دکتر حسن عباسی متقیان؛ پژوهشگر مرکز مطالعات آمریکا
نگاهی به داده‌های سهم کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان، نشان‌دهنده تغییر در موازنه قدرت اقتصادی در دنیا است؛ به‌گونه‌ای که سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی جهان، از ۳۰% در پایان جنگ جهانی دوم، به حدود ۲۰% کاهش یافته است و از سوی دیگر، سهم چین، چهار برابر شده و به حدود ۱۶% رسیده است (بانک جهانی، ۲۰۲۱).
اگرچه این کاهش سهم، نشانگر کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحده در جهان است اما آنچه همچنان سبب دست برتر اقتصادی این کشور شده است، جایگاه دلار به‌عنوان اصلی‌ترین ارز در مبادلات تجاری کشورها است؛ به‌گونه‌ای که همچنان حدود ۶۰% از کشورهای دنیا، با مجموع سهم ۷۰% از تولید ناخالص دنیا، از دلار، به‌عنوان لنگر ارزی خود استفاده می‌کنند.
آنچه شایان توجه است، آن است که در این مؤلفه از قدرت اقتصادی نیز شاهد تحولاتی در راستای قدرت اقتصادی ایالات متحده هستیم. بحران مالی سال ۲۰۰۷ در جهان، سبب ظهور رویکردی جدید در تجارت جهانی شد. ریسک بالای وابستگی اقتصاد کشورها به دلار و از طرفی، سوءاستفاده ایالات متحده آمریکا از قدرتی که به‌واسطه جهان روایی دلار به دست آورده بود، کشورها را بر آن داشت تا با ایجاد پیمان‌های پولی و تمهیدات دیگر، دلار را از مبادلات خود حذف نمایند و از پول‌های ملی استفاده کنند (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۳).
این پیمان‌ها که از کانال بانک‌های مرکزی دو کشور شکل می‌گیرد، می‌تواند در توسعه و افزایش تجارت کشورهای طرفین پیمان نیز بسیار اثرگذار باشد. تاکنون بیش از ۶۰ پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای مختلف امضا شده است که در رأس آن‌ها، چین با ۲۹ پیمان پولی قرار دارد. ۴۰ کشور تاکنون پیمان پولی دوجانبه امضا کرده‌اند و روند رشد آن‌ها در سال‌های اخیر، افزایش قابل توجهی یافته است (همان).
در کشور ما نیز وابستگی نظام پرداخت‌ها در تجارت فرامرزی و استفاده از ارزهای جهان‌روا همچون دلار، منجر به آسیب‌پذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های اقتصادی شده است. گرچه در چند سال گذشته، اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی در نظام اقتصادی ایران صورت گرفته است اما برخی موانع و چالش‌ها سبب شده است تا به حد کافی از ظرفیت این پیمان‌ها استفاده نشود.
در گزارش پیش‌رو، ضمن معرفی مختصری از ماهیت و تعریف پیمان‌های پولی و همچنین تبیین مزایای آن، برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی استفاده از این سازوکار در نظام اقتصادی کشور نیز بررسی شده است و راهکارهای احتمالی برای رفع آن‌ها پیشنهاد خواهد شد.
تعریف و فرایند اجرایی پیمان پولی دوجانبه
بانک مرکزی چین، پیمان پولی را چنین تعریف کرده است: «در یک پیمان پولی دوجانبه، کشور درخواست‌کننده، ارزهای قابل تبدیل را از کشور تأمین‌کننده، به ارز محلی آن کشور می‌خرد و ارز محلی خود را معادل همان ارزهای قابل تبدیل (نرخ تبدیل تراکنش در یک دوره زمانی تعیین شده) بازخرید می‌کند». (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۳).
برای به‌کارگیری چنین پیمان‌هایی، بانک مرکزی دو کشور، وارد مذاکره با یکدیگر می‌شوند و پیمان پولی دوجانبه امضا می‌کنند. ابتدا یک کشور (برای مثال چین)، یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال این حساب متعلق به چین است سپس ایران یک حساب به یوآن نزد بانک مرکزی چین افتتاح می‌کند. مبالغ درون این حساب، متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی، نسبت ریال به یوآن را بر اساس روش‌های موسوم بازار تعیین می‌کنند که می‌تواند در دوره زمانی مورد توافق طرفین، شناور یا ثابت باشد.
بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را در حساب ریالی چین شارژ می‌کند و بر اساس نسبت تبدیل تعیین شده، بانک مرکزی چین، معادل همان مبلغ را در حساب ایران نزد چین، به یوآن شارژ می‌کند. اکنون تجار ایرانی می‌توانند با مراجعه به بانک‌های تجاری در کشور خود، مبلغ معامله تجاری خود را به ارز محلی خود، به حساب کشور چین، نزد بانک مرکزی واریز نمایند و بانک مرکزی چین، معادل این مبلغ را به یوآن از حساب یوآنی ایران در چین کم می‌کند و به حساب طرف عرضه‌کننده چینی پرداخت می‌نماید.
مزایا و دستاوردهای انتظاری از ایجاد پیمان پولی
با انعقاد پیمان پولی دوجانبه و در نتیجه آن، تسهیل مبادلات مالی و عملیات بانکداری بین‌المللی، کاهش اثر منفی نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی ارزی و به‌طورکلی، خنثی‌سازی اثرات تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه در روابط پولی و بانکی می‌توان موارد زیر را به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردهای انتظاری و مزایای انعقاد پیمان پولی دوجانبه برشمرد؛
- افزایش سطح پیوندهای سیاسی و امنیتی مبتنی بر تعمیق وابستگی‌های اقتصادی؛
- تضعیف دلار و شکستن هژمونی آمریکا؛
- ایجاد زمینه و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی؛
- افزایش سهم بخش خصوصی از بازارهای صادراتی؛
- تقویت ارزش پول ملی و کاهش نوسان‌های ارزی؛
- افزایش قدرت چانه‌زنی در واردات کالاهای اساسی (مواد دارویی، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و…).
جایگاه ایران در پیمان پولی با دیگر کشورها
در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بر «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰،۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تأکید شده است. این روش، اولین‌بار در سال ۱۳۸۹ توسط کارشناسان به دولت پیشنهاد شد و پس از جدی شدن این پیشنهاد در فضای رسانه‌ای، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که با سه کشور روسیه، ترکیه و عراق، پیمان پولی بسته شده است اما در عرصه عمل، تغییری در روابط بانکی ایران و این سه کشور ایجاد نشد تا اینکه در مهرماه ۱۳۹۶، ایران اولین‌بار توانست به‌صورت رسمی، نخستین پیمان دوجانبه پولی خود را با ترکیه امضا کند و با عقد این قرارداد، تجارت خارجی ایران و ترکیه که در سال ۲۰۱۷ به میزان ۶ میلیارد دلار گزارش شده بود، به رقم ۳۰ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۸ هدف‌گذاری شد (خوانساری،۱۳۹۷).
ایران در حال حاضر، با هشت کشور، پیمان پولی دوجانبه ایجاد کرده است. در میان این کشورها، چینی‌ها بیش‌ترین حجم مبادلات از طریق پیمان پولی دوجانبه با ایران را دارند پس از چین، روسیه، امارات، ترکیه، هند، کره جنوبی، تایوان و پاکستان قرار دارند.
علاوه بر این کشورها، عضویت ایران در پیمان شانگهای که حدود نیمی از جمعیت دنیا و نزدیک به یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شود، فرصت‌های بسیاری برای گسترش و افزایش استفاده از پیمان‌های پولی را در اختیار کشور گذاشته است. کشورهای عضو این پیمان، ظرفیت بسیار بالایی برای تعاملات اقتصادی با ایران دارند که با برنامه دولت سیزدهم برای افزایش روابط با این کشورها می‌توانیم چشم‌انداز خوبی برای اقتصاد و تراز تجاری کشور در سال‌های آینده داشته باشیم.
