روح الله علیزاده؛ دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و همکار مرکز مطالعات آمریکا
علی ابراهیمی؛ استاد مدعو گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران و همکار مرکز مطالعات آمریکا
مسئله چین و تایوان، همواره یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات روابط بین‌الملل بوده است. از همان مراحل آغازین جدایی‌طلبی تایوان، دولت آمریکا این جزیره را موردحمایت همه‌جانبه، قرار داده است؛ به‌طوری‌که تایوان به پشتوانه آمریکا تا سال ۱۹۷۱، نماینده کل سرزمین چین در سازمان ملل، به شمار می‌رفت. در مقابل، چین هیچ‌گاه موضع خود را در مقابل تایوان تغییر نداد و همچنان، این جزیره را استان «یاغی» و ناآرام خویش برمی‌شمارد. البته تا سال ۱۹۷۸، سیاست چین بر اساس «آزادسازی» تایوان قرار داشت، اما پس از آن، این کشور اهرم‌های متنوع سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی را در راستای الحاق مجدد جزیره، به کار گرفت. بر این اساس، الحاق هنگ‌کنگ و ماکائو به چین، به ترتیب در ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹، رهبران پکن را نسبت به الحاق تایوان نیز امیدوارتر ساخته است. از سوی دیگر، روند سیاسی تایوان، بیانگر آن است که احزاب استقلال‌طلب تایوانی، مانند حزب دموکراسی در حال پیشرفت، نسبت به هضم شدن در نظام اقتدارگرای پکن نگران هستند. آمریکا نیز تاکنون با فروش تسلیحات موردنیاز تایوان، به حفظ امنیت جزیره کمک کرده و به این ترتیب، امنیت و تمامیت ارضی چین را مورد تعرض قرار داده است. البته موضع چین در برابر تایوان، آن‌قدر صریح است که به جز بیست کشور فقیر آفریقایی و آمریکای لاتین، بقیه کشورهای جهان از به رسمیت شناختن این جزیره خودداری کرده‌اند. در مقطع کنونی، چین روند «الحاق صلح‌آمیز» تایوان را به‌عنوان استراتژی مطلوب خویش، در نظر گرفته است. باوجوداین، آمریکا سیاست مهار چین را با توجه به کشورهای همسایه‌ای که از اهمیت ژئوپلیتیک برخوردار هستند، دنبال می‌کند.
تضعیف قدرت نرم چین بهواسطه الگوی دموکراتیک توسعه تایوان
منابع قدرت سخت چین، همچنان در حال افزایش هستند؛ بااین‌حال، پکن تلاش می‌کند تا با پرورش و به‌کارگیری قدرت نرم، بیشتر به اهداف قاطعانه‌تر و بالقوه تغییر وضعیت موجود روی بیاورد. در این زمینه، تایوان عنصر اصلی در دستور کار قدرت نرم چین است. قدرت نرم به‌عنوان ظرفیتی از طریق جذابیت یا جذب (به‌جای اجبار یا پرداخت جانبی) برای ترغیب دیگران به رفتارهایی است که در خدمت اهداف و منافع خود دولت قرار دارد. در این راستا، بزرگ‌ترین منبع قدرت نرم معاصر چین، توسعه اقتصادی بوده است. دستاوردها و رشد فوق‌العاده سریع و پایدار اقتصادی توسعه، باعث میشود تا در بسیاری از موارد، جهان درحال‌توسعه را شبیه خود نمود. در بخش قابل‌توجهی از جهان که توسط رژیم‌های غیر دموکراتیک اداره می‌شوند، دستیابی چین به یک تحول اقتصادی خیره‌کننده، ویژگی جذاب و توانایی ظاهری آن برای مقابله با بحران اقتصادی جهان، آسان‌تر از اقتصادهای پیشرفته بازار است. در این حالت، مدل چین در خارج از کشور، چشمگیرتر و جذاب‌تر است.
