۲۶۴٫
[۶] جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ میلادی نبردی بود که از پنجم ژوئن تا دهم ژوئن ۱۹۶۷ میلادی میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه، اردن و عراق رخ داد و با پیروزی مطلق اسرائیل به پایان رسید. این نبرد، نقطه اوج بحرانی بود که از تاریخ پانزدهم مه تا دوازدهم ژوئن ۱۹۶۷ میلادی به درازا کشید و در آن، اسرائیل با شکست ارتش چند کشور عربی، قسمتی از خاک آن‌ها را تصرف کرد. این جنگ با حمله هوایی ناگهانی اسرائیل به پایگاه‌های هوایی مصر در پنجم ژوئن ۱۹۶۷ میلادی آغاز شد و اسرائیل طی شش روز موفق شد تا نوار غزه و صحرای سینا را از کنترل مصر، شرق اورشلیم و کرانه باختری رود اردن را از کنترل اردن و بلندی‌های جولان را از کنترل سوریه خارج کند. کشورهای عربی همچون عراق، عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی و کویت نیز به اسرائیل اعلام جنگ دادند و با اعزام نیروهای کمکی، به یاری اردن، مصر و سوریه شتافتند.
[۶] در سال ۱۹۶۷ میلادی، آریل شارون که در آن زمان فرمانده نظامیان اسرائیلی در نوار غزه بود، طرح خود را که نسخه جدید طرح گذشته بود، ارائه کرد. توجیه شارون این بود که هدف از این طرح، تنها کاهش تراکم جمعیتی در نوار غزه شلوغ و پرجمعیت است اما وی در ادامه، طرحی را ارائه کرد که منجر به تخریب هزاران منزل فلسطینی برای احداث جاده‌هایی در اردوگاه‌های اصلی نوار غزه شد که در حقیقت برای تسهیل عبور و مرور نظامیان اسرائیلی به این اردوگاه‌ها احداث گردید. فلسطینی‌هایی که منازلشان ویران شد و به اردوگاه کندا در داخل اراضی مصر منتقل شدند اما پس از امضای توافقنامه صلح با مصر، اسرائیل با بازگشت این افراد به اراضی فلسطینی مخالفت کرد تا پروژه آریل شارون به موفقیت‌آمیزترین طرح اسرائیلی تبدیل و مقدمه طرح‌های بعدی این رژیم شود.
[۶] – روز سیام اکتبر ۱۹۹۱ میلادی کنفرانس صلح مادرید که با هدف صلح بین اعراب و رژیم صهیونیستی، برنامهریزی شد، آغاز شد. اگرچه در این کنفرانس، کشورهای عرب منطقه غرب آسیا حضور داشتند اما هیچ یک از کشورهای حاضر، نتیجه‌ای از آن نگرفتند و این کنفرانس نقطه آغاز مذاکرات سازمان آزادی بخش فلسطین با رژیم صهیونیستی بود که به فرایند سازش ختم شد.
[۶] – تشکیلات خودگردان فلسطین، با نام رسمی حکومت حماس در سال ۲۰۰۷ میلادی، حماس موفق شد که کنترل نوار غزه را در عمل برعهده بگیرد. تشکیلات خودگردان فلسطین، در سال ۱۹۹۴ میلادی و متعاقب پیمان اسلو بین سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل و به عنوان یک حکومت انتقالی پنج ساله تأسیس شد تا در این مدت، مذاکرات نهایی دو طرف انجام پذیرد.
[۷] – ممتاز، جمشید؛ علیزاده، مسعود؛ زرنشان، شهرام، ۱۳۹۶، محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۷۶، ص ۱۳۸٫
[۸] -How the ‘laws of war’ apply to the conflict between Israel and Hamas. https://theconversation.com/how-the-laws-of-war-apply-to-the-conflict-between-israel-and-hamas-215493
[۹] -https://www.un.org/unispal/document/report-coi-palestine-isreal-a78-198/
[۱۰] – کنوانسیون ژنو یا پیمان ژنو، پیمانی است که بین کشورهای امضاکننده بسته شده است و پراهمیت‌ترین ماده حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. کنوانسیون ژنو مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که دیگر در جنگ نیستند، حفاظت و حمایت میکند.
[۱۱] – پروتکل یک، پروتکل اصلاحی است که در سال ۱۹۷۷ میلادی در حمایت از قربانیان درگیری‌های بین‌المللی، به کنوانسیون ژنو اضافه شد. «درگیری‌های مسلحانه‌ای که مردم در آن علیه سلطه استعماری، اشغال بیگانه یا رژیم‌های نژادپرست می‌جنگند»، بهعنوان درگیری‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند. این قانون دوباره بر حقوق بین‌الملل کنوانسیون‌های اصلی ژنو سال ۱۹۴۹ میلادی تأکید میکند اما شفاف‌سازی‌ها و مفاد جدیدی را برای ارائه تحولات جنگ‌های بین‌المللی مدرن که از زمان جنگ جهانی دوم رخ داده‌اند، می‌افزاید.
[۱۲] – حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا «حقوق بشردوستانه بین‌المللی که به حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه نیز معروف است، مجموعه‌ای از قوانینی است که به دنبال روش‌های بشردوستانه، برای محدودکردن اثرات مخاصمات مسلحانه است. این شاخه، از حقوق افرادی که در مخاصمه مشارکت ندارند یا در حال حاضر از جنگیدن کناره‌گیری کرده‌اند، محافظت میکند و روش‌ها و متدهای مخاصمه را محدود می‌سازد؛ به عبارت دیگر، حقوق بین‌المللی بشردوستانه می‌کوشد که با وضع مقرراتی، از خشونت بی‌اندازه در جنگ‌ها جلوگیری کند.
[۱۳] – عرف بهعنوان یکی از منابع ارزشمند و مهم حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. عرف در حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بشردوستانه، از جایگاه والایی برخوردار است. درواقع، یکی از منابع رسمی حقوق بین‌الملل، عرف است که در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن اشاره گردیده است. عرف، حقوق نانوشته‌ای است که بر همه دولت‌هایی که اظهار مخالفت نکرده‌اند، لازمالاجرا است. عرف این توانایی را دارد که به حقوق نوشته تبدیل شود؛ یعنی به‌صورت حقوق قراردادی درآید. بسیاری از مقررات قراردادی بین‌المللی، ریشه در قواعد عرفی دارند و این که عرف، ناشی از رفتار عمومی کشورها در عرصه روابط بین‌المللی است.
[۱۴] – دکتر جبار اصلانی
[۱۵] – دیوان کیفری بین‌المللی (International Criminal Court) به اختصار (ICC)، نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی میکند که پس از این تاریخ، توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا این که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.
[۱۶] – دکتر جبار اصلانی
[۱۷] – دکتر علی فهیم دانش