زهرا مشفق، دبیر نشست با طرح مقدمه در خصوص سومین همایش افول آمریکا و نظم جدید جهانی، اشاره کرد:
نظم جدید جهانی یا نظم بین‌المللی، موضوع ساده‌ای نیست. نظم جهانی پازل‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. یکی از این پازل‌‌ها منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا است. باید این نکته را در نظر داشته باشیم که بدون فهم رقابت بر سر نظم بین‌المللی ما نمی‌توانیم بازی قدرتهای بزرگی که در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا وجود دارد را درک کنیم. به طور مشخص بازیگران متعددی در منطقه وجود دارند که هر کدام از آنها به دنبال منافع خودشان هستند؛ بنابراین باید اهداف و رویکردهای هر کدام از این بازیگران برای ما شناسایی شود.
در سطح سیاست‌گذاری باید این آگاهی وجود داشته باشد که زیربنایی نظم بین‌المللی، اقتصاد و شناخت اقتصاد بین‌الملل است، یعنی تا زمانی که ما درک محدودی از اقتصاد بین‌الملل داشته باشیم و نتوانیم تولید دائمی ثروت داشته باشیم و از دریچه امنیتی به مسائل اقتصاد بین‌المللی بنگریم، صرف حضور هیئت‌های تجاری، رفت و آمد‌هایی که صورت می‌گیرد، توفیق چندانی حاصل نمی‌کند؛ بنابراین، مهم‌ترین استراتژی که بایستی اتخاذ شود، تعیین جایگاهمان در تعامل با محیط بین‌الملل است. به‌عبارتی اگر ما برای خودمان، حد و حدود و بازی را مشخص نکنیم، قطعاً بازیگران دیگری که در منطقه هستند، زمین بازی را برای ما مشخص می‌کنند و می‌توانند بر ما سلطه یابند. لذا مطمئن‌ترین و قدرتمندترین روشی که می‌تواند از این سلطه ممانعت کند این است که ما کارآمدی اقتصادی‌مان را افزایش دهیم و همچنین به یک اجماع نخبگانی در سطح ملی دست پیدا کنیم.
دکتر حسن شکوه: نظم لیبرال دموکراسی آینده چینی است.
زمانی که ما در رابطه با نظم اقتصاد سیاسی بین‌الملل، اقتصاد بین‌الملل یا نظام بین‌الملل صحبت می‌کنیم، درواقع با موضوعی به گستردگی یک اقیانوس و یا به عمق یک میلی‌متر صحبت می‌کنیم. یعنی گستردگی افزایش پیدا می‌کند و برای اینکه بخواهیم جامعیت را در نظر بگیریم و همه عوامل و متغیرها را بسنجیم، ناچاریم که کمی سطحی‌تر فکر کنیم.
درواقع تعریف اقتصاد سیاسی را در دو عرصه «اقتصاد سیاسی ملی» و «اقتصاد سیاسی بین‌الملل» می‌توان دنبال کرد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود:
۱ـ اقتصاد سیاسی ملی
اقتصاد سیاسی ملی برای اینکه بتواند تولید-ثروت کند و عادلانه توزیع شود، باید چگونگی شکل گیری و ماهیت آن بحث و بررسی شود. طبق الگوی مذهبی، علمی، تاریخی و جهانی جهت حاکمیت و بقای هرجامعه، نظام اقتصاد سیاسی ملی باید جامعه، اقتصاد و سیاست را در نظر بگیرد.
این سه ضلعی اشاره شده در یک جغرافیا عمل می‌کنند، یعنی جغرافیای سیاسی بستر عمل این سه ضلع می‌باشد که روح حاکم آن فرهنگ می‌باشد؛ بنابراین اگر یک نظریه اقتصاد-سیاسی بخواهد جامعیت داشته باشد و در عمل بخواهد بقا و دوام داشته باشد، باید در حوزه‌های اشاره شد حرفی برای گفتن داشته باشد و به خوبی بتواند ارتباطات این حوزه‌ها را با یکدیگر توضیح دهد و به جامعه القا کند. به عبارتی اقتصاد موتور سیاست است، سیاست بدون ثروت و بدون توزیع مناسب ثروت نمی‌تواند بقا داشته باشد و برای اینکه توزیع ثروت به صورت صحیح انجام و به خوبی تولید شود به یک «نظریه فرهنگی یا روح فرهنگی» لازم دارد. لازم به ذکر است که هر کدام از این عرصه‌ها یکسری عناصری دارند. به عنوان مثال:
- جغرافیا: شامل مسیرهای حمل و نقل، پستی‌ها، بلندی‌ها، دسترسی به دریا، منابع آب و هوا است؛
- جامعه: نیز شامل نیروهای اجتماعی است که عامل اصلی بسیج و تحریک در جامعه هستند. این نیروهای اجتماعی برای دسترسی به منافع (که یک نوع آن منافع اقتصادی است)، با یکدیگر در تعامل یا رقابت هستند و حتی ممکن است که در خصومت، خشونت و نزاع بایکدیگر قرار گیرند. اگر این نیروهای اجتماعی سازمان‌دهی شده باشند، می‌توانند بنگاه و بازار خوبی را برای کشور رقم بزند و همچنین توانایی این را دارند که صرف نظر از نوع فرهنگ، سیاست‌گذاری را به نحوی اداره کنند که دولت در اقتصاد بین‌الملل به طور مؤثر حضور داشته باشد.
