مهرداد عله پور؛ پژوهشگر مسائل چین
نکته قابل‌تأملی که دراین‌بین وجود دارد، آن است که در فضای جدیدِ پدیدار شده، نه‌تنها قدرت ایالات متحده در حوزه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی رو به افول نهاده است بلکه در نقطه مقابل، قطب‌های متعددی با ویژگی «تکثر در میزان قدرت» پا به عرصه وجود نهاده‌اند. به بیانی دقیق‌تر می‌توان چنین اظهار داشت که در بستر نظم جدید، قدرت‌های تجدیدنظرطلب، به سبب نارضایتی از تقسیم قدرت پیشین، از راه ایجاد منظومه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای تازه‌تأسیس، در پی بیشینه‌سازی قدرت رو به تزاید خود برآمدند تا از این راه بتوانند جایگاهشان را در نظم آتیِ جهان ارتقا بخشند.
به‌منظور اثبات انگارهای که در بالا بیان شد مبنی بر نزول نسبی قدرت ایالات متحده در طول یک دهه اخیر، می‌توان به موارد زیر استناد کرد:
- کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحده: باوجودآنکه در طول سالیان پی‌درپی، ایالات متحده در جایگاه نخست اقتصاد جهان قرار داشته است اما به‌واقع باید توجه داشته باشیم که جایگاه این کشور در طول سالیان اخیر، به سبب شرایطی که در فضای داخلی و بین‌المللی تجربه کرده است، تا حدود زیادی دچار تزلزل شده است؛ برای مثال، میزان بدهی ایالات متحده از ۵٫۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۳۱٫۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ میلادی افزایش‌یافته است.
شایان‌ذکر است که بدهی ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ میلادی رقم ۲۳٫۲ تریلیون دلار بود که طی سه سال، ۸ تریلیون دلار بر بدهی‌های ملی این کشور افزوده شده است. آمارهای موجود حاکی از آن است که میزان بدهی ملی چین ۵٫۱۴ تریلیون دلار است که یک‌ششم بدهی دولت آمریکا است.
علاوه بر این می‌توان به متغیر تولید ناخالص داخلی نیز اشاره کرد که بر اساس آن، گرچه سهم ایالات متحده و چین در سال ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب ۲۵٫۴ و ۱۷٫۹ تریلیون دلار بوده است ولی به‌واقع، اگر بر اساس نسبت تولید ناخالص داخلی به شاخص برابری قدرت خرید (معیاری برای واقعی‌تر شدن بخش اقتصاد)، مبادرت به سنجش حجم اقتصاد ایالات متحده و چین نماییم، نیک درمی‌یابیم که به ترتیب، چین و ایالات متحده، با ثبت ۳۰٫۳ و ۲۵٫۴ تریلیون دلار در جایگاه‌های نخست و دوم اقتصاد جهانی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی مشخص می‌شود که در واقع چین در رتبه نخست اقتصاد جهانی قرار دارد و پس از آن، ایالات متحده در رتبه دوم است.
مؤلفه دیگری که دراین‌رابطه می‌توان به آن اشاره کرد، تراز تجاری منفی ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ میلادی است. بر اساس آمارهای موجود، ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۲٫۶ تریلیون دلار صادرات و ۳٫۳ تریلیون دلار واردات داشته است که این میزان نشان از آن دارد که تراز تجاری این کشور ۱٫۳- تریلیون دلار بوده است. در نقطه مقابل، جمهوری خلق چین در بازه زمانی مورد اشاره ۳٫۵ تریلیون دلار صادرات و ۲٫۷ تریلیون دلار واردات داشته است که حاصل آن تراز تجاریِ مثبت ۸۸۷٫۶ میلیارددلاری بوده است.
- به چالش کشیده شدن برتری نظامی ایالات متحده: بررسی‌های به‌عمل‌آمده، نشان از آن دارد که در طول سال‌های اخیر، به فراخور کاهش تمرکز ایالات متحده بر حوزه نظامی، کشورهای رقیب ازجمله جمهوری خلق چین، به سبب توفیقات قابل‌توجهی که در حوزه‌های تجاری به دست آورده‌اند، توجه ویژه‌ای را به این حوزه قدرت آفرین مبذول داشته‌اند. (بودجه نظامی ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۸۷۷ میلیارد دلار بوده است؛ درحالی‌که این میزان برای چین ۲۹۱ میلیارد دلار گزارش شده است).
نکته قابل‌توجهی که دراین‌بین وجود دارد، آن است که باتوجه‌به آنکه پیوند انکارناپذیری میان جایگاه اقتصادی و نظامی در یک‌سو و به دست آوردن اعتبار و ظرفیت برای برنامه‌ریزی جهانی در سوی دیگر وجود دارد، ازاین‌رو می‌توان چنین اظهار داشت که در عمل، ظرفیت ایالات متحده برای شکل‌دهی به نظم بین‌الملل از راه نفوذ و الگوسازی، به نسبت گذشته کاهش یافته است.
