رویکرد امنیت محور آمریکا در منطقه منا

مترجم؛ هادی قربانیار

ایالات‌متحده از دیرباز تاکنون، نگاهی امنیتی به خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. این کشور مجموعه­ای از منافع بنیادین را دنبال می­کند؛ مقابله

با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح­های هسته­ای، صیانت از امنیت منطقه و حمایت بی‌قیدوشرط از متحدان و شرکای راهبردی. برای نیل به این اهداف، ایالات‌متحده در عرصه قدرت نظامی برخی دولت­های منطقه، سرمایه­گذاری کرده تا بتواند با تهدید­هایی ازجمله توسعه­طلبی قدرت­های خارجی و منطقه­ای و گسترش شبکه تروریست­ها مقابله نماید. دولت­های قبلی اعم از جمهوری­خواه و دموکرات، پذیرفته بودند که ترویج حقوق بشر و اصلاحات دموکراتیک در شرکای خارجی، به تقویت و حفظ منافع آمریکا کمک می‌کند. ایالات‌متحده به شکلی غیر منسجم، انواعی از ابزارها را در خاورمیانه و شمال آفریقا برای تحقق این هدف، به کار می­گیرد. در برخی موارد، این کشور همکاری نظامی و اقتصادی را مشروط به رعایت حقوق بشر کرده است. با این حال، دولت­های آمریکا، نتوانسته­اند رویکردی همسان و منسجم را در سیاست خارجی خود نسبت به اولویت­بخشی به حقوق بشر حفظ کنند.

بعد از وقوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱، رئیس­جمهور سابق، باراک اوباما[۱] سیاستی حقوق بشری و اصلاح محور را در پیش گرفت. در همان سال، او در یک سخنرانی با موضوع سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه و شمال آفریقا، اظهار داشت که «سیاست ایالات‌متحده، ترویج و گسترش اصلاحات در سراسر منطقه و همچنین، حمایت از انتقال نظام­ها به وضعیت دموکراتیک»، به‌علاوه‌ پیگیری اولویت­های امنیتی در منطقه است. رئیس­جمهور سابق، دونالد ترامپ[۲] این نوع از تظاهر را کنار گذاشت و سیاست حقوق بشر و اصلاحات در خاورمیانه را دنبال نکرد. او به رژیم­های سرکوبگر جرئت و جسارت بیشتری داد، مسئله‌ای که خطر بی­ثباتی بیشتری را به همراه خواهد داشت. در مقابل، بایدن،[۳] مجدداً حقوق بشر را در اولویت سیاست خارجی خود قرارداد.

علی­رغم تلاش­ها برای تغییر جهت­گیری به سمت حفاظت از حقوق بشر در منطقه، رویکرد آمریکا در قبال خاورمیانه، یکسان باقی مانده است. مصر یک نمونه­ تمام‌عیار است. این کشور از سال ۱۹۴۷، کمک­های اقتصادی و نظامی را از ایالات‌متحده دریافت می­کند که مجموع ارزش آن­ها، بیش از ۷۹ میلیارد دلار است. مصر همواره به‌عنوان یک متحد راهبردی برای آمریکا در خاورمیانه، به‌حساب آمده و اکنون نیز یک واسطه­ صلح و قدرت توازن بخش در منطقه، به شمار می­رود. اختصاص کمک خارجی تحت تأثیر فضای سیاسی، اقتصادی و امنیتی داخلی و بین­المللی، قرارگرفته است. درواقع، به سابقه­ حقوق بشر در مصر، توجه بسیار کمی شده است. همان­طور که کمک­ها به این کشور سرازیر می­شوند، نظام استبدادی آن، به اعمال نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی ادامه داده و زنجیره­ای از خشونت سیاسی و سرکوب حکومتی را تداوم می­بخشد، به‌گونه‌ای که استبداد گرایی بیشتر، در این کشور تثبیت می­گردد. این مسئله، موجب قدرت گرفتن مقامات سیاسی و همچنین، نهاد نظامی شده است، درحالی‌که شهروندان از حقوق و آزادی محروم می­شوند.

رژیم مصر به نام مقابله با تروریسم (مسئله‌ای کلیدی برای کمک آمریکا به مصر)، مخالفان سیاسی را در راستای تثبیت حاکمیت و قدرت خود دستگیر می­کند. در حال حاضر، ۶۰۰۰۰ زندانی سیاسی در مصر وجود دارد و دستگیری حامیان حقوق بشر و رهبران مخالفان، همچنان ادامه دارد. برخلاف رژیم­های استبدادی گذشته در مصر که تا حدی به جامعه مدنی، آزادی عمل داده بودند (اگرچه صرفاً برای ساکت کردن انتقادات بین­المللی)، رئیس­جمهور مصر، عبدالفتّاح سیسی[۴]، برای ساکت کردن ناراضیان و از بین بردن مشارکت مدنی، مصمم به نظر می­رسد. این اقدامات، می­تواند کشور را به سمت زنجیره­ای از خشونت و ناامنی منطقه­ای و بین­المللی بکشاند.

پس از حملات اسرائیل به غزه در می ۲۰۲۱، وزیر امور خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن[۵] در دیدار عبدالفتّاح سیسی، از رعایت حقوق بشر برای شهروندان آمریکایی ساکن مصر سخن گفت؛ اما به سرکوب مردم توسط حکومت مصر اشاره­ای نکرد. دولت بایدن تقاضای تخصیص ۱٫۳ میلیارد دلار در قالب تأمین مالی نظامی خارجی برای مصر را مطرح کرد، علی­رغم اینکه سازمان­های غیردولتی از نادیده گرفتن شرط رعایت حقوق بشر در مورد درخواست کمک­ نظامی به مصر انتقاد کردند. سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۱، وزارت امور خارجه، علی­رغم این مخالفت­ها، کمک نظامی ۲۰۰ میلیون دلاری به مصر اختصاص داد.