- فرهنگ: دین، مذهب، تاریخ، هویت، اقوام و زبان که این موارد فرهنگ حاکم را تشکیل می‌دهند.
بنابراین اگر کشوری قصد داشته باشد که نظم اقتصاد بین‌الملل را شکل دهد، ابتدا باید نظام اقتصاد سیاسی خود را در داخل ساماندهی کند. این نظام اقتصاد سیاسی ملی مستحکم می‌تواند نظم اقتصادی سیاسی بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد یا ساختار آن را با هر هدفی ایجاد نماید. ولی هدف ظاهری همه کسب قدرت اقتصادی جهت پشتوانه قدرت سیاسی است. در این میان کماکان بازیگر اصلی در نظامات اقتصاد سیاسی «دولت» می‌باشد. البته دولت نقش مؤثری را در اقتصاد بین‌الملل دارد، ولی تنها بازیگر نیست؛ چرا که بازیگران دیگر مانند سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد، فمینیسم و صلح سبز وجود دارند، اما عمدتاً با پوشش دولت درحال انجام وظیفه هستند و ممکن است آنها نیروهای پنهان باشند.
اگر بخواهیم جنس ساختار اقتصاد و توزیع قدرت اقتصادی در عرصه بین‌الملل را درک نماییم، بایستی روابط، آرایش و صورت‌بندی نیروهای اجتماعی را در داخل اقتصاد سیاسی ملی بررسی کنیم. به‌عنوان مثال در رابطه با اینکه چرا ایالات متحده در ۸۰۰ منطقه دنیا پایگاه نظامی ایجاد کرده و اینکه آیا رو به افول است یا خیر، باید تعامل و صورت‌بندی «نیروی اجتماعی» در عمق جامعه آمریکا و روابط پنهان آن را تشخیص دهیم؛ چراکه این نیروهای اجتماعی، روابط اقتصادی، تشکل و نظم را شکل می‌دهند و آن تشکل و نظم، ظرفیت قدرت را تأمین می‌کند.
تاریخچه نظم اقتصاد سیاسی بین‌الملل
اگر بخواهیم نظم اقتصاد سیاسی بین‌الملل را درک کنیم، باید حداقل از قرن ۱۰۰۰ م تاریخچه آن را مرور کنیم؛ به طور مثال بحث پروتستانیسم، روشنگری، فراماسونیسم، اقلیت قومی مانند یهود، بنگاه‌ها و شرکت‌های انحصاری بزرگ مانند کمپانی هند شرقی، بحران‌های مالی همانند یک معجون درهم آمیخته هستند که به عناصر آنها اشاره شد. شناخت عناصر جهت تشخیص اینکه چه کسی نظم و اقتصاد سیاسی بین‌الملل را تئوریزه و نهادینه کرده است یا اینکه چه کسی از آن سود برده، رقبای آن چه کسانی بوده‌اند، سرنوشت‌شان چه شده و لایه‌های پنهان چه بوده‌اند، مهم است.
به همان‌گونه که نظم و تئوری در اقتصاد سیاسی بین‌الملل یک حالت رسمی و دانشگاهی دارد، حالت پنهان و غیررسمی نیز دارد که تعیین‌کننده روابط رسمی و ظاهری است؛ به‌عبارتی روابط قدرت را اشخاص دیگری تعریف می‌کنند و وظیفه جامعه دانشگاهی، علمی، تبلیغاتی و رسانه‌ای، توزیع یا جا انداختن آن روایت پنهان است و اندیشکده‌ها باید این روابط پنهان را کشف کنند.
زمانی که بحث جدایی کلیسا یا عصر روشنفکری اتفاق افتاد، نظم طبیعی هسته اصلی تئوری‌پردازی در اقتصاد و روابط بین‌الملل شد. یعنی آن زمان که غرب این مسئله را انتشار داد که رابطه آسمان و زمین قطع است و ما می‌توانیم براساس عقل و غریزه در نظام طبیعی و بدون نیاز به وحی دنیای خودمان را اداره کنیم. این نظام طبیعی خود را در یک تئوری به نام فیزیوکرات‌ها (جدول اقتصادی کنه، چرخش ثروت، زمین منبع ثروت) نشان داد. اشرافی‌ترین و تجملی‌ترین آنها دربار فرانسه بود که در واقع بسیاری از جنگ‌ها نیز ریشه در این تجملات اشرافی داشت.
