تبدیل پول ملی همه کشورها به‎ ارزهای جهان‌روا و ایجاد نظم جدید جهانی

محمد امین علینقی لنگری؛ دکترای اقتصاد و همکار در مرکز مطالعات آمریکا

قبل از آن‎که طراحان نظام دلاری اقدام به طراحی و استقرار نظام دلاری نمایند، نیازها و خلأ‎های ارزی جامعه بین‌المللی را شناسایی نموده و به گونه‌ای نظام ارزی بین‌‎المللی دلاری را طراحی کردند که هم قدرت بی‌انتهای اقتصادی را به ایالات‌متحده آمریکا هدیه دهد و هم نیازهای ارزی بین‌المللی را برطرف نماید. پشتیبان نظام ارزی بین‌المللی دلاری، یک سیستم پولی سازگار با نظام دلاری در درون کشورها است. طراحان نظام ارزی بین‌المللی دلاری، علاوه بر طراحی نظام ارزی بین‌المللی دلاری، یک الگوی نظام پولی داخلی را که پشتیبان نظام ارزی دلاری است، برای سایر کشورها طراحی نموده و به‌گونه‌‎ای تبلیغ کردند که تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشورها و رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی آن‎ها، استفاده از الگوی پولی داخلی ارائه شده است.

اهمیت به دست آوردن دانش صحیح پول

لازمه طراحی و استقرار موفق نظام ارزی بین‌المللی و نظام‌های پولی داخلی برای کشورها، شناخت کامل از پول و ارز است و تنها کسانی می‌توانند کشور خود و نظام بین‌الملل را از زنجیر دلار خلاص نمایند که دانش پولی و ارزی صحیحی در اختیار داشته باشند. طراحان نظام ارزی دلاری برای آن‎که اقتصاددانان کشورهای دیگر به خیانت و غارت‌گری نظام ارزی بین‌المللی دلاری و نظام‌های پولی داخلی متناسب با دلار پی نبرند و ریشه مشکلات اقتصادی خود را نشناسند یا در صورت فهم ظلم نظام ارزی دلاری، نتوانند آن را اصلاح نمایند، به ایجاد و ترویج دانش غلط نسبت به پول و ارز، اقدام نمودند و اصول غلطی را به‌عنوان اصول صحیح اداره نظام‎ ارزی بین‎‌المللی و سیستم پول داخلی کشورها، تدوین و در متون رسمی علم اقتصاد وارد نمودند.

بنابراین، نقطه شروع تحول در نظام دلاری، شکست سیادت دلار، رسیدن به یک نظام ارزی بین‌المللی شایسته و تحقق نظام‌های پولی داخلی کارآمد و مستقل، به دست آوردن شناخت صحیح نسبت به پول و ارز و نظام پولی و ارزی صحیح و متناسب است. به‌علاوه باید نیازهای پولی و ارزی را شناخت و مشخص نمود که چه اصولی باید بر یک نظام پولی داخلی و ارزی بین‌المللی حاکم باشد تا این نظام‌ها، بتوانند به‌خوبی نیازهای پولی و ارزی را برآورده نمایند.

نیازهای پولی و ارزی

انسان‌ها و جوامع انسانی برای آن‎که بتوانند عوامل تولید را گرد هم آورند و محصولات به دست آمده از فرآیند تولید را میان خود توزیع نمایند، نیاز به انجام مبادله دارند. به‌علاوه مبادله باعث می‌شود ارزش اشیاء مورد مبادله بر حسب یکدیگر مشخص شود؛ مبادله اشیاء ناپایدار با اشیاء پایدار، موجب حفظ ارزش ایجاد شده در تولید اشیاء ناپایدار می‌شود.[۱] انجام مبادلات مستقیم با یک مشکل بزرگ موجه بوده که آن‌هم این است که معمولاً هر دو شیء مورد مبادله برای طرف دوم مبادله، ارزشی ندارد؛ بنابراین اگر بتوان شیئی را یافت که برای همه فعالان اقتصادی دارای ارزش باشد، می‌توان یک مبادله مستقیم و غیرقابل انجام را به دو مبادله غیرمستقیم و قابل انجام تبدیل نمود. به این ترتیب، طرف اول مبادله، شیء موردنیاز خود را از طرف دوم مبادله دریافت می‌نماید اما طرف دوم مبادله، شیء موردنیاز خود را از شخص دیگر و در زمان دیگری دریافت می نماید.

مهم‌‎ترین نیازی که پول و ارز باید برآورده نمایند، نیاز به انجام مبادله است. پول‌های ملی نیاز به انجام مبادله در چارچوب اقتصاد ملی را برآورده می‌نمایند و ارزها نیاز به انجام مبادله میان کشورهای مختلف را برآورده می‌کنند. مهم‌ترین ویژگی که باید یک پول ملی به دست آورد تا تبدیل به پول ملی شود، ارزش فراگیر در میان همه فعالان اقتصادی آن کشور است. به همین ترتیب، مهم‌ترین ویژگی که باید یک ارز بین‌المللی به دست آورد تا به ارز بین‌المللی تبدیل شود، ارزش فراگیر در میان فعالان اقتصادی بین‌المللی است.[۲]