- بیشینه شدن توانمندی کشورهای رقیب: به‌واقع در فضای جدید، کشورهای نوظهوری که از ترتیب‌بندی گذشته چندان رضایت نداشتند، در تلاش هستند تا نظم کنونی حاکم بر فضای نظام بین‌الملل را به نحوی مهندسی نمایند که درنهایت، بازتاب‌دهنده ارزش‌ها و منافع ملی‌شان باشد؛ برای مثال می‌توان به تلاش‌های جمهوری خلق چین اشاره کرد که گرچه در شرایط کنونی در نقش «سهام‌دار ذی‌نفع و مسئول» مبادرت به کنشگری می‌نمایند ولی به‌واقع برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را مانند ابتکار «کمربند ـ راه» و «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی» طراحی کرده است تا از این راه بتواند نظم جدیدی را با محوریت ارزش‌های چینی اشاعه دهد.
شایان‌ذکر است که برآیند و نتیجه افول جایگاه جهانی ایالات متحده در طول یک دهه اخیر آن بوده است که برخی از کشورهای نوظهور و در حال صعود مانند جمهوری خلق چین، باتوجه‌به درک صحیحی که از روند بازتوزیع قدرت در حوزه روابط خارجی و حاکم شدن نوعی وضعیت «سیالیت» در چرخه رقابت، همکاری یا تخاصم میان قطب‌های قدیمی و جدید قدرت (جای‌گشت نظم نوین جهانی) به دست آورده‌اند، کوشیده‌اند تا از راه جانمایی الگوی مختص به خود و سپس ایفای نقش‌آفرینی مثبت بر اساس ارزش‌های مشترک با کشورهای به‌اصطلاح جنوب، مبادرت به ایجاد شبکه‌ای از اتحادهای چین محور در فرایند انتقال قدرت نمایند.
در چنین شرایطی که نظریه‌پردازان نوواقع‌گرا از آن به‌عنوان «نظم شبکه‌ای» یاد می‌کنند، قطب‌های قدرت درصدد برآمده‌اند تا با ایجاد فاصله کنترل شده از هژمونِ در حال افول، به سمت قدرت‌های جدید بروند و نوعی روابط متوازن مبتنی بر «موازنه مثبت» ایجاد نمایند.
در این نظم سیال، قدرت‌ها متناسب با منافع ملی ممکن است در برخی موارد، متحدان خود را تغییر دهند و رفتاری متفاوت از خود به نمایش بگذارند؛ برای مثال می‌توان به تمسک کشورهای اروپایی به چین اشاره کرد که از پکن خواسته بودند تا به‌عنوان عامل میانجی‌گر، تلاش‌های لازم را در راستای پایان جنگ در اوکراین به انجام برساند.
در موردی دیگر می‌توان به نزدیکی کشورهای حاضر در حوزه خلیج‌فارس (شرکای دیرین ایالات متحده) به چین اشاره کرد؛ برای مثال می‌توان به سرمایه‌گذاری چندمیلیارد دلاری «آرامکو» در صنعت پتروشیمی چین و همچنین تلاش عربستان سعودی در راستای کاهش تولید نفت اشاره کرد که به نوبه خود، اتفاق قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
در کنار این موضوع، میانجی‌گری پکن میان تهران و ریاض، اتفاق قابل‌توجهی است که به نوبه خود حاوی این پیام است که نوعی انتقال و دگرگونی تدریجی به نفع چین و به ضرر ایالات متحده در سطح نظام بین‌الملل به‌صورت عام و در منطقه غرب آسیا به‌صورت خاص‌تر در حال پدیدار شدن است. در همین رابطه و پس از توافق تهران و ریاض، آقای «شی» چنین اظهار کرد که میانجی‌گری چین حاوی دو پیام است: نخست چین راه تکامل خود را از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی کامل کرده است و مورد دوم اینکه چین یک بازیگر صلح ساز خواهد بود و مشکلاتی را که ایالات متحده نمی‌خواست یا نمی‌توانست رفع کند، حل خواهد کرد.
با تأسی از مطالبی که بیان شد، می‌توان چنین اظهار داشت که به‌موازات کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی ایالات متحده، جمهوری خلق چین با اتکا به رشد اقتصادی که در طول دو دهه گذشته تجربه کرده است، درصدد برآمده است تا شرایط لازم را به‌منظور تغییر کانون قدرت از غرب به شرق فراهم نماید. در چنین فضایی، پکن کوشیده است تا با تمرکز بر حوزه راهبردی غرب آسیا، نه‌تنها حوزه کنشگری ایالات متحده را محدود نماید بلکه از رهگذر برقرار ارتباط با کشورهای حاضر در این حوزه راهبردی، موجبات بیشینه‌سازی قدرت رو به تزاید خود را فراهم نماید. البته باید توجه داشته باشیم که گرچه روند جای‌گشت چین در برابر ایالات متحده، به‌کندی در حال انجام است ولی به‌واقع فاصله گرفتن برخی از دولت‌های اروپایی و متحدان دیرین ایالات متحده در حوزه خلیج‌فارس و بااین‌وجود، گسترش روابطشان با چین، نشان از آن دارد که روند انتقال قدرت در حال انجام است.