ظرفیت پیمان‌های پولی در ایران
مقصدهای اساسی صادرات غیرنفتی ایران، به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان، ترکیه، هند، کره جنوبی، پاکستان، اندونزی و عمان بوده‌اند. همچنین بیشتر واردات به ایران، از کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند، آلمان، سوئیس، کره جنوبی، روسیه، هلند و ایتالیا بوده است.
به‌منظور تخمین ظرفیت پیمان پولی، می‌توان نسبت صادرات به واردات بین دو کشور را ملاک قرار داد؛ برای مثال، صادرات ایران به ترکیه ۲٫۳۶۹ میلیارد دلار بوده است و در مقابل، حجم واردات از ترکیه به ایران ۲٫۶۱۶ بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت امکان تسویه حدود ۹۰% از حجم مبادلات بین دو کشور ایران و ترکیه بر اساس پیمان‌های پولی دوجانبه با ارزهای ملی وجود دارد. این نسبت در مورد کشورهای چین، امارات، کره جنوبی، روسیه و هند، به ترتیب حدود ۸۹%، ۹۱%، ۸۰%، ۲۱% و ۷۸% است (بانک مرکزی،۱۳۹۹)؛ بنابراین می‌توان بخش عمده‌ای از تجارت با دیگر کشورها را از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه انجام داد.
چالش‌های پیمان‌های پولی و راهکارهای اجرایی
الف) تحریم‌های اقتصادی
به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نه‌تنها نقل‌وانتقالات موجود میان دو کشور دشوار است بلکه با اهرم‌های فشار اقتصادی و سیاسی که در اختیار کشورهای تحریم‌کننده قرار دارد، ممکن است نهادهای مالی کشورهای متقابل و به‌ویژه بانک مرکزی آن، با مشکلات جدی روبه‌رو شود.
همچنین وجود تحریم‌های حوزه بازرگانی مانند تحریم در حوزه بیمه و حمل‌ونقل، سبب شده است حتی با وجود پیمان پولی میان دو کشور، بازرگانان با محدودیت جدی در بهره‌مندی از ظرفیت این پیمان‌ها و افزایش مراودات تجاری روبه‌رو گردند.
راهکار
- انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای بلوک مقابل کشورهای تحریم‌کننده، به‌ویژه کشورهایی که خود، کم‌وبیش در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند؛ برای مثال درباره رژیم تحریمی آمریکا می‌توان به کشورهایی مانند روسیه، ترکیه، چین (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۳) و برخی کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد؛
- استفاده از سازوکارهای انگیزشی برای ایجاد تمایل کشورها مانند اعطای تخفیف‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی از کشور مقابل و یا اعطای یارانه صادراتی برای مقرون‌به‌صرفه بودن واردات از ایران؛
- گسترش کانال‌های پرداخت مالی و روابط کارگزاری بانکی و حتی تأسیس بانک دوجانبه یا چندجانبه؛
- استفاده از ارزهای دیجیتال در راستای کاهش امکان رصد تعاملات مالی از سوی کشورهای تحریم‌کننده.
ب) تورم و نوسان شدید نرخ برابری ارزهای ملی
اگرچه کاهش نوسانات ارزی، یکی از دستاوردهای ایجاد پیمان پولی بیان شد ولی ممکن است خود پیمان‌های پولی از جهت محاسبه نرخ برابری ارزی، متأثر از نوسان‌های ارزی شوند؛ درصورتی‌که کشوری با نوسان شدید نرخ برابری ارزهای ملی روبه‌رو باشد، امکان متضرر شدن شرکای تجاری در هنگام تسویه پیمان‌های پولی وجود خواهد داشت که این عامل، به نحو طبیعی، به کاهش رغبت این شرکا منجر خواهد شد (خوانساری، ۱۳۹۷).
به بیان ساده، سؤال اینجا است که بانک ایرانی، با چه نرخی در مقابل صادرات، به تجار ایرانی، ریال تحویل می‌دهد؛ نرخ تفاهم شده بانک‌های مرکزی، نرخ نیمایی، نرخ بازار آزاد؟ و تغییرات نرخ ارز از زمان صادرات تا واریز وجه به‌حساب صادرکننده، بر عهده کیست؟ (سید علی، ۱۳۹۸).
