ایده لیبرالیسم و غرب لیبرال در پایان راه

دکتر متین زاج زاده؛ دکترای علوم سیاسی (سیاست گذاری عمومی) و همکار در مرکز مطالعات آمریکا

بعد از فروپاشی ایدئولوژی کمونیسم و از بین رفتن شوروی (سابق)، لیبرالیسم و ارزش‌های آن، به‌عنوان آخرین ایستگاه جوامع انسانی در غرب بیان شد. فرانسیس فوکویاما، استاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه جانز هاپکینز در کتاب جنجال‌برانگیز پایان تاریخ و آخرین انسان (۱۹۹۲) -که تاکنون به بیش از بیست زبان دنیا ترجمه شده است- پیروزی «لیبرال دمکراسی» را آینده محتوم بشری می‌داند (فوکویاما،۱۳۷۲، ص ۶۰) و به نظر وی، دلیل پیروزی لیبرالیسم، این بود که توانست دو نیاز بنیادی را -که انسان در طول تاریخ بدون توجه به زمان و مکان، درصدد دستیابی به آن بوده است- در اختیار او قرار دهد و تنها در بطن لیبرالیسم بوده که انسان، موفق شده است به دو مقوله آزادی و رفاه مادی دست یابد (هی وود،۱۳۷۹، ص ۵۵۶).

این اساس، دولت‌ها و نظریه‌پردازان سیاسی غرب، تمام کشورهای جهان را در راستای پذیرش اصول و ارزش‌های لیبرال دموکراسی، تحت‌فشار دائم قرار می‌دهند که در پس آن، صورتی پیشرفته‌تر، کاراتر و مفیدتر از لیبرال دموکراسی در ساختار سیاسی بشری وجود ندارد. اینکه نظریه مزبور تا چه میزان صحت داشته و توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی بشر را دارد، موضوعی است که به‌شدت با واقعیات عینی و تاریخی جوامع لیبرال دموکرات ناسازگار است، افزون بر ایرادات اساسی و مشکلات فنی که در بعد نظری بر آن وارد شده، در عرصه عملی نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. نوشتار حاضر در تلاش است تا به برخی از این چالش‌ها بپردازد:

چالش‌های نظری

۱٫ لیبرالیسم و برابری

واژه لیبرالیسم به معنای آزادی‌خواهی، از واژه لاتین «liberity»، اشتقاق یافته است. مفهوم اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم، آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون است و قانون‌گرایی، تفکیک قوا، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی، از اصول آن محسوب می‌شود (بشیریه،۱۳۸۲، ص ۱۲۵). عدالت در لیبرالیسم، بر تعهدی استوار در راستای برابری رسمی افراد مبتنی است. آنان می‌گویند که افراد، باید در برابر قانون، «یکسان» باشند و از حقوق سیاسی یا مدنی یکسان بهره‌مند شوند (هی وود،۱۳۷۹، ص ۷۶)؛ اما از نظر مبنایی، تأکید و اولویت دادن این مکتب به مؤلفه‌هایی نظیر فردگرایی، انسان‌محوری، جدایی دین از شئون اجتماعی و سیاسی بشر و عقلانیت ابزاری، سبب شده تا آزادی، ارزش مطلق داشته و همواره بر برابری و عدالت اجتماعی مقدم باشد. «مراد از ارزش مطلق، ارزشی است که فوق همه ارزش‌ها است. لیبرالیست‌ها صریحاً می‌گویند: بی‌بندوباری جنسی، متلاشی شدن بنیاد خانواده، انحطاط اخلاقی و سایر مفاسدی که امروزه در بیشتر جوامع بشری پیش آمده، تاوان و بهایی است که انسان برای حفظ ارزش اعلی یعنی آزادی می‌پردازد. تنها حد آزادی در نظر لیبرال‌ها، آزادی افراد دیگر است» (مصباح،۱۳۷۹، ص ۴۲). درواقع، در لیبرالیسم کلاسیک، همه باید قربانی این آزادی مطلق شوند (عالم،۱۳۷۷، ص ۲۷۷).

