دکتر احسان کاظمی؛ عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران و همکار در مرکز مطالعات آمریکا
از زمان جنگ جهانی دوم، جهان بر این باور بود که سیاست خارجی ایالات‌متحده، معنای خوبی دارد و انگیزه‌های آمریکا در گسترش دموکراسی، محترمانه و حتی نجیبانه است؛ اما مرگبارترین صادرات آمریکا، افشای عمیق تناقضات فراوان پیرامون ماهیت سیاست خارجی ایالات‌متحده است. از سوی دیگر، ایدئولوژی دموکراسی، به معنای اداره حکومت، به‌وسیله مردم است. به تعبیر دیگر، دموکراسی یعنی حکومتی که در آن، حاکمیت در اختیار مردم بوده و دموکراسی، حکومتی است که در آن، مردم، قدرت نهایی تصمیم گیری درباره مسائل مهم سیاست عمومی را دارند. باید به این نکته نیز توجه کرد که دموکراسی، مستلزم نسبیگرایی ارزشی و اخلاقی است و از این لحاظ، هیچ گروهی حق ندارد در جایگاه حکومت، فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را بر گروه‌های دیگر تحمیل کند. حال آن‌که در جهانبینی نظام آمریکا، در اصل، چیزی بهعنوان دیگران «غیر آمریکایی» وجود ندارد و در نگاه آمریکاییها، چیزی غیر از ایالات‌متحده آمریکا، وجود ندارد و بی اهمیت است.
ماهیت دموکراسی در آمریکا
نظام حکومتی آمریکا، در ظاهر دموکراتیک اما غیر مردمی است؛ به‌عبارت‌دیگر، در آمریکا به‌صورت شکلی، ساختارها و نهادهای سیاسی جمهوری، دموکراسی و لیبرالیسم، ایجاد شده است، حال آن‌که گروهی اندک از نخبگان، در آمریکا حاکم هستند و حکمرانی میکنند. از دیدگاه سیاستمداران آمریکا، استفاده از زور برای ایجاد و گسترش دموکراسی، نه‌تنها جایز، بلکه ضروری است. در این زمینه، مردم آمریکا به‌شدت میان دموکراسی در اصل و عمل، تمایز قائل می‌شوند. به‌طوری‌که معتقدند، نظامشان به‌خوبی کار نمی‌کند. به‌ویژه اینکه نتایجی را که مردم میخواهند، ارائه نمی‌کند؛ زیرا بیشتر مردم آمریکا به دموکراسی، به دلیل میوه‌های آن، نه‌فقط ریشه‌هایش، ارزش قائل هستند. همچنین، استدلال میشود که دموکراسی به معنای حکومت مردم است، اما آمریکاییها، به‌طور کامل در مورد اینکه چه کسی متعلق به مردم است، توافق ندارند. نتیجه‌ای که از این بررسی سریع افکار عمومی گرفته میشود، این است که اگر دموکراسی در آمریکا شکست بخورد، به این دلیل نیست که بیشتر آمریکاییها خواستار شکل غیر دموکراتیک حکومت هستند، بلکه به این دلیل است که یک اقلیت سازمانیافته و هدفمند، موقعیت های استراتژیک را در داخل سیستم، تصرف میکند و جوهر دموکراسی را -درحالی‌که پوسته آن را حفظ میکند- زیرورو میکند.
