دکتر محمد کاظمی
بدیهی است تا زمانی که از یک مفهوم واحد، برداشت‌های گوناگون در ذهن سیاست‌گذاران نقش می‌بندد، نمی‌توان انتظار داشت تا آن مفهوم در عمل، آن طور که شایسته است، پیاده‌سازی شود بلکه برعکس، چه‌بسا وجود برداشت‌های متفاوت از یک مفهوم نظری مهم سبب شود که در میدان عمل، طرح‌ها و برنامه‌هایی موازی، غیرمرتبط و گاهی متضاد در دستور کار بدنه اجرایی دولت قرار گیرد.
بااین‌حال، می‌توان با انتخاب برداشتی که در مجموع، هم‌پوشانی و هماهنگی کافی با سایر برداشت‌ها دارد، تا حدی به موضوع نزدیک شد و پیشنهادهایی در راستای خنثی‌سازی تحریم ارائه کرد. یادداشت پیشرو به طور مشخص، در پی بررسی راهکارهای خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی از راه ایجاد نهادهای موازی و جایگزین، میان کشورهایی است که در تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته‌اند.
در این راستا، ابتدا به بحث مختصری درباره علل شکل‌گیری تحریم‌ها علیه یک کشور و سپس به بیان پی‌آمدهای تحریم‌ها برای آن کشورها پرداخته می‌شود. بعدازاین دو پیش‌نیاز، روش‌های خنثی‌سازی تحریم، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در نهایت، پیشنهادهایی در این باره ارائه می‌شود.
علل شکل‌گیری تحریم
در یک بیان کلی، تحریم‌های بین‌المللی شامل تلاش برای منزوی‌سازی یک کشور از راه عدم اجازه فروش، خرید و تجارت آن کشور با سایر کشورها می‌شود. در تعاریف متعارف و رایج، دلایل اصلی تحریم‌ها از سوی کشور تحریم‌کننده را مواردی چون حفظ امنیت ملی، دفاع از حقوق بشر، اعمال قدرت سیاسی و تنبیه کشور هدف، به دلیل عدم رعایت هنجارهای بین‌المللی و تأثیرات منفی آن بر کشورهای دیگر در فضای بین‌الملل بیان می‌کنند.
برای مثال، بهانه‌هایی که ایالات متحده برای اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر به آن‌ها متوسل می‌شود، عبارت‌اند از: تلاش ایران برای اشاعه تسلیحات کشتارجمعی، دامن زدن ایران به تروریسم در منطقه و فرامنطقه، توسعه برنامه هسته‌ای، نقض حقوق بشر و به تازگی، کمک نظامی ایران به روسیه در جنگ علیه اوکراین.
اما به این موارد تنها باید با دید بهانه‌هایی نگریست که کشور تحریم‌کننده به دلیل جایگاهی که برای خود در جهان تصویر کرده است، می‌تواند به‌اصطلاح آن را به جامعه بین‌الملل بفروشد و در حقیقت نمی‌توان آن‌ها را علل غایی تحریم دانست. به بیان دیگر، این بهانه‌ها، پوشش‌های جذاب و عوام‌فریبی هستند که تحریم‌کننده، بیشتر از آن‌ها برای پنهان کردن اهداف کلان و بزرگ‌تر خود در برابر کشوری که در تحریم است، استفاده می‌کند.
به‌زانو در آوردن کشور هدف و منصرف کردن او از تقابل با نظام بین‌الملل (نظم آمریکایی حاکم بر جهان) در بلندمدت و جلوگیری از پیشرفت همه‌جانبه یک کشورِ سرکش (نسبت به نظام کنونی جهان) و تبدیل شدن آن به الگویی برای سایر کشورها در میان‌مدت را می‌توان از علل اصلی و بنیادین تحریم‌ها دانست.
پی‌آمدهای تحریم
همان‌طور که علل شکل‌گیری تحریم، چندلایه و دارای وجوه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است، پی‌آمدهای تحریم و آثار آن بر کشورهای هدف، متناسب با شرایط، ظرفیت‌ها و نقاط ضعف و قوت کشور هدف، دارای مراتبی است. برخی از این آثار، در کوتاه‌مدت خود را نشان می‌دهند و برخی دیگر، در طول زمان و گاهی چند دهه بعد نمایان می‌شوند.