وجود چنین عقایدی، بیانگر اختلاف‌نظری بنیادین در درون لیبرالیسم، در خصوص شرایطی است که به بهترین نحو، می‌تواند بیانگر وجود یک جامعه مبتنی بر عدل باشد. لیبرال‌های نوین، باور دارند که نظام سرمایه‌داری عنان‌گسیخته، موجب ایجاد شکل‌های جدیدی از بی‌عدالتی اجتماعی شده و موجب گردیده برخی افراد، به زیان دیگران از امتیازات عظیمی برخوردار شوند (هی وود،۱۳۷۹، ص ۱۳۷۹). کارل مارکس نیز همانند بسیاری از منتقدان لیبرالیسم، با حمله به فردگرایی لیبرال، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را که بنیاد آن، بر اصل خودخواهی است و موجب بروز پدیده شوم نابرابری و عواقب آن می‌شود، تقبیح کند. (بیات،۱۳۸۱، ص ۴۷۶)

لیبرالیسم و آزادی

از سوی دیگر، علاوه بر برابری، آزادی لیبرالیسم نیز با چالش‌ها و انتقادات زیادی روبه‌رو است؛ برای نمونه، اصل مبنای فکری جان لاک درباره آزادی، دچار تناقض است. وی از سویی، بر آزادی طبیعی بشر «از هرگونه قدرت مافوق زمینی» و مافوق طبیعت، به‌عنوان منشأ و بستر پیدایش لیبرالیسم تأکید دارد (جونز، ص ۲۰۳) و از سوی دیگر، قانون و قانونمندی را هیچ‌گاه منافی با آزادی نمی‌پندارد. علت تناقض نیز این است که وقتی پذیرفتیم قانونمند بودن منافی آزادی بشر نیست، چه تفاوتی میان قانونمند بودن به قانون دینی و قانونمند بودن به قانون طبیعی یا مدنی است؟ چرا قوانین و الزامات دینی، ناقض آزادی بشر بوده اما قوانین طبیعی و مدنی، موجب توسعه آزادی است؟

تحول لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی

آزادی‌های بی‌حدومرز، بازار کاملاً آزاد، نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تفکرات «لیبرالیسم کلاسیک» و اندیشه‌های جان لاک و آدام اسمیت، نه‌تنها اهداف و امیدهای اولیه این مکتب را محقق نساخت و در صحت و اتقان اندیشه‌های لیبرالیسم اولیه، شک و تردید انداخت (هی وود، ۱۳۷۹، ص ۱۱۵). دولت در فلسفه جدید لیبرالیسم، مکلف شد تا از طریق مداخله اقتصادی از تأثیر نابرابری‌های اجتماعی، کاسته و حداکثر بهروزی، رفاه و شادی را برای حداکثر مردم تأمین کند. این اندیشه، مبنای نظری «دولت رفاهی» قرار گرفت. بر اساس آن، دولت موظف شد تا برای تمامی شهروندان، ایمنی، رفاه، امکانات درمانی، بیمه و مانند آن را تأمین کند و مشارکت سیاسی همه طبقات اجتماعی و مبارزه با فقر و بیکاری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. بدین لحاظ، می‌توان نتیجه گرفت که در تحول لیبرالیسم، «آزادی منفی» جای خود را به «آزادی مثبت» سپرد. در لیبرالیسم کلاسیک، آزادی به معنای امنیت جان و مال فرد از هرگونه دست‌اندازی خارجی (ازجمله دولت) است، درحالی‌که در لیبرال دموکراسی، آزادی یعنی توانایی انتخاب و برخورداری از حقوق طبیعی. در این معنا، دولت نیز مسئول است که مددکار افزایش توان فرد باشد (حلبی،۱۳۷۵، ص ۱۳۶).