از سوی دیگر، راز درک سیاست خارجی آمریکا را میتوان در این جمله -که گویای همه‌چیز است- دریافت؛ به خاطر «بقا»، همه‌چیز برای ایالات‌متحده مجاز است. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، مدعی شد که «ایالات‌متحده در پیگیری امنیت ملی خود، دیگر باید توسط مفاهیم حقوق و هنجارهای بین‌المللی» یا «مؤسساتی مانند اتحاد ملل» هدایت شود؛ زیرا «در سمت راست تاریخ» قرار دارد. بدینسان، محققان استدلال میکنند، سیاست خارجی آمریکا، استانداردهای دوگانه و منافع شخصی دارد. در این زمینه، اقتصاد و ایدئولوژی را بدون توجه به هویت سیاسی قدرت، در رأس کار خود قرار میدهد. به گونه‌ای که ایالات‌متحده در جستجوی سلطه جهان، با از بین بردن هر کشور «ضد سرمایه‌داری»، قصد دارد تا از مدل سرمایه‌داری‌اش محافظت کند. منافع اقتصادی آمریکا در خاورمیانه، ایجاب میکرد تا به افغانستان حمله کند. سرزمینی که در مجاورت منطقه مرکزی دریای خزر است و با توجه به ساخت خطوط لوله نفت و گاز در این منطقه -که از افغانستان می‌گذرد- برای آمریکا، حائز اهمیت است؛ بنابراین، حضور نظامی این کشور برای نفت و گازاست، نه برای تروریسم. در مطالب زیر، به پیامدهای صادرات دموکراسی آمریکایی اشاره میشود:
ترویج و گسترش جنگ طلبی
تجارت آمریکایی به دموکراسی آن نیاز دارد. خشونت و جنگ برای نظام آمریکا، دارای ارزش با اهمیتی است و به بقای نظام آمریکا کمک میکند. رویداد یازده سپتامبر، بستر و شرایط مساعدی را برای نو محافظه‌کاران آمریکایی، فراهم نمود تا تفکرات راستگرایانه افراطی، سلطه جویانه و جنگ طلبانه خود را در قالب استراتژی امنیت ملی و بر اساس پروژه قرن جدید آمریکا، به مرحله اجرا بگذارند و با تأکید بر خطر تروریسم و تهدید سلاح‌های کشتارجمعی کشورهای مخالف سیاست آمریکا، الگوی مداخله گرایانه و جنگ طلبانه این کشور را تهاجمی تر نمایند. توجیه این تظاهر، به تغییر خط‌مشی از «تحمل لیبرالی»، به آنچه اکنون «دفاع قاطع از آزادی و دموکراسی» می‌نامند، این است که در یازده سپتامبر، آمریکا قربانی تروریسم جهانی گردید و در واکنش به آن، ناچار به اعلام جنگی نامحدود و بیپایان علیه تروریسم شد. پیامد رویداد یازده سپتامبر، جدای از تمام بازتاب‌های بین المللی آن، در مشروعیت بخشی به گزینه استراتژی تهاجمی و سیاست پیش دستانه دولت نو محافظه‌کار آمریکا، اهمیت عمدهای داشت و این رویداد، نقش قاطعی در رفتار جهانی آمریکا و قدرت گیری ماشین جنگی این کشور، در دیپلماسی و سیاست خارجی آمریکا داشته است. به همین دلیل و پس از رویداد یازده سپتامبر، جنگ آمریکا علیه تروریسم، نابودی تسلیحات کشتارجمعی و ترویج و استقرار دموکراسی موردنظر آمریکا، بهعنوان بهانه هایی برای گسترش ماشین جنگی آن و تشدید رشد مجتمع نظامی – صنعتی استفاده شد.
دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر
از زمان تجدید انتخاب جورج دبلیو بوش به ریاست جمهوری، مدافعان سرسخت جنگ و نظامیگری، دلیل دیگری را نیز به دلایل پیشین، برای توسعه و بزرگسازی پیوسته ارتش افزوده اند. این دلیل، چنانکه جورج دبلیو بوش در سخنرانی افتتاحیه دوره ریاست جمهوری خود گفت: «گسترش مردمسالاری به سراسر نقاط جهان» است. حال معلوم شده است که ادعاهای دولت جورج دبلیو بوش در این مورد که رژیم عراق، جنگافزارهای کشتارجمعی در اختیار داشته یا با تروریسم، مرتبط بوده است، ساختگی بودهاند، زیرا گروه‌های جنگ‌طلب این دولت، بهانه مردمسالاری را تراشیده اند و چنین استدلال میکنند که حمله به افغانستان و عراق، قطع‌نظر از آن‌که از دیدگاه کسی موجه باشد یا نباشد، موجب برداشته شدن گامهایی مؤثر در راستای ایجاد مردمسالاری در این کشورها و جاهای دیگر شده است. اهمیت این موضوع تا آنجا است که یکی از اهداف حمله نو محافظه‌کاران آمریکا به عراق و تصرف این کشور، بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل، تبدیل عراق به سرمشق توسعه و ترویج دموکراسی و ایجاد دموکراسی سازی از نوع آمریکایی، در منطقه بوده است. درواقع، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی به دموکراسی آمریکایی، حمله این کشور به عراق است که پیامدهای فاجعه‌بار آن در منطقه را هنوز هم نمی‌توان ارزیابی کرد.
نقض حقوق بشر
بزرگ‌ترین کشوری که ادعای سردمداری دموکراسی دارد، خود از بزرگ‌ترین نقض کننده های حقوق بشر در جهان است. نظام سیاسی آمریکا و دولت‌های آن در دوره های گوناگون، از اصل حقوق بشر بهعنوان نیرنگی برای کسب وجهه بین المللی، دخالت در کشورهای دیگر و به چالش کشیدن حاکمیت آن‌ها و گرفتن امتیاز در مذاکره از آن‌ها یا وسیله‌ای برای جنگ با کشورهای مخالف خود و در راستای امپریالیسم، استثمار و سلطه، استفاده کرده است. بدینسان، اگرچه آمریکا اغلب تجاوزها و لشکرکشی‌های خود را تحت عناوینی چون دفاع از حقوق بشر و پیشبرد دموکراسی انجام میدهد، اما به دنبال تابع کردن همه حکومت‌ها و ملت ها، نسبت به سیطره تام و تمام خود و تأمین منافع سودانگارانه اقتصادی و سیاسی خویش است. از دیگر موارد نقض حقوق بشر در آمریکا، این است که دولت نو محافظه‌کار آمریکا و کنگره، در فضای احساسی و روانی ناشی از رویداد یازده سپتامبر، در راستای مبارزه با تروریسم، قانونی را به تصویب رساندند که به عنوان قانون میهن پرستی (قانون پاتریوت) شناخته شد. این قانون، در تعارض آشکار با بخش هایی از قانون اساسی آمریکا و همچنین، اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. به‌علاوه، آمریکا از حامیان اصلی جنگ عربستان علیه یمن و شریک جنایت های آل سعود است. یکی از پیامدهای اصلی قراردادهای فروش تسلیحات نظامی آمریکا به عربستان، وخیمتر شدن بحران در یمن است؛ زیرا عربستان سعودی، بخشی از سلاح هایی را که از آمریکا دریافت میکرد، در جنگ علیه یمن به کار می‌گرفت که این موضوع، بر وخامت اوضاع در یمن افزوده است؛ بنابراین، آمریکا سرشار از نقض حقوق بشر است.