ارزش چیست و چه ملاک‌هایی دارد؟

پس از شناخت اهمیت مفهوم ارزش در مباحث پول و ارز، این سؤال مطرح می‌شود که ارزش چیست و چه ملاک‌هایی دارد و به‌عبارت‌دیگر، در چه موقعیتی یک شیء دارای ارزش می‌شود؟[۳]

مقصود از ارزشمند بودن یک شیء، پذیرفته شدن آن شیء در مبادلات است؛ اشیاء باارزش، اشیائی هستند که افراد حاضرند برای به دست آوردن آن‎ها، هزینه نمایند و تنها در صورتی حاضر به از دست دادن آن‎ها می‌شوند که شیء باارزش دیگری را دریافت نمایند. افراد، فقط حاضرند برای به دست آوردن اشیائی هزینه نمایند که دسترسی بدون هزینه به آن اشیاء امکان‌پذیر نباشد. بر این اساس، زمانی یک شیء برای یک فرد ارزشمند می‌‎شود که بتواند با استفاده از خود شیء، یک نیاز خود را برآورده نماید یا با مبادله آن شیء، بتواند یک شیء موردنیاز را به دست آورد و با استفاده از آن شیء در فرآیند تولید، یک شیء موردنیاز یا یک شیء قابل‌مبادله با اشیاء موردنیاز را به دست آورد، اما به این شرط که دسترسی بدون هزینه به آن اشیاء امکان‌پذیر نباشد.

چگونه می‌توان یک شیء باارزش فراگیر به وجود آورد؟

یافتن پاسخ این سؤال به ما کمک می‌کند تا بدانیم چگونه می‌توان یک پول ملی یا ارز بین‌المللی به وجود آورد. به‌طورکلی، ایجاد پول دارای دو رکن (نامزد پولی و فرآیند مارپیچ پول شدن) است. برای به وجود آوردن یک پول یا ارز، باید در ابتدا یک نامزد پولی انتخاب کرد که قبل از پول شدن آن نامزد پولی، حداقل برای یک عده خاص از فعالان اقتصادی، دارای ارزش باشد. نامزد پولی پس از طی کردن فرآیند مارپیچ پول شدن به جایگاه ارزش فراگیر خواهد رسید و به پول ملی یا ارز بین‌المللی تبدیل می‌شود. حال، به توضیح مختصر دو رکن اساسی ایجاد پول می‌پردازیم:

الف- نامزد پولی

همان‌گونه که بیان شد، مهم‌‎ترین شرط برای انتخاب نامزد پولی، ارزشمند بودن آن، حداقل برای عده‌‎ای خاص از فعالان اقتصادی است. به‌طورکلی، ارزشمند بودن نامزد پولی برای عده‌ای خاص یا بر اساس قابلیت مصرف[۴] نامزد پولی و بر اساس امکان مبادله نامزد پولی با اشیاء قابل‌مصرف، به وجود می آید.

درصورتی‌که ارزشمند بودن نامزد پولی برای عده‌‎ای خاص بر اساس قابلیت مصرفی آن به وجود آید، پولی که پس از طی مارپیچ پول شدن به دست می‌آید، پول کالایی خواهد بود و درصورتی‌که ارزشمند بودن نامزد پولی برای عده‌ای خاص بر اساس قابلیت مبادله‌ای آن به وجود آید، پولی که پس از طی مارپیچ پول شدن به دست می‌‎آید، پول اعتباری خواهد بود. پول اعتباری یک سند اعتباری (کاغذی، الکترونیک یا دیجیتال) است که برای کسب شرایط نامزد پول[۵] بودن، باید یک ضامن داشته باشد که تعهد[۶] نماید، مقدار معین از یک شیء مشخص را به ازای هر واحد از سند اعتباری به دارنده آن سند تحویل نماید. به ضامن سند اعتباری برای به دست آوردن شرایط نامزد پولی، ضامن اولیه می‌گوییم. پول کالایی نیاز به ضامن اولیه ندارد ولی پول اعتباری، نیازمند داشتن یک ضامن اولیه است.

ب- فرآیند مارپیچ پول شدن

فرآیند مارپیچ پول شدن، همان سازوکاری است که موجب می‌شود نامزد پولی که صرفاً برای عده‌‎ای خاص از فعالان اقتصادی دارای ارزش است، به جایگاهی برسد که برای همه فعالان اقتصادی ارزشمند شود. مارپیچ پول شدن یا به صورت طبیعی[۷] و به صورت برنامه‌ریزی‌شده، انجام می‌شود. فرآیند مارپیچ پول شدن حاصل اجرای هماهنگ دو عملیات انتشار نامزد پولی و تضمین نامزد پولی است. در مارپیچ پول شدن طبیعی، فرآیند نشر و تضمین به‌‎صورت طبیعی و با نیروهای معمول اقتصادی انجام می‌شود، اما در مارپیچ پول شدن برنامه‌ریزی‌شده، ناشر و ضامن پول با برنامه‌ریزی و هماهنگی عامدانه با یکدیگر، اقدام به فرآیند انتشار و تضمین پول می‌نمایند، به گونه‌ای که بتوانند در کمترین زمان، بیشترین فراگیری ارزش را برای نامزد پول ایجاد نمایند. ضمانت لازم برای طی مارپیچ پول شدن، ضمانت ثانویه نام دارد؛ هم نامزدهای پول کالایی و هم نامزدهای پول اعتباری برای طی مارپیچ پول شدن، نیازمند انجام ضمانت ثانویه هستند. ضامن ثانویه، فردی است که حاضر است نامزد پولی را تحویل بگیرد و در ازای آن، یک یا چند شیء باارزش (قابل‌مصرف یا قابل‌مبادله) را تحویل نماید. در ضمانت ثانویه می‌توان از اشیاء متعددی استفاده نمود و تغییر جزئی مقدار اشیاء به ازای هر واحد مقداری از نامزد پول مجاز[۸] می‌باشد. شکی نیست که ویژگی‌های پول اعتباری نسبت به پول کالایی، موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش منافع انجام مبادله، نگهداری و جابه‌جایی پول می‌شود. از این‌‎رو و با به وجود آمدن پول‌های اعتباری، دوران پول‌های کالایی به پایان رسیده است.