بنیادهای فلسفی متناقض

با انجام تحولات مزبور در لیبرالیسم، به نظر می‌رسید که نظریه‌پردازان جهان سرمایه‌داری، توانسته‌اند راهکاری بنیادی برای مقابله با مشکلات روزافزون جوامع خویش پیدا کنند، اما ملاحظات نظری و تجربی، ناکارآمدی این اندیشه را نیز نمایان ساخت. به لحاظ نظری، لیبرال دموکراسی متضمن تضاد و ناسازگاری مفهومی است، زیرا تأکید دموکراسی بر روی تأمین نظر جمع، حفظ برابری و حمایت از خیر عمومی است، اما شالوده و دغدغه لیبرالیسم، فردگرایی و حمایت از آزادی‌های فرد است. در فلسفه سیاسی، ایجاد تعادل و موازنه میان آزادی و برابری (با مفهوم خاص خود در مکتب لیبرالیسم)، امری ناممکن است. از یک‌سو، آزادی و مالکیت خصوصی بی‌حدوحصر، موجب انباشت ثروت، بی‌عدالتی و تبعیض می‌شود، همچنین، شکاف‌های عظیم طبقاتی را به وجود آورده و حتی در مسائل اجتماعی و رقابت در عرصه‌های سیاسی نیز تأثیرگذار بوده است و موجب بروز نابرابری در فرصت‌ها و درنهایت، به قدرت رسیدن کسانی می‌شود که ندای سیاسی قوی‌تری دارند و موردحمایت قدرت‌های اقتصادی هستند. از سوی دیگر، توزیع فرصت‌های برابر، مستلزم دخالت دولت و محدود کردن یا سلب آزادی بوده و این موضوع، ممکن است انگیزه پیشرفت سریع، رشد و رقابت در انباشت ثروت (به‌عنوان بزرگ‌ترین انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی و شکفتن استعدادهای فرد و جامعه) را از بین ببرد (بشیریه،۱۳۷۴ ص ۳۱).

به‌طورکلی، نظریه لیبرال دموکراسی، ترکیبی ناهماهنگ از لیبرالیسم کلاسیک و اصل دموکراتیک برابری افراد در انتخاب حکومت است. این ترکیب از این نظر، ناهماهنگ است که نظریه کلاسیک لیبرالیسم بر حق فرد برای کسب ثروت، مالکیت نامحدود، اقتصاد بازاری، سرمایه‌داری و درنتیجه، نابرابری تأکید می‌کرد و عملاً موجب نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود، درحالی‌که نظریه برابری دموکراتیک، چنین اصولی را مغایر با آزادی و برابری واقعی انسان‌ها می‌داند و عملاً اگر بخواهد به‌صورت صحیح و کامل اجرا شود، با برخی از مقتضیات نظام سرمایه‌داری مخالف است. مشکل اصلی نظریه لیبرال دموکراسی، همواره ایجاد سازش میان این دو بنیان فلسفی بوده است (بشیریه، ص ۳۱). نظریه پایان تاریخ فوکویاما، مبتنی بر این فرضیه خوش‌بینانه و به ارث رسیده از لیبرالیسم کلاسیک است که کاپیتالیسم صنعتی، یک‌چشم انداز از ثبات اجتماعی و امنیت مادی را به تمامی اعضای جامعه عرضه می‌کند (هی وود، ص ۵۴۶)؛ اما عملکرد و واقعیات عینی جهان سرمایه‌داری، نشان داده که کاپیتالیسم، هرگز نتوانسته با تمامی طبقات اجتماعی و افراد جامعه خود با برابری رفتار نماید. در مورد ارزیابی برابری و عدالت اجتماعی در ایالات‌متحده آمریکا، واقعیت این است که آمریکا، ثروتمندترین کشور دنیا است و نرخ رشد تولید ناخالص ملی آن از میانگین کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) و گروه ۷ بالاتر است. ^{Source: OECD} (Economic Outlook, No 76 2004, P 23).