در مرحله بعد، «سوداگرایی» و «مرکانتیلیسم» ایجاد شد که در آن همچنان تجارت جهت ثروت اندوزی بود؛ ولی به آن سوی دریاها انتقال یافت و مواردی از جمله تجارت برده، دزدی دریایی، غارت طلا، نقره، ادویه شرق و آمریکای جنوبی، تمرکز ثروت در اروپا، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جذب آنها از نقاط مختلف، جلوگیری از خروج طلا و نقره به پشتوانه ناسیونالیسم و سلطنت‌های مطلقه در اروپا و روشنفکران گسترش یافت. روشنفکران به تئوریزه کردن می‌پرداختند و بیان می‌کردند، کدام حکومت خوب است. سپس در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، بحث «لیبرالیسم سیاسی» مطرح شد. در مرحله بعد با انقلاب صنعتی ۱۸۴۸، «لیبرالیسم کلاسیک» بر مبنای دست نامرئی آدام اسمیت، عدم مداخله دولت، محوریت تمایلات شخصی و ارزش کار شکل گرفت که نظام فسلفی آن نیز خودخواهی، کالوینیسم، رفاه و سعادت، توجه به اصول فلسفی این دنیا بر مبنای نظام طبیعی و اصل لذت شد؛ یعنی صرفاً آن چیزی که اهمیت یافت کسب قدرت، حفظ و لذت بردن از آن با استفاده از عقل ابزاری بود نه عقل فطری.
از سال ۱۸۴۸ تا سال ۱۹۱۸ نظم اقتصادی لیبرال کلاسیک شکل گرفت، انگلیسی‌ها به عنوان پرچمدار این نظم به همه کشورهای اروپا فهماندند که بهترین راه ثروت‌اندوزری «تجارت آزاد» است. لذا بریتانیا به‌عنوان قدرت اول جهان پوند استرلینگ خود را تبدیل به پول رایج دنیا کرد. در همین راستا هژمونی انگلستان نیز گسترش یافت و انگلستان اولین قدرت تجاری و دریایی دنیا شد.
بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکایی‌ها روی کار آمدند. درواقع مهاجرت سرمایه، نخبگان، اقلیت و سرمایه‌داری مالی که از انگلستان به آمریکا مهاجرت کرده بودند و از طرفی آمریکا به مرور بااستفاده از تئوری «مونروئه»، قدرت صنعتی خود را احیا کرده بود و قصد داشت وارد میدان شود. در این دوره جهان در «بحران اقتصادی ۱۹۲۹» فرو رفته بود که ذات ساختاری آن اقتصاد سرمایه‌داری بود و این بحران تا پنج سال ادامه یافت و غیرقابل حل بود تا اینکه جنگ به‌عنوان راه‌حل آن بحران ایجاد شد. بنابراین همان طور که «یانیس واروفاکیس»، اقتصاددان و وزیر سابق دارایی یونان در کتاب «مینیاتوری جهانی» مطرح می‌کند، چیزی که بحران را حل کرد، تئوری و برنامه جدید «نیودیل» رئیس جمهور آمریکا نبود، بلکه «جنگ» بود. در واقع «جنگ راه بینداز، تجارت کن…» یکی از ویژگی‌های نظم اقتصاد بین‌الملل بوده و همچنان نیز ادامه دارد.
بنابراین نظم اقتصادی بین الملل در این ۳۰۰-۴۰۰ سال اخیر مبتنی بر انواع سرمایه‌داری بوده و در دوره‌هایی دچار بحران‌های رونق و رکود شده و لذا آنها مجبور می‌شدند پوست‌اندازی کنند؛ اما درنهایت در پس آن، دسترسی به قدرت، مخصوصاً قدرت اقتصادی از طریق تقویت قدرت نظامی برای کسب بازار منابع خام و تبیین و توزیع سبک زندگی به شیوه لیبرال دموکراسی آمریکایی بوده است. فاشیسم یک انترناسیونالسیم دیگری را دنبال می‌کرد، ولی موفق نشد. مارکسیسم نیز درپی انترناسیونالیسم خاص خود بود. اما سرمایه‌داری این موارد را برای توسعه نظم اقتصادی خود بهانه‌ای کرد و تلاشش‌شان این بود که ساختار اقتصاد بین‌الملل را شکل دهد. ساختار اقتصادی یعنی آنکه قدرت اقتصادی لیبرالیسم دموکراسی به رهبری آمریکا و قبل آن انگلیسی‌ها باشند.
انواع مدل سرمایه‌داری
مدل سرمایه داری از انواع متعددی تشکیل شده است، مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
- سرمایه‌داری تجاری مرکانتلیستی؛
- سرمایه‌داری صنعتی؛
- سرمایه‌داری سیاسی؛
- سرمایه‌داری وابسته؛
- سرمایه‌داری مستقلات.
در این تقسیم‌بندی در نهایت تولید برای مصرف و مصرف برای تولید است؛ یعنی مردم بیشتر مصرف کنند تا روند تولید افزایش یابد و در نتیجه سود بیشتری حاصل آید. از طرفی دولت نیز در امور بازار دخالت نکند، البته تا آنجایی که قدرتهای حاکم دستور می‌دهند، نه تا جایی که نظریه پردازان لیبرالیسم که بعضاً بر اساس نظریه‌های علمی و دانشگاهی اعتقاد داشتند.