اهمیت ضمانت اولیه و ثانویه در مرحله تولد و پس از تولد پول

هرچند در حال حاضر تلقی موجود اقتصاددانان از پول‌های اعتباری به گونه‌ای است که ارزش یافتن پول اعتباری را منوط به تضمین اولیه و ثانویه نمی‌‎دانند و به حقایق دیگری همانند قدرت دولت، قدرت اقتصاد ملی یا اعتبار سیاسی و نظامی دولت و توافقات اجتماعی نانوشته منوط می‌دانند، اما واقعیت آن است که هم پول‌های داخلی و هم ‌ارزهای بین‌المللی برای ارزش یافتن، نیازمند داشتن ضمانت اولیه و ثانویه هستند. ضمانت اولیه پول اعتباری، آن را نماینده و جایگزین یک کالا یا یک شی ارزشمند دیگر می‌نماید و ضمانت ثانویه ارزش کالا یا شیئی را که سند اعتباری نشان‌دهنده مالکیت آن است، در میان سایر کالاها تثبیت و تسطیح می‌نماید و این دو ضمانت با کمک هم دیگر، موجب تثبیت ارزش پول اعتباری می‌شوند؛ بنابراین، پول‌های کالایی نیز همانند پول‌های اعتباری نیازمند ضمانت ثانویه هستند تا در دوران تولد پول، ارزش آن را فراگیر نمایند و پس از تولد پول، نگذارند به علت نیروهای افزایش‌دهنده قیمت‌ها، ارزش پول کالایی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات کاهش یابد اما نیازمند ضمانت اولیه نیستند؛ بنابراین، برای تحلیل هر پول داخلی و نظام ارزی بین‌المللی باید مشخص نمود، فرآیند انتشار و تضمین آن چگونه است. به‌عبارت‌دیگر، باید مشخص نمود صادرکننده سند اعتباری، چگونه اجازه تملک این سند را به دیگران می‌دهد و چه چیزی را در قبال اعطای سند اعتباری طلب می‌‎کند و چگونه مقدار اشیائی را که به ازای هر واحد از سند اعتباری دریافت می‌کند، مشخص می‌نماید. پس از آن، باید مشخص نمود که تضمین اولیه و ثانویه یک پول چیست و به ازای هر واحد سند اعتباری، چه مقدار از ضمانت اولیه و ثانویه توسط صادرکننده سند اعتباری پرداخت می‌شود و چگونه و به چه صورت، مالک سند اعتباری مشخص می‌شود و وی چگونه می‌تواند درخواست اجرای تضمین اولیه یا ثانویه سند اعتباری در دستش را داشته باشد و تضمین‌کننده سند اعتباری، چگونه ضمانت اولیه و ثانویه مورد درخواست دارنده سند اعتباری را به دارنده سند اعتباری تحویل می‌دهد.

اهمیت تضمین اولیه پول اعتباری در جنگ‌های پولی و ارزی

اگر در ضمانت اولیه یا ثانویه یک سند اعتباری، یک پول سابق استفاده شود و اتکای پول جدید به پول سابق زیاد باشد، پول جدید، کمک کننده و معاون پول گذشته خواهد بود و نمی‌تواند آن را از دور خارج نماید؛ بنابراین، تنها در صورتی یک پول جدید می‌تواند پول دیگری را حذف نماید که در ضمانت اولیه و ثانویه خود، اتکای زیادی به پول دشمن نداشته باشد.