در میان آثار کوتاه‌مدت، می‌توان به مواردی چون افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش حجم تجارت بین‌المللی و ایجاد تأثیرات منفی در شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای هدف اشاره کرد. تحریم‌ها می‌توانند تأثیرات منفی در اقتصاد، سطح زندگی و رفاه جامعه داشته باشند. در میان‌مدت، این تحریم‌ها ممکن است با فشار بر افکار عمومی در کشور هدف، منجر به فراهم آمدن زمینه برای بروز تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای هدف شوند و در بلندمدت، کشور هدف، ممکن است به دلیل برآیندی از همه انواع فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم، دچار تغییرات کلان و بنیادین در محاسبات شود و یا از اساس، دچار استحاله گردد و به کشوری تبدیل شود که مورد نظر تحریم‌کننده بوده است و یا دچار فروپاشی شود.
بااین‌حال، در هر تقابلی با دشمن، این امکان وجود دارد که کشور هدف بتواند به‌نوعی در برابر تهاجم مقاومت کند و به‌تدریج راه‌های مقابله با او را کشف و توسعه دهد. به همین ترتیب، تحریم‌های بین‌المللی نیز در برخی موارد می‌توانند سبب بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی در کشورهای هدف شوند؛ برای مثال، تحریم‌های غرب علیه ایران که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ آثار فوری شدید آن بر اقتصاد ایران کاملاً محسوس بود، امروز نیز با همان قوت و بلکه شدیدتر ادامه دارد اما اثرگذاری آن به‌مانند قبل نیست. یکی از دلایل این امر، آشنایی بیشتر ایران با تحریم‌ها و سازوکارهای حاکم بر آن و تأسیس بنیان‌ها و توسعه روش‌هایی برای مقابله با آن است. در این نقطه است که راهکارهایی برای خنثی‌سازی تحریم شروع به پدیدار شدن و رشد می‌کنند.
خنثی‌سازی تحریم
برخلاف تصور عمومی، تحریم، پدیده‌ای پیچیده و ذو ابعاد است. عدم توجه به این واقعیت و نبود شناخت کافی از تحریم‌ها سبب شده است تا در مقام مقابله، اقداماتی سطحی و موقتی مانند دور زدن تحریم‌ها، در زمره روش‌های خنثی‌سازی تحریم قرار گیرند و به آن‌ها با دید راهکارهای عمیق و بلندمدت برای حل معضل تحریم نگریسته شود. این در حالی است که دور زدن تحریم – که در جای خود لازم است و نمی‌توان ضرورت آن را نادیده گرفت – یک مطلب و خنثی‌سازی تحریم، مطلب دیگری است.
منظور از خنثی‌سازی تحریم، انجام مجموعه اقدامات و گرفتن تدابیری است که از راه ایجاد استحکامات کافی در بافت اقتصادی، هر کشوری را در برابر تهاجم تحریم ایمن کند و از اساس، استفاده از سلاح تحریم را برای کشور تحریم‌کننده، بی‌معنا و بی‌موضوع کند.
اگر با این تعریف به مقوله خنثی‌سازی تحریم توجه کنیم، آن‌گاه روشن می‌شود که اقدامات فوری در دور زدن تحریم – که اتفاقاً در کوتاه‌مدت اثربخش هستند – با این‌که واکنشی ضروری هستند اما همچون مسکن‌هایی هستند که نه‌تنها درد را به طور ریشه‌ای و پایدار درمان نمی‌کنند بلکه این خطر را دارند که با ایجاد نوعی اعتیاد، کشور را از گرفتن تدابیر اساسی برای خنثی‌سازی تحریم وادارد و کشور در تحریم، با فرورفتن در غفلتی عمیق و خطرناک پس از چندی، با هیولایی چند سر، روبه‌رو شود که مبارزه با آن مشکل است.
درهم‌تنیدگی جغرافیایی – سیاسی و جغرافیایی – اقتصادی
در این راستا، یکی از راه‌های واقعی خنثی‌سازی تحریم، تلاش کشور برای ایجاد پیوندی جغرافیایی – سیاسی (ژئوپلیتیک) و جغرافیایی – اقتصادی (ژئواکونومیک) با کشورهایی است که آن‌ها نیز یا به صورت مستقیم در معرض تحریم هستند و یا با این‌که اکنون تحریم نیستند، تمایلی به بازی در زمینی که غرب طراحی کرده است (نظم بین‌المللی کنونی)، ندارند. ایجاد برخی نهادهای بین‌الدولی، موازی با مشابه بین‌المللی و سنتی آن و جایگزین کردن برخی سازوکارهای مالی و تجاری با نسخه‌ها و نمونه‌های ایمن آن نسبت به تحریم، می‌تواند یکی از زیرمجموعه‌ها و پیش‌نیازهای تقویت پیوند ژئوپلیتیک بین کشورهای هم‌سو باشد.
