کاهش تولید نفت اوپک پلاس

راشل زیمبا پژوهشگر موسسه میدل ایست آی در یادداشتی" که در 7 اکتبر 2022 منشر شد بیان می کند که کاهش تولید نفت اوپک باعث خواهد شد که فشارهای سیاسی و ژئوپلوتیک بر روی کشورهای اتخاذ کننده این تصمیم بیشتر شود.

مترجم: هادی قربانیار

در روز ۵ اکتبر، اعضای سازمان اوپک پلاس،[۱] برنامه کاهش تولید نفت به میزان ۲ میلیون بشکه را اعلام کرد که از ماه نوامبر، آغاز خواهد شد. این، اولین کاهش قابل ­توجه پس از سال ۲۰۲۰ به حساب می‌­آید. با کاهش عملی کمتر از نصف این عدد، بازار نفت این برنامه را نادیده گرفته و کمی تقویت شد. تأثیر حقیقی کاهش تولید بر بازار، کمتر از میزان کاهشی بوده که اعلام شده است. با توجه به اینکه بسیاری از اعضای گروه، رقم هدف تولید خود را محقق نکرده‌­اند، شبکه کاهش تولید، احتمالاً بین ۶۰۰۰۰۰ و ۹۰۰۰۰۰ بشکه در روز خواهد بود؛ رقمی که با توجه به روندهای اخیر، قابل‌چشم‌پوشی نبوده است اما به اندازه تیتر خبر نیز گسترده نیست. به هر حال تأثیر کاهش تولید بر سیاست­‌های انرژی و روابط آمریکا (شورای همکاری خلیج‌فارس[۲] و غرب)، شورای همکاری خلیج‌فارس به‌مراتب بزرگ­تر است. این تصمیم به بی‌­اعتمادی میان این اقتصادهای بزرگ در موضوع سیاست، انرژی افزوده و انعطاف‌­پذیری در برابر مسائل قریب­‌الوقوع حول محور ذخایر سوخت روسیه و مسائل بلندمدت­تر درباره انتقال و سرمایه­ گذاری در انرژی را کاهش می‌­دهد. فراتر از خود کاهش تولید، جوی سیاسی و ژئوپلیتیک وجود دارد که این اعلام را احاطه کرده و شکنندگی و بی­ ثباتی روزافزون بازار قبل از تحریم برنامه‌­ریزی­‌شده اتحادیه اروپا و سقف قیمتی گروه جی ۷[۳] ضد نفت روسیه را برجسته می­‌کند.

رکود تقاضا

علی­رغم اینکه وزرای نفت عضو اوپک پلاس و آمریکا برای تمرکز بر ماهیت «فنی» این تصمیم تلاش کردند، اما اقدام ناچیزی برای تنش‌­زدایی صورت دادند، بدین معنا که دلایل اقتصادی و تجاری برای کاهش تولید، ازجمله رکود تقاضا در سرتاسر جهان، در بحبوحه دریایی از اتهامات متقابل و نگرانی­‌ها از آینده گم شده‌­اند. در سمت تقاضا، کاهش تولید از سوی اوپک پلاس، منعکس‌­کننده نگرانی­‌ها از رکود تقاضای جهانی به‌ویژه از طرف چین است که همچنان به دلیل محدودیت­‌های ناشی از همه­‌گیری کرونا، رکود تقاضا از سوی مصرف­‌کننده و وضعیت اسفناک بازار املاک، در تنگنا قرار دارد. اشاره به این کاهش تا پایان سال ۲۰۲۳، حاکی از یک برگشت بزرگ از دیدگاه پیشین اوپک است، مبنی بر اینکه تقاضای شدید، موجب تقویت تقاضا برای نفت اوپک در سال آینده خواهد شد. بخش اعظمی از ناامیدی، از چین نشئت می‌­گیرد، جایی که سیاست‌­های کووید صفر، همچنان تقاضا و پویایی داخلی را سرکوب کرده و اوضاع اسف­بار بازار املاک بخش­‌های دیگر، تقاضای داخلی را محدود می­‌سازد.