همچنین، این کشور درمجموع، بیشترین منابع قدرت جهان را از نظر سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی را در اختیار دارد. بر این اساس، هیچ‌گونه مشکل جدی از نظر «امکانات» و «موانع» برای این نظام سیاسی وجود ندارد تا چالش‌ها و ناکارآمدی‌های آن را در تحقق و دستیابی به اهداف لیبرال دموکراسی توجیه نمود. اکنون، سؤال این است که آیا واقعاً اصل «برابری در فرصت‌ها» (به‌عنوان محور اساسی دموکراسی) در جامعه آمریکا وجود دارد و «توزیع ثروت‌ها و امکانات به‌صورت عادلانه» میان مردم و طبقات مختلف این کشور انجام می‌شود؟ آیا نظام لیبرال دموکرات آمریکا، توانسته است «رفاه اجتماعی عموم» را تأمین نماید و از شدت «تعارضات طبقاتی» -آن‌گونه که جان استوارت میل می‌گفت ـ بکاهد (بشیریه، ص ۱۹) یا حداقل برای «کاهش حداکثر رنج و بدبختی حداکثر مردم»، آن‌گونه که کارل پوپر عقیده دارد، تلاش نماید؟ مهم‌ترین شاخصه‌هایی که در ارزیابی سطح برابری مورداستفاده قرار می‌گیرد، عبارت‌اند از اختلافات طبقاتی، سطح درآمدها، رفاه عمومی، تبعیض نژادی، آموزش‌وپرورش، اشتغال و بیکاری، بهداشت، امنیت داخلی که بر اساس آمارهای معتبر، اعتراف شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی آن کشور، موردبررسی قرار می‌گیرد (رنی،۱۳۷۴، ص ۴۸۳-۵۵۶).

فقر و اختلاف طبقاتی

درصد فقر از زمان ریاست جمهوری بوش در سال ۲۰۰۰، به‌شدت افزایش یافته است؛ دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به‌عنوان «خط فقر درآمدی»، تعیین نموده است که این میزان، با پیش‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه آن در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. در سال ۲۰۰۲، ۶/۳۴ میلیون نفر، یعنی ۱/۱۲ درصد از کل جمعیت آمریکا، زیرخط فقر بوده‌اند. این میزان در میان سیاه‌پوستان، ۲۴ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۱، ۲/۳۵ درصد از کودکان زیر ۶ سال سیاه‌پوست، در فقر زندگی می‌کردند. (دی تیس،۱۳۸۳، ص ۱۷).

رفاه عمومی

واقعیت این است که لیبرالیسم، هیچ‌گاه با برابری اقتصادی، اجتماعی و نژادی همراه نبوده و هرگاه که با ورشکستگی مالی و اقتصادی مواجه شده، عنوان «رفاه عمومی» را به‌منظور جلوگیری از نارضایتی‌ها و شورش‌های مردم، مطرح کرده است (همان،۱۳۸۳).

  تبعیض نژادی

با نگاهی به چگونگی پیدایش ایالات‌متحده، درمی‌یابیم که در این کشور پیش از اعلام استقلال، خصوصیت نژادی مربوط به «نژاد برتر» به دلیل مستعمره بودن آن، کاملاً رعایت شده است. در سال ۱۷۸۷ م، قانون اساسی این کشور، از سوی پنجاه‌وپنج مرد سفیدپوست و ثروتمند -که از منافع طبقاتی‌شان دفاع می‌کردند- نگاشته شد (روژه گارودی،۱۳۸۱، ص ۶۶).