برای تایوان، پرورش و استفاده از قدرت نرم، به‌شدت تدافعی است و بر حفظ روابط و دستیابی به حمایت از ایالات‌متحده برای جبران یا جلوگیری از فشار پکن تأکید دارد. در این زمینه، از زمانی که تایوان به دموکراتیک سازی روی آورد، این عنصر قدرت نرم تا حد زیادی از تضاد در ارزش‌ها و نهادهای آن، از سوی تایوان سرچشمه می‌گیرد. دستاوردهای اقتصادی با نرخ رشد بالا و رسیدن به نهادهای تجارت جهانی -که از دهه ۱۹۶۰ شروع شد و در دهه ۱۹۷۰ صعود کرد- تایوان را به یک الگوی توسعه موفق و نمونه‌ای از مدل آسیای شرقی صنعتی شدن سریع، تبدیل نمود و ثابت کرد، برخلاف مدل توسعه چین، پیشبرد توسعه اقتصادی و اصلاحات دموکراتیک، در تقابل با یکدیگر نیستند. موضوعی که سبب شد تا آمریکا با اتخاذ سیاستهای تقابلی نسبت به چین و تصمیمات حمایتی در قبال تایوان، به تقویت مدل الگوی توسعه این کشور روی آورد. به‌طوری‌که ایالات‌متحده با متحدان و شرکای خود، میتواند به‌طور موفقت آمیزی با چین، رقابت کند و دلیلی برای بدبینی درونی وجود ندارد. بر اساس تحقیقات، اقتصادهای ترکیبی ایالات‌متحده، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و تایوان، بسیار بیشتر از چین هستند. به‌طور خاص، تسلط تایوان در تولید تراشه یا ریزپردازنده‌ها، به این معنی است که دارای یک جزء ضروری برای اقتصاد آمریکا، چین و اقتصاد جهانی است. البته پیش‌بینی‌های اقتصادی برای تایوان از اواخر سال ۲۰۲۰، رشد تولید ناخالص داخلی است که برای سال ۲۰۲۱، به بیش از ۳ درصد رسید و این رشد مثبت، حداقل تا ۲۰۲۵ ادامه دارد. علاوه بر این، هرگونه محدودیت در جریان تراشه‌ها یا ریزپردازنده‌ها از تایوان به چین، یک هدف سیاسی خواهد بود. اقتصاد چین در سال ۲۰۲۲، فاقد شتاب بوده است، به گونه‌ای که رشد اقتصادی -به احتمال زیاد- کمتر از هدف رسمی دولت، یعنی ۵٫۵ درصد خواهد بود و بیکاری شهری در حال حاضر، در بالاترین حد خود از اوت ۲۰۲۰ است. با توجه به اینکه انتظار می‌رود، رئیس‌جمهور شی برای سومین دوره، قدرت در بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست در ماه نوامبر را به دست آورد، مقامات چینی مایل‌اند تا از هرگونه کندی بیشتر در رشد اقتصادی چین جلوگیری کنند.
اختلال در سیاست چین واحد
۱- قانون روابط آمریکا با تایوان
از سال ۱۹۷۹، ایالات‌متحده سیاست «چین واحد» را حفظ کرده است که اکنون، توسط قانون روابط تایوان هدایت میشود. ایالات‌متحده، بیانیه‌های مشترک جمهوری خلق چین در سال‌های ۱۹۷۲، ۱۹۷۸ و تضمین‌های رئیس‌جمهور رونالد ریگان در سال ۱۹۸۲ را به تایوان ابلاغ کرد. بر اساس این سیاست که حامیان، آن را اعتبار حفظ صلح برای بیش از چهار دهه می‌دانند، ایالات‌متحده در روابط رسمی با جمهوری خلق چین و در روابط غیررسمی با تایوان، به فروش تسلیحات می‌پردازد. در بیانیه‌های مشترک ایالات‌متحده و چین، ایالات‌متحده، دولت جمهوری خلق چین را به‌عنوان «تنها دولت قانونی» به رسمیت شناخت، اما «موضع چینی که فقط یک چین وجود دارد و تایوان، بخشی از چین است» را تأیید نکرد. در این راستا، آمریکا تضمین‌هایی را به تایوان داده که شامل موارد زیر است: «روابط ایالات‌متحده با تایوان، باید از طریق موسسه آمریکایی AIT در تایوان -که یک شرکت خصوصی است- انجام شود. بسیاری از اقدامات مشابه مانند سفارت ایالات‌متحده که در جاهای دیگر فعالیت می‌کنند، باید صورت پذیرد. ایالات‌متحده، میتواند کالاها و خدمات دفاعی را به مقداری که برای فعال کردن توانایی دفاع شخصی کافی تایوان، موردنیاز است، فراهم کند. رئیس‌جمهور موظف است تا به سرعت، به کنگره اطلاع دهد، در صورتی که هرگونه تهدیدی برای امنیت یا نظام اجتماعی – اقتصادی مردم تایوان و هر خطری برای منافع ایالات‌متحده به وجود آید، باید اقدام مناسبی توسط ایالات‌متحده در پاسخ به چنین خطری صورت بگیرد».