با توجه به نابود شدن بخشی از تقاضا برای نفت در تابستان امسال، حدی از کاهش تولید، منعکس‌­کننده­ مبانی کشورها است، حتی اگر قیمت‌­ها، بسیار از حداقل خود فاصله داشته باشند. تولیدکنندگان نفت بخشی از تقصیر را به گردن بخش­ های دیگر مجموعه انرژی می­اندازند، ازجمله رشد شدید قیمت گاز طبیعی که رکود جهانی در سمت تقاضا را تشدید می­‌کند. وادار شدن بانک ­های مرکزی برای افزایش قیمت تدافعی، ازجمله در اقتصادهای توسعه ­یافته، این خطر را به دنبال دارد که رکود جهانی، گسترده‌­تر شده و همچنین، به تقاضا برای نفت آسیب بزند. درمجموع، آن‌ها همچنان قیمت­ های بالاتر برای حجم کمتر را ترجیح می­‌دهند، به‌ویژه با توجه به اینکه بسیاری از کشورها، فاقد انعطاف لازم برای افزایش هستند. آن‌ها که با کاهش احتمالی درآمدهای نفتی پس از یک شروع خوب در سال ۲۰۲۲ مواجه بودند، به سمت اولویت‌­بخشی به قیمت­ های بالاتر به ازای هر بشکه، در مقابل سهم بازار متمایل شدند.

حفظ روسیه

به نظر می‌­رسد که این استدلال -که قیمت بالاتر موجب سرمایه‌گذاری بیشتر در کشورهای اوپک پلاس می‌شود- چندان واقع­‌بینانه نیست، با توجه به اینکه مسائل حول محور افزایش ذخایر صرفاً اقتصادی نیستند. آن‌ها شامل مسائل داخلی چند کشور تولیدکننده و همچنین، افزایش تقاضای داخلی در آفریقا می­شوند. برخی از اعضای اوپک پلاس، به‌ویژه امارات متحده عربی، ظرفیت­ های خود را افزایش داده‌­اند که مازاد بر تولید در شرایط خوبی باقی خواهد ماند و برخی کشورهای غیر عضو در اوپک، مانند آمریکا نیز در حال افزایش ذخایر خود هستند، زیرا استدلال­ های تجاری چنین چیزی را لازم می‌­آورند که البته برای گاز طبیعی، بیشتر الزام ­آور هستند. برگزاری این نشست، باعث تقویت اولویت سران اوپک شد، به‌ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، مبنی بر حفظ روسیه در گروه به جای اخراج آن -که احتمالاً به‌عنوان خراب کننده بازی عمل می‌کند- این مسئله، منعکس ­کننده­ درس ­هایی است که در بحران مالی آسیا و جهان یاد گرفتیم، آن‌هم مبنی بر اینکه باید تولیدکنندگان اصلی را در صحنه نگه داریم. به‌علاوه، آن‌ها عدم تمایل خود را برای تسهیل تلاش گروه جی ۷، در جهت از رده خارج کردن نفت روسیه اعلام کردند. برخلاف کشورهای کوچک­تر مانند ایران و ونزوئلا، ظرفیت موجود در جهان، به‌مراتب کمتر از میزان کافی برای جایگزین کردن حجم قابل ­توجه نفتی است که از سوی روسیه تأمین می­‌شود.

تحریم‌­های ادامه­ دار بر این دو کشور نیز نگران­ کننده است. درحالی‌که حجم اضافی، اکنون چندان مورد استقبال قرار نمی­‌گیرد، اما استفاده مستمر غرب از تحریم ­ها برای محدود ساختن تأمین انرژی، همچنان یک دغدغه برای تولیدکنندگان، باقی مانده است. درحالی‌که به نظر ادعاها مبنی بر اینکه عربستان و امارات و همچنین، بقیه اعضای اوپک پلاس نسبت به روسیه غرض­ورز هستند، گزافه ­گویی می‌­آید، اما روشن است که آن‌ها، از این‌گونه ادعاها احتراز نمی‌­کنند. این‌ها یکی از چند اقتصادی هستند که به دنبال حفظ روابط خود با روسیه و همچنین، آمریکا بوده و تمایل دارند، چراغ خاموش حرکت نمایند و در جریان ­های تجاری و مالی -که مستقیماً ناقض تحریم­ های آمریکا نیست- مشارکت کنند، اما این، کاری خطرناک بوده و ممکن است موجب اعمال محدودیت ­ها در آینده برای آن‌ها شود. این اقدام، شامل تصمیم برای ادامه سرمایه ­گذاری و همچنین، تجارت مشترک در روسیه به جای خروج از آن است؛ علی­رغم آنکه شریک­ شدن در جنگ این کشور نیز قلمداد می­‌شود. همچنین، نمونه دیگر این اقدام، افزایش نقش امارات به‌عنوان یک منطقه ترابری است. برای هند و ترکیه، تجارت با روسیه، افزایش داشته است. بیشتر این تجارت، همچنان قانونی اما دشوار است و این کشورها با فشارهای بیشتری برای پایبندی به فرآیندهای نظارت­ صادراتی روبه گسترش جی ۷، مواجه خواهند شد.