بهداشت و خدمات درمانی

وضعیت بهداشت و مراقبت‌های پزشکی در ایالات‌متحده، در سطحی بسیار پایین‌تر از دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قرار دارد؛ امروزه ۴۵ میلیون آمریکایی بدون بیمه پزشکی و بهداشتی هستند و اگر مریض شوند، کسی به کمک آن‌ها، نخواهد شتافت و دکتر و دارو نیز برایشان فراهم نیست (ناوارو،۱۳۸۸، ص ۲۳).

آموزش‌وپرورش

طبق آمار دولت، بیش از ۲۵ درصد مردم آمریکا، بی‌سواد محسوب می‌شوند (مولانا، ص ۸)؛ زیرا توانایی نوشتن و خواندن مطالب مربوط به احتیاجات روزانه را ندارند. وجود پدیده‌هایی همچون خشونت، جنایت، اعتیاد و ازهم‌گسیختگی معنوی و اخلاقی که دامن‌گیر دانش آموزان و دانشجویان این کشور شده است (کاظمی،۱۳۷۷، ص ۸۸).

امنیت

ایالات‌متحده آمریکا با آنکه مجهزترین قدرت نظامی دنیا را دارد و بودجه جنگ دولت فدرال مرکزی از ۴۰۰ میلیارد دلار نیز تجاوز می‌کند، اما در این کشور از هنگام غروب، پارک‌ها و خیابان‌های شهرها، به کلی از عابران خالی می‌شود؛ زیرا امنیت جانی وجود ندارد. هرسال، ۵۰ هزار نفر آمریکایی از بی‌خانمانی تلف می‌شوند (کیهان،۱۳۷۷) تا آنجا که «شمار آدمکشی به طور سرانه، چهار تا پنج برابر کشورهای اروپای غربی بوده و تعداد تجاوز و دزدی‌های مسلحانه بالاتر است» (کندی،۱۳۷۷).

فساد دولتمردان

یکی از مهم‌ترین اصول دموکراسی و لیبرالیسم، کنترل صاحبان قدرت و نظارت بر اعمال آنان از دست‌اندازی به اموال عمومی و سوءاستفاده از قدرت است، اما جیمز بیکر، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا می‌گوید: «برای حل بحران اجتماعی آمریکا، نخبگان، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی آمریکا، باید از خود شروع کنند و کمتر رسوایی اخلاقی و مالی به بار آورند» (جمهوری اسلامی،۱۳۷۲). عدم توانایی نظام لیبرال دموکراسی در حل مشکلات جامعه آمریکا و سلطه عده معدودی سرمایه‌دار بر امور این کشور، موجبات بدبینی و بی‌اعتمادی فزاینده مردم این کشور را فراهم کرده است. ازاین‌رو، همواره درصد کمی از جمعیت ۲۹۳ میلیونی واجد شرایط این کشور، در انتخابات شرکت می‌کنند. بدین‌سان، دو اصل مهم دیگر دموکراسی، یعنی «مشارکت» و «رضایت مردم» نقض می‌شود.