علت آن‎که در نظام پولی – ارزی کنونی هیچ‌‎کدام از پول‌های ملی، نمی‌توانند برای دلار مشکلی به وجود آورند، آن است که به علت تعهد بانک‌های مرکزی بر حفظ نسبت مبادله پول‌های ملی و دلار، دلار هم ضمانت اولیه پول‌های ملی محسوب می‌شود و هم پول‌های ملی ضمانت اولیه دلار. به‌عبارت‌دیگر، هر کس در دنیا دلار داشته باشد، می‌تواند دلار خود را به بانک مرکزی کشوری -که قصد خرید از آن کشور دارد- باواسطه یا بدون واسطه تحویل دهد و مقدار مشخصی از پول ملی آن کشور را تحویل بگیرد. به همین ترتیب، هر کس در دنیا صاحب پول ملی یک کشور باشد، می‌تواند این پول را به بانک مرکزی کشور متبوع تحویل دهد و مقدار مشخصی دلار تحویل بگیرد؛ بنابراین، اگر بخواهیم نظام ارزی دلاری فعلی را تغییر دهیم، باید برای تضمین اولیه پول‌های ملی، اشیاء دیگری غیر از دلار تعیین شود و بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در ازای دریافت هر واحد از پول ملی -که قبلاً صادر نموده‌‎اند- مقدار مشخصی از سایر اشیای قابل مصرف را ارائه نمایند و موظف به ارائه دلار، حفظ نرخ برابری دلار و پول ملی‌شان نباشند. به‌علاوه، بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، نباید ملزم به دریافت دلار و تحویل دادن پول ملی‌شان به صاحبان دلار باشند. این در حالی است که هم‌‎اکنون از آنجا که دلار ارز غالب بین‌المللی است، بانک‌های مرکزی از تحویل گرفتن دلار و تحویل دادن پول‎ ملی‌شان با نرخ مشخص استقبال می‌نمایند. برای حل این موضوع، باید انجام تجارت بین‌المللی با پول‌های ملی کشورها را نیز مهیا نمود. به‌عبارت‌دیگر، هر دارنده پول ملی که در خارج از مرزهای یک کشور باشد، باید بتواند از راه دور از کشوری که پول آن را در دست دارد، بدون مانع و مشکل خرید انجام دهد؛ که نظام ارزی پیشنهادی ما نیز بر این اصل استوار است.

در نظام پولی- ارزی دلاری که هم‌اکنون بر جهان حکم‌فرما است، بانک‌های مرکزی کشورها که موظف به حفظ نسبت مبادله دلار و پول ملی‌شان هستند، پول‌های ملی به‌عنوان ضمانت اولیه دلار عمل می‌کنند و دلار نیز به‌عنوان ضمانت اولیه پول‌های ملی محسوب می‌شود. بر این اساس، پول‌های ملی همه کشورها به‎ پشتیبان و تقویت کننده دلار تبدیل شده‌اند و با دلار، رقابت نکرده و آن را تهدید نمی‌کنند.

شکست نظام پولی- ارزی کنونی در گرو دو عملیات بزرگ است:

الف- تغییر ضمانت اولیه پول‌های ملی از دلار به سایر اشیاء ارزشمند و توقف ضمانت دلار با پول‌های ملی

ب- ایجاد زیرساخت‌های انجام تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی با پول ملی همه کشورها

با توجه به این‎که کشورها پذیرفته‌اند دلار را به‌عنوان ضمانت اولیه و اصلی پول ملی‌شان به کار ببرند و در مقابل نیز پول ملی‌شان را به‌عنوان ضمانت دلار استفاده نمایند، بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی باید در مواقعی، عرضه کننده دلار و در مواقعی، تقاضاکننده دلار باشند؛ بنابراین، برای شکست نظام دلاری باید مسئولیت بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، از حفظ نرخ مبادله پول ملی و دلار به حفظ نرخ مبادله پول ملی و سایر اشیائی که به عنوان ضمانت اولیه و ثانویه پول ملی محسوب می‌شود، تغییر نماید. یکی از عوامل حافظ نظام پولی- ارزی دلاری و انگیزاننده برای بانک‌های مرکزی در تثبیت نرخ ارز و حفظ رابطه دوطرفه، ضمانت نمودن دلار با پول ملی و ضمانت نمودن پول ملی با دلار آن است که در نظام پولی- ارزی کنونی، پول ملی همه کشورها غیر از پول ملی ایالات‌متحده آمریکا، صرفاً در درون کشور معتبر است و در خارج از کشور، پول ملی کاربردی (جز برای صرافان) ندارد و به این ترتیب، امکان نقل‌وانتقال مشروط یا قطعی پول‌های ملی با تأیید بانک مرکزی کشورها به افراد سایر ملیت‌ها، در نقاط مختلف جهان و زیرساخت‌های انجام تجارت، سرمایه‌گذاری و اعتبار گرفتن با پول ملی سایر کشورها وجود ندارد. اگر بتوانیم کاری کنیم که پول‌های ملی خارج از دایره مرزهای جغرافیایی کشورها نیز برای عموم مردم (غیر از صرافی‌ها)، ارزش پیدا کند و امکان پرداخت مشروط یا قطعی پول‌های ملی با تأیید بانک مرکزی کشورها به افراد سایر کشورها در نقاط مختلف جهان به وجود آید و زیرساخت انجام تجارت، سرمایه‌گذاری و اعتبار گرفتن بین‌المللی با پول ملی همه کشورها ایجاد شود، پول‌های ملی سایر کشورها نیز جهان‌‎روا می‌شوند و انحصار نظام ارزی دلاری در عرصه بین‌المللی، شکسته خواهد شد و به این ترتیب، می‌توانیم بازار دست‌نخورده ارزی بین‌المللی را که هم‌‎اکنون صرفاً در اختیار دلار آمریکا است و آن را تبدیل به ابرقدرت مطلق جهانی نموده، بین همه کشورهای جهان (به تناسب توان تولیدی و تجاری آن‎ها) تقسیم ‎نماییم.