در لیبرالیسم پلتفرمی، همچنان به دنبال تهییج مصرف و افزایش تقاضا هستند و از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات استفاده می‌کنند. آخرین نمونه آن مسئله «رمزارزها» می‌باشد که در حال شکل‌گیری است؛ اما آمریکا و غرب آن را خارج از حاکمیت تلقی می‌کنند. لذا در این فضا رمزارزها یا فضای خصوصی نمی‌توانند شکل بگیرند. یعنی دوباره با استفاده از یک ابزار جدید در قالب بازار در جهت تحکیم قدرت خودشان به کار می‌برند.
افول قدرت آمریکا در دهه‌های اخیر
امروزه آمریکا به عنوان سمبل بزرگترین «اقتصاد انحصاری سرمایه‌داری» دنیا است که دچار تغییر و تحول شده است. چرا که در دوره‌ی آمریکا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی دنیا را برعهده داشت، ولی در حال حاضر آن را ندارد.
در دوره ۱۹۷۰ آمریکا دارای مازاد مالی و تجاری بود که با طرح «مارشال» به اروپا، کشورهای ژاپن و کره جنوبی کمک کردند. اما در حال حاضر آمریکا به نوعی با «کسری تجاری بازرگانی» رو به رو شده و مجبور به چاپ دلار و استعمار سایر کشورهاست. از طرف دیگر دچار «چالش مشروعیتی» شده و مجبور است قدرت نظامی‌اش را بیشتر به کار گیرد و لذا دیگر آن قدرت سابق نیست و رو به افول است.
زمانی در نظام اقتصادی آمریکا هیچ‌گونه نقدی بر راهکار تولید ثروت نظام سرمایه‌داری مطرح نبود، ولی در حال حاضر اقتصادشناسان آمریکایی بیان می‌کنند که این جنبش ۹۸ درصدی که اتفاق افتاد، آینده‌دار است و مشروعیت آمریکا را زیر سؤال برده است. بنابراین آمریکا با «چالش‌های نظام اقتصادی» مواجه شده است و اندیشمندان غربی در حال نوشتن کتاب‌های بسیاری در این موضوع هستند. آنها در حال حاضر می‌گویند که این سازوکار درست نیست و باید جواب دهد. سپس لیبرالیسم کلاسیک را به نئولیبرالیسم تبدیل کردند و آن نیز جواب مثبتی نداد. بنابراین ممکن است که کشور دیگری جایگزین شود و این احتمال وجود دارد که نظم لیبرال دموکراسی آینده با نقاب چینی خودش را معرفی کند؛ چرا که در سخنرانی نخست وزیر چین در «داووس» به خوبی مشاهده می‌شود که چینی‌ها دقیقاً بر روی سازوکارهای تولید اقتصاد سرمایه‌داری تأکید می‌کند.
روسیه و چین و ادامه راه سرمایه‌داری
امروزه چینی‌ها نیز به دنبال کسب قدرت هستند و تولید ثروت را برای کسب قدرت می‌خواهند. اگر به دنبال ثبات و مبتنی بر صلح پیش می‌روند به این دلیل است که می‌خواهند از این گردنه تولید ثروت و وابستگی به آمریکا رها شوند. هرچند این کشورها درهم ادغام شده‌اند، به‌عنوان مثال حجم تجارت کنونی چین به آمریکا یک تریلیون دلار است. اروپایی‌ها به همان نسبت به آمریکا وابسته هستند. اخیراً قانونی نیز وضع شده است که آن قانون در دسترس قرار گرفتن داده‌های تجاری است؛ شرکت‌های بزرگ آمریکایی به راحتی به داده‌های کاربران اروپایی دسترسی دارند و در جریانات اوکراین این نکته را دیدیم. حال درست است که چین به لحاظ سیاسی و فرهنگی درحال تلاش است که یک «الگوی مستقل» را ایجاد کند ولی ساز و کار تولیدش غربی است. ساز و کار تولید در روسیه نیز یک سرمایه‌داری «کازینویی و خشونت آمیز» است. کشورهایی مثل ژاپن و استرالیا ذیل همین نظم عمل کرده و کشورهای آمریکای جنوبی شیلی، برزیل، آرژانتین به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، ساز و کار مستقلی مبتنی بر یک جهان بینی مستقل ارائه نکرده‌اند. کشورهای عربستان، ترکیه و مصر هم به تناسب این کشورها دارای یک «الگوی توسعه سرمایه‌داری وابسته» هستند.
جمهوری اسلامی ایران، ارائه راه جدید و چالش‌های آن
تنها جایی که یک طرح جداگانه به لحاظ جهان بینی ارائه می‌کند، جمهوری اسلامی ایران است و این به همان سه ضلع جامعه، اقتصاد، سیاست، جغرافیا برمی‌گردد که فرهنگ روح حاکم آن است. ما تلاش می‌کنیم که یک نظام اقتصاد سیاسی با یک جهان بینی متفاوت ارائه کنیم. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ارائه کردند در این چارچوب است و تمام تلاشش راهبرد یک نظم اقتصاد سیاسی مبتنی بر منابع، فرهنگ و هویت بومی است. دلالت جمهوری اسلامی این است که اگر کشوری قصد دارد در عرصه بین‌الملل حرفی برای گفتن داشته باشد، می‌بایست نظام اقتصاد سیاسی خاص خود را با عناصرش طراحی و در جامعه نهادینه کند و این ساز و کار تولید ثروت در چارچوب ارزش‌های فرهنگی بومی خود را پیش ببرد. از طرفی این نظم اقتصادی سیاسی چالش‌هایی دارد که ما را هم درگیر می‌کند، در واقع مهم ترین چالش‌های آن برای ما، عبارت‌اند از:
- مهاجرت: چالش مهاجرت به اروپا همه کشورها را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر اخیراً قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی بر روی بحث مهاجرت خیلی سخت گیرانه‌تر شده است.