نتیجه‌گیری

همان‌گونه که از بررسی مبانی فکری لیبرال دموکراسی مشخص شد، شکل‌گیری این ایدئولوژی بر اصول فکری متناقض و حتی در مواردی، مخالف نیازهای واقعی و اساسی انسان، کارایی و صلاحیت آن را در ارائه برنامه‌ای جامع، جهان‌شمول، واقع‌نگر و مطلق با نیازهای اساسی بشر با چالش و بن‌بست مواجه می‌سازد. لیبرال دموکراسی علی‌رغم ادعاهای خود در تأمین سعادت بشر، تنها توانسته است منافع، رفاه مادی و امنیت طبقه‌ای خاص (در درون کشورهای لیبرال دموکرات) و جوامعی معدود (در سطح جامعه جهانی) را به قیمت نادیده گرفتن سایر نیازهای انسان و واقعیت‌های جهان، با استثمار و استعمار سایر طبقات و کشورهای دیگر تأمین نماید. نتیجه نظری و عملی اصول فکری و کارکردهای لیبرال دموکراسی، مبین این حقیقت بوده که این ایدئولوژی تنها نماینده حقوق و منافع سرمایه‌داران است نه مردم و برخلاف نظر فوکویاما، اصولاً در عمل، هیچ‌گونه اعتقادی به تأمین آزادی و رفاه برای مردم و جامعه جهانی ندارند و تنها در هنگامی‌که منافع سرمایه‌داران اقتضا کند، به مقدار ضرورت، به تحقق این دو مقوله در درون جامعه خود و در سطح جهانی اهمیت می‌دهند. لیبرال دموکراسی با اهدای یک رشته حقوق سیاسی و رؤیای یک دسته امتیازات مصرف‌گرایی، در حقیقت، بر روی عدالت اجتماعی و آزادی واقعی انسان‌ها خط می‌کشد. ثروت، رفاه، امنیت، شغل مناسب، تحصیلات عالی و آسودگی خاطر در نظام دموکراسی، اغلب برای کسانی فراهم است که بتوانند هزینه آن را بپردازند. عدم توانایی لیبرال دموکراسی در پاسخگویی به نیازهای اساسی بشر و مهار بحران‌های گسترده جوامع غربی، به خوبی مبین ناکارآمدی این نظریه است و طرح لیبرالیسم به‌عنوان پایان تاریخ بشریت و لزوم رهبری آمریکا بر جهان را به چالش فرامی‌خواند.

منابع

فرانسیس فوکویاما، «فرجام تاریخ و آخرین انسان»، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۲، ش ۳۶۳، ص ۳۶٫

اندرو هی وود، درآمدی بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمه محمود رفیعی مهرآبادی، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۹، ص ۵۴۶٫

حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۲، ص ۱۲۵٫

آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، ص ۸۰۴ ـ ۸۰۶٫

محمدتقی مصباح، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹، ج ۴، ص ۴۲٫

عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۷، ص ۲۷۶ و ۲۷۷٫

شهریار زرشناس، نیمه پنهان آمریکا، تهران، صبح، ۱۳۸۱، ص ۱۸٫

عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه‌ها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، ۱۳۸۱، ص ۴۷۶٫

جونز و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ص ۲۰۳٫

W. F. Hegel, Hegels Philosophy of rights, Translated by T.M. kox; Oxford: Oxford University press 1967, p 123.

Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: Charles

 Scribners Sons, 1985,P 182.

علی‌اصغر حلبی، اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم، تهران، اساطیر، ۱۳۷۵، ص ۱۳۶ / اندرو هی وود، پیشین، ص ۱۱۵٫

حسین بشیریه، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، ص ۳۱٫

حسین بشیریه، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، ص ۱۹٫

برای آشنایی بیشتر با چالش‌های حقوق بشر در آمریکا ر.ک: آستین رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴، ص ۴۸۳ ـ ۵۵۶٫

حمید مولانا، «بهشت موعود دموکراسی»، روزنامه کیهان، ۱۲ شهریور ۱۳۸۳، ص ۸٫

همان، «دموکراسی و تبعیض‌های اقتصادی»، روزنامه کیهان، ۱۹ شهریور، ۱۳۸۳٫

پروفسور روژه گارودی، آمریکاستیزی؛ چرا؟ ترجمه جعفر یاره، تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۱، ص ۶۶٫

روزنامه کیهان، ۱۱ خرداد ۱۳۷۷٫

ویسنته ناوارو، «خدمات درمانی در ایالات‌متحده»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش ۱۳ (مرداد ۱۳۸۳)،

حمید مولانا، بهشت موعود دموکراسی، ص ۸٫

سید علی‌اصغر کاظمی، بحران جامعه مدرن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷، ص ۸۸٫

روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۲ آذر ۱۳۷۲٫

حمید مولانا، ستون چشم‌انداز، روزنامه کیهان، ۲۹ مرداد ۱۳۷۷، ص ۳٫