نیازهایی که سیستم ارزی دلاری برآورده می‌نمایند

در دوران باستان، تنها برخی از دولت‌های قدرتمند همانند ایران، روم و یونان، سکه‌های طلا و نقره ضرب کرده و سایر مردم جهان از این سکه‌ها استفاده می‌نمودند. به‌علاوه، حاکمان مانعی بر سر ورود و خروج پول، کالا و افراد از کشورشان به سایر کشورها ایجاد نمی‌کردند. درنتیجه، دوران باستان، عصر طلایی تجارت بود. در این دوران، نیازی به تبدیل واحدهای پولی نبود، به‌علاوه تاجر خریدار می‌توانست پول‌های جهان‌روا را با خود به مبدأ تجارت ببرد و در آنجا به‌صورت مستقیم و رودررو کالای موردنظر خود را خریداری نموده و به‌صورت مستقیم، پول را به فروشنده تحویل دهد، سپس، کالای خریداری شده را به مقصد برده و در آنجا با قیمت بیشتری به فروش برساند. تاجر فروشنده نیز می‌‎توانست به راحتی کالای در دست خود را به مقصد برساند و به صورت رودررو و مستقیم، آن را به فروش برساند و پول را به‌صورت نقدی، دریافت نماید و به منزل خود بازگردد.

پس از شکل گرفتن دولت‌های مدرن، هر دولتی برای اعمال حکمرانی اقتصادی در چارچوب مرزهای خود، سکه‎ مخصوص به خود را ضرب نمود و از رواج سایر سکه‌ها در کشور جلوگیری کرد. به علاوه، دولت‌های مدرن با شکل دادن به مرزها و تأسیس گمرک‌ها، موانعی را بر سر ورود و خروج آزادانه انسان‌ها، پول و کالا گذاشتند که این موانع، منجر به آن شد که دیگر امکان انجام تجارت به صورت سابق و معاملات خریدوفروش رودررو و مستقیم میان تجار، از بین برود. در عصر مدرن، تنها انجام تجارت از راه دور امکان‌پذیر بود به‌گونه‌ای که تاجر خریدار و فروشنده، قادر نبودند در یک جلسه و با ملاحظه پول، کالا، تحویل دادن و گرفتن پول و کالا، معامله خود را به انجام برسانند.

نظام دلاری با طراحی راهکار برای انجام ایمن، راحت و کم‌هزینه تجارت از راه دور، حجم مبادلات بین‌المللی را افزایش چشم‎گیری داد. در نظام دلاری، شبکه بانکی بین‌المللی که به‌واسطه بانک‌های مرکزی به خزانه‌داری آمریکا متصل می‌شوند، به همراه نهاد پیام‌رسان و نظام تسویه بین‌المللی و با استفاده از ابزارهای پرداخت مشروط، ضامن انجام تجارت ایمن برای خریدار و فروشنده خواهند شد. درنتیجه و با اتصال سیستم‌های حمل‌ونقل، گمرک، نهاد حقوقی و نهادهای بازرسی به شبکه بانکی، امکان انجام تجارت ایمن فراهم می‌شود. همچنین، با ایجاد زیرساخت‌های دریافت اعتبار دلاری، امکان دریافت اعتبار دلاری برای دولت‌های ملی، منطقه‌ای و بنگاه‌های بخش خصوصی را فراهم نمود. در کنار آن با ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری دلاری، امکان کسب سود مالی را با استفاده از ارز دلار فراهم کرد؛ بنابراین، طراحان نظام ارزی دلاری، توانستند دلار را -که یک پول ملی بود- به ارزی بین‌المللی تبدیل کنند که توانایی برطرف نمودن نیاز به انجام مبادلات، اعتبار دادن و سرمایه‌گذاری کردن را در سطح بین‌المللی داشته باشد.

اهمیت تغییر تضمین اولیه پول‌های ملی از دلار به سایر اشیاء

یکی از عوامل ثبات نظام دلاری آن بود که طراحانش، توانستند دولت‌های جهان را قانع کنند که بانک‌های مرکزی مسئول حفظ نرخ مبادله پول ملی و دلار باشند. به این ترتیب، بانک‌های مرکزی هم عرضه‌کنندگان بالقوه دلار و هم تقاضاکنندگان بالقوه دلار هستند. درنتیجه، این تدبیر دلار تبدیل به ضمانت اولیه همه پول‌های ملی شد و همه پول‌های ملی، عملاً پشتیبان و تقویت‌کننده دلار شدند. از آن‌طرف نیز همه پول‌های ملی به عنوان ضمانت اولیه دلار عمل می‌کردند. قبل از توافق برتون وودز، ضمانت اولیه پول‌های ملی اعتباری در تمام کشورها، سکه‌های طلا و نقره ضرب شده توسط دولت‌هایشان بودند؛ یعنی بانک‌های مرکزی موظف بودند تا به هرکسی که پول‌های ملی اعتباری را به آن‌ها تحویل می‌دهد، سکه‌های طلا و نقره تحویل دهند، اما پس از پیمان برتون وودز، ضمانت اولیه همه پول‌های ملی تبدیل به دلار شد؛ یعنی هرکسی که به بانک‌های مرکزی کشورها، پول ملی اعتباری آن‎ها را تحویل می‌داد، بانک‌های مرکزی موظف بودند تا به وی دلار تحویل دهند. حال، برای آن‎که پول ملی کشورها بتواند از دلار مستقل شود، باید اشیاء دیگری را به‌عنوان ضمانت اولیه و پشتوانه پول ملی خود، معرفی نماید تا دیگر پول‌های ملی محافظ، پشتیبان و ارزش دهنده دلار در نظام بین‌المللی نباشند و هزینه‌های تضمین دلار بر عهده بانک‌های مرکزی کشورها نیفتد.