در مقابل، قانون ضد جدایی جمهوری خلق چین در سال ۲۰۰۵، پکن را متعهد به تلاش برای «اتحاد صلح‌آمیز» با تایوان کرد؛ اما در مورد «جدایی» تایوان از چین، بیان می‌کند که اگر چین به این نتیجه برسد که احتمالات برای اتحاد مسالمت‌آمیز تمام شده است، «دولت باید از وسایل غیر مسالمت‌آمیز و سایر اقدامات لازم، برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی چین استفاده کند». شی، رهبر جمهوری خلق چین، علناً این کشور را به تلاش برای اتحاد مسالمت‌آمیز، متعهد کرده است. او در اکتبر ۲۰۲۱، اظهار داشت که «اتحاد ملی مجدد با وسایل مسالمت‌آمیز، به بهترین وجه در خدمت منافع کشور و ملت چین است». بااین‌حال، او نیز بارها و بارها هشدار داد: «هیچ‌کس نباید عزم، اراده و توانایی مردم چین برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی‌شان را دست‌کم بگیرد». مقامات جمهوری خلق چین، استدلال کردند که فقط مایل‌اند زمانی که واشنگتن به فروش تسلیحات پایان دهد، به طور جدی با تایوان مذاکره کنند. واشنگتن در متقابل، ضمن ادامه دادن به فروش تسلیحات، بیان داشت که تنها یک تایوان از نظر نظامی ایمن، مایل به انجام مذاکرات سیاسی با پکن خواهد بود. باوجوداین، فروش تسلیحات ایالات‌متحده، مانع مهمی برای اتحاد تایوان با پکن محسوب میشود.
قانون روابط تایوان، این موضوع را بیان می‌کند که بر اساس سیاست آمریکا، «هر تلاشی برای تعیین آینده تایوان از راه‌های غیر صلح‌آمیز، ازجمله بایکوت یا تحریم، تهدیدی برای صلح و امنیت غرب و منطقه اقیانوس آرام است که نگرانی شدید ایالات‌متحده را در پی دارد»؛ در این زمینه، دولت ترامپ حمایت آمریکا از تایوان را بیش از هر زمان دیگری از سال ۱۹۷۱ تسریع بخشید، به‌طوری‌که به فروش شصت‌وشش F-16 در سال ۲۰۲۰ به تایوان کمک کرد. بازدیدهای عمومی و خصوصی توسط مقامات ایالات‌متحده و تایوان، افزایش پیدا کرد. درواقع، سیاست تجدیدنظرطلبانه ترامپ علیه چین، تأکید بر ارتباط با تایوان و سیاست عدم تبعیت از چین واحد بوده است. در ۹ ژانویه ۲۰۲۱، وزیر امور خارجه (پمپئو) تمامی محدودیت‌های حاکم بر تعامل میان دولت‌های ایالات‌متحده و تایوان را حذف کرد؛ قانون مجوز دفاع ملی در سال مالی ۲۰۱۷ را امضا کرد که وزیر دفاع را تشویق می‌کرد تا «برنامه‌ای از مبادلات را در رابطه با افسران ارشد نظامی انجام دهد». درواقع، بر اساس قانون تضمین تایوان در سال ۲۰۲۰، فروش منظم تسلیحات به تایوان ترغیب شد. در عصر حاضر نیز اگرچه جو بایدن بر اصل «چین واحد» تأکید کرد، اما او پیش‌تر در دوم خردادماه امسال در یک کنفرانس خبری مشترک با «فومیو کیشیدا»، نخست‌وزیر ژاپن در توکیو، اظهارات متناقضی را برای تایوان بیان داشته و گفته بود که در صورت حمله چین به تایوان، مداخله نظامی خواهد کرد.
۲– عزیمت نانسی پلوسی به تایوان
جدیدترین نقطه عطف در روابط ایالات‌متحده، تایوان و جمهوری خلق چین در سفر رئیس مجلس آمریکا به تایوان، رخ داده است. در سال‌های اخیر، برخی از اعضای کنگره، استدلال کرده‌اند که دولت آمریکا باید تا حدی دیدارهای مقامات ایالات‌متحده و تایوان را در تمام سطوح، برای بهبود سطح بالای ارتباطات بر اساس قانون سفر تایوان در سال ۲۰۱۸ تشویق کند. در این میان، پکن هم‌زمان به گزارش‌های منتشره در مورد سفر برنامه‌ریزی شده «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به چین تایپه، واکنش شدیدی نشان داده و هشدار دادند که ارتش چین در صورت مواجهه با «نیروهای خارجی» -که استقلال تایوان را ترغیب کنند- «قاطعانه از حاکمیت ملی خود، دفاع خواهد کرد». در ۲۵ ژوئیه، سخنگوی وزارت خارجه چین، هشدار داد که اگر سفر رئیس مجلس محقق شود، «طرف چینی اقدامات محکم و قوی برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی، در پیش خواهد گرفت.» باوجوداین هشدارها، سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، آن‌هم درست چند روز پس از برگزاری رزمایش نظامی در چین تایپه، همانند ریختن بنزین روی هیزمی بود که دو سوی تنگه تایوان را شعله‌ور ساخت و دور جدیدی از تنش‌ها را میان واشنگتن و پکن رقم زد. به اعتقاد پکن، این سفر نقض سیاست چین واحد تلقی میشود که به موجب آن، آمریکا از سال ۱۹۷۹ میلادی، تایوان را به‌عنوان یک کشور، به رسمیت نشناخته است؛ زیرا رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تسای گفت که «ایالات‌متحده، تایوان را رها نخواهد کرد». در پاسخ، پکن مانورهای آتش واقعی در مجاورت تایوان را اعلام کرد که در ۱۰ اوت، به پایان رسید. این موضوع با توجه به خودداری چین در استفاده از نیروی نظامی در کنترل تایوان، یک تحول نگران‌کننده بود.