- منابع: منابعی که در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بیشتر است، منابع مورد نظر ما بحث نفت و … است. مسیرهای حمل و نقل بین‌المللی، یک جاده یک کمربند چین، بحث تعادلات اقتصاد کلان است که علاوه بر کشور ما، آمریکا نیز درگیر آن می‌باشد.
- کاهش قدرت دولت: دولت در کشورهای دنیا در حال ضعیف شدن است و نمی‌تواند فضای اقتصاد کلان را مدیریت کند و به همان نسبت در عرصه اقتصاد بین‌الملل نیز جایگاه آن کاهش پیدا کرده است.
- چالش اپیدمی‌ها: نیز ایجاد شده است و اپیدمی‌های بهداشتی و پزشکی که در حال انجام شدن است.
بنابراین ما در نظم سیاسی اقتصادی بین‌الملل باید بتوانیم با همین امکانات تأثیرگذاری باشیم و بتوانیم مشکلات‌مان را حل کنیم. یعنی درحالی که آمریکایی‌ها در حال فشار آوردن هستند، باید بتوانیم با روس‌ها، چینی‌ها و کشورهای همسایه این توازن را ایجاد کنیم و این نظم اقتصادی را پیش ببریم. اما یک اصل اساسی بحث نظریه‌پردازی و راهبردپردازی و نهادینه کردن آن برای مردم در جامعه است. ما خیلی برای تفهیم بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و باوراندن آن به مردم کار نکرده‌ایم.
آمریکا در زنجیره نظم جدید خواهد ماند
دکتر شکوه در پاسخ به سؤال یکی از حاضرین جلسه مبنی بر «با توجه به اینکه فرمودید که نظم سرمایه‌داری در طول دوره‌های مختلف چهره و نقاب عوض کرده است؛ به نظر شما در جهان بعد از آمریکا، چهره‌ای که این نظم به خودش می‌گیرد (حال ممکن است که فعلاً هیچ مدلی برای آن نباشد)، به نظر شما به کدام مدل فعلی شبیه‌تر است و کشور رهبر آن کیست؟»، افزود:
زمانی که تاریخ را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در دوره مرکانتلیسم و انقلاب صنعتی خیلی اتفاقات افتاد، جوامع و مفاهیم عوض شدند، نظریه‌های بسیاری اصلاح یافتند و ابزار و شیوه‌ها تغییر پیدا کردند. به مرور زمان هرچه بیشتر پیش می‌رویم، بقا و دامنه سرمایه‌داری خیلی ظریف‌تر، باورپذیرتر و توجیه‌پذیرتر می‌شوند که این مسئله شاید ریشه در گذشته داشته باشد، اما شاید نتوان با هیچ کدام از این موارد آن را مقایسه کرد. کشور رهبر آن را کسانی که در پشت پرده درحال تعامل هستند، «چین» را انتخاب کرده‌اند و این دعوایی هم که وجود دارد بخشی از آن، «جنگ تجاری» است و بخش دیگر این است که می‌خواهند ساختارهای اجتماعی و فرهنگی چین را به تحلیل ببرند؛ چراکه چین هرچقدر بیشتر به منافع آنها نزدیک‌تر شود، قدرت مانور آن نیز بیشتر می‌شود.
البته عوامل دیگری نیز دخیل هستند؛ مثلاً آمریکایی‌ها تقاضا دارند که قیمت یوآن افزایش یابد که بتوانند واردات ارزان‌تری داشته باشند. از یک طرف شرکت‌های آمریکایی پشت آن هستند و ازطرف دیگر چین مقاومت می‌کند. یعنی دو طرف سنگر گرفته‌اند و این دعوای بین چین و آمریکا دعوای این شرکت‌های جهان وطنی بر سر سود بیشتر است که رخ می‌دهد. یکی از مشاوران کلینتون کتابی در بحث بازار چین و عقیده نوشته که اگر بتوان به بازار چین با یک میلیارد و خورده‌ای جمعیت، یک میلیارد کامپیوتر صادر کنند، زبان و هویت چینی را درکنار بازارش تسخیر می‌کنند. لذا هم سبک زندگی آنها را تغییر می‌دهند و هم سودشان را می‌برند. لذا شخصی مثل کلینتون صرفاً نماینده خاندان‌های ثروتمند پشت پرده بوده است. یک زمانی به طور مثال راکفلر بود، درحال حاضر زاکربرگ یا گیتس. بنابراین این نیست که آمریکا کنار برود، همانطور که انگلستان کنار نرفت و آن زنجیر باقی می‌ماند.