زیرساخت‌های لازم برای جهان‌روا کردن پول‌های ملی

راهکار اصلی بر هم خوردن نظم ارزی جهانی بین‌المللی دلاری، جهان‌روا نمودن پول‌های ملی است. ه‎م‌اکنون پول ملی هر کشوری برای افراد داخل آن کشور، امکان انجام مبادله، دریافت اعتبار و انجام سرمایه‌گذاری مالی را فراهم می‌نماید. اگر بتوان کاری کرد که پول‌های ملی برای افراد خارج از کشور نیز امکان انجام مبادلات، دریافت اعتبار و انجام سرمایه‌گذاری را فراهم نماید، پول‌های ملی، فراملی و جهان‌روا می‌شوند و به این ترتیب، انحصار دلار در نظام ارزی بین‌المللی و ابرقدرتی نا به حق آمریکا در عرصه اقتصادی پایان می‌یابد.

حال به صورت مختصر، به ارکان چنین تحول عظیمی اشاره می کنیم:

الف- امکان تملک پول‌های ملی الکترونیک یا دیجیتال مورد تأیید بانک مرکزی توسط خارجیان بدون نیاز به شبکه بانکی

یکی از ارکان جهان‌روا شدن پول های ملی، ایجاد زیرساخت در اختیار داشتن پول‌های الکترونیک و دیجیتال مستقل از شبکه بانکی بین‌المللی برای افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خارجی است. در حال حاضر، بانک‌های مرکزی پول‌های کاغذی بدون نام منتشر می‌کنند و شبکه بانکی، این پول‌ها را به پول الکترونیک و با نام تبدیل می‌نماید. امکان تحریم شبکه بانکی توسط ایالات‌متحده آمریکا، اقتضاء می‌کند تا جهان‌روا نمودن پول‌های ملی، مستقل از شبکه بانکی دنبال شود. از این‌رو باید بانک‌های مرکزی با تکیه بر شبکه موبایل بانک یا اینترنت بانک، همانند بانک‌های تجاری برای هر شخصیت حقیقی و حقوقی، یک حساب مستقیم در بانک مرکزی افتتاح نمایند و از ابتدا پول را به‌صورت الکترونیکی و با نام افراد، به وجود آورند و به این ترتیب، امکان نقل‌وانتقال قطعی یا مشروط پول‌های الکترونیکی را برای افراد خارج از کشور مستقل از شبکه بانکی و به‌صورت مستقیم در بانک مرکزی خود فراهم نمایند.

ب- امکان اعمال ضمانت اولیه و ثانویه توسط مالکان خارجی پول ملی

صاحبان داخلی پول‌های ملی، می‌‎توانند با مراجعه به بانک مرکزی و دولت، تقاضای اعمال ضمانت اولیه و ثانویه پول ملی را داشته باشند و به این ترتیب، پول برای همه فعالان اقتصادی داخلی ارزشمند می‌‎شود. اگر صاحبان خارجی پول ملی نیز بتوانند تقاضای اعمال ضمانت اولیه و ثانویه پول ملی را داشته باشند و بانک مرکزی ترتیبی برای دریافت مبالغ و اشیاء ضمانت اولیه و ثانویه را داشته باشد، پول‌های ملی برای افراد خارجی نیز ارزشمند می‌شود و به‌مرور، به ارز جهان‌‎روا تبدیل می‌شود.

ج- اعلام لیست کالاها و خدمات بخش خصوصی قابل‌دسترسی به دارندگان پول ملی با قیمت‌‎های تثبیت شده

در حال حاضر، هر کشوری محصولات خود را در برابر دلار به دیگران می‌فروشد. اگر کشورها حاضر شوند، محصولات خود را در برابر پول ملی‌شان به دیگران بفروشند، یکی از ارکان جهان‌روا شدن پول‌های ملی فراهم می‌شود. همچنین، اگر بانک‌های مرکزی بتوانند در کنار آمادگی انجام ضمانت اولیه و ثانویه پول ملی، مجموعه‌ای از کالاها و خدمات داخلی بخش خصوصی آماده به صادرات (به‌صورت جزئی یا کلی) را برای افراد خارجی فراهم نمایند و قیمت آن‎ها را بر اساس پول ملی‌شان، تثبیت نمایند و امنیت تحویل گرفتن و تحویل دادن این کالاها را (همانند مکانیزم بانکی ال سی) برای خریدار و فروشنده برقرار نمایند، این کالاها و خدمات نیز به کمک ضمانت اولیه و ثانویه پول ملی می‌آید و فرآیند جهان‌روا شدن آن را تسریع می‌بخشد.