راهکار
- انعقاد پیمان دوجانبه با کشورهایی که تراز تجاری با آن‌ها نزدیک به صفر است، سبب می‌شود تا در پایان دوره، نیاز کمتری به تسویه دو حساب باشد و یا برای انعقاد پیمان پولی با کشورهای دارای تراز تجاری معنادار، سقف تعیین کرد که تا زمان برابری سطح تراز تجاری، امکان برداشت از حساب‌ها میسر باشد تا نیاز به تسویه‌حساب نباشد؛
- برابرسازی پول‌های ملی با واحدهای پولی شاخص یا دارایی‌های ثابت برای پوشش ریسک تورم در کشور طرف پیمان پولی (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۳).
ج) مشکلات کلان اقتصادی و پایین بودن سطح استاندارهای بانکی
در حال حاضر، مسائلی مانند نوسان و چندنرخی بودن ارز، کمبود ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، بالا بودن رشد نقدینگی و احتمال نرخ‌های تورم بالا، در ایران وجود دارد که ممکن است در تجارت دوجانبه تأثیرگذار باشد. برطرف کردن این چالش‌ها، سهم زیادی در آماده شدن شرایط اقتصادی و ترغیب دیگر کشورها برای انعقاد پیمان پولی با ایران دارد.
معضل دیگر، پایین بودن استاندارهای نظام بانکداری ایران مانند پایین بودن سطح کفایت سرمایه، بالا بودن میزان مطالبات غیرجاری، عدم اجرای استاندارهای بانکداری مانند گزارشگری منظم مالی است؛ بنابراین، درصورتی‌که بانک مرکزی بخواهد در فضای بین‌المللی و به‌ویژه در انعقاد پیمان‌های پولی و موافقت‌نامه‌های بانکی، نقش مؤثری ایفا نماید، ناگزیر از ارتقای سطح استانداردهای بانکی خود است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در سال‌های اخیر، دلارزدایی و تجارت با پول‌های ملی، به مسئله‌ای مهم برای برخی از کشورها تبدیل شده است و این امر در کشورهایی همچون ایران که با تحریم روبه‌رو هستند، حساسیت و ضرورت بیشتری دارد. یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش وابستگی به دلار و نیز افزایش اعتبار پول ملی، استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه است.
در اقتصاد ایران اگرچه در چند سال گذشته، اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت این پیمان‌ها صورت گرفته است اما برخی چالش‌ها و موانع سبب شده است تا به حد کافی، از ظرفیت این پیمان‌ها به طور کامل استفاده نشود. در این یادداشت، از تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ برابری ارزی و مشکلات اقتصادی کلان و نظام بانکداری، به‌عنوان اصلی‌ترین چالش‌های انعقاد پیمان پولی چندجانبه نام‌برده شد.
انعقاد پیمان پولی با کشورهای بلوک مقابل کشورهای تحریم‌کننده و استفاده از سازوکارهای انگیزشی برای ترغیب کشورها به مقابله با کشورهای تحریم‌کننده در زمینه انعقاد پیمان پولی و افزایش سطح روابط تجاری، همچنین تلاش برای انعقاد پیمان با کشورهای دارای تراز تجاری نزدیک به صفر و در نهایت ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و افزایش سطح سلامت و کیفیت نظام بانکداری، از راهکارهایی بود که در این یادداشت، در راستای بهره‌مندی از ظرفیت و مزایای پیمان پولی دوجانبه بیان شد.
منابع
- خوانساری، رسول (۱۳۹۷). «مهار توسن دلار با پیمان‌های پولی»، تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۳، شهریور ۱۳۹۷٫
- مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۳). «بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دوجانبه»، تهران، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۳۹۶۲٫
- بانک مرکزی (۱۳۹۹). «پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها». پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- سید علی، سید کمال (۱۳۹۸). «موانعی بر سر راه پیمان‌های پولی دوجانبه»، خبرگزاری ایبنا، ۱۹ تیر ۱۳۹۸٫