کشورهایی که به طور مداوم و طولانی‌مدت، در تحریم بوده‌اند، امروز باید به این نتیجه رسیده باشند که دور زدن تحریم، کاری قدیمی و غیر روزآمد است که پرهزینه، وقت‌گیر و دارای چالش‌های لجستیکی گوناگون است. این کشورها امروز باید با گرفتن روش‌هایی خلاقانه و نوآورانه، از رویکردهایی بهره ببرند که ماهیتی شبیه به واکسیناسیون دارد؛ روش‌های پیشگیرانه که ایمن‌سازی اقتصاد و جلوگیری از ضربه‌پذیری آن از تحریم‌ها، جزو اصول آن است. این اقدامات نوآورانه، بیشتر در فضای مالی شکل می‌گیرند و نیازمند همکاری‌های جدی در حوزه مالی بین این کشورها است. این واکسیناسیون دارای سه بازو است:
- محافظت از ارز ملی: روسیه پیش از آغاز جنگ با اوکراین، نیمی از ذخائر ارزی خود را به شکل ارزهای غیرغربی (روبل، روپیه و یوآن) ذخیره کرد. این اقدام به روسیه کمک کرد تا زمانی که در معرض تحریم‌های غرب قرار گرفت، تا حد زیادی بتواند به تجارت خود با سایر کشورها (به طور مشخص هند و چین) ادامه دهد.
- یافتن جایگزینی برای سوئیفت: چین، با عنایت به تجربه‌ای که از انقطاع ایران از سوئیفت در سال ۲۰۱۲ به دست آورده است، پیش‌گام در راه‌اندازی جایگزینی برای سوئیفت به نام «سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی» (سیپس) شده است. این سامانه برای چین هم جنبه دفاعی دارد؛ یعنی در صورت منقطع‌سازی چین از سوئیفت، می‌تواند از آن به‌عنوان یک جایگزین استفاده کند و هم جنبه تهاجمی دارد؛ یعنی چین می‌تواند از زمانی، تمام تراکنش‌های لازم برای تجارت با شرکت‌های چینی را مشروط به استفاده از این سامانه کند. اگر کشورهای غیرهم‌سو با تحریم‌های غرب در یک اقدام هماهنگ و جدی، بخش قابل‌توجهی از تراکنش‌های بین خود را از راه سامانه‌هایی چون سیپس انجام دهند، آن‌گاه تا حد خوبی، خود را در مقابل تحریم‌های بین‌المللی ایمن کرده‌اند.
- توسعه ارزهای دیجیتال با پشتوانه بانک‌های مرکزی: در این حوزه نیز چین پیش‌گام بود و گام‌های مهمی برداشته است. چین، امروز یک قلمرو مالیِ کاملاً منقطع از دلار آمریکا و بازارهای ارزی بین‌المللی ایجاد کرده است و در نتیجه می‌تواند به طور کامل از گزند تأثیرات آمریکا در امان باشد. در اینجا بحث بر سر رمزارزها نیست بلکه سخن از ارزهای دیجیتالی است که در گوشی‌های همراه بیش از ۳۰۰ میلیون چینی انباشت شده است و به طور کامل توسط بانک مرکزی چین مدیریت می‌شود. این الگو در ترکیب با یک سامانه پیام‌رسان بین‌بانکیِ مورد قبول کشوهای مخالف تحریم می‌تواند راهکاری جدی برای ایمن‌سازی اقتصاد در برابر تحریم باشد.
جمع‌بندی
ذو ابعاد بودن مقوله تحریم، این ضرورت را ایجاب می‌کند که در حوزه شناخت آن و سپس تلاش برای بی‌اثر کردن آن، از روش‌هایی استفاده شود که به اندازه کافی و متناسب، پیچیده و کارگشا باشند. تلاش‌های موردی و موقتی برای دور زدن تحریم، با این‌که در وهله اول و به‌عنوان واکنشی فوری و اجتناب‌ناپذیر، لازم به نظر می‌آیند، نمی‌توانند پاسخی درخور، پایدار و بلندمدت برای رفع مشکلی به نام تحریم به شمار بیایند.
کشورها باید به دنبال روش‌هایی بگردند که به معنای واقعی کلمه، اثر تحریم‌ها را خنثی نماید و موضوعیت آن را برای کشور تحریم‌کننده، از بین ببرند. در این راستا، یکی از راهکارهای مفید و واقعی، برقراری پیوندهای مالی و اقتصادی بین‌الدولی بین کشورهایی است که همگی در نقطه‌ای به نام قرار گرفتن در معرض تحریم غرب، اشتراک دارند. محافظت از ارز ملی، یافتن جایگزینی برای سوئیفت و توسعه ارزهای دیجیتال با پشتوانه بانک‌های مرکزی می‌تواند پایه‌های سه‌گانه برای ایجاد یک نظام مالی مستقل از غرب باشد که در برابر تحریم‌ها ایمن است.