د- اعلام لیست کالاها و خدمات موردنیاز و مقدار موردنیاز و قیمت‌های خرید پیشنهادی بر اساس پول ملی

بانک‌های مرکزی باید سامانه و درگاهی داشته باشند تا علاوه بر آن‎که محصولات آماده به ارسال به‌سوی دارندگان خارجی پول ملی را اعلام می‌نماید، محصولات آماده دریافت را بر اساس مقدار و قیمت بر اساس پول ملی را نیز مشخص کنند. به این ترتیب، یکی از راهکارهای به دست آوردن پول ملی کشورهای مختلف، انجام صادرات به آن کشورها است.

ه- ایجاد بازار مبادله پول‌های ملی مورد تأیید بانک‌های مرکزی

در نظام پیشنهادی ما، پول‌های ملی متعلق به افراد خارجی، دارای تأییدیه بانک مرکزی است و آن‎ها می‌توانند، مستقیماً توسط بانک مرکزی پول‌های خود را به تملک سایر افراد خارجی یا داخلی درآورند. از این‌رو، مبادله یک پول ملی با پول‎ ملی کشور دیگر باید با تأیید بانک مرکزی دو کشور انجام شود. اگر بازار مبادلات پول‌های ملی مورد تأیید بانک‌های مرکزی شکل پذیرد، افراد دارای پول‌های ملی مختلف، می‌‎توانند به راحتی صاحب سایر پول های ملی شوند و با تملک پول ملی کشور مبدأ به مجموعه کالاها و خدمات قابل‌دسترسی برای خارجیان -که توسط بانک مرکزی آن کشور فراهم شده است- دسترسی یابند. شایان ذکر است که قیمت گذاری پول های ملی در بازار مبادله پول های ملی بر اساس قیمت‎ صادراتی کالاهای شاخص، توسط فعالان تجاری مشخص می‌‎شود. البته بانک‌های مرکزی نیز به عنوان حافظ ارزش پول ملی، می ‎توانند در این بازارها ورود نمایند و عرضه و تقاضای مازاد پول ملی‌شان و سایر ارزها را پوشش دهند.

و- تفاهم نامه‌های گمرکی، حمل‌ونقلی، مالی و پولی بین‌‎المللی برای رسمیت بخشیدن به تجارت بر اساس پول‌های ملی

اگر کشورهای مختلف دنیا انجام تجارت با پول‌های ملی سایر کشورها را قبول کنند، به آن رسمیت ببخشند و زیرساخت‌های گمرکی، حمل‌ونقلی، بازرسی، حقوقی، قضایی و مالی آن را همانند زیرساخت‌های نظام ارزی – تجاری دلاری برقرار نمایند، می‌‎توان با پول‎های ملی به انجام تجارت بین‌المللی پرداخت.

ز- ایجاد امکان سرمایه‌گذاری و دریافت اعتبار با پول‌های ملی

کشورهای مختلف جهان برای جهان‌روا شدن پول ملی‌شان باید برای افراد خارجی دارای پول ملی همانند شهروندان خود، امکان دریافت اعتبار و انجام سرمایه‌گذاری با پول ملی در اختیارشان را فراهم نمایند.

ح- تغییر ضمانت اولیه پول‌های ملی از دلار به سایر اشیاء

اگر بانک‌های مرکزی به جای آن‎که خود را متعهد به تحویل مقدار مشخصی از دلار به ازای هر واحد از پول ملی‌شان بدانند، شیء ارزشمند دیگری را که در اختیار دولت است، همانند مقدار مشخصی از یکی از غلات، فلزات، مشتقات نفتی یا انرژی را به‌عنوان ضمانت اولیه پول‌های ملی قرار دهند، دیگر دلار به‌عنوان ضمانت اولیه پول‌های ملی نخواهد بود.

ط- تعیین درست ضمانت‌های ثانویه مقوم ارزش پول ملی

دولت‌‎ها باید علاوه بر ضمانت اولیه، اشیای دولتی دیگری را نیز آماده نمایند که به متقاضیان اجرای ضمانت پول ملی تحویل دهند. هرقدر تعدد و اهمیت اشیائی که به‌عنوان ضمانت ثانویه تعیین می‌شود، بیشتر باشد، ثبات ارزش پول ملی، بیشتر خواهد بود. از این‌رو، دولت‌ها باید امکان اعمال ضمانت ثانویه پول ملی را برای افراد خارج از کشور نیز همانند افراد داخلی فراهم نمایند تا ارزش پول ملی برای افراد خارج از کشور هم ثبات بیشتری یابد.

ی- تثبیت قیمت محصولات صادراتی در کنار تثبیت ضمانت اولیه و ثانویه پول ملی

ثبات ارزش یک پول ملی در داخل کشور در گرو تثبیت ضمانت اولیه و ثانویه پول ملی است. به علاوه، برای صاحبان خارجی پول ملی -که توان درخواست خرید از کشور را داشته باشند- تثبیت قیمت کالاهای صادراتی بر اساس پول ملی در کنار تثبیت مقدار ضمانت اولیه و ثانویه پول ملی، موجب ثبات ارزش پول ملی در بازارهای بین‌المللی مبادله پول‌های ملی خواهد شد. از این‌رو، کشورها باید بتوانند برای تثبیت ارزش پول ملی نزد خارجیان، علاوه بر تثبیت ضمانت اولیه و ثانویه پول ملی، قیمت محصولات صادراتی بخش خصوصی -که بر اساس پول ملی عرضه می‌شود- و بانک ملی، امنیت صادرات آن را برای صاحبان پول ملی خارجی تضمین می‌کند، تثبیت نمایند.