روابط با آمریکا

کارتل تولیدکنندگان نفت، علاقه کمی به تسهیل ایجاد یک ابزار خریدار محور برای تنظیم قیمت ­ها دارند، به‌ویژه آن موردی که می‌­تواند برای سایر اهداف ژئوپلیتیک نیز به کار رود. به‌علاوه، آن‌ها نگران تردیدها نسبت به آغاز مجموعه‌­ای از قوانین جدید نظارتی هستند که ممکن است، باعث تحمیل هزینه­ های اضافی به بازار شود. رویکرد گروه جی ۷ در قبال سقف قیمت بر سلطه کنونی در بیمه و سایر خدمات برای تجارت نفت، فشار وارد می‌­آورد. بازیگران جدید، احتمالاً وارد میدان خواهند شد تا حداقل برخی از این خدمات بیمه‌­ای را فراهم سازند. اعضای اوپک پلاس دارای ظرفیت تولید، علی­رغم بی ­اعتمادی که به سقف قیمتی دارند، بیشتر احتمال می­رود که به دنبال بهره‌­برداری از واسطه ­گری و معامله‌­گری باشند، به‌گونه‌ای که سوخت را با تخفیف از روسیه خریده و سایر کالاها را در بازارهای جهانی به قیمت­ های بالاتر می‌­فروشند. باوجوداین، توان و ظرفیت یک مکانیزم رسمی، همچنان به‌عنوان یک نگرانی باقی می‌­ماند.

درهرحال، این تصمیم تنها برخی از شکایت ­ها و اختلاف­نظرها را -که مدتی است، ایجاد شده‌اند- نمایان می‌کند. بسیاری از اعضای اوپک پلاس، به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس، این حس خود را صحیح می­‌دانند که اهداف انتقال امارات و آمریکا در حوزه انرژی به سرمایه ­گذاری کمتر از میزان لازم در این عرصه منجر می‌­شود. آن‌ها همچنین، نگران قدرت‌استفاده از ذخایر استراتژیک نفت[۴] بوده و تمایل بیشتری برای حفظ نوعی همسویی کمتر آشکار با غرب دارند. هم‌زمان، ایالات‌متحده همچنان انتظار دارد که روابط امنیتی به معنای حمایت با اهداف سیاست اقتصادی و خارجی باشد، اما این نوع رابطه، احتمالاً وخیم­تر خواهد شده و در حوزه­ های دربردارنده­ منافع واقعی مشترک، بیشتر متقابل خواهد بود.

اشاره ­های واشنگتن به شکل­ دهی دوباره روابط، تنها موجب افزایش مجادلات درباره فروش تسلیحات خواهد شد که با استفاده از ابزارهای ضد اعتمادسازی نسبت به اوپک و سیاست ­های منطقه ­ای، پیش برده می‌­شود. باوجوداین، بعید است که شاهد اقدامات اصلاحی مهمی باشیم، زیرا آمریکا، اولویت تلاش ­های خود را معطوف به تضعیف دولت روسیه و توان نظامی آن کرده است تا بدین‌وسیله، منازعه در اوکراین را متوقف سازد و به‌علاوه، بر رقابت با چین نیز تمرکز دارد. با اینکه شورای همکاری خلیج‌فارس و همتایان آن در آسیای غربی به شکلی روزافزون در تلاش‌اند تا در جهانی که دیگر تک­ قطبی نیست، راه خود را بیابند، اما این محدوده­ ها را نیز امتحان می‌­کنند. تولیدکنندگان انرژی که عضو اوپک نیستند، مانند قطر نیز ممکن است که جایگاه خود را ارتقاء­یافته ببینند، حتی با اینکه آن‌ها نیز به دنبال بهترین فرصت برای توسعه زمینه­ های انرژی هستند. این روندها، احتمالاً به بی­ثباتی نه‌تنها بازارهای نفت، بلکه حوزه ژئوپلیتیک، دامن زده و باعث افزایش خطر استفاده از ابزارهای ناکارآمد مانند تحریم­ های ثانویه خواهد شد.

منبع: https://www.middleeasteye.net/opinion/saudi-arabia-uae-opec-oil-cut-limits-testing-new-world-are

نویسنده: راشل زیمبا[۵]


[۱] Opec+

[۲] GCC

[۳] G7

[۴] Strategic Petroleum Reserve

[۵] Rachel Ziemba