دکتر زهرا مشفق: ما باید اهداف ژئوپلیتیک و استراتژیک کلانی برای خودمان تعیین کنیم/ روابط قدرتهای منطقه‌ای در حال شبکه‌ای شدن هستند.
درخصوص نظم جدید جهانی در منطقه نیاز است که در گام اول یک تحلیل چند سطحی داشته باشیم تا بتوانیم یک نظم ایجاد کنیم. به نظر می‌رسد که منطقه باید در سه سطح بررسی شود:
- بین‌المللی: رقابت قدرتهای بزرگی مثل چین و آمریکا؛
- منطقه‌ای: قدرت‌هایی مثل ایران، عربستان، ترکیه؛
- بازیگران منطقه: بازیگران درجه دوم مثل امارات، عراق، قطر.
بنابراین اگر این سه سطح را بررسی کنیم که بازیگران قدرت درحال انجام چه کاری هستند و به کدام سمت حرکت می‌کنند، می‌توانیم یک جمع‌بندی خوبی داشته باشیم:
افول نسبی قدرت آمریکا در سطح اول جهانی
درسطح اول یا بازی‌های قدرتهای بزرگ که افول هژمونی آمریکا مطرح است، شاید نتوانیم به آن افول مطلق بگوییم، ولی ما شاهد افول نسبی هستیم. طبیعتاً وقتی که آمریکا زمانی ۵۰ درصد تولید ناخالص جهان را داشته است و درحال حاضر این رقم به حدود ۲۰ درصد رسیده است، می‌توانیم به افول نسبی آمریکا اشاره کنیم، اما به نظر می‌رسد همچنان نمی‌توانیم آمریکا را به عنوان یکی از عناصر مهم در این نظم جهانی حذف کنیم و بگوییم نقشی ندارد، قطعاً در هر بازی و ضلعی آمریکا حضور دارد. اگر این بحث مطرح می‌شود که آمریکا از خاورمیانه خارج شده است، به معنای این نیست که واقعاً آمریکا از منطقه خاورمیانه دور شده است؛ درواقع به نوعی می‌توانیم بگوییم که مسئولیت خود را به دیگری سپرده است. چراکه طبق اظهارات خودشان در خاورمیانه نزدیک به ۵۰ تریلیون دلار هزینه کرده‌اند. قطعاً کشوری که چنین هزینه‌ای کرده باشد به راحتی خاورمیانه را ترک نخواهد کرد و درحال حاضر اگر از عراق و افغانستان خارج شده است، قطعاً اعاده مسئولیت کرده و درواقع به کارها نظارت می‌کند و متحدین خودش در خاورمیانه را از این طریق کنترل می‌کند.
سابقه طولانی فعالیت دیپلماسی چین در غرب آسیا
در واقع قدرت در سطح بین‌المللی بعد از آمریکا در دست چین قرار دارد، چین نیز به عنوان یک قدرت بزرگ بعد از بحران اوکراین حضورش در منطقه درحال پررنگ‌تر شدن است. یکسری از تحلیل‌ها این مسئله را مطرح می‌ساختند که چینی‌ها بعد از بحران اوکراین به روسیه نزدیک می‌شوند و همکاری‌های استراتژیک‌شان به سمت شراکت استراتژیک و سپس متحد استراتژیک پیش برود ولی به نظر می‌رسد که واقعیت این را نشان نداد و برخلاف آنکه روسیه برای این کار بیشتر تمایل داشت ولی چین این تمایل را نشان نداد. ازطرفی اینکه مطرح می‌شود که چین نقش میانجی را در روابط کشورهای خاورمیانه ایفا می‌کند، به نظر بحث جدیدی نیست. درواقع اگر به صورت تاریخی این امر را بررسی کنیم، حداقل در ۲۰ سال گذشته، حضور چین را در غرب آسیا را متوجه خواهیم شد؛ حال چه به این صورت که نماینده‌های خودش را فرستاده است و چه به لحاظ روابط دیپلماتیکی که در قالب سازمان‌های همکاری (از جمله سازمان همکاری با کشورهای عربی و سازمان شانگهای) که شکل داده است و به صورت کلی حضور داشته است. لذا توافقی که بین ایران و عربستان با میانجی‌گری چین انجام شد، در راستا و همسو با همان سیاست‌هایی بوده است که از قبل وجود داشته است. ولی اگر ازجهت نگرش چین بخواهیم به این مسئله نگاه کنیم، به نظر دو عامل اصلی وجود دارد که حضورش در خاورمیانه را پر رنگ‌تر می‌کند:
- اول: تلاش می‌کند پیوند اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، فناوری و امنیتی را میان اقتصاد خود و کشورهای خاورمیانه ایجاد کند. درحال حاضر چین در عربستان سرمایه‌گذاری کرده است و حتی درحال ایجاد کردن پایگاه‌های موشکی در آنجا می‌باشد و این بحثی بسیار مهم است. بنابراین یک عامل اساسی این است که حضور چین را می‌توانیم در پیوند زدن امنیت اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه با چین نگاه کنیم؛
- دوم: نمایشی است که می‌خواهد حسن نیت خود را در منازعات منطقه‌ای ثابت کرده و به کشورهای منطقه به نوعی اثبات کند که اگر آمریکا تا به این لحظه نتوانسته است که در کاهش تنش در منطقه نقشی داشته باشد ولی چین قصد دارد که با یک راهکار بهتر نسبت به آمریکا در منطقه نقش بهتری را ایفا کند. قطعاً این رقابت، رقابتی است که چین خودش را به لحاظ نظامی با آمریکا درگیر نمی‌کند و این رقابت محدود به حوزه اقتصادی است.