قدرت یافتن رژیم های حافظ منافع آمریکا
نو محافظه‌کاران آمریکا، معتقدند که باید از روش «استقرار به زور دموکراسی»، با استفاده از حربه قدرت سخت‌افزاری نیروهای مسلح آمریکا به رهبرداری کرد. از نظر آن‌ها، دموکراسی در بطن قدرت نظامی، امکان تداوم مییابد. بدین ترتیب، نو محافظه‌کاران آمریکا، میخواهند که در سراسر جهان، به زور نظامی، دموکراسی موردنظر آمریکا را برقرار کنند. در مورد ایجاد و گسترش دموکراسی، نوام چامسکی می‌گوید: «آمریکا نتوانسته است با رژیم‌های مردمی کار کند.» اگر به هم‌پیمانان و دوستان آمریکا در خاورمیانه، خلیج‌فارس، آفریقا، شرق آسیا و آمریکای لاتین -که چامسکی آن‌ها را مزدوران آمریکا می‌خواند- دقت شود، مشاهده میگردد که هیچ‌کدام از آن‌ها، از حمایت‌های مردمی برخوردار نیستند. دولت آمریکا مانند شرکت‌های چندملیتی، ترجیح میدهد با آدمهای قوی و پرقدرت، در اتاق دربسته مذاکره کند و هرچقدر این نوع حکومت‌ها، حمایت مردم خود را بیشتر از دست بدهند، از نظر دریافت امتیاز، بهتر میتوان با آن‌ها مذاکره کرد؛ زیرا آن‌ها برای حفظ قدرت خود، هر شرطی را میپذیرند. به‌طور خاص، ترویج دموکراسی در خاورمیانه، هیچ‌گاه بهعنوان یک هدف در سیاست خارجی آمریکا، مطرح نبوده است. دل‌مشغولی عمده دولت‌های مختلف آمریکا در خلال چند دهه اخیر، حفظ ثبات در خاورمیانه بوده و در همین چارچوب، پیشبرد صلح موردنظر واشنگتن در خاورمیانه، تضمین جریان نفت از منطقه به بازارهای غرب و مهار جنبش‌های تندرو و خواهان تغییر وضع موجود در منطقه، اصول اساسی سیاست خارجی زمامداران کاخ سفید را در خاورمیانه، تشکیل می‌داده است. تا زمانی که دولت‌های عرب منطقه، در دستیابی آمریکا به این اهداف کمک می‌کردند، ایالات‌متحده بیشتر نگران ثبات این‌گونه رژیم‌ها در منطقه بود و کمتر به مسئله فقدان دموکراسی در جوامع آن توجه میکرد.
نتیجه‌گیری
آمریکا، ترویج دموکراسی را به عنصر کلیدی سیاست خارجی ایالات‌متحده تبدیل کرد. باوجوداین، تحقیقات نشان میدهند که این تلاش‌ها (و سایر تلاش‌ها) برای ارتقای دموکراسی، به‌خوبی انجام نشده است. مصداق این موضوع، شکست‌های آشکار در لیبی، یمن و عراق بوده است. در این زمینه، جنگ‌های عراق و افغانستان، تنها بخشی از تلاش‌های جهانی برای ایجاد نظم جهانی از طریق «گسترش دموکراسی» است. ایده‌ای که بسیار وحشتناک بوده و این باور خطرناک را توضیح میدهد که تبلیغ آن توسط ارتش‌ها، واقعاً امکان‌پذیر است. بازگشت دوباره به خونریزی و هرج‌ومرج -که به‌وضوح در بسیاری از نقاط جهان، رخ داده است- نیز ایده گسترش نظم جدید را جذاب‌تر کرده است. این موضوع، یکپارچگی ارزش‌های جهانی را تهدید میکند و به این معنا است که کارزار گسترش دموکراسی، موفق نخواهد بود.
نکته پایانی نیز این است که هیچ راه سریع، ارزان یا قابل‌اعتمادی برای بیگانگان، آن‌هم برای مهندسی یک انتقال دموکراتیک وجود ندارد، به‌ویژه زمانی که کشور موردنظر، تجربه قبلی کمی در مورد آن داشته باشد یا فاقد شکاف اجتماعی عمیق باشد.
منابع
تیموری، مسعود و همکاران (۱۴۰۰)، بررسی دموکراسی آمریکایی در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه، مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره ۳۹٫
Blum, William (2013), America’s Deadliest Export: Democracy, the Truth about US Foreign Policy, and Everything Else, Paperback.
Hobsbawm, Eric (2005), the dangers of exporting democracy, the guardian.
Stephen M. Walt (2016), Why Is America So Bad at Promoting Democracy in Other Countries? foreign policy.
William A. Galston and Elaine Kamarck (2022), is democracy failing and putting our economic system at risk? Brookings.