طبق گزارش‌ها، آمریکا ناوهای جنگی‌اش را در دریای جنوبی چین، مستقر کرده است؛ زیرا واشنگتن، در حال تقویت بخش نظامی تایوان است و تلاش می‌کند، چین را به سمت انجام اقدام نظامی به منظور تضعیف و بی‌ثبات کردن رقیب خود سوق دهد. درواقع، بایدن با این اقدام، سیگنالی از قدرت ایالات‌متحده در مماشات نکردن نسبت به چین را ارسال کرد. همچنین، این واکنش، تمایل ایالات‌متحده برای حمایت از سایر کشورهای آسیایی مانند ژاپن در مناقشات ارضی مربوطه با چین بر سر جزایر در آسیا را نیز مجدداً تأیید کرده است؛ بنابراین، سفر خانم پلوسی به منطقه و حاشیه‌های مرتبط با آن، میتواند به یکی از مسائل اصلی شرق آسیا بدل شود.
نتیجه‌گیری
عزم دولت چین برای اتحاد با تایوان، همراه با تعهدات امنیتی ایالات‌متحده مربوط به تایوان، این کشور را به نقطه داغی تبدیل کرد که به طور قابل‌قبول، میتواند ایالات‌متحده و چین را به درگیری مسلحانه بکشاند. طیفی از تحولات و پویایی‌های جهانی، مشروعیت نقش‌آفرینی بین‌المللی آمریکا را به چالش کشیده است؛ اشغال شبه‌جزیره کریمه در اوکراین توسط روسیه، تداوم ناآرامی‌ها در عراق و جدیدتر از همه، روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، همگی کارآمدی نقش‌آفرینی نظم ساز آمریکا در صحنه بین‌المللی را زیر سؤال برده‌اند. درعین‌حال، آمریکا سال‌های گذشته را به جد، صرف تحکیم مراودات امنیتی-نظامی با متحدان خود در منطقه ایندو-پاسیفیک برای مواجهه با خیزش چین نموده است. بر این اساس، تصرف تایوان از سوی چین، در صورتی که با واکنش نظامی درخوری از سوی ایالات‌متحده مواجه نشود، میتواند بر اعتبار آمریکا در شبکه اتحاد‌های نظامی- امنیتی آن کشور در آسیای شرقی، لطمه‌ای جدی وارد آورد. در چنین شرایطی، کشورهای همسو با ایالات‌متحده، دیگر نخواهند توانست بر روی همراهی آمریکا در بزنگاه‌های راهبردی، حساب باز کنند و خود این امر، میتواند موازنه قدرت منطقه‌ای را بیش‌ازپیش، به سود چین دگرگون سازد. بر این اساس، حضور نظامیان آمریکایی در جزیره، تداوم عرض‌اندام ناوگان ایالات‌متحده در منطقه و فروش تسلیحات نظامی به منظور ارتقای توان بازدارندگی تایوان در برابر ارتش آزادی‌بخش را می‌توان سه مؤلفه اساسی از راهبرد آمریکا در قبال تایوان دانست که به‌مثابه سیاستهای مداخله‌گرایانه آمریکا در مهار چین محسوب میشود.
منابع
سلیمانی پور لک، فاطمه (۱۴۰۱)، سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان؛ جلوهای از مداخلهگرایی بی‌ثبات ساز واشنگتن، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: ۱۸۳۵۰٫
کرمی، جهانگیر و شاهمحمدی، پریسا (۱۳۹۸)، هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین – آمریکا، فصلنامه آسیاي مرکزي و قفقاز، شماره ۱٫
Blackwill, Robert D. and Zelikow, Philip (2021), The United States, China, and Taiwan: A Strategy to Prevent War, Council Special Report No. 90.
Bush, Richard C. and Rigger, Shelley (2019), The Taiwan Issue and the Normalization of US-China Relations, The Carter Center Report.
Congressional Research Service (2022), Taiwan: Political and Security Issues.
deLisle, Jacques (2010), Soft Power in a Hard Place: China, Taiwan, Cross-Strait Relations and U.S. Policy, Foreign Policy Research Institute.
Palit, Parama Sinha (2002), Dilemmas in the American policy towards Taiwan, Strategic Analysis Volume 26, Issue 4.