شبکه‌ای شدن روابط قدرتهای منطقه
سطح دوم، سطح قدرتهای منطقه‌ای هستند. اگر بخواهیم دو کشور ترکیه و عربستان را به عنوان دو کشوری که درحال حاضر خودشان را بیشتر در بازی قدرتهای بزرگ شرکت می‌دهند و به توافق ایران و عربستان اشاره کنیم، به نظر چنین توافقی به نوعی زیرکی خود عربستان نیز بوده است که از چین به عنوان میانجی‌گر استفاده کند، چراکه به نظر می‌رسد که مقامات عربستان، رویکرد نامتوازنی که کشور ایران نسبت به چین دارد را درک کرده‌اند و ازطرف دیگر می‌دانند که چین به عنوان شریک استراتژیک ایران محسوب می‌شود، پس چین را به عنوان یک اهرم استفاده کرده‌اند که درصورتی که تنشی بخواهد بین روابط ایران و عربستان ایجاد شود، از این اهرم استفاده کنند. درواقع، خیلی زیرکانه از طریق چین توانسته‌اند که ایران را مهار کنند و کارت‌های بازی ایران مثل بحث تهدیدات امنیتی، دریایی، امنیت خلیج فارس و بستن تنگه هرمز را در شرایط تنش از طریق مذاکره با ایران مهار کنند. بنابراین وقتی بررسی می‌کنیم آن نظمی که درمنطقه خاورمیانه درحال شکل‌گیری است، قدرتهای منطقه‌ای مثل عربستان نیز به دنبال یک خود مختاری برای خودشان هستند، اما نه به معنای استقلال ولی به این معنا که به دنبال آن هستند که به روابط خودشان تنوعی ببخشند و خیلی هوشمندانه از رقابت و بازی که میان قدرت‌ها وجود دارد، استفاده کنند. بنابراین منظور از خودمختاری، استقلال نیست، بلکه به این معناست که به دنبال تنوع‌بخشی و تعدد گزینه برای خودشان هستند. البته نکته دیگری هم وجود دارد این است که برخی این مسئله را عنوان می‌کنند که اگر عربستان با میانجی‌گری چین روابطش را با ایران برقرار کرده است به این معنا باشد که عربستان از آمریکا دور می‌شود و روابطش خودش را محدود می‌کند؛ اما این نتیجه‌گیری درست نیست چراکه جایگاه ژئوپلیتیک عربستان در تنگای ژئوپلیتیکی قرار دارد، به این معنا که دور و اطراف عربستان را آب فرا گرفته است و سه تنگه آن را محاصره کرده است. تنگه هرمز توسط ایران، تنگه باب المندب توسط حوثی‌ها و کانال سوئز نیز توسط قاهره کنترل می‌شوند. لذا عربستان قطعاً در سه تنگنایی که وجود دارد توسط رقبایش کنترل می‌شود و به همین جهت از آمریکا به عنوان قدرتی که یکی از قوی‌ترین ارتش دریایی را دارد فاصله نمی‌گیرد. درست است که یکسری از حمایت‌ها را نتوانسته است از آمریکا دریافت کند، ولی نمی‌توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که عربستان متحد استراتژیکی آمریکا نیست. بنابراین در سطح قدرتهای منطقه‌ای اگر به عربستان و حتی ترکیه نگاهی بیاندازیم، در حال حاضر ترکیه بر روی «کریدور بایرام» است که سرمایه گذاری بسیاری انجام می‌دهد، ترکیب دو دالان است به نام دالان کریدور میانی و کریدور ترانس خزر که سرمایه‌گذاری بسیاری می‌کند. اگر مسیر این دو دالان را نگاهی بیندازیم، چین و آسیای مرکزی را از طریق قزاقستان و دریای کاسپین به آذربایجان، گرجستان، ترکیه و اروپا متصل می‌کند و به همین ترتیب ایران دور زده می‌شود. درواقع کلان پروژه بایرام برای این است که خودش را با کریدور ابتکار عمل ابریشم راه چین پیوند بزند. یعنی حتی اگر چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان را بررسی کنیم، به دنبال این هستند که کلان پروژه‌هایی را تعریف کنند که خودشان را به کلان پروژه راه ابریشم چین گره بزنند که این مسئله خیلی حائز اهمیت است. حتی کشوری مثل قزاقستان که درحاشیه خزر قرار دارد، کلان پروژه‌ای به نام راه سبز طراحی کرده است که خود را به پروژه راه ابریشم پیوند بزند و بندر آکتائوی خودش را که در گذشته مثل یک روستا بوده است، به لحاظ شبکه خطوط انرژی، فیبر نوری، شبکه‌های دیجیتال مجهز کرده تا بتواند از بازی که چین در خاورمیانه انجام می‌دهد، به نوعی نفع ببرد؛ بنابراین در سطح سیاست‌گذاری ما این نکته باید درک شود که در این رقابتی که در خاورمیانه و هم در سطح بین‌المللی انجام می‌شود، همه کشورها در تلاش هستند که برای خودشان موازنه منافع ایجاد کنند. هربازیگری به دنبال این است که بتواند از این بازی حداکثر منفعت را کسب کند.