[۱] – در ادبیات متداول علم اقتصاد کارکرد تعیین ارزش اشیاء و ذخیره ارزش به پول نسبت داده شده ولی این کارکرد، کارکرد انجام مبادله است. از آنجا که پول واسطه انجام مبادلات می‌‎باشد در مبادلات پولی، ارزش پولی اشیاء مشخص می‌‎شود ولی به‌طورکلی مبادله هر دو شیئی موجب آشکار شدن ارزش هر شیء بر اساس شیء مقابل می‌شود.

با ذخیره پول، یک شیء آماده به مبادله ذخیره می‌شود و امکان انجام مبادلات پیش‌بینی‌نشده را برای فرد به وجود می‌آورد. ولی در مواقعی که ارزش پول کاهش می‌یابد، به‌طورکلی پول وسیله ذخیره ارزش مناسبی نیست بلکه با ذخیره هر شیء باارزش پایداری می‌توان ارزش را ذخیره نمود. بنابراین انحصار نسبت دادن کارکرد وسیله ذخیره یا سنجش ارزش به پول، صحیح نیست.

[۲] – هنگامی‌که یک شیء به جایگاه ارزش فراگیر می‌رسد، می‌تواند نیاز اعتبار گرفتن و نیاز به اعتبار دادن یا انجام سرمایه‌گذاری مالی را نیز برطرف نماید که معمولاً برآوردن این دو نوع نیاز با استفاده از پول و کمک نهادهای مالی واسط انجام می‌شود. بنابراین درمجموع پول و ارز باید بتوانند ۳ نیاز (انجام مبادلات، دریافت و اعطاء اعتبارات یا انجام سرمایه‌گذاری) را در چارچوب اقتصاد ملی یا اقتصاد بین‌الملل برآورده نمایند.

[۳] – بخش عظیمی از اختلافات در حوزه پول به اختلاف در مفهوم ارزش و ملاک‌‎های ارزش بازمی‌گردد. برای مثال برخی معتقدند تعداد محدود اشیاء و عدم قابلیت افزایش تعداد یا لزوم هزینه نمودن برای به دست آوردن آن‎ها به‌تنهایی می‌تواند موجب ارزشمند شدن آن‎ها شود درصورتی‌که این اعتقاد صحیح نمی‌باشد. اگر تعداد شیئی محدود باشد یا برای به دست آوردن آن باید هزینه نمود، ولی آن شیء نتواند نیازی از یک فرد را به‌صورت مستقیم یا با کمک مبادله یا با کمک تولید برآورده نماید، آن شیء ارزشمند نخواهد بود.

[۴] – اگر بتوان یک شیء را در تولید اشیاء قابل مصرف یا قابل مبادله به کار برد نیز آن شیء شرایط لازم برای نامزد پولی را دارا است.

[۵] – یک نامزد پول علاوه بر آن‎که باید برای حداقل عده‌‎ای خاص از فعالان اقتصادی دارای ارزش باشد، باید دوام پذیر، قابل‌تقسیم، قابل نگهداری و قابل حمل‌ونقل باشد و هرقدر هزینه نگهداری و انتقال نامزد پولی کمتر باشد، در مقایسه با سایر نامزدهای پولی برتری خواهد داشت. برتری یک نامزد پولی نسبت به نامزدهای پولی دیگر باعث پیروزی آن نامزد پولی در جنگ‌های پولی می‌شود.

[۶] – در پول‌های اعتباری بدون پشتوانه، یک شخصیت معتبر ضمانت سند اعتباری را بر عهده می‌گیرد ولی ضامن سند اعتباری خود را مقید به حفظ مقدار و نوع شیء ارائه شده در برابر هر واحد سند اعتباری نمی‌‎نماید. در پول‌های اعتباری بدون اعتبار، اصولاً شخص معتبری ضمانت رسمی سند اعتباری را بر عهده نمی‌‎گیرد ولی برای فریب جامعه و شکل یافتن پول، اشخاص غیر متعهد و دارای منافع در یک مقطع سند اعتباری را با مقادیر مختلف از اشیاء متفاوت ضمانت می‌نمایند و ممکن است در برخی مقاطع از ارائه هرگونه ضمانت در برابر سند اعتباری خودداری ‎نمایند.

با توجه به تعالیم اسلامی ازجمله ممنوعیت غرر، اکل مال به باطل و ممنوعیت مبادله دین با دین، نمی‌‎توان مشروعیت رواج پول‌های اعتباری بدون پشتوانه یا غیر معتبر را تأیید نمود.

[۷] – در مواقعی که جامعه دارای پول مناسبی نباشد و نامزد پول جدید نسبت به نامزد پول قدیمی دارای مزیت‌های ملموسی باشد، شرایط طی شدن مارپیچ پول شدن به‌صورت طبیعی مهیا می‌شود.

[۸] – ولی در ضمانت اولیه در پول‌های اعتباری باید تنها یک شیء تعیین شود و تغییر مقدار شیء تعیین شده به ازای هر واحد از سند اعتباری در طول زمان مجاز نمی‌‎باشد.