نمونه دیگر، عربستان سعودی است. روابط آمریکا­-عربستان بر اساس منافع مشترک، شکل گرفته است؛ مقابله با تروریسم و توسعه­ نفوذ ایران. عربستان سعودی بین سال­های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، بزرگ­ترین خریدار سلاح در جهان بود که عمدتاً از آمریکا وارد می­شدند. این تسلیحات در جنگ با حوثی­های یمن، به کار گرفته می­شد؛ جنگی که بدترین بحران انسانی جهان را به وجود آورده است. به­علاوه، دولت سعودی همچنان به هدف ­قرار دادن مدافعان حقوق بشر در خارج از مرزهایش، ادامه داده و از مقابله با تروریسم برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان خود، سوءاستفاده می­کند. بایدن در جریان رقابت­های انتخاباتی، وعده داد تا روابط با عربستان سعودی را دوباره بازسازی نماید و مسائل حقوق بشری را محور سیاست آمریکا قرار دهد. با این حال، وقتی­ نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند، ولیعهد سعودی محمد بن سلمان،[۶] فرمان قتل روزنامه‌نگار عربستانی جمال خاشقچی را «تأیید» کرده است، دولت بایدن او را تحریم نکرد. انتظار می­رود که دولت بایدن، سلاح­ بیشتری به عربستان سعودی بفروشد؛ مانند تسلیحاتی که برای تجهیز هلی‌کوپترها استفاده می­شود، موشک­های زمین به زمین، سلاح­های سبک و تجهیزات الکترونیک. سلاح­های هوا به زمین، بخشی از توافق نیستند تا بدین‌وسیله از کشتار بیشتر شهروندان یمن، خصوصاً کودکان جلوگیری شود.

منازعات، همچنان در خاورمیانه شعله­ور است و شبکه­های تروریستی در حال گسترش بوده و در بسیاری از مناطق، پایگاه ایجاد کرده­اند. درنتیجه، «آمریکا بخش قابل­توجهی از تأمین مالی مربوط به کمک­های نظامی خارجی را فقط به سه کشور اختصاص داده است؛ اسرائیل، مصر و اردن». این سه کشور، ۸۱ درصد کمک ۶ میلیارد دلاری ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۹ را دریافت کردند. این مداخله هزینه­بر نه باعث پیشبرد منافع امنیت ملّی آمریکا شد و نه به ایجاد ثبات در منطقه کمک کرد. نپرداختن به نارضایتی­ها و شکایت­های اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری، زمینه مناسبی برای گروه­های رادیکال فراهم می­کند تا افراد را جذب کنند. مثلاً، نیروهای امنیتی عراق که توسط آمریکا، حمایت‌شده و آموزش‌دیده‌اند، نقض­های مهلک حقوق بشری را تقریباً با مصونیت کامل مرتکب شده­اند. با کمرنگ ­شدن اعتماد میان دولت عراق و مردمش، داعش، توانست قدرت بگیرد که نتیجه­ آن‌هم اشغال موصل توسط این گروه در سال ۲۰۱۴ بود.

منازعات منطقه­ای، مانعی بر راه منافع امنیت ملی آمریکا بوده است، به‌عنوان بحران­هایی که به فراتر از مرزها سرایت می­کنند. استمرار کمک­های نظامی و اقتصادی بدون توجه به ریشه­های بی‌ثباتی منطقه، آتش مناقشات را شعله­ور نگه‌داشته و زنجیره­­ بی­پایان خشونت را مستحکم­تر می‌کند. زمان آن رسیده است که آمریکا نسبت به سیاست خارجی خود در قبال خاورمیانه و شمال آفریقا، تجدیدنظر کرده و متوجه باشد که احترام به حقوق بشر و نیل به امنیت در تضاد با یکدیگر قرار ندارند، بلکه دو ضرورت هستند که متقابلاً یکدیگر را تقویت می­کنند. اتخاذ سیاستی در خاورمیانه و شمال آفریقا -که ملاحظات امنیتی و حقوق بشری را موردتوجه قرار دهد- همسو با منافع آمریکا است. شروع این کار با متحد ساختن نهادهای مدنی و نظامی، با هدف شکل دادن به یک رویکرد واحد است. این رویکرد از توسعه­ نهادهای قوی که می­توانند از حکومت قانون صیانت و از حقوق بشر در کشورهای شریک دفاع کنند، پشتیبانی و حمایت می­کند. منافع امنیتی و اقتصادی باید در شرایط برابر با اولویت­های حقوق بشری در نظر گرفته شوند؛ این کار، مستلزم همکاری نهادهای مختلف است تا به‌جای انزوا، با کمک یکدیگر، راهبردهایی مشترک برای کشور تدوین کنند. همکاری مؤثر میان وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و آژانس توسعه جهانی ایالات‌متحده[۷] -که رویکردها در قبال حقوق بشر و توسعه و امنیت پایدار را بهتر هم­سو می­کند- می­تواند، منشأ بی­ثباتی در منطقه را از بین ببرد. تأکیدی منسجم بر حقوق بشر در گفتگوهای دو‌جانبه و چندجانبه­ نهادهای آمریکایی، شروع خوبی محسوب می­شود.

منبع:

این مقاله از سایت گریجتون گرفته شده،برای دریافت اصل مقاله کلیک کنید.

نویسنده: دکتر لانا بیدس[۸] متخصص حقوق بشر

[۱] Barack Obama

[۲] Donald J. Trump 

[۳] Biden

[۴] Abdul Fatah el-Sisi

[۵] Anthony Blinken

[۶] Mohammad bin Salman

[۷] U.S. Agency for International Development

[۸] Lana Baydas