در سطح سوم نیز کشورهایی مثل امارات، قطر و عراق هستند که امارات امکانات بیشتری دارد و آزادی عمل بیشتری به دست می‌آورد و از این بازی استفاده می‌کند. برای مثال کشوری مثل امارات در نمایشگاه EXPO 2020 که برگزار شد، با شرکت سرمایه‌گذاری شانگهای توانست روابط خوبی را برقرار کند، یا درحال حاضر کشوری مثل عراق بر روی بندرهای فاو و ام القصر، سرمایه‌گذاری‌های بسیاری می‌کند. درحال حاضر، به طور مثال حدود ۱۳ سال است که بر روی پروژه شلمچه-بصره اصرار می‌کنیم که انجام شود، اما چرا انجام نمی‌شود و شاید تا ۱۳ ساله آینده نیز این اتفاق رخ ندهد، زیرا وقتی کشور عراق را بررسی می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که چشم‌انداز و کریدوری که برای خودش درنظر گرفته است، کریدور شمالی-جنوبی است و برای این مسیر و بندرها، شرکت‌های چینی و اروپایی سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند. وقتی یک کشور چنین سرمایه‌گذاری را در این کریدور انجام می‌دهد، قطعاً اگر بخواهد کریدور شرقی-غربی را متصل کند، همه سرمایه‌گذاری که در کریدور شمالی-جنوبی انجام داده است، از بین خواهد رفت و ارزشی ندارد، لذا همکاری نمی‌کند امکان ندارد با چنین سرمایه‌گذاری‌هایی که در این کریدور انجام می‌دهد، بخواهد خط راه آهن شلمچه-بصره را تکمیل کند.
دیپلماسی دام بدهی چین
نکته این است که ما اگر در این نظم جهانی بخواهیم از این موازنه منافع استفاده کنیم، باید درکی از ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر داشته باشیم. به عنوان مثال، کشور چین در سیاست‌های خود برای آنکه به اهداف ژئوپلیتیکی‌اش برسد، یک قیدی را گذاشته است که به آن قید حاکمیت می‌گوید و این به آن معناست که اگر بخواهند در هرجایی از دنیا سرمایه‌گذاری کنند، حکومت و حاکمیت آن کشور موردنظر را قبول می‌پذیرند؛ یعنی یک هنجاری را در کشورهای دیگر ایجاد می‌کنند که بتوانند سرمایه‌گذاری‌اش را به نحو احسن انجام دهند. البته نکته‌های منفی فراوانی هم به لحاظ عدم شفافیت و هم به لحاظ فساد در بسیاری از قراردادهای پروژه کلان ابتکار عمل یک کمربندو یک راه وجود دارد.
درحال حاضر، چین یک دیپلماسی به نام «دام بدهی» را استفاده می‌کند، به این صورت که به کشورهایی که به لحاظ اقتصادی وضعیت جالبی ندارند، منابع مالی و وام‌های قابل توجهی ارائه می‌دهد، بدون آنکه برای آنها شرایط و قیدهای خاصی درنظر بگیرد. سپس به دلیل اینکه کشورهای ضعیف نمی‌توانند این وام‌ها را باز پرداخت کنند، اهداف ژئوپلیتیکی را دنبال کرده و مثلاً در کشور سریلانکا، بندری وجود دارد که چین به مدت ۹۹ سال (بابت همان وام‌های قابل توجهی که به سریلانکایی‌ها داده بود آنها نمی‌توانستند آن را پرداخت کنند) این بندر را خریده است. این بندر در کنار کشور هند واقع شده است و چین از این طریق می‌تواند بر روی هند نفوذ داشته باشد.
جمع‌بندی
در مجموع باید اهداف ژئوپلیتیک و استراتژیک کلانی را برای خودمان تعیین کنیم؛ استراتژی کلانی که مشخص کند ما در حال حاضر کجا هستیم، از کجا به اینجا رسیده‌ایم و به کجا می‌خواهیم برویم. اینکه به صورت دقیق این مسائل را تعریف کنیم، می‌تواند گام مهمی باشد برای اینکه از بازی که در خاورمیانه بین قدرتهای بزرگ هم در سطح بین‌المللی و هم منطقه‌ای انجام می‌شود، بهره‌برداری بهتری داشته باشیم.